مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پیوستن به کنوانسیون بین المللی کپی رایت آری یا نه؟!

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پیوستن به کنوانسیون بین المللی کپی رایت آری یا نه؟!

مهم‌ترین کنوانسیون بین‌المللی در حوزه کپی‌رایت، کنوانسیون «برن» است که سال 1886 به تصویب رسیده و در طول سال‌ها، اکثر کشورهای دنیا با تهیه مقدمات قانونی به عضویت آن درآمده‌اند. کنوانسیون ژنو نیز در سال 1952 به ابتکار یونسکو و تشویق امریکا شکل گرفت که مهم‌ترین هدف آن، حمایت از کشورهایی بود که به حمایت‌های کمتر از آنچه در کنوانسیون برن بود، اعتقاد داشتند.

 مهم‌ترین کنوانسیون بین‌المللی در حوزه کپی‌رایت، کنوانسیون «برن» است که سال 1886 به تصویب رسیده و در طول سال‌ها، اکثر کشورهای دنیا با تهیه مقدمات قانونی به عضویت آن درآمده‌اند.

کنوانسیون ژنو نیز در سال 1952 به ابتکار یونسکو و تشویق امریکا شکل گرفت که مهم‌ترین هدف آن، حمایت از کشورهایی بود که به حمایت‌های کمتر از آنچه در کنوانسیون برن بود، اعتقاد داشتند.

در نهایت، براساس معاهده «وایپو»، سازمان جهانی مالکیت فکری از سال 1994 درصدد به‌روزرسانی کنوانسیون «برن» برآمد تا تحول‌های ناشی از گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات نظیر نرم‌افزارها و پایگاه‌های اطلاعات و مبادلات الکترونیک را پوشش دهد. این معاهده در قالب یک نوع توافق خاص در چارچوب ماده 20 کنوانسیون برن بود.

عضویت در این سازمان برای هر کشوری که حداقل به یکی از کنوانسیون‌های مادر در زمینه حقوق مالکیت صنعتی (کنوانسیون پاریس) یا مالکیت ادبی و هنری (کنوانسیون برن) پیوسته باشد، ممکن خواهد بود و بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران به دلیل پیوستن به کنوانسیون پاریس، در سازمان مذکور عضویت دارد.

اما وضعیت ایران نسبت به کنوانسیون‌های بین‌المللی به این شکل است که از زمان تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 تاکنون، مشی و نظر قانونگذاران کشور، نپیوستن به کنوانسیون «برن» بوده است. حال آن که تدوین قانون مذکور براساس اصول حاکم بر کنوانسیون برن صورت گرفته و مهم‌ترین اختلاف آن را باید در ماده 22 قانون مذکور جست‌وجو کرد. این ماده شرط حمایتی خود را، انتشار اثر برای نخستین بار در ایران دانسته است.

این مقاله سعی دارد با طرح نظرات مخالفان و موافقان با الحاق به کنوانسیون برن و البته نظر مختار، فتح بابی در ارائه دیدگاه‌ها و اندیشه‌های موجود نموده و ارباب قلم را دعوت نماید تا نظرات خود را اعلام دارند و مسئولان امر را در اتخاذ تصمیم، یاری رسانند.

دلایل مخالفان الحاق

 مخالفان پیوستن به کنوانسیون «برن» و دلایل آنها، چند گونه و متعدد بوده و از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی می‌باشد:

الف: بعضی از مخالف‌ها، از اساس حقوق مالکیت ادبی و هنری و حتی حقوق مالکیت فکری را که شامل حقوق مالکیت صنعتی و اختراع‌ها نیز هست حق شرعی نمی‌دانند.

ب: از زمان تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 تاکنون، تفکر غالب در محافل علمی و ادبی بخصوص در جمع مدیران و دست‌اندرکاران (قبل انقلاب و بعد از آن)، نبود مصلحت علمی و فرهنگی کشور برای پیوستن به کنوانسیون «برن» و التزام به قواعد و محدودیت‌های آن بوده است.

مهم‌ترین دلیل طرفداران این نظریه، توجه به حرکت یک‌سویه علمی به واسطه کتب و دیگر منابع علمی از کشورهای پیشرفته به داخل کشور بوده است که در صورت پیوستن به کنوانسیون مذکور، این روند، مختل یا حداقل، گران و پرهزینه خواهد شد.

ج: عده‌ای دیگر، دغدغه ورود فرهنگ بیگانه- در شرایطی که کنوانسیون برن از محتوا و تمامیت مطالب آثار علمی و ادبی و هنری حمایت کرده- را دارند و معتقدند در صورت پیوستن، امکان جلوگیری از آن وجود نداشته و این امر می‌تواند زمینه‌ساز تهاجم فرهنگی باشد.

د: ملاحظه‌های مخالفان از نظر حقوقی

1- رویه غالب در اکثر مواد کنوانسیون برن، ارجاع رسیدگی و طرح دعاوی به قوانین کشوری است که تقاضای حمایت در آن صورت گرفته است. در واقع این امر باعث می‌گردد قوانین و محاکم رسیدگی به دعاوی در کشور‌های دیگر را پذیرفته و صالح بدانیم. همچنین مواردی که ملاک رسیدگی، کشور خاستگاه اثر است (برای آثاری خارجی).

2- هرگونه اختلاف بین دو یا چند کشور عضو اتحادیه (برن) درباره تفسیر یا اجرای آن، چنانچه با مذاکره یا داوری و امثال آن حل نگردد، هر یک از طرفین می‌توانند وفق اساسنامه، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمایند (ر.ک. ماده 33 کنوانسیون برن). به طور کلی از منظر حقوقی و سیاسی، این رویه با اصول حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست.

ﻫ : بعضی از مخالفان مطرح کرده‌اند که در حوزه مالکیت صنعتی، ثبت علامت یا اختراع در کشوری که درخواست حمایت در آن صورت گرفته، ضروری است. به این خاطر، تاکنون بسیاری از علائمی که به هر دلیلی مورد تأیید سازمان ثبت علائم صنعتی نبوده، از حمایت حقوقی خارج شده‌اند و این در حالی است که آثار ادبی و هنری بدون هیچ گونه تشریفاتی از جمله ثبت آثار، مورد حمایت حقوقی می‌باشند. اشکال ادعایی آن است که حاکمیت درخصوص آثار ادبی و هنری دارای فرصت و امکان یاد شده نیست و در هر حال باید در صورت پیوستن به کنوانسیون برن، از آثار خارجی بدون قید و شرط حمایت نماید.

  دلایل موافقان الحاق

 موافقان با پیوستن به کنوانسیون «برن» برخلاف مخالفان، معتقدند: بررسی همه‌جانبه حقوقی و وضعیت اقتصادی و تجاری آثار ادبی و هنری نشان می‌دهد که التزام به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند برن، نه تنها بحرانی در این حوزه ایجاد نکرده و مانعی برای استفاده از مزیت‌های آن نخواهد بود بلکه با رعایت اصول حقوقی، می‌تواند فواید متعددی نیز داشته باشد.

ابتدا پاسخی گذرا به دغدغه‌های طرح شده از سوی مخالفان:

الف: موضوع ماهیت حقوق مالکیت فکری و نظرات متعدد حقوقی و فقهی در این خصوص، اگرچه دارای اهمیت است اما در بحث موجود دارای جایگاه تأثیرگذار نیست. چراکه امروز چند 10 سال از زمان به رسمیت شناخته شدن این حقوق، هم در سطح بین‌المللی و هم در داخل کشور گذشته است. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان گرچه مصوب 1348 است ولی هیچ‌گاه از طرف شورای نگهبان مورد نقد و نقض قرار نگرفته و بر این حوزه حکومت دارد. حضرت امام خمینی(ره) و همچنین حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز اگرچه با (حق) بودن این امور مخالفت داشتند لیکن با (امتیاز) دانستن آن و حمایت از باب احکام ثانویه مشکل تردید در حمایت را حل کرده‌اند.

ضمن آن که اکثر فقهای متأخر مانند حضرات آیات خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی و موسوی اردبیلی برخورد مثبتی با این حقوق داشته و رعایت آن را واجب دانسته‌اند.

ب: واقعیت غیر قابل انکار آن است که همچنان حرکت یکسویه علم بخصوص در زمینه‌های فنی، مهندسی و پزشکی و بعضی از رشته‌های علوم انسانی و هنری به داخل کشور، ادامه دارد و این می‌تواند مهم‌ترین دغدغه برای مدیران کشور باشد اما این موضوع به چند دلیل نمی‌تواند مربوط به الحاق یا نبود آن باشد.

نخست نگاه به گذشته علمی جامعه و وضعیت موجود، ما را متوجه این موضوع می‌کند که بی‌توجهی و تقید نداشتن به رعایت حقوق پدیدآورندگان خارجی، تأثیری در جهش علمی جامعه نداشته است. به عبارت دیگر آنچه امروز به عنوان پیشرفت علم و تکنولوژی در جامعه مشاهده می‌کنیم، محصول آزادی عمل در ترجمه و انتشار آثار علمی بدون پرداخت هزینه نیست. از سر اتفاق، فعالیت در صنعت و تکنولوژی باید با رعایت حقوق مالکیت صنعتی باشد که ما در این حوزه عضو کنوانسیون پاریس هستیم و باید حقوق مربوطه را رعایت نماییم.

حال که روشن شد نپیوستن ما به کنوانسیون برن نتوانسته تأثیر مثبتی در روند پیشرفت جامعه بگذارد، باید با دقت بیشتر تحلیل کنیم که آیا این امر، تأثیر منفی بر روند پیشرفت داشته است یا خیر؟ آیا رعایت نکردن متقابل حقوق پدیدآورندگان داخلی توسط خارجی‌ها در از بین بردن انگیزه‌های مادی و معنوی پژوهشگران داخلی مؤثر نبوده است؟ حقیقت آن است که ملحق نشدن، فایده‌ای جز صرفه‌جویی اندک و احتمالی برای پرداخت هزینه آثار خارجی نمی‌توانسته داشته باشد در حالی که ضرر قطعی آن، تاراج سرمایه‌های علمی، فرهنگی و هنری جامعه ایرانی بوده است.

دوم این که پیوستن به کنوانسیون برن نمی‌تواند مانع از ورود آثار علمی و مورد نیاز جامعه باشد بلکه با صرف اندکی هزینه بیشتر، جامعه علمی می‌تواند به آخرین و جدیدترین آثار منتشر شده در دنیا دسترسی داشته باشد. بیم اجازه نداشتن برای ترجمه آثار علمی و انتشار آن در داخل کشور نیز بی مورد است، چرا که جدای از استقبال ناشران خارجی از ترجمه و انتشار و دریافت حقوق خود، چنانچه تا مدت 3 سال بعد از انتشار اولیه، پاسخی برای تقاضای ترجمه از طرف ناشر اصلی داده نشود، متقاضی می‌تواند بر اساس ماده 2 پیوست کنوانسیون برن اقدام نماید.

سوم این که هزینه‌های ناشی از رعایت حقوق ناشران خارجی به هیچ وجه نمی‌تواند خللی در حرکت و جریان علم به سمت داخل باشد. دلایل فنی این ادعا به شرح زیر است:

1- ناشران بزرگ بین‌المللی، آثار خود را برای کشورهای با شرایط اقتصادی مختلف قیمت‌گذاری می‌کنند و قیمت یک اثر در کشورهای امریکایی و اروپایی با قیمت آن در کشورهای آسیایی متفاوت است و کاهش چشمگیر دارد. (ر.ک. ماده 3 پیوست کنوانسیون برن با عنوان مقررات ویژه برای کشورهای در حال توسعه) قیمت عرفی یک اثر در داخل کشور، ملاک اجازه انتشار بدون مجوز آن است.

2- حق ترجمه یا تجدید چاپ یک اثر خارجی بر اساس قیمت و تیراژ داخلی محاسبه و پرداخت می‌گردد اگرچه آن مبلغ در عرف بین‌المللی بسیار ناچیز باشد.

3- امروز یک اثر ترجمه‌ای برای ناشر، هزینه تألیف نداشته و این مزیتی برای انتشار کتاب ترجمه‌ای است وگرنه ناشران برای کتاب تألیفی داخلی، هزینه حق تألیف را پرداخت می‌کنند.

استقبال ناشران برای کتاب‌های تألیفی به دلیل امکان انتشار انحصاری است که در اثر ترجمه‌ای وجود ندارد. این مزیت با الحاق می‌تواند برای آثار ترجمه‌ای نیز ایجاد شود.

در صورت پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی در این حوزه، هزینه حق تألیف اضافه نمی‌گردد بلکه هزینه حق ترجمه برای مواردی که لازم به ترجمه فارسی است، اضافه می‌شود چراکه ناشر، در شرایط فعلی نیز هزینه حق تألیف اثر داخلی را پرداخت می‌نماید.

4- هزینه حق ترجمه و حتی هزینه‌های احتمالی ناشی از رعایت کپی‌رایت نسبت به افزایش قیمت‌های عوامل فنی چاپ و بخصوص کاغذ و مقوا بسیار ناچیز است. افزایش قیمت کاغذ در اوایل سال 91 باعث گردید قیمت کتاب بیش از دو برابر شود در حالی که پیش‌بینی می‌شود در بدترین شرایط، پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و رعایت حقوق ناشران و پدیدآورندگان خارجی فقط 10 درصد به قیمت کتاب می‌افزاید.

ج: ادعای تهاجم فرهنگی و نبود امکان جلوگیری از انتشار آثار خارجی در داخل، بی مورد است چراکه موضوع و حیطه فعالیت و نفوذ کنوانسیون برن، فقط در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری است و به هیچ وجه پذیرش آن کنوانسیون نمی‌تواند مدیریت فرهنگی جامعه را ملزم به تسلیم و انفعال در برابر آثار فرهنگی خارجی نماید.

موضوع ممیزی از وظایف حاکمیت داخلی هر کشور است و در کشور ما نیز انتشار و توزیع و عرضه هر اثر خارجی می‌تواند با اجازه دولت باشد. البته نباید ناگفته بماند که برای انتشار و ترجمه اثر خارجی در داخل کشور، هم نیازمند مجوز حکومتی است و هم اجازه ناشر یا پدیدآورنده خارجی. از حقوق صاحب اثر خارجی، حقوق معنوی پدیدآورنده است که شامل حق سرپرستی و حق تمامیت است. بر اساس حق سرپرستی نمی‌توان اثر خارجی را بدون نام پدیدآورنده یا با تغییر، ترجمه و منتشر ساخت، همچنین بر اساس حق تمامیت نمی‌توان محتوای اثر را تغییر داد یا حذف نمود (ماده 6 مکرر کنوانسیون برن). لذا همچنان که حاکمیت داخلی حق دارد به هر کتابی اجازه انتشار ندهد، صاحب حق کتاب خارجی نیز حق دارد مانع از حذف یا تغییر مطالب گردد (البته به شرط خدشه‌دار شدن اعتبار یا شهرت پدیدآورنده براساس بند یک ماده 6 مکرر).

این موضوع دغدغه اکثر کشورهای دیگر که هم اکنون عضو کنوانسیون برن شده‌اند، بوده و ماده 17 متن اصلی کنوانسیون به آن پاسخ داده است:

ماده 17: مقررات این معاهده به هیچ صورت به حکومت‌های کشورهای عضو در به‌کارگیری تدابیر قانونی یا انتظامی در تجویز نظارت یا جلوگیری از گردش، عرضه و به معرض نمایش گذاشتن هر اثر یا تولید که وفق تدابیر اتخاذ شده، مقام ذی‌صلاح دارای حق اجرای آن است، خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

با این توضیحات مشخص شد که الحاق به کنوانسیون برن منجر به افسارگسیختگی در ورود آثار خارجی و تهاجم فرهنگی نخواهد شد.

  2 موضوع حقوقی

 از نظر حقوقی نیز در این باره دو موضوع مطرح شده است:

1- موضوع لزوم پذیرش سیستم قضایی کشور خاستگاه اثر یا کشوری که حمایت از اثری در آن خواسته شده است. طرح این موضوع از آن جهت است که ما سیستم‌های قضایی خارجی را مشروع نمی‌دانیم و نباید خود را ملتزم به تبعیت از احکام آنها نماییم.

پاسخ آن است که صرفنظر از بحث‌های نظری و فقهی، برای زندگی کردن در جامعه بین‌المللی، ناچاریم قواعد حضور را در آن بپذیریم و این امر در موارد مختلف و متعدد اعم از میثاق‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و متقابل با کشورهای خارجی دارای سابقه است. ضمن آن که این موضوع مربوط به اتباع دو کشور بوده و بحث حاکمیتی در میان نیست. اتباع کشور باید در معاملات خود با خارجی‌ها، اسباب و لوازم مورد نیاز را تهیه و آماده سازند که از جمله آنها، اطلاع از قوانین کشور طرف معامله و پیش‌بینی روش حل اختلاف است.

2- موضوع دوم، ارجاع دعوای بین دو کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری است. مخالفان الحاق معتقدند این از نقاط ضعف کنوانسیون برن است.

پاسخ آن است که نخست، حضور در جامعه بین‌المللی اقتضا می‌کند که قواعد و ساز و کارهای تعیین شده از طرف مراجع بین‌المللی را پذیرفت و با تدبیر و دانش فنی و حقوقی تلاش کرد که در محاکم اینچنینی، پیروز خارج شد. همچنان که در خیلی از موارد و اختلاف‌ها به همین دیوان مراجعه کرده‌ایم و حکم مناسب گرفته‌ایم. دوم این که چنانچه باز اعتقاد داشته باشیم که ما نباید با اختیار این تعهد را بپذیریم، باید اشاره کرد که بند 2 ماده 33 کنوانسیون برن، راه را برای چنین تصمیمی باز نگه داشته  است.

این موضوع با ارائه متن کامل ماده 33 کنوانسیون برن روشن می‌گردد:

ماده 33: 1) هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو اتحادیه راجع به تفسیر یا اجرای این معاهده که با مذاکره رفع نمی‌شود، با دادخواست هر یک از طرفین اختلاف، وفق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در این دیوان قابل طرح است مگر این که کشورهای طرف اختلاف به روش دیگری برای حل و فصل اختلاف توافق کنند.

2) هر کشور در زمان امضای این سند یا زمان تودیع سند تصویب یا الحاق آن می‌تواند اعلام کند که متعهد به مقررات بند یک نخواهد بود. در این صورت در مورد اختلاف بین چنین کشوری و سایر کشورهای عضو، مقررات بند یک اعمال نمی‌شود.

3) هر کشوری که اعلامیه‌ای وفق مقررات بند 2 صادر می‌کند، می‌تواند با ارسال اخطاریه‌ای به دبیرکل از آن صرفنظر کند.

نکتــه مــهم آن است که آیا مصلحت هست ما در صورت الحاق به کنوانسیون برن، دیوان مذکور را مرجع حل اختلاف ندانیم؟ به نظر می‌رسد تنظیم کنندگان کنوانسیون با الحاق بند 3، پاسخی تلویحی به این موضوع داده‌اند و راه را برای بازگشت، باز گذاشته‌اند.

ﻫ : اشکالی که درخصوص لزوم ثبت نکردن آثار ادبی و هنری برخلاف آثار صنعتی گرفته شده، غیر موجه است. لزوم ثبت نکردن آثار ادبی و هنری یکی از اصول اساسی حقوق مالکیت فکری است و این اصل در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز رعایت شده است:

ماده 21: پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نمایند، به ثبت برسانند.

قانونگذار با به کار بردن کلمه (می‌توانند) لزوم را از این مورد برداشته و اختیاری کرده است. همچنین کنوانسیون برن، در بند 2 ماده 5 مقرر داشته (برخورداری و اجرای این حقوق تابع هیچ تشریفات خاص نیست)، البته این اصل بدون دلیل نیست و از منطق حقوقی برخوردار است.

حال سؤال اینجاست که لزوم ثبت نکردن اثر ادبی و هنری خارجی در کشور با وجود امکان مجوز ندادن برای انتشار آثاری که خلاف مصلحت جامعه داخلی است، چه خلل و تهدیدی را ایجاد می‌کند؟ در آثار صنعتی روش اعمال حاکمیتی، ثبت یا ثبت نکردن علائم و امثال آن است در حالی که در آثار ادبی و هنری، روش اعمال حکومتی، مجوز انتشار دادن یا ندادن توسط مقام‌های مربوطه است.

  نتیجه

 الف: اگر از منظر حقوقی بر (حقوق مالکیت فکری) باور داشتیم و پذیرفتیم که آثار فکری نیز مانند آثار مادی دارای ارزش معامله و توان مالیت و مالکیت بوده و رعایت حقوق مترتب بر آن، امری اخلاقی، شرعی و قانونی است، استثنا کردن آثار خارجی و تفاوت قائل شدن با آثار داخلی موجه نمی‌نماید و دست‌اندازی و تجاوز به حقوق دیگران اعم از داخلی یا خارجی، امری مذموم و غیرقابل توجیه است.

ب: پیوستن به کنوانسیون «برن» و الحاق به جامعه جهانی در حوزه مالکیت ادبی و هنری دارای مزایایی است که به مواردی از آن اشاره می‌گردد:

1- از منظر صنفی، پیوستن به کپی‌رایت باعث ایجاد نظم و قانونمداری در حوزه انتشار آثار خارجی اعم از اصل یا ترجمه خواهد شد. از کارهای موازی و تکراری جلوگیری شده و انحصار در انتشار باعث رونق اقتصادی برای ناشران قانونی گردیده و سیستم نظارتی نیز می‌تواند کنترل لازم را داشته باشد.

خوشبختانه چندین سال است ناشران و مترجمان کشور بدون آن که الزام قانونی برای کسب رضایت و رعایت حقوق مادی پدیدآورندگان و ناشران خارجی داشته باشند، به طور اخلاقی خود را مقید به رعایت حقوق معنوی آنها دانسته و در مواردی که قوانین تحریم اقتصادی ایران اجازه داده باشد، حقوق مادی آنها را نیز رعایت کرده‌اند.

2- از منظر اقتصادی، با پیوستن به کپی‌رایت، پدیدآورندگان و ناشران آثار علمی، ادبی و هنری می‌توانند آثار خود را با حفظ حقوق انتشار در سراسر دنیا عرضه نموده و کسب درآمد نمایند. توجه داشته باشیم که آثار ادبی و هنری منحصر در کتاب نیست. امروز به دلیل نپیوستن به کنوانسیون برن، فیلم‌های سینمایی داخلی و اجراهای موسیقی و نقش‌های سنتی قالی و هنرهای تزئینی ما در معرض غارت و سوءاستفاده فرصت‌طلبان قرار گرفته است.

3- از نگاه سیاسی، امروز رعایت حق کپی‌رایت علاوه بر ایجاد وجهه سیاسی و بین‌المللی، مقدمه‌ای است برای ورود به مجامع اقتصادی و تجاری مانند سازمان تجارت جهانی. برای پیوستن به این سازمان لازم است کشورهای متقاضی، 21 ماده ابتدایی کنوانسیون برن را پذیرفته باشند و قوانین کشور خود را بر آن اساس اصلاح و تدوین نمایند

 دکتر سیدعباس حسینی نیک
پژوهشگر حقوق مالکیت فکری

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید