موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی حقوق رقابت در ایران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بررسی حقوق رقابت در ایران

امروزه همه دولت‌ها به ضرورت دخالت دولت برای حفظ رقابت در بازار پی‌برده و بر همین اساس برنامه ریزی می‌کنند هرچند در میزان و نحوه این دخالت اختلاف نظرهایی است.

اسلام مندنی، قاضی دادگستری

امروزه همه دولت‌ها به ضرورت دخالت دولت برای حفظ رقابت در بازار پی‌برده و بر همین اساس برنامه ریزی می‌کنند هرچند در میزان و نحوه این دخالت اختلاف نظرهایی است.

اندیشه مهار کردن اعمال ضد رقابت و کاهش انحصارها اگرچه دارای سابقه‌ای قدیمی است اما فکر حفظ رقابت در بازار و حمایت از آن به‌صورت نهادینه نتایج رویکرد جدیدی است. در حقوق کنونی ایران موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی برای اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای مطرح شد و پس از اتمام مهلت  اجرای قانون برنامه سوم،قانون برنامه پنج ساله چهارم در سال 83 به تصویب رسید. فصل سوم این قانون نیز تحت  عنوان رقابت پذیری اقتصاد، طی 6ماده به موضوع لغو انحصارات و رقابتی کردن اقتصاد ملی پرداخته است حقوق رقابت بر اساس پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار  به جهت جلوگیری از شکست بازار به دلیل اعمال ضدرقابتی و همچنین برای افزایش توان تولید و بالابردن سطح کیفیت محصولات دربرابر سایر رقبا و درنتیجه کارایی اقتصادی بیشتر شکل گرفته است که از این رو«قانون» گفت وگویی با دکتر اسلام مندنی استاد دانشگاه وقاضی دادگستری داشته است  که از نظرتان‌می‌گذرد.

اسلام مندنی با اشاره به تعریف حقوق رقابت‌ها گفت:حقوق رقابت یا ضد انحصار به قوانینی اطلاق می‌شود که از رقابت آزاد در فعالیت‌های‌ اقتصادی و تجاری حمایت می‌کند و از شکل‌گیری انحصار در این‌گونه فعالیت‌ها جلوگیری کند.

این قاضی دادگستری درادامه به مصادیق حقوق رقابت‌ها در ایران اشاره کرد و افزود: در قانون  اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1387 از ماده 43 تا 92 به این مسئله پرداخته شده است .

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی و انقلاب کرمان به تاریخچه حقوق رقابت درآمریکا و ایران اشاره کرد وتوضیح داد:اندیشه مهار کردن اعمال ضد رقابت و کاهش انحصارها اگرچه دارای سابقه‌ای قدیمی است و حتی به پیش از میلاد مسیح باز می‌شود تا جایی که در قانون اساسی زنو(مربوط به اواخر دوره امپراتوری رم) نیز در این‌خصوص موادی ذکر شده است لیکن فکر حفظ رقابت در بازار و حمایت از آن به‌صورت نهادینه نتایج رویکرد جدیدی است که طی قرن‌های 19 و 20 میلادی درنتیجه آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد ملی دربسیاری از کشورهای جهان پدیدار شده است.

این حقوقدان ادامه داد: نقطه شروع توجه به این مسئله در ایالات متحده آمریکا در سال 1882 بوده است (اگرچه قبلا در سال 1624 قانون ممنوعیت اعطای امتیازات تجاری انحصاری در کشور انگلستان به تصویب رسیده بود). در این سال دو بنگاه بزرگ اقتصادی یکی در صنعت حمل و نقل ریلی و دیگری در صنعت نفت موجب کاهش رقابت و ایجاد نارضایتی عمومی درمیان مردم شد.

وی در ادامه افزود: اولین قانونی که درنتیجه این مسئله مطرح و به تصویب رسید قانون شرمن در سال 1890 بود. به دنبال آن 1914 ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا طی فرمانی به کنگره خواستار تصویب قانون «ضدتراست» شد و در همان سال قانون کلایتون به تصویب کنگره آمریکا رسید. درسال 1914 قانون تشکیل کمیسیون تجارت فدرال در امریکا FTC تصویب شد که نقش مهمی در اجرای قوانین تجاری در ایالات متحده امریکا دارد. این مجموعه قوانین به همراه آرای دادگاه‌ها و رویه‌های اتخاذ شده منابع اصلی قوانین امریکااست .

این استاد دانشگاه با اشاره به منع دخالت حکومت در بازار در حقوق اسلامی تاکید کرد : درحقوق اسلام نیز دخالت حکومت در بازار اگرچه منع شده است اما موارد متعددی ازجمله نهی از احتکار و فرمان به تجار محتکر و اجبار آنان به فروش اموال در بازار ونیز بویژه در نامه معروف امام علی (ع) به مالک اشتر درخصوص توجه به تجار و بازرگانان وجود دارد. این قاضی دادگستری با بیان اینکه در حقوق کنونی ایران موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی برای اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای مطرح گردید،افزود : فصل چهارم قانون مذکور مشتمل بر 8 ماده که از ماده 28 تا 35 تحت عنوان تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی به قوانین رقابتی اختصاص یافته است. پس از اتمام مهلت اجرای قانون برنامه سوم،قانون برنامه پنج ساله چهارم در سال 83 به تصویب رسید. فصل سوم این قانون نیز تحت  عنوان رقابت پذیری اقتصاد، طی 6ماده به موضوع لغو انحصارات و رقابتی کردن اقتصاد ملی پرداخته است.

رئیس شعبه سوم حقوقی  دادگستری کرمان  در ادامه گفت: همچنین در آخرین روزهای دولت هفتم لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات در تاریخ 11/5/84 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما بالاخره و پس از مدت‌ها  رفت و برگشته‌ای گوناگون در کمیسیون‌های مختلف مجلس در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرراتی در این‌خصوص تصویب شد

   مبانی حقوق رقابت در ایران و آمریکا

مندنی با اشاره به مبانی حقوق رقابت در ایران و آمریکا گفت:حقوق رقابت براساس پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار به جهت جلوگیری از شکست بازار به‌دلیل اعمال ضدرقابتی و همچنین برای افزایش توان تولید و بالابردن سطح کیفیت محصولات دربرابر سایر رقبا و درنتیجه کارایی اقتصادی بیشتر شکل گرفت.

این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد: امروزه همه دولت‌ها به ضرورت دخالت دولت برای حفظ رقابت در بازار پی‌برده و بر همین اساس برنامه ریزی می‌کنند هرچند در میزان و نحوه این دخالت اختلاف نظرهایی است. در حقوق آمریکا اگرچه امروزه مکتب نئوکلاسیک با این دیدگاه حاکم است که ملاک دخالت دولت باید حداکثر رفاه اجتماعی باشد تا آزادی تجاری اما نظریات پیروان مکتب شیکاگو و دانشمندانی همچون پوشنر هنوز هم در پی گسترش میزان آزادی‌های تجاری و کاهش محدودیت‌ها هستند.

وی گفت: بر این اساس مبنای حقوق رقابت در ایالات متحده آمریکا بر اساس تعریف عدالت رویه‌ای، یعنی شرایط یکسان در اتخاذ رویه‌های رقابتی در بازار اگرچه منجر به توزیع ثروت برابر نشود شکل گرفته است ونظم عمومی نیز براساس همین تعریف از عدالت مبنای قواعد حقوق رقابت شده درحالی‌که نظریه شیکاگو درحال سوق دادن این تعریف به سمت عدالت آزادی‌مدار است.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی و انقلاب در ادامه به حقوق رقابت‌ها در ایران اشاره کرد و افزود: در حقوق ایران با توجه به اینکه مفهوم عدالت، زندگی در جامعه‌ای اسلامی و ایده‌آل با حفظ آزادی‌های مشروع تفسیر می‌شود. بنابراین نظم عمومی برای حفظ عدالت اجتماعی که ترکیبی از همه نظریات عدالت رویه‌ای، توزیعی و آزادی‌مدار است شکل گرفته اگرچه با دقت در قانون اساسی ایران به‌ویژه اصل 43 به اصل آزادی و عدم اضرار به غیر توجه بیشتری شده است.

وی افزود: در فقه امامیه نیز با دقت در مثال‌های مرتبط ازجمله بحث احتکار و منع تسعیر نیز این نظریه قوت می‌گیرد. قاعده لاضرر نیز هرگاه به معنای منع اضرار به عموم باشد به همان مفهوم نظم عمومی ختم می‌شود و هرگاه به معنای منع اضرار به اشخاص حقوق خصوصی درنظر گرفته شود تاب توجیه قواعد حقوق رقابت را ندارد. به‌ویژه درجایی که احتمال ضرر وجود دارد و نه خود ضرر اگرچه برای حکم به لزوم جبران خسارت ناشی از اعمال ضد رقابتی مفید است.

   قلمرو حقوق رقابت در ایران و آمریکا

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه حقوق آمریکا با توجه به عمومیت قوانین شرمن. کلینتون، رابینسون پتمن و قانون کمیسیون تجارت فدرال باید گفت: عملا هیچ استثنایی در این زمینه  وجود ندارد، اما حقوق آمریکا در جهت حمایت از بعضی از اقدامات که ظاهرا ضدرقابتی محسوب می‌شوند سیاستی برخلاف سیاست اتحادیه اروپا در نظر گرفته است یعنی اینکه به جای گسترش قلمرو مقررات حقوق رقابت و سپس استثناء کردن و تخصیص زدن آنها در ابتدا مقررات را به صورتی وضع و یا تفسیر کرده‌اند که اعمالی که برای بازار و اقتصاد جامعه مفید ولی ظاهرا ضدرقابتی هستند اصلا در قلمرو این مقررات قرار نگیرند و تخصصا از قلمرو محدودیت‌های ناشی از حقوق رقابت خارج شوند در نظر گرفتن قاعده تناسب و قاعده تاثیر محسوس در همین جهت هستند. وی در ادامه افزود: در حقوق ایران نیز اگر چه صراحتا موضوعی از حقوق رقابت در قانون اجرای سیاست‌های کلی استثناء نشده است اما با توجه به اینکه این قانون در ماده 2 فعالیت انحصاری دولت در بعضی از زمینه‌ها را پذیرفته است بنابراین به نظر می‌رسد که این موارد باید از شمول مواد 43 تا 52 قانون مذکور خارج شود. از طرف دیگر برای اینکه اعمال مذکور در مواد 43 و 44 را ضدرقابتی بدانیم باید شرایطی وجود داشته باشد تا عمل فرد مشمول این مواد قرار گیرد در غیر این صورت خارج از قلمرو این مقررات است. این قاضی دادگستری درباره  ضمانت اجرا نقض مقررات در ایران و آمریکا اشاره داشت و توضیح داد: ضمانت اجراهای نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق امریکا بسیار شدید  و جزایی است ولی در حقوق ایران فقط جریمه نقدی در نظر گرفته شده است و مجازات‌های حبس مطرح شده در قانون نه برای کسانی که اعمال ضد رقابتی انجام می‌دهند بلکه برای کسانی است که همکاری لازم را با شورای رقابت انجام نمی‌دهند یا گزارش خلاف واقع می‌دهند یا شکایت بی اساس مطرح می‌کنند در نظر گرفته شده است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یازده = 23