بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادگاه نمی تواند عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد-بخش دوم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادگاه نمی تواند عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد-بخش دوم

صادق جعفری شهنی

جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند.

دادگاه موظف به رسیدگی به موضوع کیفرخواست است. وقتی دادگاه به جرمی رسیدگی کند که موضوع کیفر خواست یا ادعا نامه مدعی العموم نباشد، مثل این‌است که دادگاه بدون قرار مجرمیت وکیفرخواست مبادرت به رسیدگی به جرمی کرده که نه موضوع خواسته کیفری بوده و نه آن را امضاء کرده است و مضافا اینکه، این امرعلاوه بر نقض مقررات قانونی موجب خروج دادگاه از بی‌طرفی است.

اما با وجود این همه نصوص قانونی بر منع، چرا هنوز عده‌ای معتقدند که دادگاه می‌تواند، عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد، شاید این تفکر ناشی از افکار سابق حاکم بر دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در اذهان آنها باقی مانده است که آن دادگاه‌ها بیش از یک دهه با اختیارات مطلق هم‌زمان، هم به عنوان مدعی‌العموم و هم به عنوان قاضی دادگاه، امر کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی را بر عهده داشتند، بوده و شاید هم ناشی از این تفکر است که جایگاه دادسرا و مقامات قضایی آن را تالی و جایگاه محاکم و مقامات محاکم را عالی دانسته و اینکه نظر و اندیشه مقام عالی بر مقام تالی ارجحیت دارد. این در حالی است که این تفکرات منسوخ شده است، زیرا اولأ با احیای دادسرا، قدرت مطلقه دادگاه‌ها از آنها سلب و نقش مدعی‌العموم آنها به دادستان‌ها اعاده شده و دادگاه‌ها با احیای دادسراها صرفأ به عنوان دادگاه بی‌طرف در امر دادرسی و قضاوت فی‌مابین شاکی و دادستان از یک طرف متهم یا متهمان از طرف دیگر در خصوص جرم یا جرائم انتسابی به متهم یا متهمان، می‌پردازد. ثانیأ اگر چه طبق تصریح قانون، دادسرا در هر حوزه قضایی در معیت دادگاه فعالیت می‌کند ولی این در معیت دادسرا، به معنای تبعیت مطلق دادسرا از دادگاه نیست.

 زیرا مقامات قضایی دادسراها (به‌جز دادیاران تحقیق) نیز همانند قضات دادگاه در امور قضایی محوله کاملاء مستقل هستند بنابراین اصل و قاعده این است که مقامات قضایی دادسراها نیز مستقل هستند مگر به حکم قانون، و حکم قانون در مواردی است که بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین در تشخیص نوع جرم اختلاف حادث شود که در این صورت پرونده جهت حل اختلاف حسب مورد به دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد و نظر دادگاه به‌عنوان مرجع تجدید‌نظر در امور موصوف لازم الاتباع است (بند ح ماده 3 قانون اصلاح ) یا هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در خصوص صدور قرارهای مجرمیت، موقوفی تعقیب و منع تعقیب نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید (قسمت اخیر بند ل ماده 3 قانون موصوف ) یا در اجرای بند( ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی‌نفع ، قرار معترض عنه را نقض کنند.

 بنابراین جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند.پ

*قاضی دادگاه تجدید نظر

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد