بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عسر و حرج دلیل قانونی برای طلاق زوجه

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عسر و حرج دلیل قانونی برای طلاق زوجه

قانون، عسر و حرج زوجه را دلیلی برای جدایی او از همسرش دانسته است

زمانی که فناوری ها عامل به هم ریختگی خانواده ها می شوند

روند کاهش زمان زندگی زناشویی در ایران نگران‌کننده است. خزان زودرس در زندگی مشترک دلایل مختلفی دارد. آمارهای فعلی ما حاکی از آن است که عمر زندگی مشترک بسیاری از کسانی که ازدواج می کنند، تنها 5 سال است! از عواملی که از دلایل طلاق شمرده می شود، اعتیاد به مواد الکلی و مخدر، خیانت یا حس خیانت است.

به نظر می رسد که نهاد خانواده، نهادی سخت و غیر قابل نفوذ است. مباحث مربوط به نهاد خانواده بیشتر از این که تحت تاثیر نگرش قانون باشد،می بایست ذیل توافق و دوستی حل و فصل شود. به این دلیل که پای حقوق در این میان تنها در ابتدا و انتهای رابطه می تواند معنی دار باشد و مناسبات داخل خانواده بیشتر تحت تاثیر اخلاق و دایرمدار محبت می باشد.

طلاق از جمله پدیده های شومی است که هر فرد نسبت به آن اعلام انزجار خواهد کرد. در احادیث و روایات ما نیز از وقوع چنین رخداد نامبارکی به عنوان یک ضد ارزش و مسئله ای اسفبار یاد شده است. خانواده ریشه ابتدایی و اولیه تشکیل دهنده ساختار جامعه است. هر جامعه ای نیاز به وجود خانواده های با اخلاق و مفید برای اجتماع است. تزلزل و از هم پاشیدگی در این بنیان در دراز مدت ضربات جبران ناپذیری را به جامعه انسانی وارد خواهد کرد. طلاق و جدایی همسران از یکدیگر باعث این گسست در خانواده ها خواهد شد. در زمینه مسایل مرتبط با طلاق و به ویژه عدم دلبستگی به زندگی مشترک و خیانت گفت وگویی با آقای حمید قهوه‌چیان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی پرداختیم.

اگر از قباله‌های ازدواج که زوج طبق شرایطی به همسرش وکالت طلاق می‌دهد بگذریم، وقوع عسر و حرج برای زوجه از اصلی‌ترین دلایل قانونی برای جدایی از او تلقی می‌شود، به عنوان سوال اول بفرمایید تعریفتان از عسر و حرج چیست؟

بر اساس حکم ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند. در صورتی که اجبار وی میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. مصادیق عسر و حرج نیز طبق تبصره الحاقی به ماده فوق مانند آن است که شوهر زندگی خانوادگی اش را حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه ترک کند. یا شوهر معتاد به یکی از انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی باشد. به شرطی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. یا درگیری فیزیکی شوهر با همسر خود یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. البته قاضی دادگاه در این موارد محدودیتی ندارد و در صورتی که به هر علتی بر بخورد که به نظرش زندگی را برای زوجه مشقت بار می کند، می تواند مجوزی برای طلاق باشد. در حقیقت عسر و حرج مدنظر قانون گذار بر هر حالتی اطلاق می‌شود که ادامه زندگی برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال باید گفت که هرگاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر خود طلاق بگیرد، باید به دادگاه رجوع کند و وجود این موضوع را کاملا ثابت کند.

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین مصادیق عسر و حرج که در قباله‌های ازدواج نیز به عنوان مجوزی برای جدایی زوجه از همسرش قلمداد شده، اختیار کردن همسر دوم توسط زوج است. در مورد عدم دلبستگی و پایبندی نسبت به زندگی با توجه به مشاهدات خود در مورد پرونده‌های خانوادگی توضیح دهید.

پایبند نبودن به زندگی مشترک می تواند دلایل زیادی داشته باشد. با توجه به گستردگی بحث، صحبت در آن موارد در این مجال نمی گنجد و طی مصاحبه جداگانه و مفصل دیگری می توان به ریشه یابی آن مسایل پرداخت. می خواهم به نکته‌ای در این زمینه اشاره کنم. عدم پایبندی و متعاقب آن خیانت با مفاهیمی چون حس خیانت و توهم به آن متفاوت است. در ایران بسیاری از طلاق‌هایی که به این دلیل رخ می‌دهد، ناشی از توهم به خیانت است و نه خود خیانت. از این رو که مرد یا زن این توهم را در خاطرش ایجاد می‌کند، در حالی که چیزی در عالم خارج نیست و یا اگر هست رابطه از نوع عاطفی و احساسی نیست و برای مثال رابطه ای از نوع کاری یا چیز مشابه بدان است. در این میان گسترش ارتباطات میان افراد به وسایل مجازی نیز از عوامل این گسترش ارتباطی است. ارتباطاتی که می تواند منجر سوء تفاهمی شود و در نتیجه منجر به جدایی و انفصال رابطه شود.

به موضوع عدم دلبستگی به زندگی، اختیار همسر دوم و خیانت اشاره کردید. آیا اثبات این موضوعمی تواند مجوزی برای ایجاد حق طلاق برای طرف مقابل باشد؟

اثبات خیانت یا توهم به خیانت در صورت وجود دلایل و امارات، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند. این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد، حتما به دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید، برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نکند.

آیا عدم پایبندی همسران به زندگی زناشویی جرم محسوب می‌شود؟

در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت که عدم پایبندی و خیانت در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم‌انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد. از این رو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد، نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و ... مغایر با موازین اسلامی تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی شود و نه از باب خیانت.

با توجه به اشاره شما به قانون جرایم رایانه‌ای و مطالعاتی که در این زمینه داشته‌اید به نظر شما وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می‌تواند در دادگاه به عنوان دلیل مثبت اتهام خیانت ابراز شود یا خیر؟

موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج به آن متوسل شود، زیرا مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد. ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است‌. دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌و قسم‌. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی. ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و... بسیار است، اطمینان از صحّت و درستی و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد. همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده کرد و به آنها استناد کرد. روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی باشند که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.

منبع : روزنامۀ حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی