بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایدها و نبایدهای توسعه پایدار

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایدها و نبایدهای توسعه پایدار

گرچه همواره در طول تاریخ بشر، ملت‌ها به لحاظ علم و ثروت تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر داشته‌اند ولی به دلایلی از جمله گسترش ارتباطات، اطلاعات و مناسبات  هیچ‌گاه این تفاوت‌ها مانند سده بیستم جلوه‌گری نداشته است. در ایران نیز برنامه‌های توسعه راهکار وصول به توسعه تعریف شده‌اند؛ اما توسعه در مکتب اسلامی-ایرانی با عبارتی صحیح‌تر، یعنی پیشرفت شناخته می‌شود و اخلاق، در آن جایگاه ویژه‌ای دارد.

اخلاق توسعه به مجموعه گرایش‌ها، باورها و ارزش‌های پذیرفته‌شده در مقیاس اجتماعی اطلاق می‌شود که امکان توسعه را فراهم می‌کند. اخلاق توسعه با مجهز شدن یک ملت به ویژگی‌های فرهنگی آغاز می‌شود، با ویژگی‌های سیاسی به پیش می‌رود، در سطح اقتصادی متبلور می‌شود و در نهایت جامعه‌ای را می‌سازد که برای آینده و تک‌تک اعضایش برنامه‌ای خاص دارد.

  تعریف حق توسعه

 حق توسعه حقی است که در برخی اسناد بین‌المللی به آن اشاره و بسیار مورد بحث واقع‌ شده است، با این حال معنای کم‌وبیش مبهمی دارد. اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق توسعه (۱۹۸۶) آن را چنین تعریف کرده‌است: «حق توسعه یکی از حقوق جدایی‌ناپذیر بشری است که از رهگذار آن هر انسانی و تمامی مردمان استحقاق آن را دارند که در توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تحقق می‌یابد، مشارکت جسته، سهیم گشته و بهره‌مند شوند.» حق توسعه در این معنا در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر ریشه دارد. اگرچه در این موضوع تردیدی وجود ندارد که هر دولت و هر اجتماعی حق دارد با اتکای به خود و بدون پایمال کردن حقوق دیگران به هر نحو که مناسب بداند پیشرفت کند، اما کشورهای در حال توسعه گاه حق توسعه را به معنای حق دریافت مساعدت برای دستیابی به سطحی از توسعه که قابل مقایسه با وضع کشورهای توسعه‌یافته باشد، تفسیر می‌کنند. چنین تفسیری مورد مخالفت پیوسته کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌ است و به همین دلیل نمی‌تواند در زمره حقوق بین‌الملل عرفی قرار گیرد. از نظر کشورهای شمال هیچ تکلیف قانونی برای اعطای کمک وجود ندارد مگر آ‌نکه دولتی در این مورد تعهدی را پذیرفته باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه مقابل آمریکا (۱۹۸۶) این نظر را پذیرفته که اعطای کمک ماهیتی یک‌جانبه و داوطلبانه دارد.

  حرکت به سمت اخلاق مادی

در قرن اخیر که قرن بیستم قوانین مرتبط با اصول و ضوابط توسعه به صور مختلف از جمله در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر، میثاقین حقوق و بیانیه‌ها و مصوبه‌های دیگر تبیین و بعضا الزام‌آور شده‌اند؛ اما آنچه که در عمل مشاهده می‌شود با آنچه که ایده‌آل این اسناد است کاملا متفاوت و بعضا متضاد به نظر می‌رسد یعنی به جای اینکه فقر ریشه‌کن شود، بیشتر شده است. به جای اینکه فساد و قتل و آدم‌کشی کمتر شود، خون و خونریزی سازمان‌دهی‌شده و دولتی شده است.

 موضوع توسعه هم به همین منوال است؛ به جای اینکه کشورهای مختلف از لحاظ توسعه‌یافتگی فاصله کمتری پیدا کنند، روز به روز بر این فاصله اضافه شده است.

آنچه دنیای امروز شتابان به سمت آن حرکت می‌کند، تحقق وحدت رویه در جهت ایجاد اخلاق مادی است، لذا برای دستیابی به این امر مدیران جهانی به اندیشه افتاده‌اند تا اصول اخلاقی خاصی را تعیین کنند و به ثبت جامعه جهانی برسانند تا بر حول آنها وفاق اجتماعی ایجاد کنند و بالاخره آنها را با ضمانت‌هایی اجرایی از طریق برنامه‌های توسعه، عملیاتی کنند.همانند آنچه در آغاز پیدایش انقلاب صنعتی، به‌عنوان منشور ملل و حقوق بشر به ثبت رسید. هم اکنون نیز اینان برای ایجاد وحدت رویه در مسیر جهانی‌سازی توسعه، به‌دنبال جاری کردن اصول اخلاقی مورد نظر خود، در سر آغاز پیدایش جامعه شبکه‌ای جهانی هستند.

  ضرورت رهایی از اخلاق مادی

 برای رهایی از اصول اخلاقی توسعه مادی، با همان قید و بندهایی که استعمار نوین برای ملت‌های تحت سلطه پی ریخته است، باید اصول اخلاقی حاکم بر جامعه جهانی، از جمله اخلاق توسعه را تغییر داد و از نو تبیین کرد.

 ادیان توحیدی و ملت‌های آزاده با کمک یکدیگر باید اصول اخلاقی جدیدی را بر محور کرامت انسانی، عدالت و نفی سلطه طراحی کنند و سپس آنها را به اصول کاربردی مبدل سازند، لذا انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان منادی این شعار اساسی باید در ساحت مشارکت نقش فعالی ایفا کند.

 برای تبدیل اخلاق توسعه مادی به اخلاق مطلوب برخاسته از دین باید ورود مثبت و خلاقانه به آن داشته باشیم. ما باید در تولید و ترسیم اصول اخلاقی، جامعه جهانی را به سمت حاکمیت اخلاق دینی و تعریف مکتبی خود از تکامل و توسعه، سوق دهیم و در نهایت تعاریف مبتنی عبودیت را بر فرآیند توسعه حاکم سازیم. حاکمیت اخلاق دینی بر توسعه، و جریان آن در راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه، مسلما تضمین‌کننده آزادی، امنیت و کرامت بشر خواهد بود.

  کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد

 توسعه پایدار طبق برخی اسناد بین‌المللی عبارت است از  برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت‌های نسل آینده به گونه‌ای که نیازهای نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتد. به عبارت ساده‌تر باید طوری به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کرد که نسل‌های آینده نیز بتوانند از مواهب خداداد از جمله محیط‌زیست و ذخایر طبیعی بهره‌مند شوند.

 حق توسعه نیز به عنوان یک حق مسلم بشری در نسل سوم بشر است که بر اساس آن شخص و اجتماع استحقاق شرکت، توزیع و بهره‌برداری از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در قالبی که همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را بتوان درک کرد، دارند. حال در این راستا جامعه بین‌الملل نظامی اجرایی را از یک طرف به منظور توسعه همه‌جانبه جامعه بشری و از طرف دیگر ضربه نزدن به آینده بشر تعبیه کرده است.

  کمیسیون اجلاس زمین

در سال 1992 میلادی کنفرانسی در شهر ریودوژانیرو برزیل معروف به «اجلاس زمین» با شرکت هیأت‌های نمایندگی از 80  کشور جهان و با حضور روسای دولت‌ها، مقامات بلندپایه، محققان و کارشناسان برجسته تشکیل شد. هدف اصلی این اجلاس رسیدن به توسعه پایدار در زمینه‌های حفاظت از جو زمین، مبارزه با نابودی جنگل‌ها، نابودی خاک و بیابان‌زایی، پیشگیری از آلودگی آب . هوا، جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی‌ها و حمایت از مدیریت بی‌خطر مواد سمی زائد بود.

 در این اجلاس بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه ریو» در 27 اصل به تصویب رسید. این دستور کار الگویی مطلوب برای توسعه اقتصادی است که در کنار مسایل اقتصادی به مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی نیز توجه دارد و برای آن راه‌حل ارایه می‌کند.

این اجلاس، کمیسیون توسعه پایدار را به منظور تضمین حمایت از هدف‌های این دستور کار ایجاد کرد. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 1992 و پس از تشکیل اجلاس فوق به منظور اطمینان از پیگیری توافقات حاصله در اجلاس و همچنین پایش و گزارش دهی درخصوص به کارگیری دستور کار 21 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  RES/478/191 با 53 عضو تشکیل شد.

  راهکارهای توسعه پایدار

کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد برای دستیابی به رسالت تاسیس خود، یعنی توسعه پایدار، تاکید کرد که جامعه جهانی باید از راهکارهایی اصولی استفاده کند.

اولین روش، تقویت همکاری میان نهادهای بین‌المللی مؤثر در زمینه گسترش توسعه پایدار بوده و دومین راهکار بررسی گزارش‌های کشورهای مختلف درباره حوادث زیست‌محیطی و سایر رویدادهای مرتبط با توسعه پایدار است. سومین راه پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام مطرح‌شده در کنفرانس ریو1 و تدوین رژیم‌های جدید زیست‌محیطی است. برای مثال متعاقب بحث و تبادل نظر در زمینه نابودی جنگل‌ها، در این  کمیسیون هیاتی بین‌المللی به‌منظور بررسی این موضوع تشکیل شد و در نتیجه فعالیت‌های این کمیسیون در سال  1996، در آغاز مذاکرات بین‌المللی به ‌منظور ‌تشکیل کنوانسیون جنگل‌داری به‌طور ملموسی از نتایج آن استفاده شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد