موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تصویب لایحه قانون تجارت حداقل به دو سال زمان نیاز دارد

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
تصویب لایحه قانون تجارت حداقل به دو سال زمان نیاز دارد

یک حقوقدان گفت: دلیل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.

یک حقوقدان گفت: دلیل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.

محمدحسین قائم‌مقام فراهانی ، اظهار کرد: بعد از قانون تجارت سال 1311 که در 600 ماده به تصویب رسید همیشه بحث تغییر قانون تجارت مطرح بود. تغییر عمده این قانون در سال 1347 در خصوص شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص در 300 ماده اتفاق افتاد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در سال 1381 دولت به فکر تغییر قوانین تجاری افتاد و در همین راستا در سال 84 لایحه قانون تجارت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد و مجلس بنا بر اصل 85 قانون اساسی ضرورت ارجاع این لایحه به کمیسیون حقوقی مجلس را تشخیص و این لایحه به این کمیسیون تحویل داده شد.

قائم‌مقام فراهانی تصریح کرد: در سال 90 این لایحه نهایی و به شورای نگهبان تحویل داده شد و شورای نگهبان بدون اینکه وارد ماهیت این لایحه شود به استناد اینکه آن ضرورتی که باید لایحه را به کمیسیون داد از نظر شورای نگهبان احزار نمی‌شود لایحه را رد کرد.

این حقوقدان گفت: اگر خوشبین باشیم و این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شود چیزی در حدود یک یا دو سال آینده به نتیجه نهایی خواهد رسید. همچنین آن چیزی که خود مجلس تشخیص داد، درست بود و این کار متخصص می‌طلبد و می‌توان ادعا کرد در کمیسیون مجلس الزاما متخصصین حقوق تجارت وجود ندارند، اما کمیسیون می‌تواند از متخصصین دعوت کند و اظهارنظر آن‌ها را بشنود و لایحه مدونی را به مجلس تقدیم کند.

وی اظهار کرد: اگر به قانون تجارت سال 1311 مراجعه کنیم مشاهده می‌کنیم آن قانون در آن زمان منطقی بوده است. در حال حاضر کدام نماینده مجلس می‌تواند ادعا کند در زمینه حقوق تجارت متخصص است؟ بنابراین این کار در تخصص کمیسیون حقوقی است و در آنجا باید از صاحب‌نظران استفاده شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دلیل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس است، افزود: مجلس در این راستا درست عمل کرده و در حال حاضر ضرورت قانون را تشخیص داده است. شورای نگهبان می‌تواند بگوید مغایر با قانون است اما در مبحثی وارد شده و می‌گوید تشخیص نمی‌دهم که ضرورت داشته باشد این لایحه به کمیسیون مجلس برود؛ در حقیقت این ضرورت با مجلس است نه شورای نگهبان.

قائم‌مقام فراهانی گفت: ضرورت تدوین قانونی جدید کاملا محسوس است و از ابعاد مختلف می‌شود به آن نگاه کرد. همچنین می‌توان خلاءهایی که در قانون تجارت فعلی وجود دارد را حس کرد.

وی افزود: نبود این قانون در جامعه از لحاظ اقتصادی و از نظر پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها لاینحل می‌ماند به جامعه ضرر می‌زند، اما بحث اساسی‌تر این است که این لایحه نمی‌تواند پاسخگوی کاستی‌هایی که در جامعه وجود دارد، باشد.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اولین نقد به این لایحه این است که اعمال تجاری را خیلی گسترده کرده است و این گستردگی غیرمعقول است. مشکل عمده این قانون این بود که متولی اولیه این لایحه وزارت بازرگانی بود، وزارت بازرگانی دیدگاه اقتصادی به قانون دارد در حالی که این کار جزو وظایف قوه قضاییه است که روابط حقوقی مردم را تنظیم می‌کند.

وی درباره بحث چک در لایحه قانون تجارت گفت: انتظار می‌رفت موارد جزایی در لایحه قانون تجارت حذف شود، اما هنوز مقررات جزایی در این قانون لحاظ شده است. همچنین این رابطه یک رابطه حقوقی بین دو نفر است که لزومی ندارد دولت در این رابطه دخالت کند؛ بنابراین چه لزومی دارد که دولت خود را درگیر مساله چک کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این لایحه توجه خاصی به تعیین مجازات‌ها شده که می‌توان گفت نوآوری‌های خوبی نیز صورت گرفته است. از جمله اینکه برای اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌ها مجازات‌های مالی در نظر گرفته است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + نه =