بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سه روش طرح دعوا درباره چک بدون وجه

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سه روش طرح دعوا درباره چک بدون وجه

صلاحیت دادگاه‌ها در هر دعوایی تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعوای ناشی از صدور چک بلامحل با توجه اینکه دعوا در دادگاه‌های حقوقی مطرح شود یا کیفری یا دایره اجراییات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها متفاوت است.

به این ترتیب که اگر دارنده یک چک بلامحل از طریق حقوقی بخواهد دعوایی را در دادگاه‌ها مطرح کند، سه راه پیش‌رو دارد. ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راه اول را نشان داده است؛ به موجب این قانون: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته باشد، ولی مال ‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.» به این ترتیب خواهان دعوا بر اساس ماده اخیر می‌تواند در دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده چک بلامحل دعوای خود را اقامه کند. راه دوم و سوم بستگی به منشاء صدور چک بلامحل دارد؛ در مواردی که چک صادرشده بابت دینی قراردادی باشد، دادگاه‌های حقوقی دو محل دیگر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود. محل دوم عبارت است از دادگاه حقوقی محلی که قرارداد میان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است. در این خصوص ‌ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» محل سومی هم که خواهان دعوا می‌تواند در دادگاه محل آنجا اقدام به طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک کند، در قسمت اخیر ماده فوق آمده است؛ این محل عبارت است از حوزه‌ای که تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

در صورتی که خواهان دعوا بخواهد از اهرم کیفری استفاده کند، باید دو موعد شش ماهه را رعایت کند؛ به این معنا که از تاریخ چک ظرف 6 ماه سند تجارتی چک را به بانک ارایه کند، و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در ادامه نیز ظرف 6 ماه از تاریخ برگشت چک در دادگاه‌های کیفری اقدام به طرح دعوای کیفری کند. در این وضعیت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی، دادگاه محلی است که بانک محال‌علیه که چک مورد دعوا را برگشت زده است، در آن محل مستقر است. در نهایت می‌توان از طریق مراجعه به دایره اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به مطالبه وجه چک را کرد. در این خصوص باید به دایره اجراییات اداره ثبتی مراجعه کرد که بانک طرف حساب در آن محل مستقر است.

  گزارش پرونده

در پرونده حاضر شاکی آقای علی... دارنده یک فقره سند تجارتی چک بلامحل است. وی با رعایت دو موعد 6 ماهه چک، اقدام به شکایت کیفری علیه فردی به نام حسن... کرده است که صادرکننده یک فقره سند تجارتی چک فوق است.

شاکی دعوا در شکواییه تقدیمی خود به دادسرای عمومی و انقلاب اظهار کرده است که اینجانب دارنده یک فقره سند تجارتی چک به میزان یک میلیارد ریال هستم. آقای حسن... بابت بدهی خود آن یک فقره چک را در وجه اینجانب صادر کرده است اما متاسفانه اینجانب با مراجعه به بانک محال‌علیه در جهت وصول طلب خود با کسر موجودی حساب مشتکی‌عنه مواجه شده‌ام و در نهایت گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک را از بانک محال‌علیه دریافت کرده‌ام. به این ترتیب از دادگاه محترم کیفری تعقیب و به مجازات رساندن متهم پرونده را خواستارم.  شاکی دعوا کپی مصدق چک برگشت خورده و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه را پیوست پرونده کیفری خود کرده است.

  تعقیب دادسرا

شاکی پرونده با تقدیم شکواییه خود، مبادرت به ثبت پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می‌کند. پرونده به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌شود. مدیر دفتر شعبه بازپرسی پس از ثبت پرونده در شعبه مذکور، پرونده را به بازپرس پرونده برای ملاحظه می‌دهد. سپس وقت تحقیقات در قالب اخطاریه‌ای به مشتکی‌عنه برای حضور در این مرجع تعقیب ارسال می‌شود. در نهایت با عدم حضور متهم دعوا در بازپرسی و کافی بودن دلایل وقوع جرم، بازپرس پرونده با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به بخش دادیاری اظهارنظر برای تایید یا رد این نظریه ارسال می‌کند. در ادامه دادیار محترم اظهار نظر با قرار مجرمیت صادرشده از سوی بازپرس پرونده موافقت می‌کند و پرونده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود.

  رسیدگی دادگاه کیفری

با ارسال پرونده فوق از سوی معاونت محترم ارجاع آن مجتمع قضایی، پرونده به یکی از شعب از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌شود. در روز جلسه رسیدگی شاکی در جلسه حاضر می‌شود، اما متهم باز هم حاضر نمی‌شود.

  رای دادگاه

 در نهایت قاضی دادگاه کیفری در جلسه رسیدگی با اعلام ختم دادرسی، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌کند:

« در خصوص شکایت آقای علی... فرزند محمد به طرفیت آقای حسن... با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی دعوا، گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه دلایل جرم، بزهکاری متهم از سوی این دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1382 و ماده 22 قانون صدور چک مصوب سال 1372، حکم بر محکومیت متهم پرونده به تحمل 7 ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه مذکور می‌باشد و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

  بررسی رای و دادخواست

نکته‌ای که در این زمینه حایز اهمیت فوق‌العاده است، انتخاب شیوه‌های سه‌گانه حقوقی، کیفری و ثبتی طرح دعواست. هر کدام از این شیوه‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. اصولا اقدام کیفری نسبت به دو شیوه دیگر این مزیت را دارد که رسیدگی در این شیوه سرعت بیشتری دارد و افزون بر این، ضمانت‌ اجرای کیفری در انتظار صادرکننده چک بلامحل است. این موضوع مجرم را بیشتر وادار به پرداخت وجه چک خواهد کرد اما باید توجه داشت که دادگاه‌ کیفری اصولا مرتکب را فقط به مجازات محکوم می‌کند در صورتی که دارنده چک بلامحل خواهان مطالبه وجه در این دادگاه‌هاست؛ بنابراین قانون یک ارفاق را پیش‌بینی کرده است به این ترتیب که به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، باید تا قبل از ختم رسیدگی، شاکی پرونده دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک را تقدیم دادگاه کیفری کند.

همچنین اقدام حقوقی یا ثبتی در قبال چک بلامحل با یکدیگر چند تفاوت عمده دارند: اولا در صورت اقدام حقوقی مطالبه وجه چک، خواهان دعوا می‌تواند به راحتی خسارات تاخیر در تادیه وجه چک را از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ اجرای حکم مطالبه کند. اما ادارات ثبت جز در موارد نادری، توجهی به خسارات تاخیر در تادیه دین نمی‌کنند. مزیت دیگر اقدام حقوقی، استفاده از حقوق مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 است؛ به این ترتیب که در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط خوانده دعوا، می‌توان دستور بازداشت وی را از قاضی دادگاه حقوقی گرفت در حالی که این امر در ادارات ثبت میسر نیست. در مقابل دو مزیت پیش‌روی اقدام ثبتی نسبت به چک بلامحل است: یکی اینکه رسیدگی به پرونده ثبتی بسیار سریع‌تر از رسیدگی حقوقی خواهد بود که این موضوع از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد. مورد بعدی در خصوص امتیازات اقدام ثبتی چک بلامحل، ممنوع‌الخروج کردن صادرکننده چک بلامحل است که این امر در دادگاه‌های کیفری نیز میسر است در حالی که قاضی دادگاه حقوقی از نظر قانونی مستقل اختیار صدور قرار ممنوع‌الخروجی را  ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم