بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصویب لایحه قانون تجارت حداقل به دو سال زمان نیاز دارد

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصویب لایحه قانون تجارت حداقل به دو سال زمان نیاز دارد

یک حقوقدان گفت: دلیل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.

محمدحسین قائم‌مقام فراهانی ، اظهار کرد: بعد از قانون تجارت سال 1311 که در 600 ماده به تصویب رسید همیشه بحث تغییر قانون تجارت مطرح بود. تغییر عمده این قانون در سال 1347 در خصوص شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص در 300 ماده اتفاق افتاد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در سال 1381 دولت به فکر تغییر قوانین تجاری افتاد و در همین راستا در سال 84 لایحه قانون تجارت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد و مجلس بنا بر اصل 85 قانون اساسی ضرورت ارجاع این لایحه به کمیسیون حقوقی مجلس را تشخیص و این لایحه به این کمیسیون تحویل داده شد.

قائم‌مقام فراهانی تصریح کرد: در سال 90 این لایحه نهایی و به شورای نگهبان تحویل داده شد و شورای نگهبان بدون اینکه وارد ماهیت این لایحه شود به استناد اینکه آن ضرورتی که باید لایحه را به کمیسیون داد از نظر شورای نگهبان احزار نمی‌شود لایحه را رد کرد.

این حقوقدان گفت: اگر خوشبین باشیم و این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شود چیزی در حدود یک یا دو سال آینده به نتیجه نهایی خواهد رسید. همچنین آن چیزی که خود مجلس تشخیص داد، درست بود و این کار متخصص می‌طلبد و می‌توان ادعا کرد در کمیسیون مجلس الزاما متخصصین حقوق تجارت وجود ندارند، اما کمیسیون می‌تواند از متخصصین دعوت کند و اظهارنظر آن‌ها را بشنود و لایحه مدونی را به مجلس تقدیم کند.

وی اظهار کرد: اگر به قانون تجارت سال 1311 مراجعه کنیم مشاهده می‌کنیم آن قانون در آن زمان منطقی بوده است. در حال حاضر کدام نماینده مجلس می‌تواند ادعا کند در زمینه حقوق تجارت متخصص است؟ بنابراین این کار در تخصص کمیسیون حقوقی است و در آنجا باید از صاحب‌نظران استفاده شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دلیل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس است، افزود: مجلس در این راستا درست عمل کرده و در حال حاضر ضرورت قانون را تشخیص داده است. شورای نگهبان می‌تواند بگوید مغایر با قانون است اما در مبحثی وارد شده و می‌گوید تشخیص نمی‌دهم که ضرورت داشته باشد این لایحه به کمیسیون مجلس برود؛ در حقیقت این ضرورت با مجلس است نه شورای نگهبان.

قائم‌مقام فراهانی گفت: ضرورت تدوین قانونی جدید کاملا محسوس است و از ابعاد مختلف می‌شود به آن نگاه کرد. همچنین می‌توان خلاءهایی که در قانون تجارت فعلی وجود دارد را حس کرد.

وی افزود: نبود این قانون در جامعه از لحاظ اقتصادی و از نظر پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها لاینحل می‌ماند به جامعه ضرر می‌زند، اما بحث اساسی‌تر این است که این لایحه نمی‌تواند پاسخگوی کاستی‌هایی که در جامعه وجود دارد، باشد.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اولین نقد به این لایحه این است که اعمال تجاری را خیلی گسترده کرده است و این گستردگی غیرمعقول است. مشکل عمده این قانون این بود که متولی اولیه این لایحه وزارت بازرگانی بود، وزارت بازرگانی دیدگاه اقتصادی به قانون دارد در حالی که این کار جزو وظایف قوه قضاییه است که روابط حقوقی مردم را تنظیم می‌کند.

وی درباره بحث چک در لایحه قانون تجارت گفت: انتظار می‌رفت موارد جزایی در لایحه قانون تجارت حذف شود، اما هنوز مقررات جزایی در این قانون لحاظ شده است. همچنین این رابطه یک رابطه حقوقی بین دو نفر است که لزومی ندارد دولت در این رابطه دخالت کند؛ بنابراین چه لزومی دارد که دولت خود را درگیر مساله چک کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این لایحه توجه خاصی به تعیین مجازات‌ها شده که می‌توان گفت نوآوری‌های خوبی نیز صورت گرفته است. از جمله اینکه برای اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌ها مجازات‌های مالی در نظر گرفته است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قتل نگهبان ساختمان با ۱۰ ضربه چاقو/ بازگشت قاتل به صحنه جرم رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام