پرسش و پاسح حقوقی 2
پرسش و پاسح حقوقی 2
حق تقدم در توقیف
پرسش: اگر مالی بابت طلب دو نفر توقیف شود، به گونه‌ای که تاریخ توقیف در یک روز؛ اما از جهت ساعت یکی بر دیگری مقدم باشد، آیا طلبکار اول نسبت به دیگری اولویت دارد؟
پاسخ: با توجه به اطلاق بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، شخصی که مال را در ساعت مقدم توقیف کرده است، حق تقدم دارد.
مستند نبودن سند عادی به عنوان دلیل برای دعوای تصرف عدوانی
پرسش: آقای (ب) یک باب منزل مسکونی را از آقای (الف) که مالک ثبتی و رسمی آن بوده است، با تنظیم قولنامه و وکالتنامه رسمی خریداری می‌کند. آیا آقای (ب) بدون تنظیم سند انتقال قطعی پلاک مورد نظر به خود می‌تواند علیه آقای (ج) که متصرف آن شده است، اقدام به طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی کند؟ اگر آقای (الف) در مرجع قضایی حاضر شود و به انتقال پلاک ثبتی به آقای (ب) اقرار کند، آیا شکایت مذکور مسموع خواهد بود؟چنانچه پاسخ این موارد منفی باشد، آیا آقای (ب) می‌تواند ابتدا اقدام به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت آقای (الف) کند و پس از صدور حکم قطعی دادگاه، آن را مستند مالکیت خود برای طرح شکایت تصرف عدوانی قرار دهد؟
پاسخ: چنانچه خریدار یک باب ساختمان به استناد قرارداد عادی و وکالتنامه رسمی علیه آقای (ج) شکایت تصرف عدوانی مطرح کند، این شکایت مستند به دلیل نیست؛ زیرا قرارداد عادی فروش و سند وکالت دلیل بر سبق تصرف شاکی خصوصی نیست. براین‌اساس، خریدار باید دادخواست الزام خوانده (فروشنده) به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال قطعی را به دادگاه تقدیم و پس از صدور حکم قطعی و اخذ سند مالکیت، دعوای خلع ید مطرح و تقاضای رسیدگی و صدور حکم خلع ید را کند؛ مگر این‌که خریدار حق انتقال به خود را به موجب وکالتنامه رسمی داشته باشد.
اعمال تخفیف در محکومیت‌های تعزیری قطعی
پرسش: آیا دادگاه تجدیدنظر در اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند درخصوص ماده 719 قانون مجازات اسلامی تخفیف قائل شود؟
پاسخ: تخفیف مورد اشاره در ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی اعمال میشود که منع قانونی وجود نداشته باشد. بنابراین در مواردی همچون ماده 719 قانون مجازات اسلامی که قانون‌گذار به‌صراحت دادگاه را از اعمال کیفیات مخففه و تقلیل مجازات به کمتر از حداقل ممنوع کرده است، دادگاه حق تخفیف به میزان پایین‌تر از حد مذکور را ندارد.
قرار عدم خروج متهم به لحاظ عدم توفیق در جلب وی
پرسش: چنانچه حکم محکومیت کیفری فردی صادر شود و پس از قطعیت آن، محکوم‌علیه مورد تعقیب قرار گیرد، به لحاظ عدم توفیق در جلب وی، آیا ممنوع‌الخروج کردن محکوم‌علیه وجاهت قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صدور چنین مجوزی کجا خواهد بود؟
پاسخ: به استناد بند (الف) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی همان قانون و وحدت ملاک ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان حق دارد محکوم‌علیه را از کشور ممنوع‌الخروج کند.
قابلیت تفویض اخذ وجه‌الکفاله به دادیار
پرسش: برابر ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دستور اخذ وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه از اختیارات خاص دادستان است یا قابل تفویض به دادیاران نیز هست؟
پاسخ: دستور اخذ وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه از اختیارات شخص دادستان است و قابلیت تفویض به دادیاران را نیز دارد.
انجام نیابت قضایی
پرسش: در پرونده‌ای متهم تبرئه میشود و با تجدیدنظرخواهی خواهان، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود که با اعلام نقص تحقیقات با صدور نیابت قضایی به دادگاه عودت داده میشود. با توجه به این‌که متهم در حوزه قضایی دیگری اقامت دارد، آیا می‌توان نسبت به انجام مفاد نیابت اقدام کرد؟
پاسخ: به موجب ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام نیابت قضایی باید از مرجع قضایی محل اقامت متهم درخواست شود.
مرجع صالح برای صدور اجرای احکام کیفری
پرسش: در حال حاضر که اجرای احکام کیفری توسط دادسرای شهرستان و زیر نظر دادیار اجرای احکام یا دادستان صورت می‌گیرد، مرجع تشخیص‌دهنده مورد مذکور در ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری، قاضی اجرای احکام مربوطه است یا دادگاه صادر کننده حکم بدوی؟
پاسخ: با توجه به این‌که در قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 در مورد اجرای مقررات ماده 291 قانون‌آیین دادرسی کیفری منعی وجود ندارد، تشخیص موارد مندرج در ماده مذکور و اقدامات بعدی آن با دادگاه صادر‌کننده حکم است.
اقدامات اداری در غیاب رئیس دادگستری و معاون وی
پرسش: در صورت حضور نداشتن رئیس دادگستری در محل کار و معاون دادگستری یا نبود سمت معاونت در دادگستری، اقدامات اداری مربوط به دادگستری از جمله امضای اسناد، اوراق مالی و سایر امور اداری توسط چه مقامی انجام میشود؟
پاسخ: در صورت حضور نداشتن رئیس دادگستری و معاون وی، اقدامات اداری مربوط به دادگستری ازجمله امضای اسناد، اوراق مالی و سایر امور اداری با قاضی ارشد حاضر در محل خواهد بود. بدیهی است که در صورت حضور دادستان انجام این امور برعهده وی است.
امکان جلب متهم پس از اخطار به ضامن یا کفیل
پرسش: مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر حضور متهم لازم باشد و حاضر نشود، باید از طریق ضامن وی احضار شود. آیا قبل از این‌که به ضامن اخطار شود، می‌توان متهم را جلب کرد؟
پاسخ: با توجه به صراحت قانون که لزوم حضور متهم را از مصادیق اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار برای حاضر کردن مضمون‌عنه یا مکفول‌عنه دانسته است، چنانچه کفیل یا وثیقه‌گذار توانایی حاضر کردن متهم را نداشته باشد، محکوم به ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله میشود که این امر مستلزم رعایت اقدامات قانونی (احضار و جلب) است.
جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ثبت بیش از 60 هزار فقره شرکت در هشت ماهه نخست امسال
