بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استقلال وکلا و قضات لازم و ملزوم یکدیگرند

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استقلال وکلا و قضات لازم و ملزوم یکدیگرند

نفیسه صباغی- وکلا به‌عنوان بخشی از جامعه حقوقی دارای وظیفه مهم، احقاق حقوق عامه مردم هستند. البته این احقاق حقوق به آسانی میسر نیست مگر با نهادینه شدن اخلاق و تخصص‌گرایی در میان وکلای جوان. در این میان می‌توان به صراحت گفت که جامعه حقوقی که متشکل از قضات و حقوقدانان و... است باید دست‌دردست یکدیگر به اصلی‌ترین رسالت خویش که همانا اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم است عمل کنند تا شاهد برقراری امنیت در جامعه باشیم. «قانون»دراین زمینه گفت‌وگویی با صادق سلیمی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران مرکز انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.  

   جامعه حقوقی شامل چه اشخاص یا گروه‌هایی می‌شود و از چه موقعیتی در جامعه برخوردار است؟

جامعه حقوقی در مفهوم عام شامل تمامی حقوقدانان و حتی حقوق‌خوانان کشور است. بنابراین کلیه قضات، وکلای دادگستری، اساتید حقوق و تمامی دانشجویان و کسانی که با امور حقوقی سروکار دارند و دارای تحصیلات حقوقی هستند، مشمول این جامعه هستند. بنابراین تمامی مشاوران و کارشناسان حقوقی ادارات و شرکت‌ها و همچنین اغلب سردفتران دفاتراسناد‌رسمی نیز در جامعه حقوقی جای می‌گیرند. با توجه به اینکه جامعه حقوقی به این معنی شامل طیف‌های مختلفی است که در مشاغل خصوصی و دولتی به انحای مختلف مشغول به‌کار هستند، لذا موقعیت‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. ولی آنچه مسلم است در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا بیشتر امور کلیدی جامعه از قبیل قانونگذاری، قضاوت و حتی مدیریت قوه‌مجریه توسط حقوقدانان صورت می‌گیرد. قانون‌نویسی خود دارای اصول و قواعدی است که حقوقدانان این اصول را در دانشکده‌های حقوق فرا می‌گیرند. قضات نیز همواره بر اساس تحصیلات حقوقی به کار‌گرفته می‌شوند. در جامعه ما این تخصص تا حد زیادی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و اغلب دست‌اندرکاران تصور می‌کنند که امور حقوقی از قبیل قانون‌نویسی، تنظیم قراردادها، قضاوت و نظایر آن نیاز به تخصص ندارد و تعداد زیادی از آنان شخصاً مبادرت به انجام این امور می‌کنند. این امر نه تنها در مسائل حاکمیتی و امر دولتی مصداق دارد، بلکه حتی در امور خصوصی نیز به وفور دیده می‌شود. برای نمونه تنظیم انواع قراردادها، از جمله امور تخصصی حقوقدانان است. ولی اغلب مردم و مسئولان تصور می‌کنند مناسب‌ترین مکان برای تنظیم قرارداد بنگاه‌های املاک‌است. متأسفانه دولتمردان نیز با همین طرز تفکر، صدور کد رهگیری را در انحصار بنگاه‌های املاک قرار داده‌اند. نتیجه آنکه یک وکیل دادگستری نمی‌تواند در دفتر خود برای متقاضیان قرارداد تنظیم وکد رهگیری صادر کند و باید برای انجام این کار به همراه طرفین به یک بنگاه املاک مراجعه کند. حتی دفاتر اسناد رسمی نیز برخلاف نص قانون ثبت برای ثبت نقل و انتقال املاک نیاز به کد رهگیری دارند. قضات و وکلای دادگستری همه به خوبی آگاهند که یکی از عوامل ازدیاد پرونده‌ها در سیستم قضایی قراردادهای مبهم و اشکال‌داری است که همین بنگاه‌ها تنظیم می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به کثرت فارغ التحصیلان حقوق و وکلای دادگستری و افزایش روزافزون تعداد وکلای بیکار ضرورت نظارت وکلا بر قراردادها می‌تواند از یک سو موجب کارآفرینی برای وکلا و از سوی دیگر کاهش مشکلات ناشی از تنظیم قراردادهای غیرحقوقی شود. باید تأکید کرد که جامعه حقوقی به مفهوم عام خود فاقد انسجام و تشکیلات خاص است؛ ولی تنها قشر وکلا دارای کانون و انسجام مستقلی هستند که با خطر از میان رفتن استقلال خود رو به رو هستند.

   به نظر شما جامعه حقوقی چه حقوق و تکالیف متقابلی در برابر مردم و در تعامل با مردم دارد؟

جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت نباید به صنف و شغل خود صرفا به دید محل و ممر درآمد نگاه کند و نباید هر یک از وکلا، وکلای دیگر را به عنوان رقبای خود ببینند. هرچند درآمد یک وکیل از پرونده‌هایی که می‌پذیرد و وکالت می‌کند تأمین می‌شود، ولی هدف غایی احقاق حق و اجرای عدالت است و در این دیدگاه افزایش تعداد وکلا موجب تسهیل نیل به این هدف خواهد بود. با این توصیف، افراد جامعه همواره باید جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت را که وابستگی‌حاکمیتی ندارند، به عنوان قوی‌ترین پشتیبان حقوق خود و همواره در کنار خود احساس کنند. متأسفانه تاکنون به‌لحاظ ضعف مدیریت جامعه وکالت و عدم انسجام و هماهنگی میان حقوقدانان، جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت نتوانسته شأن و موقعیت درخور خود را پیدا کند. از یک سو موضع انفعالی کانون‌های وکلای دادگستری در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی و از سوی دیگر عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع در خصوص توانمندی‌ها و خدمات جامعه وکالت منجر به این امر شده است.

   عملکرد وکلا نقشی در اعتبار جامعه وکالت داشته است؟

باید اذعان داشت که متأسفانه عملکرد ناصواب برخی از وکلا نیز به خدشه‌دار شدن اعتبار جامعه وکالت به شدت دامن زده است. اگر وکیلی کار خود را به درستی انجام دهد، موکل این امر را وظیفه وکیل و احقاق حقوق خود را امری مسلم و بدیهی تلقی می‌کند. ولی اگر یک مورد خلاف از وکیلی ملاحظه کند این مطلب را در مراجع مختلف ذی‌صلاح و غیرذی‌صلاح عنوان می‌کند. در این مورد، دو مطلب را نباید از نظر دور داشت: اول اینکه با ایجاد مرکز وکلا و مشاوران ماده 187 و مسابقه نامیمونی که بین این مرکز و کانون‌های وکلا در صدور پروانه ایجاد شده، نه تنها تعداد وکلا بر اساس نیازسنجی صورت نمی‌گیرد، بلکه این دوگانگی موجب دشواری امر نظارت بر رفتار آنان شده و خود موجب برخی اعمال ناصواب و گرایش به آن می‌شود.

   جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت چه حقوق و تکالیف متقابلی در برابر حاکمیت و در تعامل با آن دارد؟

جامعه وکالت باید از حالت انفعال و بی‌تفاوتی خارج شده و نقش لازم خود را در اعمال حاکمیت ایفا کند. نقد عملکرد ناصواب تقنینی، قضایی و اجرایی جزو کوچکی از حقوق و تکالیف جامعه حقوقی است. وکلا که دارای سازمان و کانون مستقل خود هستند، باید با برنامه‌ریزی اعضای صالح خود را شناسایی و مورد حمایت قرار داده و به مراکز اصلی تصمیم‌گیری به‌ویژه مجلس شورای اسلامی بفرستند. در مجلس شورای اسلامی اقشار مختلف از قبیل مهندسان و پزشکان اعضای فعالی دارند و هم در امور مملکتی و هم صنفی نقش آفرینی می‌کنند. ولی درحالی که قانون‌نویسی از امور تخصصی حقوقدانان است، به ندرت می‌توان یک وکیل دادگستری حرفه‌ای و حقوقدان غیرسیاست زده را در میان نمایندگان مجلس مشاهده کرد.

   دلیل این امر چیست؟

 این امر دلایل متعددی دارد: اول اینکه انسجام و هماهنگی لازم میان اعضای جامعه وکالت وجود ندارد و تعداد زیادی از وکلا امیدی به حمایت جامعه حقوقی ندارند؛ درحالی که انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر در سال جاری و حمایت وکلااز دو کاندیدای حقوقدان و توفیق این دو نفر در ورود به شورای شهر نشان داد که موفقیت در چنین انتخاباتی امری دور از دسترس نیست. دوم اینکه برخی در پی رد صلاحیت در شورای نگهبان ناامید شده‌اند و برخی دیگر از بیم یا پیش‌بینی بدبینانه ردصلاحیت وارد این عرصه‌ها نمی‌شوند. سومین دلیل به ویژگی‌های فردی افراد مختلف برمی‌گردد که شاید تا حدی عافیت‌طلبانه باشد. به هر حال مشارکت در امور عمومی جامعه، علاوه بر حق، تکلیف جامعه وکالت نیز هست. علاوه براین، جامعه حقوقی باید در تمامی عرصه‌های مرتبط با حقوق و قانون به طور فعال نقش ایفا کند. همواره باید در خصوص لوایح و طرح‌های موجود در دستور کار مجلس، قوانین نامناسب و مبهم و همچنین قوانین مورد نیاز جامعه ایده‌ها و مواضع خود را به صورت شفاف و مستمر بیان کند. جامعه وکالت هرگز از توانمندی‌های بالقوه خود استفاده لازم را نبرده است.

   به رسمیت شناختن استقلال وکلا چه کمکی‌ در این  زمینه خواهد کرد؟

حاکمیت نیز با پذیرش علم حقوق به عنوان یک تخصص، باید به واجدین این تخصص احترام گذاشته و به جای تلاش برای زوال استقلال حرفه وکالت، از این جامعه به عنوان بازوی متخصص و قابل اعتماد بهره ببرد و بداند که استقلال واقعی حرفه وکالت که منجر به سلامت قضایی می‌شود، در نهایت به نفع کل جامعه و مملکت بوده و منجر به عدالت‌گستری و قانون‌گرایی می‌شود. حاکمیت باید استقلال قضایی را همسو با استانداردهای جهانی گسترش دهد. ابتدا باید وضعیت معیشت و حقوق قضات به معنی واقعی آن و در شأن این شغل خطیر ترمیم یابد. سپس باید برای شاغلین شغل قضا امنیت شغلی ایجاد شود. تا وقتی که یک یا چند نفر بتوانند تصمیم به نقل و انتقال و حتی قطع همکاری و انفصال یک قاضی از شغل خود بگیرند، استقلال قضایی معنی ندارد. برای حفظ استقلال شغلی قضات به‌ویژه قضات عالی رتبه، در بیشتر کشورها فقط با رأی اکثریت قاطع پارلمان می‌توان از قاضی سلب صلاحیت و سلب مصونیت قضایی کرد. در ایران نیز باید به این سمت حرکت کنیم. اجرای عدالت به استقلال قضایی و استقلال حرفه وکالت بستگی دارد. استقلال قضایی و استقلال وکالت نیز لازم و ملزوم هم بوده و منجر به عدالت و امنیت بیشتر برای جامعه می‌شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کشاورز : استقلال وکلا در کشور به منظور خود محوری این افراد نیست
دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد
ضرورت اهتمام جدی همه کانون های وکلای دادگستری به حفظ استقلال نهاد وکالت
نقدی بر 3 متن متفاوت از لایحه جامع وکالت
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: اگر وکیل دادگستری مستقل نباشد، دفاع صحیح انجام نمی شود
اجازه نمی دهیم استقلال قضات در دادگستری مخدوش شود
قانون جامع وکالت با فرصت کافی بررسی و تصویب شود
نجفی توانا: خودی هستیم، با ما مانند خودی ها برخورد کنید
داستان پرآب چشم استقلال نهاد وکالت
جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزاری می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری