موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی گردد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوما علامت تجاری منتقل نمی گردد

در ادبیات و مکاتبات تجاری، بالاخص در معاملات اماکن تجاری، اصطلاح «حقوقی صنفی» بسیار به کار می‌رود. بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته می‌شود که «کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است».

شیرزاد اسلامی، وکیل پایه یک دادگستری

در ادبیات و مکاتبات تجاری، بالاخص در معاملات اماکن تجاری، اصطلاح «حقوقی صنفی» بسیار به کار می‌رود. بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته می‌شود که «کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است».

درج همین عبارت کلی در اسناد عادی یا رسمی معاملات، در مواردی که محل مورد معامله، سابقه تجاری مشهوری دارد؛ اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفین معامله می‌شود.

موضوعی که در این رابطه، بیش از همه، موجب اختلاف شده و موضوع این نوشته نیز در این خصوص است؛ این است که خریدار ملک تجاری، مدعی می‌شود؛ نام یا علامت تجاری مورد استفاده در محل مورد معامله، جزیی از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامی که بر تابلوی سر درب، نوشته شده یا علامتی که بر روی کالاهای ساخته شده در ملک مورد معامله، زده می‌شود).

در حقیقت، وقتی یک مغازه یا کارخانه یا سهام یک مؤسسه یا شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این سؤال حقوقی مطرح می‌شود که آیا علامت یا نام تجاری که سابقاً در آن بنگاه اقتصادی (محل موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئی از مورد معامله است یا خیر؟
متأسفانه، در هیچ یک از قوانین موضوعه، خصوصاً در قوانین راجع به نظام صنفی یا علایم تجاری، حکمی در خصوص اینکه «آیا علامت یا نام تجاری به عنوان جزئی از حقوق صنفی و یا جزئی از حقوق کسب و پیشه، محسوب می شود یا خیر؟» وجود ندارد.

همچنین، در هیچ قانونی، تعریف و مصادیق «حقوق صنفی» مشخص نشده است.

در اصل، اصطلاح حقوق صنفی بیشتر یک اصطلاح عرفی است تا یک اصطلاح قانونی.

همانطور که گفته شد؛ در قوانین خاصی که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا باید براساس عمومات قانون مدنی (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالکیت صنعتی، به این سؤال پاسخ داد.

با توجه به اهمیت حقوقی موضوع و روشن نبودن رویه قضایی، برآن شدم؛ رأیی را که درخصوص یکی از علایم و نام‌های تجاری مشهور صادر شده و از منظر حقوقی، کم نظیر و راهگشاست؛ به قضاوت جامعه حقوقی و به منظر فعالان تجاری، بگذارم.

طبق رأی دادگاه تجدیدنظر که در مقام نقض رأی بدوی صادر شده است؛ به صراحت ذکر شده است که حقوق راجع به علایم و نام های تجاری، حقوق مالی مستقلی هستند که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات قانونی خاص بوده و در معاملات اماکن تجاری، اصل بر عدم انتقال علامت یا نام تجاری است. به عبارت دیگر، درج عبارت انتقال حقوق صنفی به هنگام انتقال عین ملک یا حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، به تنهایی، بر انتقال حقوق راجع به نام یا علامت تجاری، دلالت نمی‌کند.

قبل از آنکه متن رأی آورده شود؛ تذکر چند نکته حقوقی، ضروریست:

مطابق قوانین موضوعه، خصوصاً ماده 30 قانون ثبت علایم مصوب 1386 و مواد1،6 و 8 کنوانسیون پاریس، مصوب 1337 اولاً علامت تجاری و نام تجاری دو مقوله حقوقی متفاوت از یکدیگرند.

نام تجاری، اسم یا عنوانی است که هویت صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز می‌کند. علامت تجاری، هر نشانی است (اعم از کلمات یا تصاویر) که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می کند.

ثانیاً علامت تجاری فقط در صورت ثبت، حمایت قانونی می‌شود، ولی نام تجاری، بدون ثبت هم حمایت می‌شود. البته، علایم تجاری مشهور نیز بدون ثبت، حمایت قانونی می‌شوند.

ثالثاً یکی بودن نام تجاری و علامت تجاری بلامانع است، لیکن در صورت یکی شدن، حمایت مضاعف قانونی را به دنبال خواهد داشت. (مانند نام تجاری شرکت مهرام و علامت تجاری مهرام)

«رای دادگاه بدوی»

مرجع رسیدگی: شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران شماره و تاریخ دادنامه: 670 - 6/9/89

در خصوص دعوی آقای .... به وکالت از آقایان الف و علی محمد- ج به طرفیت آقای نادر- ر با وکالت آقای ... مبنی بر صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاری کلمه رفتاری به فارسی ثبت شده به شماره 85029 مورخ 27/10/77 واقع در خیابان وحدت اسلامی و صدور حکم به ثبت علامت فوق به نام همگی صاحبان امتیازات صنفی چلوکبابی رفتاری به نام آقایان 1- «الف» 2- «ج» 3- «ر» با احتساب کلیه خسارات دادرسی به این خلاصه که وکیل خواهان ها به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی مدعی است علامت تجاری رفتاری با توجه به مشارکت موکلین در چلوکبابی رفتاری متعلق به کلیه اصحاب دعوی است اما خوانده آن را فقط به نام خود ثبت کرده است که مخالف حقوق ناشی از مشارکت موکلین است. لذا درخواست صدور رأی به شرح خواسته را دارد و در جهت اثبات ادعا به استشهادیه محلی و اسناد انتقال مالکیت مشاعی محل چلوکبابی استناد نموده است.

وکیل خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی اجمالاً ضمن ایراد مرور زمان و انقضای مدت سه سال از ثبت علامت متنازع فیه آن را انحصاراً متعلق حق موکل دانسته و منکر انتقال علامت تجاری فوق به خواهان ها شده و توضیح داده‌اند انتقال چهار دانگ مشاع از دکاکین دلالتی بر انتقال حقوق مکتسبه ناشی از نام رفتاری به خواهان ها ندارد.

دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مفاد دادخواست تقدیمی و توضیحات طرفین به شرح لوایح ابرازی و صورت جلسه دادرسی، آنچه که مسلم است؛ چلوکبابی با نام رفتاری بیش از نیم قرن است که در محل خیابان وحدت اسلامی مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مشتریان است و نظر به اینکه به موجب اسناد رسمی به شماره‌ 55053 مورخ 10/7/64 و شماره 49679 مورخ 18/8/73 و اسناد عادی پیوست که مصون از ایراد و انکار و تکذیب باقی مانده، مجموعاً چهاردانگ از شش دانگ سه باب دکان به انضمام حقوق سرقفلی و صنفی «چلوکبابی رفتاری» به خواهان ها واگذار شده در نتیجه خواهان ها در استفاده از نام رفتاری مشترکاً سهیم بوده و حقوق مکتسبه ناشی از آن هم در سهم شرکا قرار می‌گیرد و انحصار حق استفاده از این علامت مغایر مشارکت ایشان در اداره و تسهیم منافع رستوران مشترک است و اقدام خوانده به ثبت مؤخر علامت متنازع فیه طی شماره 85029 مورخ 27/10/77 به نام خود بدون در نظر گرفتن حقوق خواهان ها فاقد وجهه شرعی و قانونی است و نظر به اینکه دعوی در زمان حاکمیت قانون فعلی مصوب 1386 اقامه شده که به موجب این قانون بحث مرور زمان منتفی و دعوای ابطال مقید و محدود به زمان نشده است و از طرفی خواسته دعوا، ابطال علامت نیست؛ بلکه اصلاح آن و درج اسامی خواهان‌ها در گواهی نامه مربوطه به لحاظ مشارکت ایشان در استفاده از آن علامت است.

مع‌الوصف ضمن رد ایراد معنونه و نیز رد مدافعات غیرموجه و غیر مؤثر وکیل خوانده، دعوای خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده 30 و مفهوم بند «ب» و «ز» ماده 32 از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مواد 198 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به اصلاح گواهی ثبت علامت اشاره شده و اضافه نمودن اسامی خواهان‌ها به عنوان دیگر مالکین در آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس دادگاه– ...

«رأی دادگاه تجدیدنظر»

مرجع رسیدگی: شعبه12دادگاه تجدیدنظراستان تهران شماره و تاریخ دادنامه: 164- 18/2/90

آقای «ر» با وکالت آقای «الف» به طرفیت آقای«الف» و «ج» هر دو با وکالت آقایان .... نسبت به دادنامه شماره 670-6/9/89 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خواندگان دایر به صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاری کلمه «رفتاری» به فارسی ثبت شده به شماره 85029-27/10/77 و اضافه نمودن اسامی آنان به عنوان دیگر مالکین در گواهی ثبت علامت، اجمالاً با این استدلال که مجموعاً چهاردانگ از ششدانگ یک باب دکان به انضمام حقوق سرقفلی و صنفی «چلوکبابی رفتاری» به تجدیدنظرخواندگان واگذار شده و چون در استفاده از نام رفتاری، مشترکاً سهیم شده‌اند؛ اقدام تجدیدنظرخواه در ثبت علامت «رفتاری» مغایر با حق مکتسبه ناشی از آن است؛ مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به شرح خواسته صادر شده است.

دادگاه، جهت انشاء رأی، جهات و موارد ذیل را مورد توجه قرار می‌دهد: 1- حق ناشی از علامت تجاری یک حق مالی مستقل است و مالک علامت تجاری شخصی است که علامت را مطابق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و آیین‌نامه‌ اجرایی آن به ثبت رسانده است. استفاده و بهره‌برداری از علامت توسط اشخاص غیرمالک، منحصراً با موافقت مالک علامت، امکان‌پذیر است. انتقال علامت تجاری نیز تابع مقررات فوق‌الذکر است.

2- حق ناشی از سرقفلی یک حق مالی تبعی است و به تبع مالکیت نسبت به منافع مورد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌شود و بدون انتقال منافع مستأجره، انتقال سرقفلی قابل تصور نیست به عبارت دیگر صاحب سرقفلی لزوماً مالک منافع نیز است.

3- حقوق صنفی، حقوق و امتیازاتی است که به سبب اشتغال به شغل و حرفه خاص به دارنده آن تعلق می‌گیرد. از جمله جواز کسب که ممکن است با انتقال محل کسب، حقوق راجع به صنف از جمله جواز کسب و سایر امتیازات دیگر شغل به منتقل‌الیه واگذار شود.

4- حق ناشی از علامت تجاری، متفاوت از حق سرقفلی و حق صنفی و نیز حق مالکیت نسبت به عین ملک است و با انتقال ملک یا سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوماً علامت تجاری منتقل نمی‌شود؛ مگر با توافق طرفین و در صورت شک، اصل بر عدم انتقال علامت تجاری است. در پرونده حاضر، تجدیدنظرخواندگان با این استدلال که چون چهاردانگ از مالکیت عین و سرقفلی یکی از چلوکبابی های رفتاری متعلق به آنان است؛ تجدیدنظرخواه حق ثبت علامت تجاری رفتاری را به نام خود نداشته و آنان نیز به میزان مالکیت خود در رستوران رفتاری مالک علامت تجاری رفتاری هستند.

اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و با توجه به جهات و نکات یاد شده، به عقیده این دادگاه به صرف مالکیت تجدیدنظرخواندگان در بخشی از یکی از رستوران‌های رفتاری، حقی برای آنان راجع به علامت تجاری «رفتاری» ایجاد نمی‌کند. دلیل و مدرکی هم که مثبت واگذاری نام و علامت تجاری مورد اختلاف به نامبردگان باشد ارائه نگردیده است. مضافاً به اینکه علامت مبحوث عنه، متّخذ از نام خانوادگی تجدیدنظرخواه بوده و از قدیم‌‌الایّام جدّ وی مالک چلوکبابی با نام رفتاری بوده است و اتحادیه صنف چلوکباب و چلوخورش تهران نیز در این خصوص اعلام داشته «از نظر مقررات صنفی و نیز عرف خاص حاکم بر نقل و انتقالات چلوکبابی یا چلوخورشتی ها اعم از صلح حقوق، بیع، اجاره و واگذاری سرقفلی، عرفاً نقل و انتقال محل کسب ولو اینکه همراه با حقوق صنفی و سایر امتیازات باشد به منزله تعلق نام و شهرت چلوکبابی به منتقل‌الیه نبوده و نیست» بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که متضمن اصلاح نام مالک علامت تجاری و اضافه شدن تجدیدنظرخواندگان به عنوان مالکین علامت تجاری رفتاری است به جهت اینکه در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده است؛ نقض می‌شود. آنگاه با توجه به جهات فوق‌الاشاره، ادعای خواهان‌ها را غیرثابت دانسته و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بی‌حقی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس دادگاه...

منبع: مجله قضاوت

در ادبیات و مکاتبات تجاری، بالاخص در معاملات اماکن تجاری، اصطلاح «حقوقی صنفی» بسیار به کار می‌رود. بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته می‌شود که «کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است».

درج همین عبارت کلی در اسناد عادی یا رسمی معاملات، در مواردی که محل مورد معامله، سابقه تجاری مشهوری دارد؛ اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفین معامله می‌شود.

موضوعی که در این رابطه، بیش از همه، موجب اختلاف شده و موضوع این نوشته نیز در این خصوص است؛ این است که خریدار ملک تجاری، مدعی می‌شود؛ نام یا علامت تجاری مورد استفاده در محل مورد معامله، جزیی از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامی که بر تابلوی سر درب، نوشته شده یا علامتی که بر روی کالاهای ساخته شده در ملک مورد معامله، زده می‌شود).

در حقیقت، وقتی یک مغازه یا کارخانه یا سهام یک مؤسسه یا شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این سؤال حقوقی مطرح می‌شود که آیا علامت یا نام تجاری که سابقاً در آن بنگاه اقتصادی (محل موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئی از مورد معامله است یا خیر؟
متأسفانه، در هیچ یک از قوانین موضوعه، خصوصاً در قوانین راجع به نظام صنفی یا علایم تجاری، حکمی در خصوص اینکه «آیا علامت یا نام تجاری به عنوان جزئی از حقوق صنفی و یا جزئی از حقوق کسب و پیشه، محسوب می شود یا خیر؟» وجود ندارد.

همچنین، در هیچ قانونی، تعریف و مصادیق «حقوق صنفی» مشخص نشده است.

در اصل، اصطلاح حقوق صنفی بیشتر یک اصطلاح عرفی است تا یک اصطلاح قانونی.

همانطور که گفته شد؛ در قوانین خاصی که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا باید براساس عمومات قانون مدنی (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالکیت صنعتی، به این سؤال پاسخ داد.

با توجه به اهمیت حقوقی موضوع و روشن نبودن رویه قضایی، برآن شدم؛ رأیی را که درخصوص یکی از علایم و نام‌های تجاری مشهور صادر شده و از منظر حقوقی، کم نظیر و راهگشاست؛ به قضاوت جامعه حقوقی و به منظر فعالان تجاری، بگذارم.

طبق رأی دادگاه تجدیدنظر که در مقام نقض رأی بدوی صادر شده است؛ به صراحت ذکر شده است که حقوق راجع به علایم و نام های تجاری، حقوق مالی مستقلی هستند که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات قانونی خاص بوده و در معاملات اماکن تجاری، اصل بر عدم انتقال علامت یا نام تجاری است. به عبارت دیگر، درج عبارت انتقال حقوق صنفی به هنگام انتقال عین ملک یا حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، به تنهایی، بر انتقال حقوق راجع به نام یا علامت تجاری، دلالت نمی‌کند.

قبل از آنکه متن رأی آورده شود؛ تذکر چند نکته حقوقی، ضروریست:

مطابق قوانین موضوعه، خصوصاً ماده 30 قانون ثبت علایم مصوب 1386 و مواد1،6 و 8 کنوانسیون پاریس، مصوب 1337 اولاً علامت تجاری و نام تجاری دو مقوله حقوقی متفاوت از یکدیگرند.

نام تجاری، اسم یا عنوانی است که هویت صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز می‌کند. علامت تجاری، هر نشانی است (اعم از کلمات یا تصاویر) که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می کند.

ثانیاً علامت تجاری فقط در صورت ثبت، حمایت قانونی می‌شود، ولی نام تجاری، بدون ثبت هم حمایت می‌شود. البته، علایم تجاری مشهور نیز بدون ثبت، حمایت قانونی می‌شوند.

ثالثاً یکی بودن نام تجاری و علامت تجاری بلامانع است، لیکن در صورت یکی شدن، حمایت مضاعف قانونی را به دنبال خواهد داشت. (مانند نام تجاری شرکت مهرام و علامت تجاری مهرام)

«رای دادگاه بدوی»

مرجع رسیدگی: شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران شماره و تاریخ دادنامه: 670 - 6/9/89

در خصوص دعوی آقای .... به وکالت از آقایان الف و علی محمد- ج به طرفیت آقای نادر- ر با وکالت آقای ... مبنی بر صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاری کلمه رفتاری به فارسی ثبت شده به شماره 85029 مورخ 27/10/77 واقع در خیابان وحدت اسلامی و صدور حکم به ثبت علامت فوق به نام همگی صاحبان امتیازات صنفی چلوکبابی رفتاری به نام آقایان 1- «الف» 2- «ج» 3- «ر» با احتساب کلیه خسارات دادرسی به این خلاصه که وکیل خواهان ها به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی مدعی است علامت تجاری رفتاری با توجه به مشارکت موکلین در چلوکبابی رفتاری متعلق به کلیه اصحاب دعوی است اما خوانده آن را فقط به نام خود ثبت کرده است که مخالف حقوق ناشی از مشارکت موکلین است. لذا درخواست صدور رأی به شرح خواسته را دارد و در جهت اثبات ادعا به استشهادیه محلی و اسناد انتقال مالکیت مشاعی محل چلوکبابی استناد نموده است.

وکیل خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی اجمالاً ضمن ایراد مرور زمان و انقضای مدت سه سال از ثبت علامت متنازع فیه آن را انحصاراً متعلق حق موکل دانسته و منکر انتقال علامت تجاری فوق به خواهان ها شده و توضیح داده‌اند انتقال چهار دانگ مشاع از دکاکین دلالتی بر انتقال حقوق مکتسبه ناشی از نام رفتاری به خواهان ها ندارد.

دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی و مفاد دادخواست تقدیمی و توضیحات طرفین به شرح لوایح ابرازی و صورت جلسه دادرسی، آنچه که مسلم است؛ چلوکبابی با نام رفتاری بیش از نیم قرن است که در محل خیابان وحدت اسلامی مشغول فعالیت و ارائه خدمات به مشتریان است و نظر به اینکه به موجب اسناد رسمی به شماره‌ 55053 مورخ 10/7/64 و شماره 49679 مورخ 18/8/73 و اسناد عادی پیوست که مصون از ایراد و انکار و تکذیب باقی مانده، مجموعاً چهاردانگ از شش دانگ سه باب دکان به انضمام حقوق سرقفلی و صنفی «چلوکبابی رفتاری» به خواهان ها واگذار شده در نتیجه خواهان ها در استفاده از نام رفتاری مشترکاً سهیم بوده و حقوق مکتسبه ناشی از آن هم در سهم شرکا قرار می‌گیرد و انحصار حق استفاده از این علامت مغایر مشارکت ایشان در اداره و تسهیم منافع رستوران مشترک است و اقدام خوانده به ثبت مؤخر علامت متنازع فیه طی شماره 85029 مورخ 27/10/77 به نام خود بدون در نظر گرفتن حقوق خواهان ها فاقد وجهه شرعی و قانونی است و نظر به اینکه دعوی در زمان حاکمیت قانون فعلی مصوب 1386 اقامه شده که به موجب این قانون بحث مرور زمان منتفی و دعوای ابطال مقید و محدود به زمان نشده است و از طرفی خواسته دعوا، ابطال علامت نیست؛ بلکه اصلاح آن و درج اسامی خواهان‌ها در گواهی نامه مربوطه به لحاظ مشارکت ایشان در استفاده از آن علامت است.

مع‌الوصف ضمن رد ایراد معنونه و نیز رد مدافعات غیرموجه و غیر مؤثر وکیل خوانده، دعوای خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده 30 و مفهوم بند «ب» و «ز» ماده 32 از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مواد 198 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به اصلاح گواهی ثبت علامت اشاره شده و اضافه نمودن اسامی خواهان‌ها به عنوان دیگر مالکین در آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس دادگاه– ...

«رأی دادگاه تجدیدنظر»

مرجع رسیدگی: شعبه12دادگاه تجدیدنظراستان تهران شماره و تاریخ دادنامه: 164- 18/2/90

آقای «ر» با وکالت آقای «الف» به طرفیت آقای«الف» و «ج» هر دو با وکالت آقایان .... نسبت به دادنامه شماره 670-6/9/89 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خواندگان دایر به صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاری کلمه «رفتاری» به فارسی ثبت شده به شماره 85029-27/10/77 و اضافه نمودن اسامی آنان به عنوان دیگر مالکین در گواهی ثبت علامت، اجمالاً با این استدلال که مجموعاً چهاردانگ از ششدانگ یک باب دکان به انضمام حقوق سرقفلی و صنفی «چلوکبابی رفتاری» به تجدیدنظرخواندگان واگذار شده و چون در استفاده از نام رفتاری، مشترکاً سهیم شده‌اند؛ اقدام تجدیدنظرخواه در ثبت علامت «رفتاری» مغایر با حق مکتسبه ناشی از آن است؛ مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به شرح خواسته صادر شده است.

دادگاه، جهت انشاء رأی، جهات و موارد ذیل را مورد توجه قرار می‌دهد: 1- حق ناشی از علامت تجاری یک حق مالی مستقل است و مالک علامت تجاری شخصی است که علامت را مطابق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و آیین‌نامه‌ اجرایی آن به ثبت رسانده است. استفاده و بهره‌برداری از علامت توسط اشخاص غیرمالک، منحصراً با موافقت مالک علامت، امکان‌پذیر است. انتقال علامت تجاری نیز تابع مقررات فوق‌الذکر است.

2- حق ناشی از سرقفلی یک حق مالی تبعی است و به تبع مالکیت نسبت به منافع مورد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌شود و بدون انتقال منافع مستأجره، انتقال سرقفلی قابل تصور نیست به عبارت دیگر صاحب سرقفلی لزوماً مالک منافع نیز است.

3- حقوق صنفی، حقوق و امتیازاتی است که به سبب اشتغال به شغل و حرفه خاص به دارنده آن تعلق می‌گیرد. از جمله جواز کسب که ممکن است با انتقال محل کسب، حقوق راجع به صنف از جمله جواز کسب و سایر امتیازات دیگر شغل به منتقل‌الیه واگذار شود.

4- حق ناشی از علامت تجاری، متفاوت از حق سرقفلی و حق صنفی و نیز حق مالکیت نسبت به عین ملک است و با انتقال ملک یا سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوماً علامت تجاری منتقل نمی‌شود؛ مگر با توافق طرفین و در صورت شک، اصل بر عدم انتقال علامت تجاری است. در پرونده حاضر، تجدیدنظرخواندگان با این استدلال که چون چهاردانگ از مالکیت عین و سرقفلی یکی از چلوکبابی های رفتاری متعلق به آنان است؛ تجدیدنظرخواه حق ثبت علامت تجاری رفتاری را به نام خود نداشته و آنان نیز به میزان مالکیت خود در رستوران رفتاری مالک علامت تجاری رفتاری هستند.

اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و با توجه به جهات و نکات یاد شده، به عقیده این دادگاه به صرف مالکیت تجدیدنظرخواندگان در بخشی از یکی از رستوران‌های رفتاری، حقی برای آنان راجع به علامت تجاری «رفتاری» ایجاد نمی‌کند. دلیل و مدرکی هم که مثبت واگذاری نام و علامت تجاری مورد اختلاف به نامبردگان باشد ارائه نگردیده است. مضافاً به اینکه علامت مبحوث عنه، متّخذ از نام خانوادگی تجدیدنظرخواه بوده و از قدیم‌‌الایّام جدّ وی مالک چلوکبابی با نام رفتاری بوده است و اتحادیه صنف چلوکباب و چلوخورش تهران نیز در این خصوص اعلام داشته «از نظر مقررات صنفی و نیز عرف خاص حاکم بر نقل و انتقالات چلوکبابی یا چلوخورشتی ها اعم از صلح حقوق، بیع، اجاره و واگذاری سرقفلی، عرفاً نقل و انتقال محل کسب ولو اینکه همراه با حقوق صنفی و سایر امتیازات باشد به منزله تعلق نام و شهرت چلوکبابی به منتقل‌الیه نبوده و نیست» بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که متضمن اصلاح نام مالک علامت تجاری و اضافه شدن تجدیدنظرخواندگان به عنوان مالکین علامت تجاری رفتاری است به جهت اینکه در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده است؛ نقض می‌شود. آنگاه با توجه به جهات فوق‌الاشاره، ادعای خواهان‌ها را غیرثابت دانسته و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بی‌حقی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس دادگاه...

منبع: مجله قضاوت  شیرزاد اسلامی، وکیل پایه یک دادگستری

پی نوشت :
روزنامه ماوی 18/10/1392

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده + = 22