بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نصب اجباری دوربین در حریم خصوصی خلاف قانون است

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نصب اجباری دوربین در حریم خصوصی خلاف قانون است

پلیس «فتا» هفته گذشته برای کاربران و مدیران دفاتر خدمات اینترنتی (کافی نت ها) یک دستورالعمل 20 بندی صادر کرد که در یکی از بندها تاکید شده: مدیران دفاتر باید طی 15 روز محل کارشان را به دوربین مداربسته مجهز کنند به طوری که فیلم های مربوطه نیز تا 6 ماه قابل دسترسی و بررسی باشد. در بند دیگر این دستورالعمل تاکید شده بود: مسئولان کافی نت ها می بایست مدارک کاربران اینترنتی را دریافت کرده و مشخصات آنان را به طور کامل ضبط و ثبت کنند.

نباید به حریم خصوصی مردم تعرض شود

هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجرد درباره نصب دوربین مداربسته در «کافی نت ها» گفت: فکر می کنم این اقدام پلیس در راستای تامین امنیت بیشتر در کشور باشد و این کار در مجموع به نفع مردم خواهد بود. اما این به آن معنا نیست که وارد حریم خصوصی مردم شویم و حقوق شهروندی را نقض کنیم. وی در ادامه گفت: هر از گاهی به خاطر مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاب می کند اقداماتی برای آسایش و امنیت مردم صورت گیرد. البته قبل از هر اقدامی باید در جامعه فرهنگ سازی شود و مردم را در رابطه با کاری که می خواهیم انجام بدهیم، آگاه کنیم و از کمک مردم به نحو مطلوب استفاده نماییم. ولی باید به خاطر داشته باشیم که در این راستا نباید به حقوق مردم خدشه ای وارد شود و بحث حریم خصوصی و عمومی باید جدی گرفته شود.

پلیس نمی تواند کسی را ملزم به نصب دوربین کند

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس و نماینده مردم «بم» نیز در این باره به خبرنگار قضایی گفت: پلیس این اختیار و اجازه را ندارد که در اماکن خصوصی و محل کار دوربین مداربسته نصب کند و یا صاحبان مشاغل از جمله کافی نت ها را ملزم به نصب دوربین کند. چرا که این روند نقض آشکار حقوق شهروندی و خلاف قانون است مگر این که خود صاحبان مشاغل تمایل داشته باشند این کار را انجام بدهند. وی در ادامه گفت: اگر پلیس قصد انجام چنین کاری را دارد باید براساس مصوبه قانونی موضوع را پیگیری کند. چرا که محل کسب حریم خصوصی فرد محسوب شده و باید محترم شمرده شود. حال آن که طبق قانون هیچ کس را نمی توان مجبور به کاری کرد. این در حالی است که برای پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان راه های متفاوتی وجود دارد که پلیس می تواند براساس ضوابط، مقررات و قانون و با استفاده از فناوری جدید، مجرمین را شناسایی و دستگیر کند. البته پلیس «فتا» در مدت کوتاه فعالیتش توانسته با فنون علمی و استفاده از تخصص های الکترونیکی، بسیاری از جرایم سایبری را کشف و مجرمین اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند که جای تقدیر دارد. با این وجود بر این باورم که نیازی نیست صاحبان مغاز ها از جمله کافی نت ها را ملزم به نصب دوربین مداربسته کرد. مگر این که خودشان تمایل داشته باشند در مغازه و محل کسب شان دوربین نصب نمایند. از سوی دیگر چنان چه تخلفی در دفاتر خدمات اینترنتی صورت گرفت مسئول و صاحب مغازه باید پاسخگوی موضوع باشد.

استفاده از دوربین در حریم خصوصی، خلاف قانون است

دکتر محمدعلی نجفی توانا، جرم شناس و استاد دانشگاه نیز به خبرنگار ما گفت: امروز برای حفظ اموال و شناسایی مجرمین هنگام ارتکاب جرم از ابزار و تجهیزات جدید از جمله دوربین های مداربسته در مکان های خاص مانند طلافروشی ها، بانک ها و اماکن مشابه استفاده می شود که این روند کمک شایان توجهی به نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی می کند. ضمن این که اثرات پیشگیرانه جدی در بروز جرایم مختلف و افزایش سطح امنیت نیز دارد. اما بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی و جامعه شناسان استفاده از دوربین مداربسته در حریم خصوصی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کرده اند و در واقع آن را نوعی تجاوز به حریم خصوصی و زندگی غیر عمومی و مغایر با آزادی های حقوق بشری دانسته اند اما آنچه مسلم است، اگر دوربین مداربسته در کافی نت ها برای رصد فعالیت های خصوصی اشخاص استفاده شود، به طور قطع مغایر با حقوق شهروندی و بشری تلقی می شود و این کار نوعی کنجکاوی و تعرض به فضای شخصی و خصوصی افراد تلقی می شود، اما به نظر می رسد استفاده از آن در خیابان ها، چهارراه ها، ایستگاه های مترو، اتوبوس، بانک ها و در برخی مغازه ها منافاتی با حقوق شهروندی و حریم خصوصی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل اخیر نیروی انتظامی در خصوص مبارزه با جرایم سایبری بخصوص جرایم علیه عفت عمومی و سوء استفاده های مالی تصریح کرد: اگر هدف این است که با نصب دوربین مداربسته بر فعالیت کاربران نظارت داشته باشند، این موضوع دخالت آشکار در حریم خصوصی افراد تلقی می شود، چرا که این رویه نه تنها رصد کردن فعالیت های فرد مراجعه کننده به کافی نت ها است، بلکه از منظر قانون نیز این کار پذیرفتنی نیست، چرا که تعرض به حریم خصوصی اشخاص تلقی می گردد. طبق قوانین موجود کشور بویژه قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388، فعالیت های اشخاص در فضای مجازی تابع ضوابط و قوانین خاصی است، مگر این که شخصی از طریق فضای سایبری مرتکب جرایمی مانند سرقت، جعل، نشر اکاذیب، انتشار عکس های خصوصی یا موارد مشابه شود که به طور قطع قابل تعقیب و مجازات است. وی در ادامه پیشنهاد کرد: برای پیشگیری از جرایم احتمالی مد نظر نیروی انتظامی، می توان صاحبان و مسئولان اماکن کسب از جمله دفاتر خدمات اینترنتی - کافی نت ها - را موظف به رعایت مقررات و روابط کرد، به گونه ای که در صورت وقوع جرم پاسخگوی تخلف باشند و بتوانند فرد متخلف را به پلیس و دستگاه قضایی معرفی کنند.

احترام به حقوق شهروندی

ابراهیم پولادی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز با بیان این که ملزم کردن صاحبان «کافی نت ها» به نصب دوربین مداربسته نقض آشکار حقوق شهروندی است، گفت: در قانون اساسی آزادی های مردم محترم شمرده شده است. آزادی یعنی رعایت حریم شخصی و خصوصی و احترام گذاشتن به حقوق مردم. برای پیشگیری از جرم نیز راه های مناسب تری وجود دارد که در تعارض با اصول قانون اساسی نیست و قانون و مقررات جاری کشور را نیز نقض نمی کند. هیچکس هم نباید با هدف پیشگیری از جرم، قوانین را نقض کند. البته امروزه با پیشرفت های تکنولوژی، پلیس با استفاده از فناوری های الکترونیکی می تواند جرایم سایبری را کشف و مجرم را شناسایی کند. امروزه در برخی از کشورهای اروپایی، نصب دوربین در خیابانی را نقض حریم عمومی و اجتماعی می دانند.
حال آن که محل کسب از جمله دفاتر خدمات اینترنتی (کافی نت ها) جزو حریم خصوصی است و رصد کردن فعالیت کاربران از طریق دوربین مدار بسته در این اماکن خلاف قانون است. پس اگر هم جرمی در این اماکن صورت گیرد باید مسئول و صاحب «کافی نت» پاسخگو باشد و متهم را به دستگاه قضایی و پلیس معرفی نماید. البته پلیس «فتا» می تواند مجرم را از طریق سیستم های مخابراتی با توجه به داده های اینترنتی و الکترونیکی و رعایت حقوق شهروندی شناسایی کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟