بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای مطالبه خسارت تاخیر تادیه

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای مطالبه خسارت تاخیر تادیه

بدهکاری که از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کند، سرانجام از سوی دادگاه مجبور به پرداخت اصل دین خود می‌شود؛ اما با تاخیر در پرداخت ، علاوه بر اصل پول باید خسارت تاخیر در پرداخت طلب خود را هم بپردازد. به این خسارت، «خسارت تاخیر تادیه» می‌گویند. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه آن، شرایطی را بیان کرده است اما به‌دلیل نحوه انشای قانون در این باره، درک این ماده مهم برای برخی دشوار است. در گفت‌وگو با کارشناسان به این موضوع پرداخته‌ایم.

  خسارت تاخیر در قانون سابق و فعلی

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند، می‌گوید: قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تاخیر تادیه هر چند طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تاخیر تادیه پول را قابل مطالبه می‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.

   نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

این کارشناس حقوقی در مورد اینکه خسارت تاخیر تادیه در چه دعاویی قابل مطالبه است؟ می‌گوید: در دعاوی‌ای که موضوع اختلاف، بدهی یا دین، آن هم از نوع وجه رایج ایران باشد همچنین سررسید مشخصی در پرداخت آن پیش‌بینی شده باشد، این نوع از خسارت قابل مطالبه است اما در غیر این صورت، مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات و حتی پرداخت وجه نقد غیررایج در ایران، موضوع خسارت تاخیر تادیه مطرح نخواهد بود. این موضوعات در ذیل عناوینی چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است. کاظمی می‌افزاید: علاوه بر این، در موردی که طلبکار طلب خود را درخواست کند و بدهکار، با وجود توانایی در پرداخت (تمکن)، از پرداخت آن امتناع کند نیز می‌توان مطالبه خسارت کرد. وی در ادامه با اشاره به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان می‌کند: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند، در صورت ‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌‌شود، خسارت تاخیر را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.  این وکیل دادگستری با بیان اینکه طولانی بودن این ماده قانونی، فهم آن را دشوار کرده است، در توضیح می‌گوید: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کند که داین یا طلبکار این وجه رایج را از مدیون مطالبه کرده باشد که از طریق ارسال اظهارنامه‌ای به مدیون، می‌توان طلب خود را مطالبه کرد. علاوه بر این اگر طلبکار دادخواستی در دادگاه تنظیم ‌کند به منزله مطالبه خواهد بود.  شهرزاد کاظمی ادامه می‌دهد: شرط دیگری که در ماده 522 قانون بیان شده، این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد. به‌عبارت بهتر طبق قانون مدیون باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد. البته تفسیر ما از تمکن مدیون این است که طلبکار باید توانایی مالی مدیون را هم اثبات کند.

  تاثیر تغییر قیمت‌ها در خسارت تاخیر تادیه

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در مورد تاثیری که تغییر قیمت‌ها در خسارت تاخیر تادیه دارد، اظهار می‌‌کند: شاخص قیمت‌ها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. بر فرض بانک مرکزی می‌گوید در سال 89 میزان تورم 18 درصد بوده است.تغییر شاخص قیمت‌ها به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قرار دهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که به‌دست آمد، ملاک مقایسه خواهد بود. کاظمی در توضیح اینکه منظور از تغییر فاحش چیست؟ می‌گوید: قانون واژه «فاحش» را توضیح نداده است؛ از این رو دادگاه‌ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت‌ها ممکن است دچار اشکال شوند. خوشبختانه رویه دادگاه‌ها در مورد برخی از این شروط از جمله تمکن مالی مدیون، زیاد سخت‌گیرانه نبوده است. در نهایت وقتی که محاکم وجود دین را احراز می‌کنند، به دنبال آن به پرداخت نیز حکم می‌دهند.

  ابهامات و اشکالات ماده

یک کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال که چه ابهامات و اشکالاتی در اجرای ماده 522 وجود دارد؟ می‌گوید: اولین موضوعی که در این مورد قابل اشاره است، این است که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به خسارات قراردادی توجه داشته است؛ یعنی خسارت‌هایی که در قرارداد از ناحیه یک شخص به دیگری وارد می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید قرار است که کسی یک کالای معینی را به دیگری تحویل دهد؛ وی اگر به موقع این کالا را تحویل ندهد و خریدار دچار خسارت شود، در چارچوب خسارت قراردادی، زیان‌دیده حق مراجعه به کسی که قرارداد را انجام نداده است را دارد. کاظمی تاکید می‌کند: خصوصیت خسارت‌های قراردادی این است که دادگاه‌ها این حق را احراز می‌کنند یعنی دادگاه‌ها می‌گویند ما احراز کردیم که شخص متعهد، کالاها را تحویل نداد و خریدار دچار زیان شد.

یک کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: اصلی که بر خسارت قراردادی حاکم است، این است که باید کسی که به نفع او تعهد شده، به وضعیتی حقوقی برسد که اگر تعهد اجرا می‌شد، دارای آن وضعیت می‌بود. به‌عبارت بهتر در مثال ما یک قاضی باید این فرض را در نظر بگیرد که اگر آن کالا به موقع تحویل خریدار می‌شد و او می‌توانست مثلا این کالا را در کارخانه خود به کار ببرد چه سودی نصیبش می‌شد. در مورد خسارات تاخیر تادیه چنین اصلی باید حاکم شودیعنی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را باید به‌گونه‌ای تفسیر کنیم که اگر به‌تعهد عمل می‌شد، فروشنده دارای آن وضعیت حقوقی می‌شد. برای مثال کسی پیمانکار شخص دیگری بوده است و بر اثر عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار توسط کارفرما، پیمان‌کار مجبور می‌شود به دادگاه مراجعه کند.

دادگاه کارشناس تعیین  و تعیین می‌کند که پیمانکار مبلغ 100 میلیون تومان طلبکار است. سوالی پیش می‌آید این است که اگر این مبلغ 100 میلیون تومان به پیمانکار پرداخت شود، آیا تمامی خسارات او جبران خواهد شد؟ وی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر چند سال از این موضوع بگذرد، ماده 522 در مورد این طلب هم باید اجرا شود. بر فرض اگر قرار بوده است که کارفرما چهار سال پیش این مبلغ را پرداخت کند، این چهار سال تاخیر باعث شده است تا قدرت خرید 100 میلیون بسیار کاهش پیدا کند بنابراین لازم است که دادگاه لااقل زمان مطالبه را به چهار سال قبل برگرداند. رویه ‌قضایی ما گاه در این خصوص دچار اشکالات اساسی است یعنی توجه نمی‌شود که آیا رایی که صادر می‌شود، خسارت وارد شده را کاملا جبران می‌کند یا خیر.

  موانع در دادگاه‌ها بر سر خسارات تاخیر تادیه

امیر رضایی‌زاده در پاسخ به این سوال که چه مسایلی باعث شده است تا برخی موانع در دادگاه‌ها بر سر خسارات تاخیر تادیه دیده شود؟ بیان می‌دارد: یکی از اصول جبران خسارت این است که تمام خسارات که در نتیجه اجرا نشدن تعهد به شخص دیگری وارد می‌شود، باید به هر نحوی جبران شود. متاسفانه قضات گاه تفسیر می‌کنند که برای مطالبه طلبکار، باید یک رقم مشخصی وجود داشته باشد و آن رقم نیز مورد مطالبه قرار گیرد، در حالی که ضرورتی ندارد که مبلغ مذکور مشخص باشد و اساسا در ماده 522 به این شرط اشاره‌ای نشده است. رضایی‌‌زاده در ادامه بیان می‌‌کند: سخت‌گیری‌هایی از این دست باعث شده است تا خیلی از مواقع افرادی که برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دادگستری مراجعه می‌کنند، یا از حکم صادره رضایت نداشته باشند یا اطاله دادرسی باعث شود که به سوی مصالحه روی بیاورند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی
مطالبه تاخیر تادیه از اجرت المثل وجه قانونی ندارد
رای شماره 1789 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط توسط
اظهارنامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه
نحوه رسیدگی به دعوای خسارت تاخیر تادیه چک
نحوه رسیدگی به دعوای خسارت تاخیر تادیه چک
تقویم خسارت تاخیر تادیه و مهریه-شاخص سالانه و ماهانه، نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور+PDF
تفسیر حقوقی خسارت تاخیر تادیه
مواد 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مطالبه خسارت قراردادی و تاخیر تادیه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است