بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

شناسنامه خودرو صادرشده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در مقام اختلاف و رسیدگی قضایی و رسیدگی به دعاوی راجع به مالکیت خودرو، قابل دفاع نیست چرا که تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد.

پیش از ورود به بحث صلاحیت قانونی مرجع صدور سند مالکیتِ خودرو، بر این مهم تاکید می‌شود که از دیدگاه حقوقی، پلیس، خود به‌عنوان ضابط دادگستری، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد. در همین راستا، ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ که در ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه سال 89 به ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رسیده و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن نیز آن را در ﺗـﺎرﯾﺦ 24/12/1389 تایید کرده، مستند این امر است.

 مرجع قانونی تنظیم سند رسمی

ﻣﺎده 29 ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ تصریح دارد که «ﻧﻘﻞ‌و‌اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد. دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ‌و‌اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر در دﻓـﺎﺗﺮاﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ، اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ‌ﺷﺪه از ﺳﻮی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺻـﺎﻟﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ‌ﻫﺎ و دﯾﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﺎﻟـﮏِ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ کنند.

  ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼک ﮐـﺸﻮر، اﻣﮑـﺎنِ اﺳﺘﻘﺮارِ دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﺗﺒﺼﺮه2ـ آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﺤـﻮه ﺣـﻀﻮر دوره‌ای و ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﭘـﻼک ﺗﻮﺳـﻂ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ‌ﻫـﺎی دادﮔـﺴﺘﺮی و ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫیات وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ».

صراحتِ بیان قانونگذار در این باره به‌ حدی است که شاید نیازی به دانش حقوق یا علم تفسیرِ قانون نباشد. در ﻣﺎده 29 قانون یادشده تصریح شده است که «ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد» و در همین ماده قانونی، قانونگذار حتی سه‌ بار از عبارت «دفاتر اسناد رسمی» استفاده کرده است و بدین ترتیب، مرجع صدور سند رسمی مالکیتِ خودرو را «دفاتراسناد رسمی» تعیین و مشخص کرده است.

حتی در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز، به تکرار از نوع تاکیدی آن، آورده شده است: «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هرگونه نقل‌و‌انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.»

تاکید و تصریح قانونگذار و آیین‌نامه‌‌نویسان مبنی بر این است که دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان باید صرفا برای احراز اصالتِ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و تعویض پلاکِ خودرو به مراکز تعویض پلاک ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و پس از انجام تشریفات قانونیِ تعویض پلاکِ خودرو به نام مالکِ جدید، باید برای تنظیم سندرسمی انتقال به یکی از «دفاتراسنادرسمی» مراجعه کنند چرا که پلیس، فقط و فقط، مرجع تعویض پلاکِ خودرو است.

   کارکرد متفاوت پلیس

نکته مهم و بسیار قابل تامل از دیدگاه حقوقی، این است که از آنجا که پلیس، خود، ضابط دادگستری است، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد حتی اگر قرار باشد وضع یا قانون پیشین اصلاح یا آیین‌نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نحو اصلاح تدوین شود، از منظر حقوقی و اصول کلی حقوقی حاکم بر قواعد حقوقی تعیین پلیس به‌ عنوان مرجع صدور سند مالکیت خودرو، اساسا نه فقط با منطقِ حقوقی سازگار نیست بلکه بیم آن می‌رود که وجهه اجتماعیِ پلیس نیز نزد شهروندان، مخدوش شود و حتی دیگر پلیس، کارکرد نظم‌دهی و انتظام‌بخشی خود را از دست بدهد. در این خصوص که پلیس، ضابط دادگستری است؛ نه مرجع صالح و قانونی جهت صدور سند مالکیت خودرو، هیچ شک و شبهه حقوقی وجود ندارد و به یقین، همه حقوقدانان بر آن، اتفاق‌ نظر دارند.

از همین‌رو، اگر رویکرد کنونی که صرفا به تعویض پلاک و صدور شناسنامه خودرو بسنده می‌شود و پلیس نیز به شهروندان اعلام می‌کند که نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌وانتقال خودرو نیست، حاکم شود، باید یادآور شد که متاسفانه دادگاه‌ها و مراجع قضایی ما، به‌زودی شاهد پرونده‌های قابل توجهی با موضوع اختلاف بر سر مالکیتِ خودروهایی خواهند بود که فقط شناسنامه خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادرشده و متاسفانه خودرو، با سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به خریدار منتقل نشده است.

 البته حقوقدانان، بر این باورند که در مقام‌ رسیدگی قضایی به دعاوی راجع به مالکیتِ خودرو، شناسنامه خودروِ صادرشده توسط پلیس راهور، تملک‌آور نبوده و قابل دفاع نیست زیرا وفق ماده 1293 قانون مدنی، چنین اسنادی که مامورِ صادرکننده، صلاحیت قانونی تنظیم سند را نداشته باشد، در زمره «اسنادعادی» محسوب می‌شود و معتبر نبوده و تابِ تحمل در مقابل «سندرسمی» را ندارد چرا که از سوی مرجع صالح و قانونی صادر نشده است.

  ضرورت قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

اداره حقوقی پلیس راهور غافل است از این مهم که با از رسمیت انداختن اسناد خودرو، ممکن است در برخی از موارد پلیس مجبور شود که  جبران خسارات احتمالی مردم را عهده‌دار شود. بنابراین، به نظر می‌رسد پس از تعویض پلاک، ضرورتِ قانونی و حقوقی وجود دارد که طرفین معامله به یکی از دفاتراسنادرسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو اقدام کنند.

   اسناد رسمی چه مزایایی دارند؟

مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی عبارتند از:

 ۱-اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانونی‌شان مانند ورثه آنان معتبر است.

 ۲-تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند صرفا به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.

 ۳-در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و صرفاً می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و «الف» دوباره ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برخورد با خودروهای هنجار شکن ، توقیف خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند
20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟
کمیسیون اصل 90 رای به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داد
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان
پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد