بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استقلال وکلا و قضات لازم و ملزوم یکدیگرند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استقلال وکلا و قضات لازم و ملزوم یکدیگرند

گفت و گو با صادق سلیمی به مناسبت روز استقلال کانون

در مجلس شورای اسلامی اقشار مختلف از قبیل مهندسان و پزشکان اعضای فعالی دارند و هم در امور مملکتی و هم صنفی نقش آفرینی می‌کنند.

گروه‌حقوق و قضا،نفیسه صباغی- وکلا به‌عنوان بخشی از جامعه حقوقی دارای وظیفه مهم، احقاق حقوق عامه مردم هستند. البته این احقاق حقوق به آسانی میسر نیست مگر با نهادینه شدن اخلاق و تخصص‌گرایی در میان وکلای جوان. در این میان می‌توان به صراحت گفت که جامعه حقوقی که متشکل از قضات و حقوقدانان و... است باید دست‌دردست یکدیگر به اصلی‌ترین رسالت خویش که همانا اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم است عمل کنند تا شاهد برقراری امنیت در جامعه باشیم. «قانون»دراین زمینه گفت‌وگویی با صادق سلیمی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران مرکز انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.  

   جامعه حقوقی شامل چه اشخاص یا گروه‌هایی می‌شود و از چه موقعیتی در جامعه برخوردار است؟

جامعه حقوقی در مفهوم عام شامل تمامی حقوقدانان و حتی حقوق‌خوانان کشور است. بنابراین کلیه قضات، وکلای دادگستری، اساتید حقوق و تمامی دانشجویان و کسانی که با امور حقوقی سروکار دارند و دارای تحصیلات حقوقی هستند، مشمول این جامعه هستند. بنابراین تمامی مشاوران و کارشناسان حقوقی ادارات و شرکت‌ها و همچنین اغلب سردفتران دفاتراسناد‌رسمی نیز در جامعه حقوقی جای می‌گیرند. با توجه به اینکه جامعه حقوقی به این معنی شامل طیف‌های مختلفی است که در مشاغل خصوصی و دولتی به انحای مختلف مشغول به‌کار هستند، لذا موقعیت‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. ولی آنچه مسلم است در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا بیشتر امور کلیدی جامعه از قبیل قانونگذاری، قضاوت و حتی مدیریت قوه‌مجریه توسط حقوقدانان صورت می‌گیرد. قانون‌نویسی خود دارای اصول و قواعدی است که حقوقدانان این اصول را در دانشکده‌های حقوق فرا می‌گیرند. قضات نیز همواره بر اساس تحصیلات حقوقی به کار‌گرفته می‌شوند. در جامعه ما این تخصص تا حد زیادی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و اغلب دست‌اندرکاران تصور می‌کنند که امور حقوقی از قبیل قانون‌نویسی، تنظیم قراردادها، قضاوت و نظایر آن نیاز به تخصص ندارد و تعداد زیادی از آنان شخصاً مبادرت به انجام این امور می‌کنند. این امر نه تنها در مسائل حاکمیتی و امر دولتی مصداق دارد، بلکه حتی در امور خصوصی نیز به وفور دیده می‌شود. برای نمونه تنظیم انواع قراردادها، از جمله امور تخصصی حقوقدانان است. ولی اغلب مردم و مسئولان تصور می‌کنند مناسب‌ترین مکان برای تنظیم قرارداد بنگاه‌های املاک‌است. متأسفانه دولتمردان نیز با همین طرز تفکر، صدور کد رهگیری را در انحصار بنگاه‌های املاک قرار داده‌اند. نتیجه آنکه یک وکیل دادگستری نمی‌تواند در دفتر خود برای متقاضیان قرارداد تنظیم وکد رهگیری صادر کند و باید برای انجام این کار به همراه طرفین به یک بنگاه املاک مراجعه کند. حتی دفاتر اسناد رسمی نیز برخلاف نص قانون ثبت برای ثبت نقل و انتقال املاک نیاز به کد رهگیری دارند. قضات و وکلای دادگستری همه به خوبی آگاهند که یکی از عوامل ازدیاد پرونده‌ها در سیستم قضایی قراردادهای مبهم و اشکال‌داری است که همین بنگاه‌ها تنظیم می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به کثرت فارغ التحصیلان حقوق و وکلای دادگستری و افزایش روزافزون تعداد وکلای بیکار ضرورت نظارت وکلا بر قراردادها می‌تواند از یک سو موجب کارآفرینی برای وکلا و از سوی دیگر کاهش مشکلات ناشی از تنظیم قراردادهای غیرحقوقی شود. باید تأکید کرد که جامعه حقوقی به مفهوم عام خود فاقد انسجام و تشکیلات خاص است؛ ولی تنها قشر وکلا دارای کانون و انسجام مستقلی هستند که با خطر از میان رفتن استقلال خود رو به رو هستند.

   به نظر شما جامعه حقوقی چه حقوق و تکالیف متقابلی در برابر مردم و در تعامل با مردم دارد؟

جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت نباید به صنف و شغل خود صرفا به دید محل و ممر درآمد نگاه کند و نباید هر یک از وکلا، وکلای دیگر را به عنوان رقبای خود ببینند. هرچند درآمد یک وکیل از پرونده‌هایی که می‌پذیرد و وکالت می‌کند تأمین می‌شود، ولی هدف غایی احقاق حق و اجرای عدالت است و در این دیدگاه افزایش تعداد وکلا موجب تسهیل نیل به این هدف خواهد بود. با این توصیف، افراد جامعه همواره باید جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت را که وابستگی‌حاکمیتی ندارند، به عنوان قوی‌ترین پشتیبان حقوق خود و همواره در کنار خود احساس کنند. متأسفانه تاکنون به‌لحاظ ضعف مدیریت جامعه وکالت و عدم انسجام و هماهنگی میان حقوقدانان، جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت نتوانسته شأن و موقعیت درخور خود را پیدا کند. از یک سو موضع انفعالی کانون‌های وکلای دادگستری در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی و از سوی دیگر عدم اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع در خصوص توانمندی‌ها و خدمات جامعه وکالت منجر به این امر شده است.

   عملکرد وکلا نقشی در اعتبار جامعه وکالت داشته است؟

باید اذعان داشت که متأسفانه عملکرد ناصواب برخی از وکلا نیز به خدشه‌دار شدن اعتبار جامعه وکالت به شدت دامن زده است. اگر وکیلی کار خود را به درستی انجام دهد، موکل این امر را وظیفه وکیل و احقاق حقوق خود را امری مسلم و بدیهی تلقی می‌کند. ولی اگر یک مورد خلاف از وکیلی ملاحظه کند این مطلب را در مراجع مختلف ذی‌صلاح و غیرذی‌صلاح عنوان می‌کند. در این مورد، دو مطلب را نباید از نظر دور داشت: اول اینکه با ایجاد مرکز وکلا و مشاوران ماده 187 و مسابقه نامیمونی که بین این مرکز و کانون‌های وکلا در صدور پروانه ایجاد شده، نه تنها تعداد وکلا بر اساس نیازسنجی صورت نمی‌گیرد، بلکه این دوگانگی موجب دشواری امر نظارت بر رفتار آنان شده و خود موجب برخی اعمال ناصواب و گرایش به آن می‌شود.

   جامعه حقوقی و به‌ویژه جامعه وکالت چه حقوق و تکالیف متقابلی در برابر حاکمیت و در تعامل با آن دارد؟

جامعه وکالت باید از حالت انفعال و بی‌تفاوتی خارج شده و نقش لازم خود را در اعمال حاکمیت ایفا کند. نقد عملکرد ناصواب تقنینی، قضایی و اجرایی جزو کوچکی از حقوق و تکالیف جامعه حقوقی است. وکلا که دارای سازمان و کانون مستقل خود هستند، باید با برنامه‌ریزی اعضای صالح خود را شناسایی و مورد حمایت قرار داده و به مراکز اصلی تصمیم‌گیری به‌ویژه مجلس شورای اسلامی بفرستند. در مجلس شورای اسلامی اقشار مختلف از قبیل مهندسان و پزشکان اعضای فعالی دارند و هم در امور مملکتی و هم صنفی نقش آفرینی می‌کنند. ولی درحالی که قانون‌نویسی از امور تخصصی حقوقدانان است، به ندرت می‌توان یک وکیل دادگستری حرفه‌ای و حقوقدان غیرسیاست زده را در میان نمایندگان مجلس مشاهده کرد.

   دلیل این امر چیست؟

 این امر دلایل متعددی دارد: اول اینکه انسجام و هماهنگی لازم میان اعضای جامعه وکالت وجود ندارد و تعداد زیادی از وکلا امیدی به حمایت جامعه حقوقی ندارند؛ درحالی که انتخابات شوراهای اسلامی‌شهر در سال جاری و حمایت وکلااز دو کاندیدای حقوقدان و توفیق این دو نفر در ورود به شورای شهر نشان داد که موفقیت در چنین انتخاباتی امری دور از دسترس نیست. دوم اینکه برخی در پی رد صلاحیت در شورای نگهبان ناامید شده‌اند و برخی دیگر از بیم یا پیش‌بینی بدبینانه ردصلاحیت وارد این عرصه‌ها نمی‌شوند. سومین دلیل به ویژگی‌های فردی افراد مختلف برمی‌گردد که شاید تا حدی عافیت‌طلبانه باشد. به هر حال مشارکت در امور عمومی جامعه، علاوه بر حق، تکلیف جامعه وکالت نیز هست. علاوه براین، جامعه حقوقی باید در تمامی عرصه‌های مرتبط با حقوق و قانون به طور فعال نقش ایفا کند. همواره باید در خصوص لوایح و طرح‌های موجود در دستور کار مجلس، قوانین نامناسب و مبهم و همچنین قوانین مورد نیاز جامعه ایده‌ها و مواضع خود را به صورت شفاف و مستمر بیان کند. جامعه وکالت هرگز از توانمندی‌های بالقوه خود استفاده لازم را نبرده است.

   به رسمیت شناختن استقلال وکلا چه کمکی‌ در این  زمینه خواهد کرد؟

حاکمیت نیز با پذیرش علم حقوق به عنوان یک تخصص، باید به واجدین این تخصص احترام گذاشته و به جای تلاش برای زوال استقلال حرفه وکالت، از این جامعه به عنوان بازوی متخصص و قابل اعتماد بهره ببرد و بداند که استقلال واقعی حرفه وکالت که منجر به سلامت قضایی می‌شود، در نهایت به نفع کل جامعه و مملکت بوده و منجر به عدالت‌گستری و قانون‌گرایی می‌شود. حاکمیت باید استقلال قضایی را همسو با استانداردهای جهانی گسترش دهد. ابتدا باید وضعیت معیشت و حقوق قضات به معنی واقعی آن و در شأن این شغل خطیر ترمیم یابد. سپس باید برای شاغلین شغل قضا امنیت شغلی ایجاد شود. تا وقتی که یک یا چند نفر بتوانند تصمیم به نقل و انتقال و حتی قطع همکاری و انفصال یک قاضی از شغل خود بگیرند، استقلال قضایی معنی ندارد. برای حفظ استقلال شغلی قضات به‌ویژه قضات عالی رتبه، در بیشتر کشورها فقط با رأی اکثریت قاطع پارلمان می‌توان از قاضی سلب صلاحیت و سلب مصونیت قضایی کرد. در ایران نیز باید به این سمت حرکت کنیم. اجرای عدالت به استقلال قضایی و استقلال حرفه وکالت بستگی دارد. استقلال قضایی و استقلال وکالت نیز لازم و ملزوم هم بوده و منجر به عدالت و امنیت بیشتر برای جامعه می‌شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است
حجتی : ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا آثار سوئی برای کانون به همراه دارد
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
وکیل خوب چه کسی است
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند