موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

در حقوق جزای اختصاصی، برای سهولت مطالعه و بررسی، جرایم را به حوزه‌های مختلفی تقسیم کرده‌اند که عبارتند از جرایم علیه اشخاص (شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی)، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه عدالت قضایی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و غیره

تعریف

قانونگذار ایران در گذشته و حال، جرم علیه عفت و اخلاق عمومی را تعریف نکرده و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است. به علاوه در متون جزایی ناظر به این جرایم، اشاره‌ای به تعریف عملیات مجرمانه بر ضد عصمت اشخاص به عمل نیامده است. بنابراین برای ارائه تعریفی جامع و مانع از این جرایم، لزوما باید اعمال و رفتار جنسی ناشی از علاقه و تمایل فی مابین دو جنس مخالف به یکدیگر را در گستره موازین اخلاقی متعارف اکثریت افراد جامعه مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس، هر گاه روابط بین زن و مردی در خارج از حد و مرز متعارف ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه برای ارضای تمایلات جنسی انجام گیرد، قانونا جرم علیه عفت و اخلاق عمومی تلقی خواهد شد. به این ترتیب، جرم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارت است از هر گونه رابطه ناشی از تمایل زن و مرد به یکدیگر که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه نتواند آن را غمض عین کند. بلکه آن را به عنوان یک عمل ضد عفت و اخلاق عمومی مردود شمرده و مستحق مجازات و کیفر بداند.

ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی

زمانی که مسائل و امور جنسی ناشی از غریزه افراد را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، مهمترین پرسشی که ذهن ما را به خود معطوف می‌کند این است که تحت چه شرایطی و بر پایه چه معیاری می‌توان اعمال و رفتار جنسی مجاز را از رفتار جنسی منافی عفت و اخلاق عمومی تشخیص داد؟
صرف نظر از دیدگاه برخی روان شناسان در مورد تاثیر انحرافات جنسی بر روی اعمال جنسی انسان، آنچه در پاسخ به این پرسش می‌توان بیان داشت این است که اصولا در تمامی اجتماعات بشری اعم از ابتدایی، در حال رشد و پیشرفته، ارضای تمایلات جنسی بین دو جنس مخالف، فقط در محدوده شرایط مورد پذیرش جامعه و رعایت آداب و رسوم ناشی از طرز تلقی اکثریت افراد هر جامعه، مجاز و قابل قبول است. به عبارت دیگر، در هیچ اجتماعی ایجاد روابط بین یک زن و مرد، بدون رعایت موازین اخلاقی، عرف و عادات رایج، مجاز و قابل قبول نیست.

به این ترتیب، ملاک و ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی، امری نسبی و تابع اخلاقیات، اعتقادات، آداب و رسوم متعارف اکثریت افراد هر جامعه است. پس ملاک جواز روابط بین دو جنس مخالف در هر جامعه‌ای بر اساس موازین شرعی، زاییده یک سلسله افکار، بینش، آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی است که اکثریت افراد جامعه، حفظ و رعایت آن را برای سلامت و صیانت کانون خانواده لازم می‌دانند.

چه بسا، قلمرو روابط غیر مجاز، بر حسب زمان و مکان و در اجتماعات مختلف، متفاوت باشد به طوری که در آن واحد، عملی که در یک کشور بر اساس طرز تلقی مردم غیر مجاز، نامشروع و مشمول عنوان منافی عفت و اخلاق عمومی است، در کشور دیگری ممکن است مجاز و مشروع شناخته شود؛ مثلا امروزه در برخی از جوامع غربی رابطه بین زن و مرد اجنبی عمل منافی عفت تلقی نمی‌شود، در صورتی که ارتکاب چنین رفتاری بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نباشد، در کشورهای اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی ایران، از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و مستحق مجازات است.
رعایت عفت و پاکدامنی در روابط بین زن و مرد در جامعه، یکی از پایه‌های اصلی نظام اجتماعی و تامین کننده آسایش فردی است.
اما چون بشر ذاتا منفعت‌جو و ممکن است برای ارضای غرایز جنسی خود متمایل به نادیده گرفتن اصول اخلاقی و ایجاد اختلاف در نظم اجتماعی شوند، لذا ارتکاب اعمال و رفتار نامشروع از نظر حقوق جزا قابل تعقیب و مجازات است.

موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارت است از حیثیت، اعتبار، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص که از نظر اکثریت افرادی که در یک جامعه معین زندگی می‌کنند، رعایت آنها الزامی است و عرف و قانون از این ارزش‌ها با واژه‌های عصمت، عفت و اخلاق جنسی یاد می‌کند. رعایت و حرمت حیثیت و اعتبار افراد که با منطق و شعور اجتماعی انسان‌ها منطبق است، الزامی و بر این اساس است که هر رفتاری که مغایر با این گونه ارزش‌های معتبر اجتماعی باشد، به عنوان جرم علیه عفت و اخلاق عمومی مستحق تعقیب و مجازات خواهد بود.

مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

برخی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قوانین جزایی ایران، در زمره حدود جا می‌گیرند و بعضی دیگر نیز در زمره تعزیرات هستند. آن دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی که در زمره حدود (مجازات‌هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) قرار دارند عبارتند از زنای مرد مجرد یا زن مجرد، زنای مرد متاهل یا زن متاهل، زنای به عنف و اکراه، زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، لواط، تفخیذ، مساحقه و...
هر یک از موارد فوق دارای مجازات‌های خاصی هستند، مثلا مجازات زنای مرد مجرد یا زن مجرد 100 ضربه تازیانه است یا مجازات زنای به عنف و اکراه برای زانی اکراه کننده مرگ است یا زنا با محارم نسبی یا زنا با زن پدر کیفر اعدام را در پی خواهد داشت.

اما آن دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی که در زمره تعزیرات (مجازات‌هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص نشده است) قرار دارند عبارتند از رابطه نامشروع جسمی، روابط نامشروع لفظی (بگو و بخند کردن که از دیدگاه فقهی مفاکهه نامیده می‌شود)، تظاهر به عمل حرام در معابر و اماکن عمومی، بدحجابی، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء یا اداره کردن آنها، تشویق مردم به فساد و فحشاء، مداخله ناروا در برخی از اشیای مضر به اخلاق و عفت عمومی وایجاد مزاحمت برای اشخاصی با استفاده از تلفن یا سایر دستگاه‌های مخابراتی.

مجازات‌هایی این دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، از مجازات‌های حدی خفیف‌تر و سبک‌تر هستند، مثلا مجازات روابط نامشروع خفیف‌تر و سبک‌تر تا 99 ضربه تازیانه است.امیر شریفی خضارتی ـ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی


مطالب مرتبط

آشنایی با جدیدترین شگرد کلاهبرداری تلفنی

نام نویسنده
آشنایی با جدیدترین شگرد کلاهبرداری تلفنی

آشنایی با جدیدترین شگرد کلاهبرداری تلفنی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 10