بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته

برای اقدام حقوقی نسبت به مطالبه وجه سند تجارتی سفته، دارنده و صاحب سفته تکالیفی را بر عهده دارد که انجام این تکالیف امکان مراجعه به ظهرنویسان یا ضامن‌‌های آنان را فراهم می‌کند. اولین مورد از تکالیف دارنده چنین سند تجارتی این‌ است که وی می‌بایست ظرف 10 روز از فردای روز سررسید سند تجارتی سفته نسبت به عدم پرداخت وجه سفته اعتراض عدم پرداخت را مطرح کند.

دومین مورد این‌ است که ظرف یک سال از فردای اعتراض عدم تادیه نسبت به اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه سند تجارتی سفته در دادگاه‌های حقوقی اقدام کند. عدم رعایت این دو مورد باعث می‌شود تا دارنده سفته تجارتی نتواند علیه پشت‌نویسان و ضامن‌های ظهرنویسان اقدام حقوقی کند. درباره صادرکننده سند تجارتی سفته و ضامن وی، عده کمی از حقوقدانان معتقدند که مانند سند تجارتی برات و در مقام تطبیق با آن، در صورتی که صادرکننده سفته در زمان سررسید این سند تجارتی وجه این سند را تامین کرده باشد، نسبت به وی و ضامنش نیز بایستی مواعد قانونی رعایت شود. اما اکثر حقوقدانان معتقدند در سند تجارتی برات سه طرف وجود دارد، در حالی که در سند تجارتی سفته تنها یک طرف وجود دارد بنابراین این نظر نمی‌تواند درست باشد. به این ترتیب باید قایل به امکان مراجعه به صادرکننده سند تجارتی سفته و ضامن وی در هر حال بود زیرا در غیر این صورت دارنده سفته در صورت عدم رعایت مواعد قانونی به هیچکس از مسئولان سند تجارتی فوق نمی‌تواند مراجعه کند و این موضوع برخلاف عدالت است.

گفتنی است در قانون تجارت ایران مصوب سال 1311، قانونگذار ابتدا قوانین مربوط به سند تجارتی برات را تدوین کرده است و سپس مواد کمی را به سند تجارتی سفته اختصاص داده است. اما در  ادامه مقرر کرده است که اکثر احکام ناظر بر سند تجارتی برات در خصوص سند تجارتی سفته نیز باید مراعات شود. قابل ذکر است که اکنون برای اخذ وام از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مسئولان این مراجع بابت تضمین بازپرداخت اقساط وام، از آنها درخواست صدور سفته و تودیع این سند تجارتی را می‌کنند و معمولا مبلغ مربوط به سفته نیز مقداری بیشتر از وام اعطا‌شده به متقاضیان است. در قالب بازخوانی یک پرونده به دعوای حقوقی درباره وصول سفته پرداخته‌ایم.

  تقدیم دادخواست

در پرونده حاضر، شخصی با نام رضا... به عنوان خواهان دعوا دادخواستی را تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های حقوقی تهران کرده است. خواهان پرونده طی دادخواست تقدیمی خود عنوان خواسته خود را صدور حکم بر  الزام خوانده به پرداخت وجه 2 فقره سند تجارتی سفته به شماره خزانه‌داری کل 113198 و 113199 جمعا به مبلغ صد میلیون تومان را با توجه به واخواست و عدم تادیه وجوه آن از ناحیه خوانده خواسته و مستندا به ماده 293 قانون تجارت و بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدوا صدور قرار تامین خواسته و سپس رسیدگی و محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ موصوف به انضمام خسارات و هزینه‌های دادرسی در خواست می‌کند.

لازم به ذکر است که خواهان در بخش مربوط به دلایل و ضمایم دادخواست خود کپی مصدق 2 فقره سند تجارتی سفته و کپی مصدق واخواست‌نامه‌های مربوط به آن اسناد تجارتی را درج کرده است.

  رسیدگی دادگاه

دادخواست پس از ثبت، به یکی از شعبات دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارجاع می‌شود و پس از طی تشریفات پرونده به قاضی داده می‌شود. وی نیز پس از ملاحظه محتویات پرونده اخیر و قید کامل بودن دادخواست و سایر محتویات آن دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ و قرار تامین خواسته را صادر می‌کند. جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل می‌شود و خواهان دعوا اظهارات خود را به شرح دادخواست اعلام می‌دارد، خوانده پرونده نیز در دادرسی اعلام می‌کند که اسناد تجارتی سفته‌های فوق بابت تضمین انجام کار توسط خوانده به خواهان دعوا داده شده است.

 وی اضافه می‌‌کند که بنا به قرارداد منعقد‌شده به مدت یک سال براین تصدی مدیریت آموزشگاه زبان خواهان استخدام می‌شود، ولی در چهار ماه آخر توسط خواهان دعوا اخراج شده و حتی در اداره کار هم دادخواست جبران خسارت داده که خواهان محکوم به پرداخت خسارت شده است. وی  در مورد سفته‌ها می‌‌گوید به دلیل عدم استرداد آنها، شکایت خیانت در امانت کرده اما با توجه به عدم اقدام در آن زمان منجر به قرار منع تعقیب توسط شعبه دهم دادسرای ناحیه 2 شده است. با این حال خواهان مستندا به قرارداد می‌بایست در صورت عدم همکاری آنها را مسترد دارد و حتی در صورت‌جلسه مربوط به اجراییه پرونده خسارت اداره کار اعلام کرده که خسارت نگیرد تا سفته‌ها را اعاده کنم. در ادامه خواهان دعوا متعاقبا اظهار می‌دارد که مستندا به قرارداد مورد قبول خواهان پرونده، در صورت تخلف خوانده، سفته‌ها اجرایی خواهد بود و با توجه به اینکه ادعای اخراج خوانده کذب است، تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن را دارد. همچنین طی استعلامی توسط دادگاه، آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که خوانده در تاریخ 1/5/90 محل کار را ترک کرده است و خواستار لغو حکم مدیریت شده است.

  رای دادگاه

دادگاه پس از بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل می‌کند:

«در خصوص خواسته خواهان دعوا، آقای رضا... با توجه به اینکه خوانده صدور سفته‌ها را قبول دارد و در قرارداد هم این وجه التزام پیش‌بینی شده و قرارداد دوازده ماهه بوده است و 3 ماه و 25 روز از آن باقی بوده، پس با انحلال وجه نسبت به آن خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ سفته مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 307 و 309 قانون تجارت و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید می‌کند و مازاد بر این سقف، خواسته اولیه را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر می‌کند. حکم حضوری و بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.»

  تحلیل پرونده

در این پرونده و رای صادره در مورد آن نکات ذیل حایز اهمیت است:

اول اینکه دادرس توجهی به اظهارات خوانده در مورد علت تخلف خوانده از شرایط قرارداد نکرده است در حالی که عدم ادامه کار مستند به فعل خواهان بوده است. در مسئولیت قراردادی باید شروط قرارداد و دیگر ارکان مسئولیت محرز شود و با توجه به حکم مرجع اداره کار قطعیت و اجرای آن به نظر می‌آید تخلف خواهان محرز و حکم به پرداخت خسارت از ناحیه خوانده فاقد وجاهت است.

دوم اینکه به نظر می‌آید که به فرض صحت دعوای خواهان، دادگاه می‌بایست خوانده را به پرداخت کل مبلغ سفته‌ها محکوم می‌کرد، زیرا با توجه به اطلاق بند مذکور در قرارداد به اینکه «در صورت تخلف از مفاد قرارداد، وجه سفته‌ها وصول خواهد شد» و مستندا به ماده 230 قانون مدنی و عموم و اطلاق شرط مذکور حکم به انحلال وجه التزام با توجه به مدت قرارداد واجد اشکال است مگر اینکه دادرس تحقیق بیشتری از متداعبین می‌کرد و به این امر یقین حاصل می‌کرد که طرفین چنین قصدی داشته‌اند که در پرونده فوق چنین امری نه از قرارداد و نه از مفاد اظهارات مستفاد نمی‌شود و چنین اقدامی از ناحیه دادرس صرفا به جهت تصمیم و مصلحت‌اندیشی شخصی بوده است.

سوم اینکه با توجه به مواد 221 و 224 (حمل الفاظ عقود بر معانی عرفیه)، 227 و 230 قانون مدنی در مورد ارکان مسئولیت قراردادی و با توجه به عدم انتساب تخلف به خوانده و توجه ایرادات به دارنده اولیه، شایسته بود که حکم به بطلان دعوا صادر شود.

لازم به ذکر است در مورد وجه‌التزام نیز باید شرایط مسئولیت قراردادی محقق شود و این امر صرفا از جهت پیش‌بینی میزان خسارت معتبر است و در مانحن‌فیه با توجه به اخراج خوانده و عدم بازگشت به کار و به نحوی اقاله و خاتمه قرارداد، موجبی برای استمرار قرارداد نبوده است و پس از آن قرارداد نیز منحل شده و از جهت عدم ایفای آن نمی‌توان مسوولیتی را متوجه خوانده کرد.

با عنایت به مراتب فوق به نظر رای فوق به لحاظ موارد مذکور دارای اشکال و مخالف قواعد و مقررات باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سفته سفید امضاء ندهید ، سفته سفید قابل انتقال به غیر است
تفاوت های سفته و برات چیست؟
اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله
افراد برای ضمانت دریافت طلب خود به جای سفته ، چک دریافت کنند
مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن
مقررات مربوط به سفته و نحوه مطالبه وجه آن
چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم؟
نحوه مطالبه سفته در نظام حقوقی ایران
هشدار درباره دادن سفته سفید، مبلغ چاپ شده روی سفته، سقف تعهدات آن نیست
تفاوت چک و سفته

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری