بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصویب لایحه قانون تجارت حداقل به دو سال زمان نیاز دارد

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصویب لایحه قانون تجارت حداقل به دو سال زمان نیاز دارد

یک حقوقدان گفت: دلیل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.

محمدحسین قائم‌مقام فراهانی ، اظهار کرد: بعد از قانون تجارت سال 1311 که در 600 ماده به تصویب رسید همیشه بحث تغییر قانون تجارت مطرح بود. تغییر عمده این قانون در سال 1347 در خصوص شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص در 300 ماده اتفاق افتاد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در سال 1381 دولت به فکر تغییر قوانین تجاری افتاد و در همین راستا در سال 84 لایحه قانون تجارت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد و مجلس بنا بر اصل 85 قانون اساسی ضرورت ارجاع این لایحه به کمیسیون حقوقی مجلس را تشخیص و این لایحه به این کمیسیون تحویل داده شد.

قائم‌مقام فراهانی تصریح کرد: در سال 90 این لایحه نهایی و به شورای نگهبان تحویل داده شد و شورای نگهبان بدون اینکه وارد ماهیت این لایحه شود به استناد اینکه آن ضرورتی که باید لایحه را به کمیسیون داد از نظر شورای نگهبان احزار نمی‌شود لایحه را رد کرد.

این حقوقدان گفت: اگر خوشبین باشیم و این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شود چیزی در حدود یک یا دو سال آینده به نتیجه نهایی خواهد رسید. همچنین آن چیزی که خود مجلس تشخیص داد، درست بود و این کار متخصص می‌طلبد و می‌توان ادعا کرد در کمیسیون مجلس الزاما متخصصین حقوق تجارت وجود ندارند، اما کمیسیون می‌تواند از متخصصین دعوت کند و اظهارنظر آن‌ها را بشنود و لایحه مدونی را به مجلس تقدیم کند.

وی اظهار کرد: اگر به قانون تجارت سال 1311 مراجعه کنیم مشاهده می‌کنیم آن قانون در آن زمان منطقی بوده است. در حال حاضر کدام نماینده مجلس می‌تواند ادعا کند در زمینه حقوق تجارت متخصص است؟ بنابراین این کار در تخصص کمیسیون حقوقی است و در آنجا باید از صاحب‌نظران استفاده شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دلیل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس است، افزود: مجلس در این راستا درست عمل کرده و در حال حاضر ضرورت قانون را تشخیص داده است. شورای نگهبان می‌تواند بگوید مغایر با قانون است اما در مبحثی وارد شده و می‌گوید تشخیص نمی‌دهم که ضرورت داشته باشد این لایحه به کمیسیون مجلس برود؛ در حقیقت این ضرورت با مجلس است نه شورای نگهبان.

قائم‌مقام فراهانی گفت: ضرورت تدوین قانونی جدید کاملا محسوس است و از ابعاد مختلف می‌شود به آن نگاه کرد. همچنین می‌توان خلاءهایی که در قانون تجارت فعلی وجود دارد را حس کرد.

وی افزود: نبود این قانون در جامعه از لحاظ اقتصادی و از نظر پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها لاینحل می‌ماند به جامعه ضرر می‌زند، اما بحث اساسی‌تر این است که این لایحه نمی‌تواند پاسخگوی کاستی‌هایی که در جامعه وجود دارد، باشد.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اولین نقد به این لایحه این است که اعمال تجاری را خیلی گسترده کرده است و این گستردگی غیرمعقول است. مشکل عمده این قانون این بود که متولی اولیه این لایحه وزارت بازرگانی بود، وزارت بازرگانی دیدگاه اقتصادی به قانون دارد در حالی که این کار جزو وظایف قوه قضاییه است که روابط حقوقی مردم را تنظیم می‌کند.

وی درباره بحث چک در لایحه قانون تجارت گفت: انتظار می‌رفت موارد جزایی در لایحه قانون تجارت حذف شود، اما هنوز مقررات جزایی در این قانون لحاظ شده است. همچنین این رابطه یک رابطه حقوقی بین دو نفر است که لزومی ندارد دولت در این رابطه دخالت کند؛ بنابراین چه لزومی دارد که دولت خود را درگیر مساله چک کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این لایحه توجه خاصی به تعیین مجازات‌ها شده که می‌توان گفت نوآوری‌های خوبی نیز صورت گرفته است. از جمله اینکه برای اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌ها مجازات‌های مالی در نظر گرفته است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت
شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایراد گرفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند