بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق وتو، امتیازی برای سلطه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 11-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق وتو، امتیازی برای سلطه

علی حمزه‌پور

اگر ملاک اعطاى این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهاى قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگرى لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد

بر اساس منشور اساس سازمان ملل متحد، شورای امنیت دارای 10 عضو غیر دایم و 5 عضو دایم است. اعضای دایم شورا دارای حق «وتو» هستند. از ابتدای تأسیس سازمان تا کنون، نسبت به این حق، نظریات متفاوتی اظهار شده و بیشتر این نظریات، مخالف این حق بوده‌اند. اکنون، که این مخالفت‌ها شدت یافته، برخی از کشورها مدعی استحقاق برخورداری از حق وتو هستند. علاوه بر ایرادهای حقوقی و تناقضات نظری و عملی، حق وتو از دیدگاه اسلام نیز پذیرفته نیست؛ زیرا این حق بر اساس قدرت قدرتمندان آن زمان و در قالب یک قانون، به پنج کشور اعطا شده و موجب تسلط و تفوق بر سایر کشورها شده است.

اعضای دایم شورای امنیت پنج کشور هستند: چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (روسیه )،انگلستان و ایالات متحده آمریکا. اعضای غیر دایم ده‌کشور هستند که با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تقسیم عادلانه جغرافیایی، به وسیله مجمع عمومی انتخاب می شوند.

حق وتو ناشی از بند 3 ماده 27 منشور سازمان ملل متحد است که می‌گوید:  تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسایل   (مسایل مربوط به غیر آیین کار) با رأی مثبت نه (9) عضو، که شامل آرای تمام اعضای دایم باشد، اتخاذ می‌شود. در تعریف «حق وتو» گفته شده است: هر یک از پنج عضو دایمی شورای امنیت (چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا) می‌تواند با دادن رأی منفی، از صدور قطع نامه‌ای در شورای امنیت جلوگیری کند. این رأی منفی عضو دایمی شورای امنیت را، که مانع از تصویب قطع نامه می شود، «وتو» می‌نامند. این رأی منفی فقط هنگامی «وتو» تلقی می‌شود که به مسایل ماهوی و نه مسائل آیین کار مربوط می‌شود.

در تعریف «حق وتو» می‌توان به طور خلاصه و نیز جامع‌تر گفت: «حق وتو» عبارت است از: رأی منفی هر یک از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطع نامه‌های دارای آرای مثبت شورای امنیت در مسایل ماهوی. به عبارت دیگر، «حق وتو» عبارت است از: رأی غیر مثبت هر یک از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطع نامه های دارای آرای مثبت شورای امنیت در مسائل ماهوی. اغلب حقوقدانان عدالت جو  برای اثبات نابرابری و ناعادلانه بودن حق وتو  و نیز لزوم اصلاح منشور و حذف این حق، به ادله های متفاوتی استناد کرده اند که در ذیل، بررسی می‌شوند:

1 ـ حق وتو، ناقض اصل «تساوی» است در موارد گوناگونی در منشور ذکر شده:

الف) مقدمه منشور: ایمان به تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت‌های کوچک و بزرگ؛

ب) بند 2 ماده 1: توسعه ی روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق؛

ج) بند 1 ماده 2: اصل تساوی حاکمیت تمام اعضای سازمان ملل متحد؛

د) بند 2، 3، 4، 5: عبارت «کلیه ی اعضا» که بر تساوی آنان دلالت دارد.

2 ـ حق وتو در عمل، تبدیل به نوعی مصونیت حقوقی برای اعضای دایم شورای امنیت شده است؛ زیرا در صورت نقض صلح و امنیت بین المللی و یا هر نوع اقدام تجاوزکارانه از سوی اعضای دایم، حق وتو مانع اقدامات شورای امنیت علیه این پنج عضو دایم خواهد بود و از هر اقدامی که خلاف منافع آنان باشد، جلوگیری می کنند.

3 ـ استفاده از حق وتو، شورای امنیت و نیز کل سازمان ملل را از وظیفه ی اصلی خود باز می دارد و آن را به بن بست تصمیم گیری می رساند. نمونه ی بارز آن وتوی قطع نامه های مربوط به محکومیت اقدامات تجاوزکارانه ی اسرائیل غاصب توسط آمریکا، حامی اتمی او، است. به تعبیر دیگر، «حق وتو همواره وسیله ای برای از بین بردن کارایی شورا بوده است؛ چرا که هیچ یک از اعضای دایمی به هنگامی که منافع حیاتی خود را در خطر ببیند، از اعمال آن خودداری نمی نماید. »

4 -  معترضان به حق وتو، که بیشتر در میان کشورهای جهان سوم هستند، می گویند: با ظهور جهان غیر دو قطبی، کشورهای دارنده ی حق وتو باید این حقیقت را درک کنند که اگر دموکراسی و قبول مسئولیت چیزی است که قدرت های بزرگ بر روی آن مانور می دهند نباید از این واقعیت رویگردان باشند که امروزه هیچ تناسبی بین تعداد اعضای سازمان ملل و شورای امنیت وجود ندارد. مقایسه ای بین گذشته و حال سازمان ملل این فاصله را به نحوی می نمایاند: در سال 1945 در حالی که 51 کشور عضو سازمان ملل بودند، 11 دولت عضویت شورای امنیت را داشتند و در 1966، (31) که سازمان ملل دارای 185 عضو بوده، 15 کشور عضویت شورای امنیت را دارا بودند؛ یعنی طی این مدت در حالی که تعداد کشورهای عضو سازمان ملل تقریباً 3/6 برابر شده، فقط 4 عضو به اعضای شورای امنیت افزوده شده است.

5 - وجود حق وتو از نظر حقوق اسلامى نیز اشکال دارد و آن مسئله تعارض امتیاز وتو با قاعده «نفى سبیل» ـ از اصول حقوقى اسلام ـ است. قرآن کریم، که بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان به آن متعهدند، هرگونه معاهده‌اى میان مسلمانان و سایر ملل جهان را، که متضمّن سلطه و رابطه غیر متوازن به نفع کفار بر ضد مسلمانان باشد، منع کرده، مى‌فرماید: «کافران هیچ سلطه‌اى بر مؤمنان ندارند.در حالى که شوراى امنیت با وجود امتیاز وتو براى کشورهاى قدرتمند غیرمسلمان، به طور واضح، اتخاذ تصمیم در مورد سرنوشت کشورهاى مسلمان را متوقف بر توافق کشورهاى داراى امتیاز وتو مى‌داند.

حق وتو در شرایط زمانى خاص، یعنى پس از جنگ جهانى دوم، ایجاد شد، ولى اکنون آن شرایط تغییر یافته است. در نتیجه، این قانون نیز باید تغییر کند. ملاک اعطاى حق وتو قدرت و توانایى کشورهاى قدرتمند بوده است؛ ولى نه قدرت مى‌تواند ملاک امتیاز و ایجاد حق گردد و نه قدرت‌هاى آن زمان امروزه از آن قدرت برخوردارند و نه دولت‌هاى ضعیف و یا کم قدرت آن زمان اکنون در آن وضعیت باقى مانده‌اند، بلکه بعضى از آنها قدرتمندتر از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و اعطاى حق وتو شده و مدعى حق عضویت دایم در آن شورا هستند. اگر ملاک اعطاى این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهاى قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگرى لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد.

*کارشناس حقوقی

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسئولیت بین المللی برای حمایت از تئوری تا اقدام در لیبی
چرا شورای حقوق بشر سازمان ملل گامی برای مردم بحرین و سوریه بر نمی دارد؟
وظایف شورای امنیت
یک حقوقدان: برجام اعتبار خود را از قطعانامه شورای امنیت می گیرد
تحریم های هوشمند شورای امنیت
قطعنامه 2177 شورای امنیت، همگرایی سلامت عمومی و صلح و امنیت بین المللی
نشست تخصصی و کارگاه آموزشی-مشورتی درباره گروه 77
تشکیل کمیته ویژه برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد
نکته ها و تجربه هایی از حضور در نشست شورای حقوق بشر
طبق قرارداد مقر آمریکا موظف به پذیرش نماینده دولت هاست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند