بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قتل عمد با انتقال ویروس ایدز

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قتل عمد با انتقال ویروس ایدز

آیا انتقال ارادی ویروس ایدز قتل عمد است؟ چنانچه فردی با علم به این بیماری خود و مسری بودن و کشنده بودن آن و با قصد و نیت انتقال آن ویروس، عملی انجام دهد که موجب سرایت بیماری گردد چه حکمی خواهد داشت؟در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.

بررسی لزوم قانونگذاری خاص در زمینه انتقال ایدز

اعمال سیاستهای کیفری در زمینه انتقال و یا تعریض بیماری ایدز امری منطقی به شمار می‌آید، به دنبال آن این سۆال مطرح می‌گردد که آیا نیازی به تصویب قانونی خاص در این رابطه احساس می‌شود؟ آیا نمی‌توان با قوانین موجود و سنتی همچون قتل، شروع به قتل، ایراد صدمات بدنی، انتقال بیماریهای آمیزشی و ... متخلفین را به مجازات رساند؟ در پاسخ به این سۆال برخی در مقام مخالفت برآمده و استدلال می‌نمایند:

1- امکان آن می‌رود که تنظیم قانونی خاص در عمل بی فایده باشد چرا که با مجازاتهای مقرر برای جرایم سنتی نیز می‌توان به نیازهای مربوط پاسخ گفت.

2- این احتمال نیز وجود دارد که وضع قانونی خاص، تأثیر چندانی در جنبه ارعابی مجازات ها بیش از آنچه که از قِبَل جرایم سنتی حاصل می‌آید را به دنبال نداشته باشد.

3-تصویب قانونی خاص سبب می‌شود که جرم واحدی را بتوان با دو نوع قانون عام و خاص مورد مجازات قرارداد و این امر سبب اختلال در نظم کیفری خواهد شد.

کمیته تخصصی ایدز وابسته به سازمان ملل و همچنین کمیته حقوق بشر این سازمان از مخالفان تصویب قانون خاص HIV می‌باشند:

از نظر ما:

 عدم وجود قانونی خاص و به تبع توسعه مفهوم رفتارهای مخاطره آمیز، نه تنها سبب کاهش ضمانت اجرای کیفری آن شده بلکه موجب اعمال مجازاتهای سنگین و به نحو نامناسب با جرم می‌گردد و چنین امری نهایتاً توفیق چندانی در هدف مزبور (کنترل رفتارهای مخاطره آمیز) نخواهد داشت.

برخی انتقال بیماری ایدز را با ماده 614 ق مجازات اسلامی در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی منطبق دانسته اند.در این ماده آمده است: «هرگاه کسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرضی دائمی یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب به دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود » طبق ماده فوق تمامی شرائط جهت انطباق آن با انتقال ایدز فراهم می‌باشد

این اختلاف نظر در تصویب و یا عدم تصویب قانونی خاص دارای نمونه‌های بسیاری در سطح جهان می‌باشد. به عنوان مثال:

1- آمریکا: چندین ایالت در آمریکا مقررات خاصی را جهت مجازات انتقال آگاهانه ایدز به تصویب رسانده اند. در واقع کمیسیون اپیدمی ایدز وابسته به نهاد ریاست جمهوری، مقرر کرده است که ایالت ها موظفند که چنین قوانینی را از نظر بگذرانند. براین اساس قانون خاص HIV می‌بایست به شفاف سازی در زمینه رفتارهای ناشایست مرتبط با ا پیدمی HIV پرداخته و مجازات های مناسبی برای جرائم خاص انتقال ایدز وضع نماید. ایالتهایی که تا کنون چنین مقرراتی را به تصویب رسانده اند عبارتند از آرکانزاس، آیداهو، لوایزانا، میسوری، میشیگان، مونتانا، داکوتا، اوکلاهاما، تگزاس و واشنگتن. برخی ایالتها نیز انتقال ویروس HIV را در قالب فحشا، جرم به حساب آورده اند. این ایالتها عبارتند از: کالیفرنیا، کولارادو، فلوریدا، جرجیا، کنتاکی، کارولینای جنوبی و تنیسی.

2-کانادا: پیشنهاداتی که در کانادا به منظور اصلاح قانون جزای این کشور جهت درج جرائم خاص HIV ارائه گردیده است با شکست مواجه شده و مقررات منع انتقال بیماری‌های مقاربتی در سال 1985 جایگزین آن گردید. اکنون در نبود قانونی خاص در ارتباط با HIV، محاکم براساس همان جرائم سنتی و رویه قضائی، حکم می‌نمایند.

3- انگلستان: در این کشور قانون جزای منسجم و واحدی به چشم نمی‌خورد و خبری از قانون خاص HIV وجود  ندارد. پیشنهاداتی که اخیراً در جهت انجام پاره‌ای اصلاحات در حوزه «قانون جزا»، «رضایت» و «جرائم علیه اشخاص» مطرح گردیده‌اند، احتمالاً مجالی را برای طرح مقررات خاص HIV فراهم نخواهد نمود.

4- قانون جزای آرژانتین: گسترش و شیوع بیماری خطرناک را، به عنوان جرم علیه بهداشت عمومی، قابل مجازات دانسته لکن نامی از HIV یا ایدز به میان نیاورده است.

5-در ایران هم، مجلس شورای ملی در سال 1320 قانونی را تحت عنوان «قانون نحوه جلوگیری از بیماری های واگیردار» به تصویب رسانده که انتقال بیماری های آمیزشی را از طریق روابط جنسی قابل مجازات دانسته است. گرچه در این قانون نیز از ایدز به عنوان یکی از بیماریهای آمیزشی، سخنی به میان نیامده، لکن همانگونه که خواهد آمد، می‌توان از وحدت ملاک این قانون در بحث خود، استفاده نمود.

بررسی تعیین نوع مجازات مناسب جهت انتقال ویروس ایدز

اما این‌ که‌ قتل‌ از نوع‌ عمد می باشد و یا شبه‌ عمد به‌ اموری‌ بستگی‌ دارد که‌ عبارتند از:

1 ـ آیا انتقال‌ دهنده‌ بیماری‌ قصد قتل‌ طرف‌ مقابل‌ را از این‌ طریق‌ داشته‌ است‌ یا نه ؟

2 ـ آیا ویروس‌ ایدز ولو در طول‌ زمان‌ نوعا کشنده‌ است‌ یا خیر؟

چنانچه‌ احراز شود که‌ انتقال‌ دهنده‌ بیماری ، قصد قتل‌ مجنی‌ علیه‌ را داشته‌ است ، مورد جنایت ظاهرا از نوع‌ قتل‌ عمد می باشد زیرا بنابر نظر مشهور فقهاء حتی‌ اگر آلت‌ مورد استفاده‌ در قتل‌ نوعا هم کشنده‌ نبوده‌ باشد چنانچه‌ با قصد قتل ، فعل‌ جانی‌ منجر به‌ قتل‌ گردد قتل‌ از نوع‌ عمد می باشد و روایات هم‌ بر این‌ مطلب‌ دلالت‌ می کند.

قتل: از آنجا که انتقال ایدز نهایتاً سبب مرگ قربانی خویش می‌گردد، فلذا عمد در ارتکاب چنین عملی می‌تواند مصداق بندهای الف و ب ماده 250ق. م.ا بحساب آمده و قتل عمد باشد

اما چنانچه‌ انتقال‌ دهنده‌ بیماری‌ اگر چه‌ عمدا بیماری‌ را به‌ وی‌ منتقل‌ کرده‌ است‌ ولی‌ قصد قتل‌ مجنی علیه‌ را نداشته‌ است‌ در این‌ صورت‌ باید دید آیا ویروس‌ ایدز ولو در طول‌ زمان‌ نوعا و غالبا کشنده می باشد یا خیر؟ بعضی‌ از فقها با استناد به‌ این‌ که‌ کشنده‌ بودن‌ ایدز به‌ طور صددرصد یا غالبی ، قطعی نیست‌ فرموده اند:

در چنین‌ مواردی‌ فقط دیه‌ ثابت‌ است‌ وقتل‌ عمد ثابت‌ نمی شود.

ولی‌ ظاهرا تشخیص‌ این‌ که‌ ویروس‌ ایدز غالبا کشنده‌ است‌ یا خیر، امری‌ تخصصی‌ است‌ و مانند امرتقویم ، مرجع‌ در تشخیص‌ آن‌ متخصصین‌ امین‌ می باشند و بنابر اعلام‌ رسمی‌ اداره‌ مبارزه‌ با ایدز این بیماری‌ کشنده‌ است‌ و تا به‌ امروز امکان‌ درمان‌ آن‌ وجود ندارد.

مجازات مناسب انتقال دهنده ایدز

فقدان وجود قانونی خاص در رابطه با تعریف و یا انتقال بیماری ایدز از یک سو و نیاز به مجازات متخلفین و عقوبت آنان از سوی دیگر، چاره‌ای را جز توسل به همان مجازات‌های مقرر برای جرائم سنتی بجای نگذاشته است. اکنون این سئوال مطرح می‌گردد که چه مجازاتی را باید بر چنین رفتارهای مخاطره آمیزی اعمال نمود. ما در زیر به بررسی این امر خواهیم پرداخت:

 1-انتقال بیماریهای آمیزشی و واگیردار

مجلس شورای ملی در تاریخ 11/3/1320 مصوبه‌ای را تحت عنوان «قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آموزشی و بیماریهای واگیردار» به تصویب رساند که می‌تواند مستمسک مناسبی جهت مجازات انتقال دهندگان ایدز به شمار آید. گرچه در این مصوبه، سخنی از بیماری ایدز به میان نیامده است لکن می‌توان وحدت ملاک آن، آنجا که ایدز در حین آمیزش جنسی سرایت یافته است، استفاده نمود.

2-ایراد ضرب و جرح: برخی انتقال بیماری ایدز را با ماده 614 ق مجازات اسلامی در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی منطبق دانسته اند.در این ماده آمده است: «هرگاه کسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرضی دائمی یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب به دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود » طبق ماده فوق تمامی شرائط جهت انطباق آن با انتقال ایدز فراهم می‌باشد

1-سرایت ایدز به دیگری سبب منتهی شدن به مرضی دائمی در مجنی علیه خواهد شد

در مانحن فیه نیز قصاص امکان پذیر نمی باشد.

2-عمل مجرم نیز سبب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه می‌گردد و بیم تجری مرتکب و یا دیگران نیز محتمل بنظر می‌آید.

مجازات مقرر در ماده (2 الی 5 سال حبس به همراه پرداخت دیه  به درخواست مجنی علیه) نیز، تا حد زیادی متناسب با رفتار مجرمانه در انتقال ایدز به شمار آمده و نتیجه ارعابی مناسبی بر جای خواهد گذاشت.

با وجود این به نظر ما، اعمال این مجازات بر رفتارهای مخاطره آمیز در انتقال ایدز مناسب به نظر نمی‌رسد زیرا اولاً: آنچه که در ماده بدان اشاره شده، عمدی بودن فعل مجرمانه است. یعنی انتقال دهنده ایدز می‌بایست در فعل خود عمد داشته باشد لکن مثالهای بسیار نیز وجود دارد که انتقال ایدز به واسطه سهل انگاری و یا اساساً جهل به آلوده بودن وسیله انتقال، مانند تیغ یا سوزنهای آلوده، صورت می‌پذیرد که در این صورت از شمول این ماده خارج خواهند بود. در ثانی: آنچه که ماده از آن به جراحت یاد کرده است، «ضرب و جرح عمدی» است و هیچ گاه نمی‌توان انتقال ویروس ایدز را چه از طریق روابط جنسی و چه غیر آن، مصداق ضرب و جرح به شمار آورد. به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار در انشاء این ماده نیز منصرف از چنین امری باشد چه آنکه بواسطه قرائن دیگری که در ماده از قبیل اصطلاح «موجب نقصان یا شکستن» آمده است می‌توان به سادگی این مطلب را دریافت.

مجلس شورای ملی در تاریخ 11/3/1320 مصوبه‌ای را تحت عنوان «قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آموزشی و بیماریهای واگیردار» به تصویب رساند که می‌تواند مستمسک مناسبی جهت مجازات انتقال دهندگان ایدز به شمار آید. گرچه در این مصوبه، سخنی از بیماری ایدز به میان نیامده است لکن می‌توان وحدت ملاک آن، آنجا که ایدز در حین آمیزش جنسی سرایت یافته است، استفاده نمود

 3-قتل: از آنجا که انتقال ایدز نهایتاً سبب مرگ قربانی خویش می‌گردد، فلذا عمد در ارتکاب چنین عملی می‌تواند مصداق بندهای الف و ب ماده 250ق. م.ا بحساب آمده و قتل عمد باشد.

 4-شروع به قتل: به زعم برخی، از آنجا که بیماری ایدز پس از انتقال به سرعت کشنده نیست، فلذا عمل مرتکب اگر عمداً صورت گرفته باشد، فعلاً مشمول ماده 613 ق مجازات اسلامی می‌گردد.این ماده بیان می‌دارد: « هرگاه کسی شروع  به قتل عمدی نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد «لکن در پذیرش این ماده در مانحن فیه مشکلاتی چند به چشم می‌خورد:

این ماده مربوط به شروع به جرم قتل عمد است. جهت اعمال این ماده در مورد بحث ما، انتقال دهنده ایدز می‌بایست در عمل خود دارای عمد باشد فلذا این ماده شامل آندسته اعمالی که بدون عمد و سهواً موجب انتقال ایدز را فراهم می‌آورند، نخواهد شد.

در این ماده تصریح شده است که شروع به قتل، آنگاه ثابت خواهد بود که هدف منظور، یعنی قتل، بدون اراده مرتکب آن محقق نگردد. بر این اساس اولاً باید اثبات شود که انتقال دهنده، قصد قتل طرف مقابل را داشته و در ثانی عمل ارتکاب نهایتاً منجر به نتیجه مقصوده نگردیده است. لکن چنانچه گذشت در مورد بحث، عمل مرتکب قطعاً مرگ مجنی علیه را بدنبال خواهد داشت.

از آنجا که ورود ویروس ایدز در بدن قربانی خود، سرانجامی جز مرگ وی را بدنبال نخواهد داشت، فلذا مجازات نمودن انتقال دهنده آن براساس شروع به قتل و پس از فوت مجنی علیه، طبق قتل عمد، خلاف ضوابط حقوقی و عدالت کیفری است. زیرا این امر مستلزم آن خواهد بود جرم واحدی را با دو مجازات کاملاً متعارف، کیفر نمائیم.

فرآوری : طاهره رشیدی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی