حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حق وتو، امتیازی برای سلطه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حق وتو، امتیازی برای سلطه

اگر ملاک اعطاى این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهاى قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگرى لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد

علی حمزه‌پور

اگر ملاک اعطاى این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهاى قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگرى لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد

بر اساس منشور اساس سازمان ملل متحد، شورای امنیت دارای 10 عضو غیر دایم و 5 عضو دایم است. اعضای دایم شورا دارای حق «وتو» هستند. از ابتدای تأسیس سازمان تا کنون، نسبت به این حق، نظریات متفاوتی اظهار شده و بیشتر این نظریات، مخالف این حق بوده‌اند. اکنون، که این مخالفت‌ها شدت یافته، برخی از کشورها مدعی استحقاق برخورداری از حق وتو هستند. علاوه بر ایرادهای حقوقی و تناقضات نظری و عملی، حق وتو از دیدگاه اسلام نیز پذیرفته نیست؛ زیرا این حق بر اساس قدرت قدرتمندان آن زمان و در قالب یک قانون، به پنج کشور اعطا شده و موجب تسلط و تفوق بر سایر کشورها شده است.

اعضای دایم شورای امنیت پنج کشور هستند: چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (روسیه )،انگلستان و ایالات متحده آمریکا. اعضای غیر دایم ده‌کشور هستند که با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تقسیم عادلانه جغرافیایی، به وسیله مجمع عمومی انتخاب می شوند.

حق وتو ناشی از بند 3 ماده 27 منشور سازمان ملل متحد است که می‌گوید:  تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسایل   (مسایل مربوط به غیر آیین کار) با رأی مثبت نه (9) عضو، که شامل آرای تمام اعضای دایم باشد، اتخاذ می‌شود. در تعریف «حق وتو» گفته شده است: هر یک از پنج عضو دایمی شورای امنیت (چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا) می‌تواند با دادن رأی منفی، از صدور قطع نامه‌ای در شورای امنیت جلوگیری کند. این رأی منفی عضو دایمی شورای امنیت را، که مانع از تصویب قطع نامه می شود، «وتو» می‌نامند. این رأی منفی فقط هنگامی «وتو» تلقی می‌شود که به مسایل ماهوی و نه مسائل آیین کار مربوط می‌شود.

در تعریف «حق وتو» می‌توان به طور خلاصه و نیز جامع‌تر گفت: «حق وتو» عبارت است از: رأی منفی هر یک از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطع نامه‌های دارای آرای مثبت شورای امنیت در مسایل ماهوی. به عبارت دیگر، «حق وتو» عبارت است از: رأی غیر مثبت هر یک از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطع نامه های دارای آرای مثبت شورای امنیت در مسائل ماهوی. اغلب حقوقدانان عدالت جو  برای اثبات نابرابری و ناعادلانه بودن حق وتو  و نیز لزوم اصلاح منشور و حذف این حق، به ادله های متفاوتی استناد کرده اند که در ذیل، بررسی می‌شوند:

1 ـ حق وتو، ناقض اصل «تساوی» است در موارد گوناگونی در منشور ذکر شده:

الف) مقدمه منشور: ایمان به تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت‌های کوچک و بزرگ؛

ب) بند 2 ماده 1: توسعه ی روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق؛

ج) بند 1 ماده 2: اصل تساوی حاکمیت تمام اعضای سازمان ملل متحد؛

د) بند 2، 3، 4، 5: عبارت «کلیه ی اعضا» که بر تساوی آنان دلالت دارد.

2 ـ حق وتو در عمل، تبدیل به نوعی مصونیت حقوقی برای اعضای دایم شورای امنیت شده است؛ زیرا در صورت نقض صلح و امنیت بین المللی و یا هر نوع اقدام تجاوزکارانه از سوی اعضای دایم، حق وتو مانع اقدامات شورای امنیت علیه این پنج عضو دایم خواهد بود و از هر اقدامی که خلاف منافع آنان باشد، جلوگیری می کنند.

3 ـ استفاده از حق وتو، شورای امنیت و نیز کل سازمان ملل را از وظیفه ی اصلی خود باز می دارد و آن را به بن بست تصمیم گیری می رساند. نمونه ی بارز آن وتوی قطع نامه های مربوط به محکومیت اقدامات تجاوزکارانه ی اسرائیل غاصب توسط آمریکا، حامی اتمی او، است. به تعبیر دیگر، «حق وتو همواره وسیله ای برای از بین بردن کارایی شورا بوده است؛ چرا که هیچ یک از اعضای دایمی به هنگامی که منافع حیاتی خود را در خطر ببیند، از اعمال آن خودداری نمی نماید. »

4 -  معترضان به حق وتو، که بیشتر در میان کشورهای جهان سوم هستند، می گویند: با ظهور جهان غیر دو قطبی، کشورهای دارنده ی حق وتو باید این حقیقت را درک کنند که اگر دموکراسی و قبول مسئولیت چیزی است که قدرت های بزرگ بر روی آن مانور می دهند نباید از این واقعیت رویگردان باشند که امروزه هیچ تناسبی بین تعداد اعضای سازمان ملل و شورای امنیت وجود ندارد. مقایسه ای بین گذشته و حال سازمان ملل این فاصله را به نحوی می نمایاند: در سال 1945 در حالی که 51 کشور عضو سازمان ملل بودند، 11 دولت عضویت شورای امنیت را داشتند و در 1966، (31) که سازمان ملل دارای 185 عضو بوده، 15 کشور عضویت شورای امنیت را دارا بودند؛ یعنی طی این مدت در حالی که تعداد کشورهای عضو سازمان ملل تقریباً 3/6 برابر شده، فقط 4 عضو به اعضای شورای امنیت افزوده شده است.

5 - وجود حق وتو از نظر حقوق اسلامى نیز اشکال دارد و آن مسئله تعارض امتیاز وتو با قاعده «نفى سبیل» ـ از اصول حقوقى اسلام ـ است. قرآن کریم، که بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان به آن متعهدند، هرگونه معاهده‌اى میان مسلمانان و سایر ملل جهان را، که متضمّن سلطه و رابطه غیر متوازن به نفع کفار بر ضد مسلمانان باشد، منع کرده، مى‌فرماید: «کافران هیچ سلطه‌اى بر مؤمنان ندارند.در حالى که شوراى امنیت با وجود امتیاز وتو براى کشورهاى قدرتمند غیرمسلمان، به طور واضح، اتخاذ تصمیم در مورد سرنوشت کشورهاى مسلمان را متوقف بر توافق کشورهاى داراى امتیاز وتو مى‌داند.

حق وتو در شرایط زمانى خاص، یعنى پس از جنگ جهانى دوم، ایجاد شد، ولى اکنون آن شرایط تغییر یافته است. در نتیجه، این قانون نیز باید تغییر کند. ملاک اعطاى حق وتو قدرت و توانایى کشورهاى قدرتمند بوده است؛ ولى نه قدرت مى‌تواند ملاک امتیاز و ایجاد حق گردد و نه قدرت‌هاى آن زمان امروزه از آن قدرت برخوردارند و نه دولت‌هاى ضعیف و یا کم قدرت آن زمان اکنون در آن وضعیت باقى مانده‌اند، بلکه بعضى از آنها قدرتمندتر از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و اعطاى حق وتو شده و مدعى حق عضویت دایم در آن شورا هستند. اگر ملاک اعطاى این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهاى قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگرى لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد.

*کارشناس حقوقی

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید