اسید پاشی ؛ نیازمند برخورد قانونی یا اقدامات فرهنگی؟
اسید پاشی ؛ نیازمند برخورد قانونی یا اقدامات فرهنگی؟
کارشناسان حقوقی درگفتوگوبا«حمایت»از ضرورت بازنگری در قوانین می گویند؛
- اسیدپاشی؛ نیازمند برخورد قانونی یا اقدامات فرهنگی؟
گروه قضایی- وحیده کریمی- جرم اسید پاشی با همه نگرانی‌هایی که در چند سال اخیر در جامعه ایجاد کرده است، متاسفانه در قانون تعریف و مجازات مشخصی ندارد. نبود تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی در قوانین جدید، سبب شده که قضات نیز فاقد وحدت ملاک و وحدت رویه در این مورد باشند به گونه ای که برخی همچنان به قانون مصوب سال 1337 در مورد اسید پاشی مراجعه می کنند.
بر اساس آن: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد» و برخی دیگر نیز قایل به مجازات قصاص هستند. با توجه به قدمت این قانون می‌توان به اهمیت آن پی برد. اما این که چرا بعد از انقلاب اسلامی در قانون مجازات اسلامی به آن توجه نشده است جای بحث دارد. آنچه در پی می آید بررسی و آسیب شناسی قوانین مربوط به جرم اسید پاشی در گفت و گوی حمایت با کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری است .
قانون باید جنبه پیشگیری داشته باشد
روح الله خانی وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر در گفت وگو با «حمایت» در رابطه با جرم انگاری اسید پاشی گفت: در حال حاضر قانون مرجع به عنوان تعریف جرایم و اعمال مجازات آن‌ها، قانون مجازات اسلامی مصوب 11/10/70 می‌باشد که در خصوص جرم اسیدپاشی در قانون مذکور ماده‌ای در مقام تعریف جرم و تعیین مجازات آن وجود ندارد و در رسیدگی قضایی نظرات مختلف وجود دارد. وی ادامه داد : بعضی‌ها اعتقاد بر این دارند که لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 به دلیل این که از الحاقات و اصلاحات قانون مجازات عمومی می‌باشد لذا مشمول نسخ صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و قابل اجراست و عده دیگری موضوع را مشمول مواد 210-204 قانون مجازات اسلامی و ماده 269 قانون مجازات اسلامی حسب مورد با جمع سایر شرایط می‌دانند.
نقص قوانین در جرم اسیدپاشی
خانی افزود: فلسفه وضع قانون، تنظیم روابط بین افراد و افراد با دولت و سایر نهادها می‌باشد. در خصوص اسیدپاشی نیز قوانینی وضع شده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود، هرچند نقایصی دارد که باید اصلاح شود ولی با جرم‌انگاری و مجازات نمی‌توان جرم را ریشه‌کن کرد، پس باید به دنبال شناخت عواملی بود که شخص تحت شرایط آن اقدام به این جرم می کند. علاوه بر این قانون نیز باید یک جنبه پیشگیری از جرم داشته باشد. وی با اشاره به نقص قانون در این زمینه اظهار کرد: هیچ وقت نمی‌توان ادعا کرد که قوانین جامع و کامل هستند چون قوانین بازتاب روابط پیچیده جامعه است و جامعه نیز حالت پویا دارد و دائماً تغییر و تحول پیدا می‌کند پس باید قوانین نیز اصلاح شوند و به تعبیری اصلاح، خصیصه تفکیک‌ناپذیر حقوق موضوعه است. خانی تاکید کرد: هرچند برای هر جرمی که مجازات تعیین می‌شود باید اجرا شود، چون در غیر این صورت ضمانت اجرایی خود را از دست می‌دهد و در اذهان مردم بازتابی منفی پیدا می‌کند، قانونگذار نیز باید توجه داشته باشد که آیا اعمال مجازات از ارتکاب این جرم کاسته است یا تاثیر منفی داشته است؟ اگر تاثیر آن سازنده نبوده علت آن چیست؟ علاوه بر این به نظر می‌رسد که رویه یکسانی در این زمینه توسط دادگاه‌ها وجود ندارد.
خانی در ادامه با اشاره به نقش بازدارنگی قانون در وقوع جرایم افزود: درست است که انسان‌ها به ادامه زندگی خود علاقه‌مندند و مجازات شدید تا حدی قدرت بازدارندگی دارد ولی برای ارتکاب هر جرمی عواملی در انگیزه مجرم تاثیرگذارند. مثلاً شخصی که مرتکب کلاهبرداری می‌شود به علت به دست آوردن مال است و شرایط مالباخته مدنظرش نیست و در جرم اسیدپاشی معمولاً انگیزه انتقام‌جویی موجب تحقق آن می‌شود. لذا باید به عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانی که باعث می‌شوند شخص به ارتکاب چنین جرمی اقدام کند نیز توجه شود تا قدرت بازدارندگی آن حفظ شود. متاسفانه برخی از قوانین متناسب با تحولات جامعه، اصلاح و بازنگری نمی‌شوند. خانی در پاسخ به این سوال که دلیل عدم توفیق برای بازدارندگی در جرم اسید پاشی چیست گفت : نخست به دلیل این که انگیزه افرادی که مرتکب چنین جرمی می‌شوند شخصی است ، نمی‌توان موضوع خاصی را ملاک قرار داد و با توجه به آن عدم بازدارندگی را توجیه کرد. دمرحله بعدی به دلیل این که قوانین به روز نمی‌باشند. لذا قدرت بازدارندگی خود را از دست می‌دهند، ودر آخرهم ، قوانین بدون در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، روانی، فرهنگی و اقتصادی تنظیم شده‌اند. در حالی که در این مورد، مرتکب با اهداف شخصی برای ترساندن طرف مقابل اقدام به اسیدپاشی می‌کند و مجموعه عواملی در کنار هم باعث شده شخص به یک ناهنجاری رفتاری برسد و دارای روحی نامتعادل و ضداجتماعی شود.
جنبه های بازدارنده، در عفو هم وجود دارد
دادستان تهران نیز معتقد است: با بررسی جنبه عمومی جرم اسید پاشی طبق قانون مجازات اسلامی، دو تا پنج سال زندانی مشخص شده که در این خصوص دادگاه تصمیم گیری می‌کند.
جعفری دولت آبادی افزود: طبق توصیه قرآن کریم، احکام قصاص باید اجرا شود تا متهمان بدانند در برابر جنایتی که انجام می‌دهند، مجازات خواهند شد. وی گفت: منتهی برخی مجازات‌ها جنبه مطالبه شخصی دارد و طبیعتاً تا شاکی نخواهد حکم اجرا نخواهد شد. وی افزود: همان دینی که به قصاص دستور می‌دهد به گذشت که بزرگ‌تر است، نیز دستور می‌دهد. دادستان تهران ادامه داد: ما فکر می‌کنیم جنبه های بازدارنده هم در اجرا و هم در اقدامات انسانی مثل عفو وجود دارد.
عدم وجود مجازات اسید پاشی در قانون مجازات اسلامی
ناصر چوبدار، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» با بیان این مطلب که قوانینی تحت عنوان جرم اسید پاشی نداریم ، توضیح داد: در قانون مجازات اسلامی ضابطه مشخص و خاصی در رابطه با این جرم ذکر نشده است. وی در ادامه افزود: قانون گذار در قانون مجازات اسلامی شرایط و کیفیت قصاص را مدنظر قرار داده است که بحث دیات نیز در این گونه موارد مد نظر قرار می‌گیرند. تنها قانون موجود مربوط به سال 1337 است که مجازات حبس را برای مجرم درنظر گرفته است اما با توجه به قانون قصاص در جرح عمدی قطعا اعمال این ماده قانونی فقط در ارتباط با تجری افراد اعمال می شود ودر تضاد با قصاص جرح عمد است. این وکیل دادگستری ادامه داد: اما متاسفانه از آن جا که بعد از انقلاب مجازاتی برای اسید پاشی تبیین و مشخص نشده است اگر بخواهیم این مورد را در چارچوب قصاص تعریف کنیم به عنوان یک جرح عمدی قصاص صورت می‌گیرد. چوبدار در رابطه با نحوه مجازات جرم اسید پاشی توضیح داد: در چارچوب قصاص نمی‌توان میزان اسید پاشیده شده و میزان صدمه‌دیدگی را تعیین کرده و عیناً مجازات را اعمال کرد. حساسیت در این گونه موارد بسیار بالا است و حتی نیم میلیمتر نمی‌توان بیش از آن چه که رخ داده قصاص کرد. در پاره ای از موارد هم قصاص امکان پذیر نیست. وی ادامه داد: ما در مورد جرم اسید پاشی قوانین جامع و کاملی نداریم به همین دلیل به جای قصاص، بحث دیه مطرح می‌شود که می‌تواند مناسب‌تر باشد. البته مجازات‌های بازدارنده ای مانند تعزیرات هم در کنار بحث دیه می‌تواند کارساز باشد.
رسانه ها فرهنگ سازی کنند
چوبدار افزود: اما تاکنون مجازات‌های مشخص شده نتوانسته بازدارنده باشد و به نظر می‌رسد در این مورد خاص مجازات حبس و اعمال محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند کمک کننده و شاید بازدارنده هم باشد.
وی با اشاره به عدم وجود قوانین مربوط به جرم اسید پاشی در قوانین کیفری و قانون مجازات اسلامی، تاکید کرد: اگر قانونگذار با توجه به شرایط فعلی قوانینی را وضع می‌کرد شاید شاهد افزایش چنین جرایمی در سطح جامعه نبودیم. از آن جا که اسید پاشی در حال افزایش است بررسی جرم شناختی اسید پاشی بسیار مهم است، زیرا شناسایی پیامدهای این جرم می‌تواند در انجام اقداماتی که در بازدارندگی آن تاثیر داشته باشند بسیار مهم است.
این وکیل دادگستری در ادامه این گفت‌وگو، عواملی چون بیکاری، فشار اقتصادی، اعتیاد و مهم‌تر از همه ضعف ایمان در کنار فقر فرهنگی و بی سوادی را از دلایل بروز چنین جرایمی دانست و گفت: هر کدام از این موارد شرایط خاصی را می‌توانند در افراد ایجاد کنند که قادر به تصمیم گیری درست در زمان بروز مشکلات و ناملایمات اجتماعی نباشد و دست به اقدامات جبران ناپذیر بزند. چوبدار تاکید کرد: نمایندگان مجلس در این رابطه باید حساسیت نشان دهند تا قوانین جامع و کاملی در این رابطه به تصویب برسد، زیرا قصاص در امر اسید پاشی پیامدهای جبران ناپذیری دارد و تعیین حدود انجام آن و انجام دقیق آن بسیار سخت است به گونه ای که تطبیق آن با شرایط شرع مقدس تقریبا ناممکن است. وی در پایان به نقش فرهنگ سازی برای کاهش جرایم اشاره کرد و گفت: رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها می‌توانند با فرهنگ سازی و ارایه اطلاعات درست به مردم در بازدارندگی در جرایم به خصوص بزه اسید پاشی نقش مهمی ایفا کنند.
اسید پاشی ریشه در مشکلات اجتماعی دارد
از دیگر سو دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قانون مجازات اسلامی را برای بزهکاران اسیدپاشی کافی دانست و مدعی شد حل برخی از مشکلات اجتماعی از طریق قانون میسر نشده و باید ریشه آن را در هنجارهای جامعه پیدا کرد.
خلیل حیات مقدم گفت: قانون مجازات اسلامی درباره قصاص مجرمان اسیدپاشی صراحت دارد و هم‌اکنون نیز شاهد اجرای آن در پرونده‌های مختلف هستیم.
نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش جرم اسیدپاشی علل مختلف اجتماعی دارد که باید هرکدام از عوامل را در شاخه تخصصی آن مانند روانشناسی، جامعه‌شناختی و عوامل زیستی و فرهنگی بررسی کرد. وی ادامه داد: اما این مسایل در مراحل پیشگیری و درمان جرم مؤثر واقع خواهد شد و قانون و مقرراتی که در باب مجازات اسیدپاشی درنظر گرفته شده برای بازدارندگی بیشتر جرم اجرا می‌شود و نمی‌توان انتظاری فراتر از بازدارندگی، از آن داشت.
قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر باشد
دکتر علیرضا جمشیدی، سخنگوی سابق قوه قضاییه نیز در رابطه با اجرایی نشدن قصاص در اسیدپاشی گفته است که قصاص نباید موجب تلف شدن جانی یا سرایت آن به عضوی دیگر شود. همچنین قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر باشد. او با استناد به همین بخش از ماده 272 قانون مجازات اسلامی اظهار می‌کند که این دو شرط درباره اسیدپاشی صدق نمی‌کند. طوری که دروهله اول مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و در مرحله بعدی امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت که صرفا بر اساس گواهی پزشکی قانونی یا تحقیقات مشخص می‌شود، بسیار کم است و از آن جا که بسته به غلظت اسید و نیز فاصله و نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنی علیه، آثاری متفاوت ایجاد می‌شود، مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست.
همان گونه که جمشیدی معتقد است اعمال قصاص در این زمینه بسیار دشوار است و قانونگذار در بند (الف) ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری بزه اسیدپاشی را هم ردیف قتل عمد، محاربه و فساد فی‌الارض دانسته است؛ ضمن آن که مجازات‌های سنگین ماده واحده قانون مربوط به اسیدپاشی نیز در این زمینه منسوخ نیست و قضات قادرند آن را اجرا کنند.
کلام آخر
براساس نظرات کارشناسان و شرایط موجود در جامعه، هرچند لزوم تدوین قوانین به روز در برخورد با بزه اسید پاشی به خوبی احساس می‌شود اما نقش انجام اقدامات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را در امر پیشگیری نباید فراموش کرد. آن چه مسلم است افراد در شرایط روانی سالم و عادی دست به چنین جنایت وحشتناکی نمی‌زنند.
بررسی پرونده‌های اسیدپاشی در سال‌های اخیر ثابت می‌کند متوسط مجازات اسیدپاشی که امروزه از طرف قضات تعیین می‌شود با استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامی حدود 2 تا 5 سال حبس و پرداخت دیه است که در صورت عدم پرداخت دیه، مجرم طبق ماده 696 قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود.
این مجازات در حالی برای مرتکبان اسیدپاشی تعیین می‌شود که براساس قانون مجازات اسلامی چنان چه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی شود، بنابه درخواست قربانی باید به قصاص محکوم شود؛ اما قصاص بر اساس ماده 272 قانون مجازات اسلامی 5 شرط دارد که معمولا اعمال آن را در خصوص مجرمان اسیدپاشی منتفی می‌کند. شاید به همین دلیل باشد که گاه برخی افراد بی آن که توجهی به مجازات سنگین پیش روی خود داشته باشند، مرتکب بزه می‌شوند. در این جا فقط باید چشم امید به عواملی غیر از مجازات داشت تا فرد به سوی ارتکاب جرم نرود. مسلما اسید پاشی از این دست بزهکاری هاست.
صلاحیت قضایی در محیط مجازی ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی
