بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آزادی بیان قسمت اول

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آزادی بیان قسمت اول

نویسنده : باتریک واچمن (استاد دانشگاه روبرت-شومن،استراسبورک ؛ مدیر موسسه تحقیقاتی کر-دو-مالبر) _ ترجمه:دکتر محمد حسن حبیبی و رضا شکوهی زاده

چکیده: آزادی بیان را باید به عنوان سنگ بنای اصول مردم سالاری و حقوق بشر دانست.این حق تا آنجا مهم است که در رویه قضایی شورای قانون اساسی فرانسه از آن به عنوان آزادی اساسی که آنقدر واضح‏ است که وجود آن را می‏توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به حقوق و آزادی دیگران و تضمین‏ حاکمیت ملی دانست.

در این مقاله ما با ابعاد آزادی بیان در فرانسه آشنا می‏شویم که مورد مناسبی جهت مطالعه تطبیقی‏ محسوب می‏شود چرا که در آن نویسنده ابتدائا به بررسی سیر تاریخی موضع حکومت نسبت به این حق‏ اساسی با تأکید بر انقلاب فرانسه نموده و در خصوص هر دوره به شرح حدود مداخلهء مقامهای عمومی در آزادی بیان نسبت به رسانه ‏های دیداری-شنیداری و بحث‏های آزاد اجتماعی می‏پردازد.

مقدمه:

دیوان عالی ایالات متحده در رای خود در دعوای کوهن علیه کالیفرنیا(1971)اعلام کرد که‏ تضمین ارایه شده توسط متمم اول قانون اساسی در خصوص آزادی بیان،«از این اعتقاد منشا می‏گیرد که هر رویکرد دیگری،با اصل کرامت و آزادی انتخاب اشخاص که نظام سیاسی ما بر آن مستقر است، هماهنگی ندارد».در همان حال،کمیسیون اروپایی حقوق بشر،در گزارش خود از موضوع وگ علیه‏ آلمان،آزادی بیان را"سنگ بنای دموکراسی و حقوق بشر که توسط کنوانسیون مورد حمایت قرار می‏گیرند"دانست.دادگاه فدرال سوییس نیز در 1916 در اعلام این‏که آزادی بیان یک حق اساسی‏ نانوشته می‏باشد و اصول 55 به بعد قانون اساسی فدرال که در خصوص آزادی مطبوعات می‏باشند، متضمن این حق می‏باشند،تردید نکرد.در واقع دادگاه فدرال آزادی بیان را عنصری اساسی در نظم‏ دموکراتیک و نظم قضایی کنفدراسیون سوییس دانست.

توجه به این مثالها که می‏توانیم نمونهء آن را در رویه شورای قانون اساسی فرانه که از"یک‏ آزادی اساسی که آنقدر واضح است که وجود آن را می‏توان یک تضمین اساسی نسبت به احترام به‏ حقوق و آزادگی دیگران و تضمین حاکمیت ملی دانست‏"،سخن می‏گوید،مشاهده کرد،نشانگر آن‏ است که نمی‏توان آزادی بیان را از ارزش اساسی آن برای دموکراسی آزاد،تفکیک کرد.آزادی بیان در واقع،مطابق آنچه اغلب توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان می‏شود،دارای نقش نگهبان است که‏ نسبت به تهدید آزادی به عموم هشدار داده خواه این تهدید از جانب حکومت باشد یا دیگر قدرتها. برای مثال تحقیقات مطبوعاتی بود،که دخالت سرویسهای اطلاعاتی فرانسه در طرح‏"نگهبان رینبو"که‏ توسط یک سازمان متخاصم برای جمع‏آوری اطلاعات هسته‏ای فرانسه در اقیانوس آرام اجیر شده‏ بودند را فاش کرد.

همین‏طور کشف استراق سمع تلفنی که به نحو کاملا غیر قانونی توسط سک‏"واحد ضد تروریست‏"در کاخ الیزه زیر نظر فرانسوا میتران صورت می‏گرفت و اعمال صورت گرفته در لوای خانه‏هایی با اجاره بهای تعدیل شده و یا همچنین اقدامهای صورت گرفته برای جلوگیری از ابتکارهای نامطلوب در دستگاه قضایی در زمان ریاست جمهوری شیراک،همگی از مساعدتهای‏ مطبوعات به آزادی بیان بودند.در مقابل،آنجایی که مانع انجام وظیفه مطبوعات بشوند،با چشم زخم یا خشونت فیزیکی،می‏توان اطمینان داشت که آزادی دیگر بصورت مطلوب وجود نخواهد داشت.با این‏ حال اهمیت آزادی بیان در مساله آزادی اطلاعات خلاصه نمی‏شود.هم‏چنان‏که دادگاه اروپایی حقوق‏ بشر عنوان کرده:«آنان که یک اثر آگاهی ‏مندانه را خلق،تفسیر،پراکنده یا اظهار می‏کنند،خدمتی به‏ تبادل ایده‏ها و عقاید می‏کنند که عنصری جدایی ناپذیر از یک جامعه دموکراتیک است».

در مفهوم‏ مخالف این جمله،خارج کردن انواع گفتارهایی که بطور ناکافی‏ای‏"والا"نامیده می‏شوند از محدودهء آزادی بیان،برای آن خطرناک می‏باشند:دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای کاسادو کوکا علیه اسپانیا در 24 فوریه 1994،تصریح کرد که آزادی بیان ماهیتا متضمن تجویز تجسس نمی‏باشد خواه این‏ تجسس مفید باشد یا نه و همین قاعده در خصوص آگهی‏ های بازرگانی نیز قابل اعمال است.دادگاه‏ این قاعده را تا جایی گسترش می‏دهد که عنوان می‏دارد آزادی ارایه شده در مادهء 10 کنوانسیون شامل‏ بکارگیری ابزار دریافت برنامه ‏های تلویزیونی نیز می‏شود(بصورت دریافت برنامه‏ های تلویزیونی از ماهواره).این تفسیر تا حدود زیادی از تمایل به اعطای آزادی بنیادین به کسانی که در صف مقدم‏ حمایت از آزادی هستند،سرچشمه می‏گیرد.

با این حال آزادی اندیشه الزاما با محدودیت‏هایی روبروست:هیچ‏کس منکر آن نیست که‏ روزنامه ‏ها نه می‏توانند بطور نامشروع حیثیت اشخاص را لکه ‏دار کنند،(مانند اتهامهای دروغین‏ مطبوعات به روژه سلانگرو وزیر کشور سابق که منجر به خودکشی او در سال 1936 شد)نه می‏توانند اسراری را که از دفاع ملی قابل تفکیک نمی‏باشند،منتشر کنند.با این حال جامعه آزادمنش آن است که‏ این محدودیت‏ها را در حد اقل آن اعمال تا هم از خودکامگی جلوگیری شود و هم از گسیختگی‏ پیوندهای اجتماعی-قابل توجه است که تحصیل چنین تعادلی همیشه سرچشمه انتقادهای متناقض‏ می‏شود(در نتیجه احتمال است که تعیین‏کننده الزامهای لیبرالیسم باشد)و این تعادل به نوبه خود، ناپایدار می‏باشد.

بنابر ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان 26 اوت 1789 که مقدمه قانون اساسی 14 اکتبر 1958 برای آن ارزش قانون اساسی قایل شده«مبادله آزاد افکار و عقاید،از ارزشمندترین حقوق انسان‏ است و بنابراین شهروندان می‏توانند آزادانه گفتگو کنند،بنویسند و منتشر کنند،مگر در صورت سوء استفاده از این آزادی در مواردی که بوسیله قانون معین شده است».رویه شورای قانون اساسی فرانسه‏ مبنی بر اعطای محدودهء وسیعی به این آزادی نه تنها شامل مطبوعات و ارتباطات سمعی-بصری‏ می‏شود بلکه بطور مشابهی بر نحوهء ابراز عقاید(رای 29 ژوئیه 1994،قانون مربوط به بکارگیری زبان‏ فرانسه)و بر بیانیه‏ های مرتبط با(حق ابراز جمعی افکار و عقاید)نیز اعمال می‏شود.(رای 18 ژانویه‏ 1995،قانون و راهنمایی و برنامه ‏ریزی مربوط به امنیت).

قوه مقننه قدرت قانونگذاری خود را تحت کنترل شورای قانون اساسی اعمال می‏کند.تصمیم‏ مورخ 27 ژوئیه 1982،در مقام اظهارنظر نسبت به لایحه قانونی راجع به ارتباطات سمعی-بصری، عنوان می‏کند که حق ارتباطات بایستی با در نظر گرفتن وضعیت موجود این ارتباطات از نظر فنی و تسلط آنها با«از یک سو فنون مصنوعی که از وسایل ارتباط سمعی-بصری تفکیک ‏پذیر نمی‏باشند و از سوی دیگر اهداف قانون اساسی که نگاهبان نظم عمومی،احترام به آزادی دیگران،و حفظ ویژگی‏ کثرت‏ گرای جریان گفتارهای اجتماعی فرهنگی که بوسیله آنها گونه‏ های ارتباطی از آسیب مصون‏ می‏کنند»سازش داده شود.این امر بیانگر آن است که قدرت قانونگذاری نمی‏تواند اعمال شود مگر با یک غایت دقیق-و مطابق تنها معیاری که توسط شورای قانون اساسی قابل قبول دانسته شده،یعنی‏ کنترل تناسب‏ گرایی-و نه به آن گستردگی که همه تکنیکهای ارتباطی را در بر گیرد(کمیابی‏ فرکانسهای قابل دسترسی در فضای هرتز،ایجاد یک نظام استبدادی برای ممنوع نمودن ارتباطات را توجیه می‏کند؛شورای قانون اساسی در رای خود مورخ 27 ژوئیه 2000 عنوان کرد«قابل دسترس بودن بیشتر منابع رادیوالکترونیکی برای انتشار رقعی»تحمیل قواعد سختگیرانه‏تری را نسبت به آنچه‏ که قبلا نسبت به انتشار آنالوگ امواج اعمال می‏گشت،ضروری می‏کند).

گسترش تکثرگرایی به عنوان‏ هدف قانون اساسی با این امر توجیه می‏شود که آزادی ارتباطات همان‏گونه که گیرندهء پیام را منتفع‏ می‏گرداند برای گوینده نیز در بردارندهء منافعی است.رای شورا مورخ 10 و 11 اکتبر 1984 در خصوص قانون محدودکننده تمرکزگرایی و حصول اطمینان از شفافیت مالی و تکثرگرایی بنگاههای‏ مطبوعاتی گویای آن بود که«خوانندگان مطبوعات که در واقع موضوع حکم مندرج در مادهء 11 اعلامیه 1789 می‏باشند باید در استفاده از مطبوعات حق انتخاب خود را آزادنه اعمال کنند،بدون آنکه‏ منافع خصوصی یا قدرت عمومی بتوانند جایگزین انتخاب خاص وی شوند یا انتخاب آنها در جهت‏ منافع بازار هدایت شود».

هدف مادهء 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،که اخیرا تنظیم شده است،کنترل مداخله‏ های دولتی‏ در آزادی بیان می‏باشد.آزادیهای عنوان شده در پاراگراف شامل(آزادی عقیده و آزادی دریافت یا تبادل اطلاعات یا افکار بدون دخالت مقامهای عمومی و بدون قایل شدن مرزی برای این مبادله‏ ها)در پاراگراف دوم یا استثناهایی مواجه شده‏اند.چنین استثناهایی باید توسط قانون پیش‏بینی شده(یعنی‏ بوسیلهء یک هنجار عام،خواه بصورت نوشته یا به موجب رویه قضایی،مقرر شده باشند تا دارای‏ ویژگیهای قابلیت دسترسی و قابلیت پیش‏بینی باشند)اینها اهدافی می‏باشند که به موجب بند 2 مادهء 10 مشروع شناخته شده ‏اند مانند(امنیت ملی،تمامیت ارضی،یا امنیت عمومی،دفاع از نظم یا جلوگیری از جرم،حفاظت از سلامت یا اخلاق،حفاظت از حیثیت و حقوق دیگران،حفظ اطلاعات‏ محرمانه،تضمین استقلال و بی‏طرفی مقامهای قضایی)و استثناهایی که‏"در یک جامعه دموکراتیک‏ برای تحقق اهداف آن ضروری می‏باشند".

دادگاه اروپایی حقوق بشر تصریح می‏کند که یک جامعه دموکراتیک بوسیله‏"تکثرگرایی،رواداری‏ و روح عدم تنگ نظری‏"شناسایی می‏شود،و در نتیجه آزادی بیان نه تنها شامل آزادی‏"اطلاعات‏"و "افکار می‏باشد،یا خدشه ناپذیر و بدون تغییر محسوب می‏شود،بلکه چنین آزادی،برای شخصی که‏ اظهارات او با جامعه یا گروهی از افراد جامعه برخورد نموده یا آنها را مرعوب یا نگران کرده نیز وجود دارد.عبارت‏"ضروری‏"گویای آن است که استثنای بر آزادی باید در یک نیاز مبرم اجتماعی‏"ریشه‏ داشته باشد.چنانچه تشخیص این ضرورت بوسیله مقامهای ملی یا دیوان دادگستری صورت گیرد، تحت یک‏"نظارت اروپایی‏"که بوسیله دادگاه اروپایی حقوق بشر اعمال می‏شود،قرار خواهد گرفت. این نظارت همیشه با یک شدت صورت نمی‏گیرد

(حفاظت از اخلاق)،مفهومی است که دادگاه عقیده دارد ارایه تعریف واحدی از آن در سطح اروپا غیر ممکن است و در نتیجه دادگاه اروپا نسبت به این‏ امر عموما کنترل محدودی اعمال می‏کند،در مقابل دادگاه اروپا نسبت به حفاظت از استقلال و بی‏ طرفی مقامهای قضایی کنترل گسترده‏ ای اعمال می‏کند،با این حال نمی‏توان عوامل چنین‏ تفکیک‏ هایی را نظام‏ مند کرد،در نتیجه تصمیمهای دادگاه سابق اصولا قابل پیش‏ بینی نبود.تشخیص‏ این امر تا حد زیادی وابسته به ویژگیهای پرونده خاص که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است دارد.در این رابطه بررسی منتهی به راه ‏حل‏هایی می‏شود که کمتر به اصول وفادارند و منجر به تناقض‏ می‏گردند.

در یک مورد دادگاه پس از چند روز تاخیر،رای خود را در خصوص توقیف قضایی یک‏ فیلم که کفرآمیز تشخیص داده شده بود،بر استانداردهایی که به صورت نامساوی سخت‏ گیرانه بودند، مبتنی ساخت،اگرچه اتحادیه‏ای که به رای اعتراض کرد،بطور روشنی توجه بینندگان را به محکومیت‏ جزایی یک خبرنگار تلویزیونی جلب می‏کرد که بیاناتی در برنامهء تلویزیونی خود نموده بود که‏ نژادپرستانه و خشونت ‏آمیز شناخته شدند.همچنین رای لوئیدو و اینورنی علیه فرانسه،مورخ 23 سپتامبر 1998،محکومیت فرانسه،برمبنای یک ضمانت اجرای جزایی بار شده بر مدافعان خاطرهء مارشال پتن برای عذرخواهی از جرایم و خلافهای مربوط به همدستی با آلمانها،بدون توجه به‏ جریحه دار شدن غرور ملی به واسطه این اقدام،صادر شده،اگرچه دادگاه این امر را خاطر نشان کرد. دادگاه جدید که برمبنای پروتکل یازدهم تشکیل شده رای صادر کرد که هماهنگی بیشتری با اصول‏ آزاد منشانه تصریح شده در رای هنر سایه داشت.

در اینجا به ذکر دو مثال در این رابطه بسنده می‏کنیم.حکم صادره در دعوای روی و مالوری علیه‏ فرانسه مورخ 3 اکتبر 2000،که دادگاه در آن حکم به ممنوعیت مطلق انتشار اطلاعات مربوط به‏ سازمان احزاب مدنی برمبنای قانونی مصوب 1931 داد،ضرورت تصریح شده در مادهء 10 را مورد بی ‏توجهی قرار داده است،درحالی‏که رای صادره در دعوای توما علیه لوگزامبورگ مورخ 19 مارس‏ 2001،با محکوم کردن یک روزنامه نگار به دلیل افترا،ضرورت این ماده را مورد توجه قرار داد،چرا که این امر مربوط به منافع عمومی می‏باشد.


چنین رویکردی از سوی رژیم قضایی نسبت به آزادی بیان در نتیجه ضرورت قانون اساسی و بین المللی،امکان پاسخ به دو پرسش را فراهم می‏آورد:اول نحوهء دخالت قوای عمومی در اعمال‏ آزادی بیان و دوم تعریف محدودهء آزادی بیان که باعث اطلاق عنوان دموکراتیک‏ به‏ یک جامعه‏ می‏شود.

1_نحوهء مداخله مقامهای عمومی در اعمال آزادی بیان

در مادهء 11 اعلامیه 1789 تبادل افکار و عقاید آزاد اعلام شده ‏اند به این نحو که این اعلامیه این‏ فعالیتها را آزاد اعلام می‏کند مگر در مواردی که از آنها سوء استفاده شود.در واقع این ویژگی نظام‏ سرکوب‏گر می‏باشد که انجام یک عمل را آزاد اعلام می‏کند،مشروط بر آن‏که رفتار موردنظر تحت‏ عنوان تخلفی که قبلا بوسیلهء قانون جزا یا روشی مناسب تعریف شده است،قرار نگیرد.برخلاف آنچه‏ که از ظاهر عبارت‏"سرکوب‏گر"فهمیده می‏شود،در اینجا منظور از آن یک نظام کاملا آزاد منشانه‏ است،چرا که این نظام دخالتهای مقامهای عمومی را ممنوع کرده و به مقامهای قضایی،به عنوان ارگانی‏ که در مقایسه با ارگان جدید دارای بیشترین استقلال می‏باشد،در قالب آیین دادرسی که حق دفاع را تضمین می‏کند،وظیفه تعقیب متخلفان را برمبنای تعریف حقوقی تخلف،داده است.در واقع از قرن‏ نوزدهم،نیرو برای آزادی مطبوعات،به قالب تلاش برای مبارزه علیه سانسور و مستقر نمودن یک نظام‏ سرکوب‏گر در آمد. پس از انحرافهای انقلابی و استبداد امپراطوری،در شرایط بازگشت سلطنت بود که‏ فرصتی برای رویارویی آزادمنشان و محافظه‏ کاران در مجلس نمایندگان ایجاد شد و بلافاصله بعد از آن‏ قوانین ضد آزادی وضع شدند:قانون آزادی،موسوم به قانون سرّ مورخ 9 ژوئن 1819 بعد از چند ماه‏ در پی سوء قصد به کوک دوبری که به بهانهء پایه‏ گذاری سانسور(قانون 31 مارس 1820)صورت‏ گرفت،لغو شد.پس از این جنبش‏های متعارض،شرایط بی‏ ثباتی ایجاد شد و تا تاریخ تصویب قانون‏ 29 ژوئیه 1881 که اکنون هم مبنای نظام قضایی آزادی بیان را تشکیل داده و موجب پیروزی نظام‏ سرکوب‏گر شد،ادامه یافت.

اما اگرچه این وقایع موجب تحولی قابل توجه شدند،نتوانستند مانع ایجاد نظامی پیشگیرانه شوند. از آنجا که اعتقاد بر این بود که ماده 11 اعلامیه 1789،پس از الغای انحصار پخش رادیویی،نظام‏ استبدادی را ممنوع کرده است،تصمیم شورای قانون اساسی مورخ 27 ژوئیه 1982،به استناد الزامهای‏ فنی تفکیک ناپذیر از وسایل سمعی بصری به این پرسش پاسخ منفی داد.روشن است که عنصر اول‏ (کنترلهای ضروری پیشین فضای هرتز که تنها شماره‏ های محدودی از فرکانس را دریافت می‏کند)در اینجا غلبه دارد.رای مورخ 10 و 11 اکتبر 1984 که تاییدکننده این مطلب بود،به دلیل مخالفت با قانون آزمایشی،مخالفت با استقلال یک مسوول اداری،کمیسیون شفافیت و تکثرگرایی مطبوعات، مخالف قانون اساسی شناخته شد.شورا در این رابطه اعلام می‏کند،با توجه به جمیع جهات،"که‏ ایجادکننده اثرهای مشابهی بر این‏گونه امور یک نظام استبدادی می‏باشند و عمدتا مغایر مادهء 11اعلامیه 1789 می‏باشند،که هدف آن جلوگیری از"سوء استفاده‏"در معنای مادهء 11 می‏باشد،چنین‏ نظام سرکوب‏گرایی نمی‏تواند محدود به یک مقام اداری باشد".

یک نظام استبدادی پیشین،مگر برای توجیه فنون استبدادی،قابل مصالحه با ماده 11 اعلامیه‏ نمی‏باشد.با این حال اشاره خواهیم کرد که دشواری قانون اساسی نظام پیشگیرانه را بطور عام منع‏ نکرده است(بویژه نظام ممنوعیت)،و خواهیم دید که این شورا اساسا ماهیت اداری ارگانهای ریشه‏ گرفته از یک قدرت قادر به حل کردن خود در یک نظام استبدادی را که چنین اقدامی احتمال دخالت‏ پیشین قاضی را به نظر غیر ممکن می‏رساند،تقبیح می‏کند.

بررسی این مساله در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نشان می‏دهد که آن دادگاه هم رویه‏ مشابهی در این خصوص دارد.این دادگاه در رای خود در پرونده ابسرو و گاردین علیه پادشاهی متحد مورخ 26 نوامبر 1991،دادگاه عنوان می‏کند«که مادهء 10 کنوانسیون همهء محدودیت‏های پیشین را راجع به انتشار ممنوع نکرده است».اما هم‏چنین اضافه می‏کند که«با این حال،چنین محدودیتهایی‏ متضمن بیشترین خطر می‏باشند به نحوی که بررسی موشکافانه را بر دادگاه لازم می‏کند.این نکته به‏ نحو خاص در خصوص مطبوعات راست در می‏آید:اطلاعات مالی فسادپذیر می‏باشد و در صورت‏ تاخیر در انتشار آن،حتی برای یک دورهء کوتاه،این خطر وجود دارد که اطلاعات موردنظر فاقد هرگونه ارزش و نفعی گردند».بنابراین فن کنترلی که در این رابطه بکار می‏رود،سخت ‏گیرانه‏ ترین‏ آنها می‏باشد(این رویکرد مشابه رویه دیوان عالی ایالات متحد موسم به‏"موشکافی دقیق‏"می‏باشد)، چرا که این رویکرد باعث ایجاد اماره‏ای مبنی بر نامشروع بودن محدودیت موردنظر می‏باشد که بی‏اثر کردن این اماره توسط دولت امر دشواری می‏باشد.هم‏چنین لازم است عنوان شود که محدودیت‏های‏ مورد اختلاف توسط یک دادگاه تعیین تکلیف می‏شوند که این دادگاه مساله مطابقت محدودیت‏ موردنظر را خارج از دوره معین شده توسط مادهء 15،مورد توجه قرار نمی‏دهد.

چنانچه جنبه‏ های قانون اساسی و اروپایی موضوع،موجب ایجاد تردید نسبت به نظام پیشگیرانه‏ شود،بایستی دانست که حقوق فرانسه بعید است آن را حذف کند،حتی اگر بررسی موضوع به دورهء معمولی محدود شود.

الف)اصل نظام سرکوب‏ گرانه و تحول آن

1-نظام سرکوب‏گرانهء قانون 1881

از زمان دخالت قانون 29 ژوئیه 1881،زمینه شمول نظام سرکوب‏گرانه مطبوعات می‏باشند (مطبوعات به معنی اخص محصولات ماشین چاپ می‏باشد و در نتیجه سخن گفتن از"مطبوعات نوشته‏"زاید می‏باشد.)مادهء اول این قانون مقرر می‏دارد:«چاپخانه‏ ها و کتابخانه‏ ها آزاد می‏باشند»،و به نحو خاص بیان می‏دارد(مادهء 5):«همهء روزنامه ‏ها یا نوشته‏ های دوره ‏ای می‏توانند منتشر شوند بدون نیاز به کسب مجوز پیشین و بدون نیاز به سپردن ضمانت»البته استثنای موردی که اعلامیه‏ مقرر می‏دارد.از این موارد استثنایی تحت هیچ شرایطی نمی‏توان تخلف کرد و در نهایت هویت‏ شخصی مسوول در صورت سر زدن تخلفی از مطبوعات بایستی روشن باشد.

قانون 29 ژوئیه 1881 با بهره ‏گیری از قانون سرّ،نمودار نظام سرکوب‏گرانه بود:این قانون‏ اقدامهایی را که به استناد آنها مداخله در مطبوعات مجاز می‏شود تعیین می‏کند که این امر به نوبه خود به راحتی امکان شناسایی محدودهء میان دخالت‏های مشروع و نامشروع را ممکن کرده و علاوه بر این‏ شامل موارد دقیق تعقیب مطبوعات به دلیل تخلف می‏شود که موجب یک جزیی نگری در مسوولیت‏های کیفری مطبوعات شده که عموما به نفع تعقیب شونده(مطبوعات)عمل می‏کند.

این نمای کلی به خوبی تحولهایی حاصله را به نمایش می‏گذارد.بنابراین،طبق قانون 1881، اقدامهایی که مبادرت به آنها از سوی مطبوعات تخلف محسوب می‏شدند به نحو چشم‏گیری افزایش‏ یافت،به نحوی که امروز تقریبا غیر ممکن است که فهرستی جامع از آنها تهیه کرد.دلیل دیگر این امر آن بود که جرم شناختن یک عمل،بایستی از قانون مطبوعات خارج شده و در قانون جزا گنجانده شود (مطابق مواد 24-227 قانون جزای جدید،اخلاق حسنه در خصوص صغار نیز مورد توجه قرار گرفت).قانون بهداشت عمومی،قانون راجع به تنباکو و الکل یا قانون نظرسنجی در دوره انتخابات نیز در خصوص جنبه ‏های گوناگون نظم عمومی،تخلفهایی را برای مطبوعات پیش‏ بینی کردند.آیین‏ دادرسی خاص مقرر در قانون 1881 بطور ویژه با صالح شناخته شدن دیوان جنایی که غالبا حکم بر برائت صادر می‏کرد،مشخص می‏شود.تا زمان فرمان 6 مه 1944،غالب تخلفهای مطبوعات،حتی اگر جنبه کیفری داشتند،در هیات‏های تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‏گرفتند.

در مقابل مسوولیت موضوع این نظام بسیار گسترده بود:مسوول اصلی تخلفهای روزنامه مدیر انتشارات یا سردبیر می‏باشد،در غیاب آنها نویسنده،در غیاب وی چاپ‏ کننده،در غیاب وی فروشنده، توزیع ‏کننده یا آگهی چسبان نوشته‏ ها مسوول مندرجات آنها می‏باشند.این سازوکار با هدف تسهیل‏ تعیین مسوول و ایجاد احتیاط در تمامی کسانی که در تهیه و توزیع نوشته ‏ها نقش دارند و امروزه‏ می‏توانند به عنوان معاونان نویسندهء اصلی تحت تعقیب قرار گیرند،پیش ‏بینی شده بود.هم‏چنین‏ بایستی به عدم تشدید مجازات در صورت تکرار جرم(مگر در 3 مورد استثنایی)و وجود مرور زمان‏ کوتاه سه ماهه اشاره کرد(مادهء 65 قانون)برطبق آیین دادرسی مقرر توسط این قانون،دادستان بایستی به عنوان خواهان برای ارایه تخلفهای صورت گرفته با اشاره به متن قانونی که خواستار اعمال آن‏ می‏باشد،(مواد 50 و 53 قانون)به موجب کیفر خواستی توصیفی یا ارجاعی با لحاظ ممنوعیت توصیف‏ دوباره وقایع،وارد دعوی می‏شد.به جهت موارد متعدد نامعین بودن حدود جرایم گوناگون مقرر شده‏ توسط قانون 1881(برای مثال تفاوت میان هتک حرمت و اهانت و اهانت ساده و اهانت نژادپرستانه)، چنین اتهام هایی اغلب به برائت منتهی می‏شد.

برای مدتی ویژگی خاص بودن قانون 1881 برای مطبوعات فوایدی در برداشت.با این حال‏ هیچ کدام از نوآوریهای قانون مانع طرح شدن انتقادها نشد و هیچ‏کس هم مایل نبود خطر دشمن شدن‏ با مطبوعات را به جان بخرد آن هم به دلیل برهم زدن تساوی که برای بیش از صد سال وجود داشته‏ است.اما این انتقادها در مجموع افراطآمیز به نظر می‏رسیدند.آنچه که بیش از همه برای ما مهم به‏ نظر می‏رسد این است که آیا با توجه به الزامهای قانونی اساسی‏ای و بین المللی موجود،همهء تخلفهای بیشماری که برای مطبوعات در قوانین ما پیش ‏بینی شده‏ اند،وجودشان هنوز هم در یک‏ جامعه دموکراتیک ضروری بوده و متضمن تحقق منافع عمومی می‏باشد یا خیر.پاسخ این پرسش بطور قطعی این است که مجازاتهای معینی وجود دارند که متروک و نابجا شده‏اند(برای مثال مادهء 39 قانون‏ 1881،بازگو نمودن افترا را جرم تلقی نموده بود)یا اینکه این قانون توسل به وسایل دفاعی خاصی را منع می‏کند(هم‏چنین در مورد افترا می‏توان نقل کردن دلایل روشن‏کننده واقعیت می‏تواند تا 10 سال زندان به همراه داشته باشد که این مورد هم می‏توان گفت به موجب قانون اساسی مورد عفو قرار گرفته).

دشواری قانونگذار برای اقدام به چنین آزمونی مربوط به دادگاه‏هایی است که به موجب اصل 55 قانون اساسی که معاهدات بین المللی را بر قوانین داخلی برتری می‏دهد،می‏باشد.دادگاه تجدیدنظر پاریس در رای مورخ 18 سپتامبر 1997 در تفکیک میان مورد اعمال بند 3 مادهء 38 قانون 1881 که‏ «انتشار تصاویر،حکاکی‏ ها،طرح‏ها یا صورت نگاری های تمام یا بخشی از موقعیت‏های خاص را به‏ هر نحو»ممنوع می‏کرد،از جرایم و تخلفهای خاصی مانند«تجاوز به شخصیت انسانی،به تمامیت‏ جسمی یا روانی شخص،یا تعرض به صغار یا خانواده»تردید به خود راه نداد.دادستان در پی انتشار تصاویری که کمی بعد از سوء قصد واقع شده در ایستگاه سن میشل منتشر شدند و برخی از قربانیان را در حالت شوک نشان می‏دادند،در دادگاه اقامه دعوا کرد.دادگاه پاریس در رای که در 29 فوریه 2001 به تایید دیوان عالی فرانسه رسید،عنوان کرد که آنچه در این مورد مبنای تعقیب توسط دادستان قرار گرفته است.به نحوی کلی است که با ضروریات کنوانسیون اروپایی سازگار نمی‏باشد.نظریه عنوان شده توسط دادستان مبنی بر محدود نمودن متن قانونی به موردی که تعرض نسبت به کرامت انسانی‏ شخص صورت گرفته است،تامین کنندهء ضروریات قابل پیش ‏بینی بودن که یکی از نتایج رویه قضایی‏ دادگاه اروپایی می‏باشد،نیست.

مادهء 97 قانون 16 ژوئن 2000 که مقررکننده امارهء بی گناهی و حقوق قربانی می‏باشد،به عنوان‏ حرف پایانی دراین ‏باره مقرر می‏دارد از این پس بازآفرینی اوضاع و احوال یک جرم یا خلاف که‏ «قویا مستلزم تعرض به کرامت قربانی بوده و بدون رضایت وی اقدام به این کار شود»،قابل مجازات‏ می‏باشد.مواد قانون 19 ژوئیه 1977 انتشار نظرسنجی‏های انتخاباتی را پیش از انتخابات منع می‏کرد درحالی‏که با توجه به الزامهای مربوط به آزادی بیان مصرح در مادهء 10 کنوانسیون حقوق بشر و شهروندان بررسی همه ‏جانبه موضوع را ضروری می‏کرد:دادگاه نخستین پاریس در آرا خود در 15 دسامبر 1998 بر این مبنی که دسترسی به نتایج این نظرسنجی‏ها در خارج بر روی سایت‏های اینترنت‏ به راحتی انجام می‏شود،انتشار آنها را منع کرد،اگرچه شورای دولتی و دادگاه تجدیدنظر پاریس، انتشار آنها را اجازه داده ‏اند.

از سوی دیگر دیوان عالی فرانسه در رای خود در دعوای دو روی و مالوری علیه فرانسه،بر این‏ مبنا که دیوان اروپایی حقوق بشر برخلاف الزامهای مقرر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رای صادر کرده،اعمال قانون 2 ژوئیه 1931 را رد کرد.

2-افزایش قدرت حقوق مدنی

آنچه که در رویکرد حقیقی حقوق مطبوعات موجب شگفتی است،خواست کسانی است که به‏ قاطعیت نامناسب خود در تحمیل خواسته‏ هایش به قضات حقوقی و بویژه به قضات دادرسیهای فوری‏ اذعان می‏کنند.این ممنوعیت قضات کیفری(که مادهء 46 قانون 1881 دخالت قضات غیر کیفری را جز در رسیدگی به هتک حرمت نسبت به اشخاص حقوقی،یا ماموران یا مقامهای عمومی،ممنوع نکرده‏ است)صلاحیت گسترده‏ ای را برای رای به جبران خسارت عموما بیش از آنچه که در دعاوی حقوقی‏ مجاز است بوسیله دادگاه‏ های سرکوب‏گر،مقرر کرده و تحصیل قرارهای پیشگیرانه را از قضات‏ دادرسی‏های فوری با سرعت زیاد میسر می‏کند.

اختیارات قضات دادرسی فوری در خصوص زندگی خصوصی افراد و دخالت در تجاوز به آن با توسل به منافع عمومی از این هم فراتر می‏رود،برای مثال می‏توان به تعرض به حریم خصوصی‏ زندگی رییس جمهور مرحوم و نزدیکان وی،با کتاب نوشته شده توسط دکتر گوبلر در خصوص‏ بیماری فرانسوا میتران اشاره نکرده.دستور موقت قاضی رسیدگی فوری در خصوص هتک حرمت،در پی انتشار این مورد در یکی از مقاله‏ های یک هفته ‏نامه،که شدیدا اقدامات ام‏ژان-کرستوف میتران‏ در دوره‏ ای که به رییس جمهور در امور آفریقا مشاوره می‏داد،به خوبی نشان دهندهء این رویکرد می‏باشد.شعبه دوم مدنی دیوان عالی فرانسه در رایی در 5 فوریه 1992 اصل اقامهء چنین دعواهایی را پذیرفت.اگرچه مقرر داشت که قضات دادرسیهای فوری بایستی مهلت 10 روزه‏ای را که توسط قانون 1881(مگر در سه مورد)به متهم برای ارایه دلایل صحت افترا اعطا شده است را مراعات کنند.

چنین الزامی قاضی رسیدگی ‏کننده به دادرسی فوری را از صدور دستور موقت در خصوص روزنامه یا هفته‏ نامه‏ ها پیش از 10 روز منع کرده(پس از 10 روز چنین دستوری هیچ فایده ‏ای در بر نخواهد داشت)و صلاحیت آنها را در الزام به انتشار یک آگهی یا دستور به جبران خسارت موقت محدود می‏کند.حتی چنانچه این رویکرد تعرضات نسبت به آزادی بیان را محدود می‏کند،به نظر مناسب‏ نمی‏رسد:چرا که برطبق حکم رسمی این امر(قانون جدید آیین دادرسی کیفری)دخالت قضات‏ دادرسی‏های فوری موجب تعرض به آن‏گونه آزادیهایی می‏شود که قانونگذار 1881 سخت در پی‏ حمایت از آنها بوده است.

آنچه بیش از همه قابل انتقاد به نظر می‏رسد رویه‏ای است که علی‏رغم‏ عدم صلاحیت دادگاه‏های حقوقی در موارد مصرح در مادهء 46 قانون 1881،به دادگاه‏های دادرسی‏ فوری اجازه رسیدگی به آنها را می‏دهد:اختیار دادگاه‏های دادرسی فوری در این زمینه نیز افراطی‏ می‏باشد.بایست اضافه شود که در فرضهای صلاحیت دادگاه‏های دادرسی فوری همیشه احترام به‏ آزادی بیان را هم‏چنان‏که موارد متعددی به عنوان مثال ذکر شد،و حتی در خصوص تعرض به زندگی‏ شخصی،تضمین نمی‏کند(مواد دیگر عبارتند از اصل بدرفتاری متقابل،ممنوعیت انتشار اثری که هنوز توسط مولف چاپ نشده به وسیله طرح کلی آن،قرارهای همراه جریمه دیرکرد با نرخ تصادی بسیار زیاد).

از سوی دیگر،بحث دیگری در خصوص قابلیت اعمال قانون مسوولیت مدنی بر مطبوعات مطرح‏ شد.مجمع عمومی دیوان کشور جهت پایان دادن به این مباحث اظهارنظر کرد که حقوق مطبوعات بر حقوق مدنی در موارد خاص برتری داشتند و آن را در خود مستهلک کرده است،و به نظر ما این راه‏ حل بایستی کاملا پذیرفته شود.اگر هر شخصی ناراضی ‏ای نمی‏تواند محدود کردن مطبوعات را درخواست کند،در مقابل مواد قانون 1881 و دیگر قوانین تعیین کنندهء تخلفات مطبوعات و مادهء 1382 قانون مدنی،حدود آزادی بیان را تعدیل می‏کند.به این ترتیب،این نظریه متضمن آن است که در خصوص مطبوعات،وجود یک قانون خاص به حکم عام مندرج در مادهء 1382 قانون مدنی تخصیص وارد کند.اما این نظر مطابق تفسیر رایج نمی‏باشد:نظر غالب این است که مادهء 1382 هیچ‏گاه به‏ طور کلی بوسیلهء قانون 1881 ملغی نشده است.با این حال در این خصوص عدم قطعیتی حاکم بوده مبنی بر اینکه آیا مادهء 1382 قابلیت اعمال نسبت به مطبوعات را دارد یا خیر؟

رویه قضایی در ابتدا اعمال این ماده را منحصر به فرضهای استثنایی کرد که قانون 1881 اعمال‏ قرار را در خصوص آنها منع می‏کرد مانند تحریف هویت اشخاص توسط روزنامه ‏نگاران یا تعرض به‏ حقوق بنیادی اشخاص.دیوان کشور ابتدا از پذیرفتن اعمال این محدودیت بر مادهء 1382 امتناع کرد و مقرر داشت که هیچ‏چیز موجب محدودیت گسترهء عام مادهء 1382 نشده است.

اصرار دادگاه تجدیدنظر بر راه‏ حل ذکر شده موجب مطرح شدن موضوع در مجمع عمومی دیوان‏ عالی شد که در رای خود در 12 ژوئیه 2000 با عنوان این مطلب که«سوء استفاده ‏هایی از آزادی بیان‏ که بوسیلهء قانون 39 ژوئیه 1881 پیش ‏بینی و مورد حکم قرار گرفته ‏اند و نمی‏توانند برمبنای مادهء 1382 قانون مدنی جبران و بازسازی شوند»نظر دادگاه‏های ماهوی را مورد تایید قرار داد.بنابراین لازم‏ آمد که در مورد هر پرونده‏ای که نزد دادگاه حقوقی مطرح می‏شد،تعیین شود که آیا خطای صورت‏ گرفته،یکی از جرایم پیش‏ بینی شده توسط قانون مطبوعات و در نتیجه مشمول آن قانون می‏باشد یا خیر؟

در صورت نخست(پیش‏ بینی شده بودن خطا توسط قانون مطبوعات)مادهء 1382 قابلیت اعمال‏ نداشته و احکام استثنایی قانون مطبوعات اعمال می‏شوند:خطای مدنی در این خصوص با خطای‏ جزایی مطابق می‏باشد،هم‏چنان‏که در رویه سنتی دیوان کشور فرانسه این‏گونه بوده است(برای مثال‏ هر هتک حرمتی علیه خاطره مردگان مسوولیت ‏آور بوده است،درحالی‏که طبق قانون 1881 هتک‏ حرمت نسبت به مردگان جرم محسوب نمی‏شود مگر آن‏که همراه باشد با قصد تعرض به شرافت یا آبروی وارث،همسر یا جانشینان عام متوفی که در حال حیات‏اند،باشد).در فرض دوم(پیش ‏بینی‏ نشده بودن خطا توسط قانون مطبوعات)وظیفه رویه قضایی است تا معین کند در چه فرضهایی مادهء 1382 قانون مدنی،خلاءهای قانون مطبوعات را پر می‏کند،البته با لحاظ نمودن این امر که لزوم‏ احترام به آزادی بیان،بکارگیری یک تفسیر مضیق را در این خصوص ضروری می‏کند.راه ‏حل‏هایی‏ که قضات ماهوی در این خصوص ارایه کرده ‏اند،در طبقه ‏بندی یک خطا با شدتی معین،یه یک نحو رضایت‏ بخش است.

ب) استمرار نظامهای پیشگیرانه

مطبوعات و سینما چنانچه،گسترهء ویژه‏شان مرتبط با ارتباطات سمعی بصری باشد،از شمول این‏ نظام خارج نمی‏باشند.

1_نظامهای ممنوعیت اداری در خصوص مطبوعات

این نظام نتیجه اضافه شدن مادهء 14 به قانون 1881 بوسیلهء یک مصوبه دولت به تاریخ 1939 و مصوبه الحاقی به قانون 16 ژوئیه 1949 در خصوص انتشارات مربوط به جوانان می‏باشد.

این دو متن قانونی،استثنای عمده‏ای هم نسبت به اصل آزادی بیان و هم نحوهء اجرای آن وارد کردند.

مصوبه 6 می 1939 در خصوص انتشارات با مبدا خارجی

اگرچه با توجه به اوضاع و احوال هدف این قانون مبارزه با تبلیغات دشمن کمی پیش از جنگ‏ است،اما مصوبه 1939 در هر حالت قابل اجرا می‏باشد.در خصوص رسمیت قانونی این مصوبه، علی‏رغم تصویب نشدن آن بوسیله قانونگذار،با توجه به مبنایی که به دلیل آن تصویب شده،مفاد آن‏ رسمی و الزام‏ آور شناخته می‏شود.این مصوبه به وزیر کشور اختیار می‏دهد تا انتشار،توزیع،به‏ فروش رسیدن روزنامه ‏ها یا هر نوشته،دوره‏ای یا غیر آن،به زبان خارجی با روزنامه‏ها یا هر نوع‏ نوشته با مبدا خارجی به زبان فرانسه را داخل کشور فرانسه ممنوع کند.بنابراین،این مصوبه واضح یک‏ نظام ممنوعیت اداری می‏باشد که با هدف جلوگیری از هرنوع انتشار نوشته ‏های مربوط در فرانسه‏ اعمال می‏شود.اگر به خاطر آوریم که مادهء 10 کنوانسیون اروپایی آزادی بیان را بدون توجه به مرزها به رسمیت شناخته،این نظام استثنایی لا اقل مظنون به تعارض با اصول جامعه دموکراتیک می‏باشد. علی‏رغم نتیجه‏ گیریهای کمیسر دولتی،شورای دولتی تشخیص داد که مفاد این مصوبه با ملزومات‏ کنوانسیون مغایرتی ندارد،آن هم به دلیل اعمال نظارت قضایی بر آزادی بیان.

علاوه بر این شورای دولتی قلمروی اعمال این مصوبه را به نحو موسع تفسیر می‏کند:
این قانون نه تنها نسبت به ترجمه یا تدوین متون خارجی اعمال می‏شود بلکه شامل انتشارات‏ صورت گرفته در فرانسه بوسیلهء یک نوسینده خارجی،یا شامل سند سازی خارجی یا انتشاراتی که‏ منعکس کنندهء"الهامات خارجی‏"باشد نیز می‏شود.نظارت علمی بر روی احکام وزیر در خصوص‏ ممنوعیت برمبنای این مصوبه،پس از مدت طولانی که به کنترل محدود گسترده شده بود،در حال‏ حاضر یک کنترل کامل است که بر انطباق منافع عمومی که وزیر مسوول حفظ آن است با احترام به‏ آزادی عمومی و بویژه آزادی مطبوعات،اعمال می‏شود. هدف این راه ‏حل که مطابق الزامهای آزادی بیان نیز می‏باشد،تعریف همراه با بدگمانی تعرضات‏ نسبت به آزادی مطبوعات نیز می‏باشد.

مادهء 14 قانون 16 ژوئیه 1949 در خصوص انتشارات متضمن خطر برای جوانان

اگرچه این قانون مربوطه به انتشارات مخصوص جوانان می‏باشد،بدون این‏که از چهارچوب نظام‏ سرکوب‏ گرانه خارج شود،مفاد این انتشارات را موضوع هنجارهای رقیق قرار داده و مادهء 14 آن نوعی‏ نظام پیشگیرانه را بر"هر نوع انتشاراتی‏"که گروه هدف آنها معمولا کودکان یا جوانان می‏باشد،اعمال‏ می‏کند.این انتشارات می‏توانند بوسیله حکم وزیر کشور موضوع محدودیتهایی در خصوص انتشار یا خرید و فروش‏شان قرار گیرند(شامل ممنوعیت فروش به کودکان،قرار دادن در معرض دید عموم یا آگهی نمودن آنها)هنگامی که این انتشارات متضمن«خطر برای جوانان محسوب شده آن هم به دلیل‏ ماهیت وقیح یا مستهجن آنها،یاد دادن جایگاهی به جرم،خشونت،تبعیض یا نفرت نژادی،اهانت به‏ رسوم،یا نگهداری یا قاچاق مواد مخدر».این محدودیتها اعمال می‏شوند.

مفاد این قانون اختیارهایی به مقام دولتی موردنظر می‏دهد که آن مقام می‏تواند مسیر آنها را منحرف کند،اگرچه ضمانت اجراهای معمول کیفری در خصوص موارد وخیم کفایت می‏نمایند.چنین‏ حمایتی از جوانان می‏تواند بهانه برای استبدادی ناسازگار با آزادی بیان شود،که اعمال آن می‏توان‏ برای انتشارهای دوره‏ای آثار بسیار وخیمی داشته باشد چرا که ممنوعیت انتشار آنها،موجب خارج‏ شدنشان از چرخه معمول توزیع توسط شرکتهای تعاونی پخش و در واقع حذف عملی آنها می‏شود. اعمال چنین نظارتی توسط دادرس اداری یعنی نظارتی که تماما مبتنی بر ارزیابی نسبی وزارتی‏ می‏باشد،نسبت به محتویات نشریات،تنها جبران کنندهء بخشی از مضرات این نوع نظارت اداری که‏ مکررا هم صورت می‏گیرد،است.در 1987 قانون 1949 توسط وزیر کشور وقت ام.پاکسا برای ملزم‏ کردن مجلات در انتخاب تصویر جلدشان،دوباره لازم الاجرا شد که نشاندهنده این است که توجه‏ اخلاق عمومی هیچ‏گاه از مطبوعات منحرف نمی‏شود.

2 - نظام سینما

نمایش‏های‏"عجیب و غریب‏"یعنی نمایشهایی که به نظر مقامهای عمومی فاقد سطح فرهنگی‏ لازم برای منتفع ساختن نظام آزادی باشند،از لحاظ نظری نیاز به کسب مجوز پیشین از شهرداری دارند (مادهء 13 اکتبر 1945 مربوط به نمایشها).

اختیارهای شهردار دراین‏ باره بوسیلهء دادرس اداره تحت کنترل همه ‏جانبه قرار داشت،اما این‏ قانون در برخی موارد متروک شده بود آن‏چنان‏که موضوع‏"پرتاب کوتوله‏"که در این خصوص شهردار برمبنای اختیارات پلیس عمومی و به نام احترام به کرامت شخص انسانی،این نمایش را ممنوع‏ کرده و موضوع مورد تایید شورای دولتی نیز قرار گرفت.قانون 18 مارس 1999 این نظام اخذ مجوز را لغو کرد.

سینما اصالتا مشمول این نظام مجوزگیری شهری قرار گرفت.با این حال تا 1916،یک نظام‏ مجوزگیری پیشین برای فیلمها در سطح ملی مقرر بود که مادهء 19 قانون صنعت سینما برای معرفی و پخش فیلمها خارج از جامعه اروپا لازم می‏دانست.مجوز وزارتی می‏توانست نمایش عمومی اثر را مجاز گرداند یا نمایش آن را برای اشخاص کمتر از 16 یا 12 سال منع نماید.

تصمیمهای محدودکننده توزیع فیلم‏ها تحت کنترل کامل شورای دولتی قرار داشتند،به این ترتیب‏ از این شرایط می‏توان وجود یک آزادی بیان سینمایی را علی‏رغم وجود نظام مجوزگیری پیشین، استنتاج کرد،نتیجه‏ گیری که از منظر قواعد قانون اساسی و بین المللی که پیش از این مطرح شدند، قابل تایید است.

ممنوعیت مطلق پخش فیلمها جنبه کاملا استثنایی داشته و ممنوعیت‏های موقت از طریق صدور دستور موقت توسط مراجع قضایی بوده و برای اعتراض نسبت به سوء استفاده از قدرت در عدم‏ اعطای مجوز توسط وزیر امکان توسل به دادرسان اداری وجود داشت.

خودداری شورای دولتی از ترتیب اثر دادن به تقاضای خواهان بر این مبنا واضح‏تر است تا دادرس‏ رسیدگی فوری که در خصوص فیلم«سلام بر شما»ی ژان-لوک گودار مورد مراجعه قرار گرفته است. رویکرد دوم،با تحلیل نمایش فیلم به عنوان برخورد دو شخص مسوول نسبت به تصمیمهایشان بر مبنای تصمیم آزاد،تناسب بیشتری با اصل آزادی بیان دارد.

هدف بعدی تقاضاهای ممنوعیت آگهی‏ های تبلیغاتی می‏باشند که شناخته شدن فیلم معینی را تضمین می‏کنند.در اینجا مساله با مورد قبل متفاوت است،چرا که آگهی‏ها دیدن خود را به بینندگانی‏ که مواجهه با آن را آزادانه انتخاب نکرده ‏اند تحلیل می‏کنند.

با در نظر گرفتن همین عامل بود که قاضی دادرسی فوری دستور به توقیف آگهی‏های یک فیلم‏ مربوط به راز وزی های مذهبی با نام ازماریا که یک زن جوان را با سینه‏ های عریان به صلیب کشیده‏ شده نشان می‏داد،صادر کرد.دادگاه با توجه به آنکه تصویر روی آگهی‏ها جزو فیلم نبوده و بنابراین‏ چیزی جز"وسیله جلب مشتری‏"نمی‏باشد،تشخیص داد که‏"به نمایش گذاردن نماد صلیب در یک‏ آگهی پر زرق و برق و قرار دادن آن در معابر عمومی موجب تعرض نابجا به اعماق وجدان رهگذران‏ معتقد به مذهب‏"می‏باشد.با توجه به جمیع جهات و بویژه با تاکید بر نابجایی و بیهوده بودن این تصویر می‏توان تشخیص داد که این تصویر به دلیل نیروی برانگیزنده ‏اش انتخاب شده است و نه ابزار حرف و هدف فیلم.در مقابل قاضی دادرسی فوری از صدور دستور توقیف آگهیی‏ های فیلم مردم علیه‏ لری فلینت ساخته میلوش فورمن که نمایشگر یک بدن زنانه که مایو پوشیده و زانو به بغل گرفته‏"و به‏ پشت او مردی ریاضت‏ کش تکیه داده که کپل خود را با پرچم آمریکا پوشانده‏"،امتناع کرده.دادگاه در واقع تشخیص داد که«بازیگر نقش لری فلینت که در سبک یک مرتاض ظاهر می‏شود،هیچ شباهت‏ ظاهری با تصویر رنج کشیدهء پیکر از پای درآمدهء مسیح بر تمثال سنتی تصلیب ندارد»و از سوی دیگر در این تصویر اثری از صلیب نیست.عدم مشاهدهء توهین مشهود به احساسات مذهبی‏ خواهان منجر به ایجاد تفاوت تمثال شناختی میان این تصویر و تصویر آگهی پیشین می‏شود.از سوی دیگر بر خلاف مورد قبل،تصویر این آگهی فاقد هرگونه ارتباط با حرف فیلم نمی‏باشد.

مجلۀ  « حقوق اساسی » زمستان 1385 - شماره 6 و 7

ازادی بیان قسمت دوم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
به تلاش ها برای آزادی دختران ربوده شده شدت دهید
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
طرفین منازعه قره باغ را به صلح و آرامش دعوت می کنیم
گزارش نقص حقوق بشر و نقض معاهدات بین المللی توسط دولت سعودی
برگزاری یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشری ایران و ژاپن
یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشر ایران و ژاپن یکشنه برگزار می شود
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید