بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست-بخش سوم

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 07-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست-بخش سوم

طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی است.

نصوص قانونی چه به‌طور ضمنی و چه به‌طور صریح به عدم جواز دلالت دارد و علاوه بر نصوص مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر که سابقا ذکر شد نصوص زیر تلویحا یا صراحتا دلالت بر عدم جواز تغییر عنوان مجرمانه در کیفر خواست از سوی دادگاه دارد.

1. طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی است.

2. طبق ماده 8 این قانون، قضات دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه رسیدگی و تصمیم قضایی اتخاذ کنند.

3. طبق ماده 9 این قانون، قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است و تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

4. طبق بند ج ماده 14 قانون دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌کند و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .

5. طبق ماده 16 آیین‌نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما دردادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌کند.

در بند "ج " ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانونگذار با کاربرد کلمه "فقط" امکان هرگونه رسیدگی دادگاه خارج از جرائم مندرج در کیفرخواست را ممنوع اعلام کرده است . برای روشن‌تر شدن موضوع باید دید معنای "فقط" در فرهنگ لغت به چه معنایی است. در فرهنگ فارسی معین« فقط» به معنای منحصرا، تنهاست کلمه فقط یا alone در حقوق نیز به همان معنای لغوی به کار رفته است و قانونگذار با ذکر این کلمه خواسته است که اولأ:  دادگاه‌های جزایی در دادرسی‌های جزایی که یک طرف آن متهم و متهمان و طرف دیگر آن دادستان (مدعی‌العموم) و شاکی خصوصی است، به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف در مقام دادخواهی به ادعا نامه یا جرائم مندرج در کیفر خواست (نه جز آنها) که مورد تعقیب و نظر دادستان است، رسیدگی کند. ثانیأ: اختیارات بی حد و حصر دادگاه‌های عمومی و انقلاب سابق را که هم در مقام قاضی و هم در مقام مدعی العموم بودند، محدود کند و با تقنین این ماده قانونی، وظیفه مدعی‌العمومی قضات محاکم سابق را در نظام قضایی جدید سلب کرده است.

اعطای نقش مدعی العموم به قاضی دادگاه

 اگر ما بپذیریم که دادگاه‌ها مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست هستند، این امر مستلزم اعطای نقش مدعی‌العموم به قاضی دادگاه است و اعطای این نقش به دادگاه مغایر با فلسفه و هدف از وضع قانون احیاء دادسرا هاست زیرا طبق این قانون ، وظایف تعقیب و تحقیق از وظیفه دادرسی منفک شده و قاضی دادگاه صرفأ وظیفه دادرسی و قضاوت و سبک و سنگین کردن دلایل له‌و علیه متهم نسبت به جرم مندرج در کیفرخواست است که با بررسی دلایل ارائه شده و لحاظ کردن دفاعیات متهم و تجزیه و بررسی و احراز یا عدم احراز عناصر متشکله جرم معنون، نسبت به جرم انتسابی به متهم نفیأ یا اثباتأ اظهارنظر قضایی می‌کند.بنابراین اگر قائل به تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه باشیم در حقیقت بر خلاف عدالت و انصاف عمل کرده‌ایم زیرا علاوه بر شاکی و دادستان، قاضی دادگاه نیز به عنوان حامی آنها علیه متهم عمل می‌کند در این صورت قاضی دادگاه به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف قضاوت نمی‌کند و در واقع دادگاهی که بدون تعقیب جرمی ازسوی دادستان، ابتدا به ساکن جرمی جدید با عناصر متشکله مغایر با عناصر متشکله مغایر با عناصر و ارکان جرم مندرج در کیفر خواست را به متهم تفهیم اتهام و مورد حکم قرار می‌دهد، دادگاه نیست بلکه مدعی‌العمومی با اختیارات مطلقه است که نقش قضاوت را نیز بر عهده دارد .

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95