بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی حقوق رقابت در ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی حقوق رقابت در ایران

اسلام مندنی، قاضی دادگستری

امروزه همه دولت‌ها به ضرورت دخالت دولت برای حفظ رقابت در بازار پی‌برده و بر همین اساس برنامه ریزی می‌کنند هرچند در میزان و نحوه این دخالت اختلاف نظرهایی است.

اندیشه مهار کردن اعمال ضد رقابت و کاهش انحصارها اگرچه دارای سابقه‌ای قدیمی است اما فکر حفظ رقابت در بازار و حمایت از آن به‌صورت نهادینه نتایج رویکرد جدیدی است. در حقوق کنونی ایران موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی برای اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای مطرح شد و پس از اتمام مهلت  اجرای قانون برنامه سوم،قانون برنامه پنج ساله چهارم در سال 83 به تصویب رسید. فصل سوم این قانون نیز تحت  عنوان رقابت پذیری اقتصاد، طی 6ماده به موضوع لغو انحصارات و رقابتی کردن اقتصاد ملی پرداخته است حقوق رقابت بر اساس پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار  به جهت جلوگیری از شکست بازار به دلیل اعمال ضدرقابتی و همچنین برای افزایش توان تولید و بالابردن سطح کیفیت محصولات دربرابر سایر رقبا و درنتیجه کارایی اقتصادی بیشتر شکل گرفته است که از این رو«قانون» گفت وگویی با دکتر اسلام مندنی استاد دانشگاه وقاضی دادگستری داشته است  که از نظرتان‌می‌گذرد.

اسلام مندنی با اشاره به تعریف حقوق رقابت‌ها گفت:حقوق رقابت یا ضد انحصار به قوانینی اطلاق می‌شود که از رقابت آزاد در فعالیت‌های‌ اقتصادی و تجاری حمایت می‌کند و از شکل‌گیری انحصار در این‌گونه فعالیت‌ها جلوگیری کند.

این قاضی دادگستری درادامه به مصادیق حقوق رقابت‌ها در ایران اشاره کرد و افزود: در قانون  اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1387 از ماده 43 تا 92 به این مسئله پرداخته شده است .

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی و انقلاب کرمان به تاریخچه حقوق رقابت درآمریکا و ایران اشاره کرد وتوضیح داد:اندیشه مهار کردن اعمال ضد رقابت و کاهش انحصارها اگرچه دارای سابقه‌ای قدیمی است و حتی به پیش از میلاد مسیح باز می‌شود تا جایی که در قانون اساسی زنو(مربوط به اواخر دوره امپراتوری رم) نیز در این‌خصوص موادی ذکر شده است لیکن فکر حفظ رقابت در بازار و حمایت از آن به‌صورت نهادینه نتایج رویکرد جدیدی است که طی قرن‌های 19 و 20 میلادی درنتیجه آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد ملی دربسیاری از کشورهای جهان پدیدار شده است.

این حقوقدان ادامه داد: نقطه شروع توجه به این مسئله در ایالات متحده آمریکا در سال 1882 بوده است (اگرچه قبلا در سال 1624 قانون ممنوعیت اعطای امتیازات تجاری انحصاری در کشور انگلستان به تصویب رسیده بود). در این سال دو بنگاه بزرگ اقتصادی یکی در صنعت حمل و نقل ریلی و دیگری در صنعت نفت موجب کاهش رقابت و ایجاد نارضایتی عمومی درمیان مردم شد.

وی در ادامه افزود: اولین قانونی که درنتیجه این مسئله مطرح و به تصویب رسید قانون شرمن در سال 1890 بود. به دنبال آن 1914 ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا طی فرمانی به کنگره خواستار تصویب قانون «ضدتراست» شد و در همان سال قانون کلایتون به تصویب کنگره آمریکا رسید. درسال 1914 قانون تشکیل کمیسیون تجارت فدرال در امریکا FTC تصویب شد که نقش مهمی در اجرای قوانین تجاری در ایالات متحده امریکا دارد. این مجموعه قوانین به همراه آرای دادگاه‌ها و رویه‌های اتخاذ شده منابع اصلی قوانین امریکااست .

این استاد دانشگاه با اشاره به منع دخالت حکومت در بازار در حقوق اسلامی تاکید کرد : درحقوق اسلام نیز دخالت حکومت در بازار اگرچه منع شده است اما موارد متعددی ازجمله نهی از احتکار و فرمان به تجار محتکر و اجبار آنان به فروش اموال در بازار ونیز بویژه در نامه معروف امام علی (ع) به مالک اشتر درخصوص توجه به تجار و بازرگانان وجود دارد. این قاضی دادگستری با بیان اینکه در حقوق کنونی ایران موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی برای اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای مطرح گردید،افزود : فصل چهارم قانون مذکور مشتمل بر 8 ماده که از ماده 28 تا 35 تحت عنوان تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی به قوانین رقابتی اختصاص یافته است. پس از اتمام مهلت اجرای قانون برنامه سوم،قانون برنامه پنج ساله چهارم در سال 83 به تصویب رسید. فصل سوم این قانون نیز تحت  عنوان رقابت پذیری اقتصاد، طی 6ماده به موضوع لغو انحصارات و رقابتی کردن اقتصاد ملی پرداخته است.

رئیس شعبه سوم حقوقی  دادگستری کرمان  در ادامه گفت: همچنین در آخرین روزهای دولت هفتم لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات در تاریخ 11/5/84 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما بالاخره و پس از مدت‌ها  رفت و برگشته‌ای گوناگون در کمیسیون‌های مختلف مجلس در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرراتی در این‌خصوص تصویب شد

   مبانی حقوق رقابت در ایران و آمریکا

مندنی با اشاره به مبانی حقوق رقابت در ایران و آمریکا گفت:حقوق رقابت براساس پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار به جهت جلوگیری از شکست بازار به‌دلیل اعمال ضدرقابتی و همچنین برای افزایش توان تولید و بالابردن سطح کیفیت محصولات دربرابر سایر رقبا و درنتیجه کارایی اقتصادی بیشتر شکل گرفت.

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: امروزه همه دولت‌ها به ضرورت دخالت دولت برای حفظ رقابت در بازار پی‌برده و بر همین اساس برنامه ریزی می‌کنند هرچند در میزان و نحوه این دخالت اختلاف نظرهایی است. در حقوق آمریکا اگرچه امروزه مکتب نئوکلاسیک با این دیدگاه حاکم است که ملاک دخالت دولت باید حداکثر رفاه اجتماعی باشد تا آزادی تجاری اما نظریات پیروان مکتب شیکاگو و دانشمندانی همچون پوشنر هنوز هم در پی گسترش میزان آزادی‌های تجاری و کاهش محدودیت‌ها هستند.

وی گفت: بر این اساس مبنای حقوق رقابت در ایالات متحده آمریکا بر اساس تعریف عدالت رویه‌ای، یعنی شرایط یکسان در اتخاذ رویه‌های رقابتی در بازار اگرچه منجر به توزیع ثروت برابر نشود شکل گرفته است ونظم عمومی نیز براساس همین تعریف از عدالت مبنای قواعد حقوق رقابت شده درحالی‌که نظریه شیکاگو درحال سوق دادن این تعریف به سمت عدالت آزادی‌مدار است.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی و انقلاب در ادامه به حقوق رقابت‌ها در ایران اشاره کرد و افزود: در حقوق ایران با توجه به اینکه مفهوم عدالت، زندگی در جامعه‌ای اسلامی و ایده‌آل با حفظ آزادی‌های مشروع تفسیر می‌شود. بنابراین نظم عمومی برای حفظ عدالت اجتماعی که ترکیبی از همه نظریات عدالت رویه‌ای، توزیعی و آزادی‌مدار است شکل گرفته اگرچه با دقت در قانون اساسی ایران به‌ویژه اصل 43 به اصل آزادی و عدم اضرار به غیر توجه بیشتری شده است.

وی افزود: در فقه امامیه نیز با دقت در مثال‌های مرتبط ازجمله بحث احتکار و منع تسعیر نیز این نظریه قوت می‌گیرد. قاعده لاضرر نیز هرگاه به معنای منع اضرار به عموم باشد به همان مفهوم نظم عمومی ختم می‌شود و هرگاه به معنای منع اضرار به اشخاص حقوق خصوصی درنظر گرفته شود تاب توجیه قواعد حقوق رقابت را ندارد. به‌ویژه درجایی که احتمال ضرر وجود دارد و نه خود ضرر اگرچه برای حکم به لزوم جبران خسارت ناشی از اعمال ضد رقابتی مفید است.

   قلمرو حقوق رقابت در ایران و آمریکا

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه حقوق آمریکا با توجه به عمومیت قوانین شرمن. کلینتون، رابینسون پتمن و قانون کمیسیون تجارت فدرال باید گفت: عملا هیچ استثنایی در این زمینه  وجود ندارد، اما حقوق آمریکا در جهت حمایت از بعضی از اقدامات که ظاهرا ضدرقابتی محسوب می‌شوند سیاستی برخلاف سیاست اتحادیه اروپا در نظر گرفته است یعنی اینکه به جای گسترش قلمرو مقررات حقوق رقابت و سپس استثناء کردن و تخصیص زدن آنها در ابتدا مقررات را به صورتی وضع و یا تفسیر کرده‌اند که اعمالی که برای بازار و اقتصاد جامعه مفید ولی ظاهرا ضدرقابتی هستند اصلا در قلمرو این مقررات قرار نگیرند و تخصصا از قلمرو محدودیت‌های ناشی از حقوق رقابت خارج شوند در نظر گرفتن قاعده تناسب و قاعده تاثیر محسوس در همین جهت هستند. وی در ادامه افزود: در حقوق ایران نیز اگر چه صراحتا موضوعی از حقوق رقابت در قانون اجرای سیاست‌های کلی استثناء نشده است اما با توجه به اینکه این قانون در ماده 2 فعالیت انحصاری دولت در بعضی از زمینه‌ها را پذیرفته است بنابراین به نظر می‌رسد که این موارد باید از شمول مواد 43 تا 52 قانون مذکور خارج شود. از طرف دیگر برای اینکه اعمال مذکور در مواد 43 و 44 را ضدرقابتی بدانیم باید شرایطی وجود داشته باشد تا عمل فرد مشمول این مواد قرار گیرد در غیر این صورت خارج از قلمرو این مقررات است. این قاضی دادگستری درباره  ضمانت اجرا نقض مقررات در ایران و آمریکا اشاره داشت و توضیح داد: ضمانت اجراهای نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق امریکا بسیار شدید  و جزایی است ولی در حقوق ایران فقط جریمه نقدی در نظر گرفته شده است و مجازات‌های حبس مطرح شده در قانون نه برای کسانی که اعمال ضد رقابتی انجام می‌دهند بلکه برای کسانی است که همکاری لازم را با شورای رقابت انجام نمی‌دهند یا گزارش خلاف واقع می‌دهند یا شکایت بی اساس مطرح می‌کنند در نظر گرفته شده است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی