موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دادگاه نمی تواند عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد-بخش دوم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دادگاه نمی تواند عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد-بخش دوم

جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند.

صادق جعفری شهنی

جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند.

دادگاه موظف به رسیدگی به موضوع کیفرخواست است. وقتی دادگاه به جرمی رسیدگی کند که موضوع کیفر خواست یا ادعا نامه مدعی العموم نباشد، مثل این‌است که دادگاه بدون قرار مجرمیت وکیفرخواست مبادرت به رسیدگی به جرمی کرده که نه موضوع خواسته کیفری بوده و نه آن را امضاء کرده است و مضافا اینکه، این امرعلاوه بر نقض مقررات قانونی موجب خروج دادگاه از بی‌طرفی است.

اما با وجود این همه نصوص قانونی بر منع، چرا هنوز عده‌ای معتقدند که دادگاه می‌تواند، عنوان مجرمانه در کیفر خواست را تغییر دهد، شاید این تفکر ناشی از افکار سابق حاکم بر دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در اذهان آنها باقی مانده است که آن دادگاه‌ها بیش از یک دهه با اختیارات مطلق هم‌زمان، هم به عنوان مدعی‌العموم و هم به عنوان قاضی دادگاه، امر کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی را بر عهده داشتند، بوده و شاید هم ناشی از این تفکر است که جایگاه دادسرا و مقامات قضایی آن را تالی و جایگاه محاکم و مقامات محاکم را عالی دانسته و اینکه نظر و اندیشه مقام عالی بر مقام تالی ارجحیت دارد. این در حالی است که این تفکرات منسوخ شده است، زیرا اولأ با احیای دادسرا، قدرت مطلقه دادگاه‌ها از آنها سلب و نقش مدعی‌العموم آنها به دادستان‌ها اعاده شده و دادگاه‌ها با احیای دادسراها صرفأ به عنوان دادگاه بی‌طرف در امر دادرسی و قضاوت فی‌مابین شاکی و دادستان از یک طرف متهم یا متهمان از طرف دیگر در خصوص جرم یا جرائم انتسابی به متهم یا متهمان، می‌پردازد. ثانیأ اگر چه طبق تصریح قانون، دادسرا در هر حوزه قضایی در معیت دادگاه فعالیت می‌کند ولی این در معیت دادسرا، به معنای تبعیت مطلق دادسرا از دادگاه نیست.

 زیرا مقامات قضایی دادسراها (به‌جز دادیاران تحقیق) نیز همانند قضات دادگاه در امور قضایی محوله کاملاء مستقل هستند بنابراین اصل و قاعده این است که مقامات قضایی دادسراها نیز مستقل هستند مگر به حکم قانون، و حکم قانون در مواردی است که بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین در تشخیص نوع جرم اختلاف حادث شود که در این صورت پرونده جهت حل اختلاف حسب مورد به دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد و نظر دادگاه به‌عنوان مرجع تجدید‌نظر در امور موصوف لازم الاتباع است (بند ح ماده 3 قانون اصلاح ) یا هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در خصوص صدور قرارهای مجرمیت، موقوفی تعقیب و منع تعقیب نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه‌های عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید (قسمت اخیر بند ل ماده 3 قانون موصوف ) یا در اجرای بند( ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی‌نفع ، قرار معترض عنه را نقض کنند.

 بنابراین جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند.پ

*قاضی دادگاه تجدید نظر

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 + دوازده =