بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

 تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی اندازد کدامند؟

قبل از بیان مطلب لازم می دانم ابتدا سند را تعریف و از نظر قانونی موارد آن را توضیح و سپس بحث امروز را مورد بررسی و تحلیل و تفسیر قرار دهیم،در عصر حاضر یکی از رایج ترین وسیله ارتباطات حقوقی در تمام جوامع سند می باشد و بیشتر پرونده های متشکل در مراجع قضائی بویژه محاکم حقوق مشتمل بر اوراق و برگهائی است که عنوان سند را دارا می باشد،بخش وسیعی از امور عمومی سازمان های دولتی تنظیم اسناد است،برخوداری از بسیاری حقوق و امتیازات و خدمات استفاده از برق،تلفن،گاز انشعاب آب محتاج به ارائه اسناد است، ماده 1284 قانون مدنی سند را تعریف و می گوید «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»این تعریف آن چنان جامع و مانع است که می تواند شامل قانون اساسی و قوانین عادی و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها و احکام محاکم جزائی و حقوقی و قراردادها و عهد نامه ها باشد(1) مطابق با ماده 1268 قانون مذکور،سند بر دو نوع است،رسمی و عادی،چون موضوع بحث ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی است، پس از ذکر و تعریف سند رسمی با توسل و استمداد از قانون،به اصل مطلب می پردازیم:

ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی گفته است «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است»و اسناد غیر از این موارد اسناد عادی می باشند،پس اسناد رسمی سه دسته می باشند:

1- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شوند.

2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می یابند.

3- اسنادی که توسط سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت قانونی آنها تنظیم می شوند.

ارزش محتویات سند رسمی در قانون ثبت هم از نظر دور نمانده و ماده 70 قانون موصوف گفته است «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود...»بنابراین ملاحظه می شود اولین اعتباری که قانون برای اسناد رسمی فرض کرده اعتبار محتویات و امضاءهای در سند است،پس هرگاه سند رسمی در دعوائی ابراز شود آن سند بی نیاز می باشد،کسی که سند رسمی علیه او ابراز شده نمی تواند در انتساب عبارات و امضاهائی که به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید و یا تکذیب کند،تعهد سند رسمی نمی تواند تعهدات خود را انکار کند و ماده 1292 قانون مدنی در این مورد می گوید «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است یکی از ارزش های مهم محتویات سند رسمی لازم الاجرا بودن مفاد سند رسمی است،زیرا وقتی محتویات سندی معتبر باشد و صحیح شناخته شود و نتوان آن را انکار یا مورد تردید قرار داد باید اجرای ان عملی باشد و بدون هیچگونه مانعی به مورد اجرا گذارده شود.

قانون ثبت در بعضی موارد از مندرجات سند رسمی نامبرده و اینطور به نظر می رسد که بین محتویات و مندرجات سند تفاوت قائل شده است،زیرا امور مادی سند را با عنوان محتویات و مندرجات سند تفاوت قائل شده است،زیرا امور مادی سند را با عنوان محتویات قید شده و از امور معنوی به نام مندرجات یاد کرده است،ممکن است ایراد به سند رسمی در مورد محتویات آن نباشد یعنی کسی که سند رسمی در مورد محتویات آن نباشد یعنی کسی که سند رسمی علیه او ابراز شده قبول کند که امضاء ذیل سند از اوست ولی مدعی شود که سند خلاف واقع و حقیقت است و عبارات و اظهاراتی که در سند صادر شده خلاف واقع است و البته چنین ادعائی نمی تواند قابل پذیرش باشد،زیرا خود او متن سند را خوانده و امضاء نموده است و در دفتر هم ثبت گردیده مگر این که ادعا کنند که جعل صورت گرفته،پس ملاحظه می شود که مأمور رسمی هیچگونه مسؤولیتی ندارد آنچه را به او گفته اند در سند درج نموده است و ممکن هم می باشد واقعیت نداشته باشد،وقتی فروشنده اقرار کند ثمن معامله به او رسیده است سردفتر هم در مقام آن نیست که واقعاً تحقیق از ادعای فروشنده صحیح می باشد یا خیر،و در وضع و موقعیتی نیست که پی گیری نماید واقعاً وجه به او رسیده است یا نه و سخن فروشنده برخلاف واقع است یا حقیقت دارد!

بنابراین منظور از مندرجات سند معنی و مفهوم عبارات بکار رفته در سند می باشد،در ماده 1290 قانون مدنی آمده است که «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اختیار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد»از این ماده چنین استنباط می شود که تا وقتی که سند رسمی در اثر ادعای جعل از اثر نیفتاده باشد همه مطالب آن بنحو یکسال اعتبار دارد پایان بخش مطلب،تشریفاتی است که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی اندازد،گرچه اصل بر این است که مأمور رسمی تمام شرایط و ضوابط قانون را رعایت کند وگرنه سند جنبه رسمی ندارد اما در مواردی خود قانون تصریح کرده که عدم رعایت تشریفاتی به رسمیت سند لطمه وارد نمی کند.

ماده 1294 قانون مدنی می گوید«عدم رعایت راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند»مثلاًسردفتر مکلف است به میزان مبلغ قید شده در سند حق الثبت اخذ و در مقابل آن تمبر به سند الصاق نماید،حال اگر دفترخانه ای به اشتباه یا عمد حق الثبت را دریافت نمود و از الصاق تمبر خودداری نمود با وجودی که در اینجا حق دولت بطور کامل دریافت نشده ولی سند جنبه رسمیت خود را دارد و وصول تمبر حق الثبت هم از متعاملین انجام می شود،اصل بر این است که اسنادی که ظاهراً از جانب مأمور رسمی یا با دخالت او انجام می شود رسمی است و شرایط قانونی رعایت گردیده است و کسی که مدعی شود سند شرایط و جهات رسمی را ندارد باید ادعای خود را با دلیل ثابت کند،همانطوری که در قبل اشاره کردیم،اثر مهم ارزش محتویات سند رسمی لازم الاجرا بودن مفاد سند رسمی است زیرا وقتی محتویات سندی معتبر بوده و صحیح شناخته شود و نتوان نسبت به ان سند انکار یا تردید نمود باید بدون هیچگونه مانعی به نفع صاحب آن مورد اجرا گذارده شود،مگر این که جعل بودن سند را ثابت کند،مثلاًبا دلیل اثبات نماید که سندی را که در دفترخانه امضاء نموده مربوط به فروش اتومبیل بوده نه گرفتن وام و همه مطالب را سردفتر برخلاف واقع نوشته است یعنی جعل معنوی صورت گرفته و امضاء او به نفع سند انتقال اتومبیل بوده است و یا ممکن است مدعی شود که جعل مادی صورت گرفته و به هیچوجه در دفترخانه حاضر نشده و سند را بنام او ساخته و پرداخته و امضایش را جعل کرده اند که در این صورت اگر مدعی جعل شود و نتواند جعلیت سند را اثبات نماید سند صحیح است و انکار مندرجات سند قابل استماع نمی باشد.

هو معکم این ما کنتم

پاورقی:

1- دکتر سید جلال الدین مدنی

نوشته:استاد منوچهر قوامی- وکیل پایه یک دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی