بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ارث خیار

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ارث خیار

دکتر ابوالحسن محمدی، استادیار حقوق اسلامی

براساس ماده 445 قانون مدنی، هر یک از خیارات بعد از فوت به وارث منتقل می شود. قانون مدنی در این ماده به صراحت تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته و به این بحث در فقه که خیار حق است یا حکم پایان داده است.

در راستای شرح ماده 445 و روشن شدن زوایای تاریک این بحث، باید به تشریح مطالب زیر پرداخت:

آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث هستند؟
آیا خیار به همه وراث می رسد یا به بعضی از آنها؟
چگونگی اعمال خیار ورثه
طرف دیگر معامله در برابر اعمال خیار چه وضعی پیدا می کند؟
به چه نسبتی خیار به ارث برده می شود؟

فصل اول

آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث هستند؟

قانون مدنی در ماده 445 به طور عموم تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته و تنها دو مورد را مستثنا نموده است:

اول، موردی که خیار شرط به قید مباشرت اختصاص به شخص مشروط له داده شده باشد. (ماده 446 قانون مدنی)
دوم، هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملان باشد. (ماده 447 قانون مدنی)
به طور خلاصه می توان گفت قانون مدنی تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته؛ جز بعضی موارد خیار شرط را.
در مورد اول، فرض بر این است که طرفین اعمال خیار را منحصر و محدود به شخص صاحب خیار نموده اند و این امر مانند تمام اموری که مقید به قید مباشرت است، در صورتی که مباشرت مقدور نباشد، از بین می رود؛ مانند این که در بیع باین شرط شود که هرگاه فروشنده بخواهد می تواند پس از سه روز بیع را فسخ نماید. حال اگر فروشنده طی این مدت بمیرد، خیار ساقط شده و به ارث منتقل نمی شود؛ چه این خیار مانند سایر حقوق شخصیه قائم به شخص است و به ارث نمی رسد. مانند حق حضانت و حق تقدم در مشترکات عمومی.
درخصوص مورد دوم، فرض این است که طرفین معامله به شخص بیگانه ای اختیار داده اند که معامله را فسخ یا اجازه نماید و به اصطلاح، خیار برای شخص ثالث باشد. چنین اختیاری که به منزله تحکیم و داوری است، مختص به شخص است و به ورثه او قابل انتقال نیست؛ زیرا اصولاً این شخص سمتی در معامله نداشته؛ جز آن که طرفین یا یکی از آنها به او داوری داده اند که معامله را فسخ یا امضا نماید. از آنجا که این حق به شخص او داده شده، قابل توریث نیست.

سؤالی که در این خصوص پیش می آید این است که آیا این استثنا مربوط به خیار شرط برای اجنبی است یا شامل خیار شرطی که در اصطلاح فقها اشتراط موامره نام دارد نیز می شود؟

به طوری که در خیار شرط گفته شده است، قرار دادن شرط برای بیگانه دو صورت دارد:
نخست آن که بیگانه حق دارد معامله را امضا یا فسخ نماید و این حق را می تواند شخصاً اعمال کند و مختص به خود اوست و نه از باب وکالت؛ بلکه از باب حکمیت است. به این ترتیب، شخص بیگانه می تواند معامله را فسخ یا امضا نماید و طرفین نقشی در اعمال خیار ندارند.
صورت دوم اشتراط موامره است؛ یعنی بیگانه درباره امضا یا فسخ معامله نظر می دهد؛ اما اعمال خیار وسیله یکی از طرفین معامله خواهد بود نه وسیله خود او و در واقع، بیگانه نقش یک مشاور را بازی می کند, اگر نظر و عقیده او بر لزوم معامله باشد، طرفین ملزم هستند معامله را امضا نمایند و اگر عقیده به فسخ داشته باشد، طرفین الزامی به پیروی از این نظر مشورتی ندارند؛ بلکه به میل خود اگر خواستند معامله را فسخ؛ وگرنه امضا می نمایند. به هر حال، اعمال خیار توسط طرفین معامله انجام می گیرد؛ نه به وسیله شخص بیگانه.

با توجه به این دو نوع خیار شرط این سؤال پیش می آید که ماده 447 قانون مدنی ناظر به هر دو نوع است یا به یکی از آنها ؟
ظاهر عبارت ماده این است که منظور قانون گذار صورت اول است و نتیجه این می شود که خیار اشتراط موامره تحت عموم ماده باقی مانده و قابل انتقال به ورثه است؛ اما با توجه به وحدت ملاک می توان گفت صورت دوم (اشتراط موامره) نیز حکم صورت اول را دارد؛ زیرا در این حالت، مشاوره و کسب نظر و عقیده شخص بیگانه مورد نظر بوده که از امور مباشرتی و اختصاصی است و قابل انتقال به ورثه نمی باشد. بر این اساس، به قیاس اولویت می توان گفت صورت دوم مشمول ماده است؛ زیرا در خیار شرط به صورت اول حق خیار و اعمال حق هر دو برای اجنبی است و حال آن که در اشتراط موامره شخص اجنبی فقط حق خیار؛ یعنی اختیار فسخ و امضا را دارد؛ اما اعمال آن با طرفین معامله است و وقتی که مورد اول قابل انتقال به ورثه نباشد، مورد دوم که ضعیف تر است، به طریق اولی قابل انتقال نیست.
سومین موردی که در موروثی بودن آن اختلاف می باشد، خیار مجلس در صورت فوت یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله است. این مسئله در فقه مورد اختلاف می باشد؛ اما قانون مدنی متعرض آن نشده است.
از این رو بی مناسبت نیست ابتدا این مسئله از نظر فقهی بررسی شده و سپس حکم آن از نظر قانون مدنی جست وجو شود.

حکم مسئله از نظر فقهی

فقهای امامیه خیار مجلس را موروثی می دانند؛ اما بعضی از فقهای عامه آن را قابل انتقال به ارث ندانسته اند. شیخ انصاری قول علمای امامیه را صحیح می داند.
فقهایی که خیار مجلس را موروثی نمی دانند، چنین می پندارند که دلیل اثبات این خیار برای نفی آن در این مورد کافی است؛ زیرا روایت البیعان بالخیار مالم یفترقا که دلیل اثبات این خیار است، ثبوت خیار مجلس را محدود و موقت به زمان عدم افتراق نموده است. پس با افتراق و جدایی خیار ساقط می شود. وقتی با جدایی جسمانی خیار ساقط می گردد، با جدایی روح و مرگ – به طریق اولی_ افتراق صادق و خیار ساقط است.
ایرادی که به این استدلال وارد شده آن است که منظور نه افتراق روحانی؛ بلکه افتراق جسمانی است و با مرگ و مفارقت نمی توان گفت افتراق حاصل شده است.
دلیل فقهایی که خیار مجلس را موروثی می دانند این است که آیات ارث و حدیث ما ترک المیت فی حق فلو ارثه دلالت دارد بر این که خیار مجلس به ارث می رسد؛ اما نحوه به ارث رسیدن آن مورد اختلاف است. بعضی می گویند اگر وارث در مجلس عقد حاضر باشد، به ارث می رسد؛ و در غیر این صورت، نه.
بنابراین قول، در صورت تعدد ورثه و حضور بعضی و غیبت بعضی دیگر، عقاید بر مبنای چگونگی استحقاق ارث خیار مورد اختلاف است.
عده ای از فقها حضور وارث را لازم نمی دانند؛ بلکه تا زمان بقای وضع و حالتی که به وارث خیر رسیده، خیار باقی است؛ مانند مجلس زوال اکراه در صورت اجبار به جدایی. برخی دیگر از فقها معتقدند در این صورت خیار مجلس برای همیشه باقی است؛ مگر این که به یکی از مسقطات دیگر اسقاط شود؛ زیرا افتراق مورد نظر در روایت البیعان بالخیار افتراق اخیاری است و چون با مرگ فرض افتراق اختیاری دیگری تحقق نمی یابد، خیار بابن سبب ساقط نمی شود و همیشه برای وارث باقی است؛ مگر این که به سبب دیگری ساقط شود.
پس از بررسی دلایل این فقها، آنچه به نظر می رسد این است که حضور وارث در مجلس عقد لازم نیست و افتراق نیز با جدایی هر یک از طرفین عقد حاصل می شود و فقط تا زمانی که میت در جای خود و طرف دیگر در مجلس عقد هستند، خیار باقی می ماند و با بردن میت یا جدایی طرف دیگر ساقط می شود و وراث در این فاصله حق خیار دارند؛ یعنی در صورت علم به معامله و خیار و فوت، مورث می تواند آن را مادام که افتراق حاصل نشده، اعمال نماید. در صورت جهل به معامله یا جهل به خیار یا حصول افتراق خیار ساقط می شود.

عقیده شیخ انصاری

شیخ انصاری هر چند در نتیجه با عقیده فقهای امامیه (موروثی بودن خیار مجلس) موافق است؛ ولی استدلال آنها را به آیات و اخباری مبتنی می نماید که ثابت شود خیار اولاً، حق است نه حکم و ثانیاً، حق قابل انتقال به ارث است.
برای روشن شدن نظریه ایشان، کمی از عبارات متاجر ؟؟؟ نقل می شود:
اقول الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب و السنه الواردین فی ارث ما ترک المیت یتوقف علی ثبوت امرین احدهما کون الخیار حقاً لا حکماً … الثانی کونه حقاً قابلاً للانتقال…
این مبنا اجمالاً مورد قبول فقهای امامیه است و ورود در آن بی نتیجه می باشد؛ تنها اشاره ای به معنای حق و حکم و قابلیت انتقال حق می شود تا روشن گردد که شیخ چه می خواهد بگوید.

حق و حکم

حق سلطه و اقتدار است برای شخص بر چیزی؛ نظیر سلطه مالکیت؛ منتها ضعیف تر از آن. به عنوان مثال، در حق انتفاع یا ارتفاق، دارنده حق بر آنچه مورد انتفاع یا ارتفاق است سلطه و اقتداری دارد؛ نظیر این که مال خودش باشد؛ با این تفاوت که اگر مال خودش بود می توانست هر تصرفی که بخواهد بنماید؛ اما حالا فقط می تواند بعضی از تصرفات را انجام دهد.
در مقابل، حکم هیچ گونه سلطه و اقتداری نمی دهد. به عنوان نمونه، وقتی قانون گذار بهره پول را مجاز می داند، سلطه و اقتداری به کسی نمی دهد؛ بلکه فقط منع قانونی را از آن برداشته است.
حق قابل نقل و انتقال و اسقاط است؛ اما حکم را به میل کسی واگذار نکرده اند تا بتوان آن را فروخت یا بخشید یا ساقط کرد و یا به ارث برد؛ در حالی که حق تمام یا بعضی از این آثار را دارد.
با این همه، حقوقی نیز وجود دارند که فاقد این آثار هستند؛ مانند حقی که موقوف له بر مورد وقف دارد، یا حق استفاده از مشترکات عمومی، و یا حق حضانت.
مواردی نیز وجود دارند که معلوم نیست حق هستند یا حکم؛ مثل رجوع شوهر در طلاق رجعی. (حاشیه مرحوم سید محمد کاظم یزدی بر مکاسب)

حکم مسئله از نظر قانون مدنی

آیا خیار مجلس از نظر قانون مدنی موروثی است؟
به نظر می رسد که عموم ماده 445 قانون مدنی این مورد را نیز فرا می گیرد و قانون گذار با این ماده عام و کلی به همه اختلافاتی که در فقه در این زمینه وجود دارد، پایان داده است. اما این که حضور ورثه شرط است یا خیر و سقوط خیار به چه نحوی است ، از این ماده دریافت نمی شود. با استفاده از روح ماده و مبانی آن _ که فقه امامیه است_ می توان گفت حضور وارث شرط نیست و سقوط آن به بردن میت یا جدایی طرف دیگر و خلاصه به از هم پاشیدن مجلس منوط است و مادام که مجلس باقی است وارث می تواند به معامله و به خیار آن را اعمال نماید. اما نحوه استفاده و چگونگی اعمال ورثه متعدد بستگی دارد به این که در آن ابواب چه عقیده ای داشته باشیم.

فصل دوم

آیا خیار به همه وارث می رسد یا به بعضی آنها؟

دانستن پاسخ پرسش بالا بستگی دارد، به اینکه بدانیم، آیا ارث خیار مشروط به امکان استفاده از مورد آن است یا خیر؟
باید دانست که مورد خیار اعم است از مبیع و ثمن، زیرا در صورت اعمال خیار بصورت فسخ هر دو مورد معامله یعنی مبیع و ثمن تغییر وضع داده، به ملکیت دیگری در می آید و در صورت اعمال خیار به صورت امضا هر دو مورد معامله در ملکیت خریدار و فروشنده تثبیت می شود، پس در موارد زیر هر جا از مورد خیار نام برده می شود منظور مبیع و ثمن هر دو است.

ملازمه بین اعمال خیار و امکان استفاده از مورد آن

پس از این مقدمه باید روشن کنیم که آیا ارث خیار شروط به امکان استفاده از مورد آن است یا خیر و به عبارت دیگر بین اعمال خیار و امکان استفاده از مورد آن ملازمه است یا خیر؟
اکثراً اعمال خیار برای استفاده از مورد آن است مثلا هرگاه شخصی دراثر معامله ای مغبون می شود در اثر غبن و ضرر خیار دارد برای اینکه بتواند مال از دست رفته خود را به ثمن کمتر پس بگیرد و از آن استفاده نماید یا اگر در اثر عیب مبیع خریدار زیان دیده باشد، خیار عیب به او امکان می دهد، معامله را بهم زده، عین مال خود را به دست آورده و یا نسبت تفاوت بین صحیح و مبیع از ثمنی که داده است، باز بدست آورد و به اصطلاح ارش بگیرد. ولی این وضع عمومیت ندارد، زیرا مواردی نیز پیدا می شود که خیار وجود دارد در حالیکه صاحب خیار نمی تواند از مورد آن استفاده برد، مثلاً در خیار شرط برای بیگانه، بیگانه صاحب خیار است (منظور از بیگانه کسی است که طرف معامله نبوده و در اصطلاح به او شخص ثالث یا اجنبی گفته می شود یعنی طرفین معامله به او حق اختیار داده اند که معامله را فسخ نموده یا امضا نماید در حالی که خود او از مورد خیار استفاده نمی کند. مثلا هر کسی ملک خود را می فروشد و برای پدرش خیار شرط قرار می دهد پدر او از اعمال خیار هیچ سودی نمی برد، زیرا اگر معامله را امضا نماید، مبیع ملک خریدار و ثمن ملک فروشنده و ثمن به ملکیت خریدار بر می گردد و به صاحب خیار که آن را اعمال کرده، چیزی نمی رسد، پس می بینیم که اعمال خیار در این مورد همراه با استفاده از مورد خیار نمی باشد. این وضع مختص به صورت اول خیار شرط است و صورت دوم یعنی اشتراط موامره چنین نیست زیرا در این صورت صاحب خیار ظاهراً یکی از طرفین است نه شخصی که مورد مشاوره قرار خواهد گرفت.

مورد دیگری که اعمال خیار مستلزم استفاده از مورد آن برای شخص صاحب خیار نیست، بعض از موارد وکالت است فرض کنیم شخص وکیل باشد در انجام بیع خیار نیست بعض از موارد وکالت است فرض کنیم شخص وکیل باشد در انجام بیع ( نه فقط در اجرا صیغه) و در غیاب موکل اقدام به انجام بیع نماید حسب مستفاد از ماده 397 قانون مدنی که می گوید: هر یک از متباینین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند) خیار مجلس برای وکیل حاصل است نه برای موکل زیرا اولا وکیل عنوان متبایع را دارد و دلیلی نیست بر اینکه متبایع حتماً باید مالک باشد و ثانیاً موکل چون در مجلس عقد نبوده نمی تواند خیار داشته باشد، پس صاحب خیار وکیل است، در حالی که اگر معامله را امضا یا فسخ نماید؛ به خود او نفعی نخواهد رسید.
از دو مورد بالا به این نتیجه می رسیم که بین اعمال خیار و استفاده از موارد آن ملازمه نیست. این نتیجه را می توان بدین توجیه تایید کرد که خیار اختیار انحلال یا ابقا معامله است و ارتباطی به ملکیت مورد و امکان استفاده از آن لزوماً ندارد و این معنی از تعاریفی که برای خیار نموده اند، بخوبی استفاده می شود (الخیار ملک الفسخ ) یا (الخیار ملک اقرار العقد و ازالته) یا ( الخیار ملک لتملک المعوض لنفسه اولمن نصب عنه ) و غیره.

از آنچه گذشت نتیجه گرفتیم که اعمال خیار ملازمه ای با امکان استفاده از مورد آن ندارد، از این مطلب نتیجه می گیریم که ارث خیار نیز مشروط به امکان استفاده از مورد آن نیست و این مطلب را به بیان دیگر نیز می توان بیان کرد. ارث خیار تابع ارث مال نیست (متاجر شیخ انصاری دراحکام خیار).

فروع مساله _ بر این مطلب فروعی متفرع است : از جمله اینکه اگر دین میت مستغرق ترکه اش باشد یعنی بدهیش بیش از اموالش باشد و در صورت فسخ معامله، مورد معامله بورثه نرسد بلکه در برابر دین میت به طلبکاران داده شود، این امر مانع نمی شود که خیار موروث نباشد یا در این مورد به ارث نرسد و یا ورثه نتوانند آنرا اعمال نمایند.

فروع دیگر ارث زوجه از خیار اموال غیر منقول و ورثه (غیر فرزند اکبر) از حبوه و ارث کافر یا قاتل است و ذیلا به شرح هر یک می پردازیم که اینان از ارث اموال محرومند (دو دسته اول بعض اموال و دو دسته اخیر از تمام اموال ) می خواهیم بدانیم در موارد حرمان از اموال آیا از خیار آن هم محرومند یا خیر؟
به نظر می رسد بهتر است بدواً مختصری در اطراف ارث بردن اینان از اصل اموال نوشته شود و بعد به ارث خیار آنها بپردازیم: قتل عمد و کفر از موانع ارث شمرده شد. زن از بعض اموال شوهر ارث نمی برد و چند چیز است که به پسر ارشد اختصاص یافته است:
1_ قتل: قانون مدنی در ماده 880 می گوید: قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد، از ارث ممنوع می شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگر ) حال با توجه به این ماده و آنچه که گفته شد که ارث خیار تابع ارث مال نست می خواهیم بدانیم آیا وارثی که عمداً مورث خود را بنقل رسانیده و از ارث اموالش محروم است آیا خیار معامله ای را که او در زمان حیات انجام داده است بارث می برد یا خیر؟

2 – کفر: قانون مدنی در مورد کفر تصریحی ندارد، لکن مستفاد از عنوان فصل مربوط به شرایط و موانع ارث چنین است که تمام موانع ارث را ذکر ننموده، بلکه به تغیر قانون (جمله ای از موانع ارث) را گفته است. با این وضع آیا کفر را مانع ارث می داند یا نمی داند بحثی است که در حقوق مدنی باید بررسی شود. ولی در حقوق اسلام مسلم است که وارثی که کافر باشد، از مورث خود ارث نمی برد. برای استشهاد عبارت لمعه و شرح لمعه در این مورد چنین است: (یمنع الارث للمسلم الکفر بجمیع اضنافه و ان انتحل معه الاسلام فلایرث الکافر حربیاً کان اوذمیاً خارجیاً کان ام ناصیباً ام غالیاً ) با این ممنوعیت آیا می توان گفت چون ارث خیار تابع ارث مال نیست و ارث کافر خیار معاملات مورث خود را به ارث می برد؟

3 _ ارث زوجه : زن از بعض اموال شوهران ارث نمی برند. این حکم در فقه و قانون مدنی مصرح است. لکن در شرائط و کیفیت آن در فقه اختلاف و بحث است. ماده 946 قانون مدنی در این مورد چنین است : (زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل : 1 – از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2 _ از ابنیه و اشجار) و ماده 947 اضافه می نماید : (زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها…).
حال با توجه به آنچه که گذشت که ارث خیار تابع ارث مال نیست. این بحث پیش می آید که آیا زن معامله ای را که نسبت به این گونه اموال شوهرش در زمان حیات انجام داده است ارث می برد یا خیر؟

4 _ حبوه : پسر بزرگ متوفی چند چیز را به نام حبوه از پدر خود به ارث می برد. این مساله مورد اتفاق فقه امامیه و قانون مدنی ایران است و عبارت ماده 915 قانون مدنی این است : (انگشتری که میت معمولا استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد) بنابراین فرزندان دیگر از این چهار چیز محرومند حال اگر پدر یک یا همه اینها را فروخته و در زمان خیار مرده باشد آیا فرزندان دیگر از خیار آن استفاده می کنند یا خیر ؟
برای جواب به سئوال و حل مساله باید بین موارد فرق گذاشت در دو مورد اموال (و ارث قاتل و کافر) قتل و کفر از موانع ارث است، مطلقا و استثنایی برای آن نه در مورد اموال و نه در مورد خیار پیش بینی نشده است. بنابراین وارث قاتل و کافر از ارث خیار هم محرومند.
اصل دو مساله_ ممکن است، این بحث پیش آید که در صورت شک در این که فردی از عام خارج و جزو مستثنی است یا خیر، از موارد تمسک به عموم عام است. مثلا هرگاه بگویند اکرم العلما الاالفساق و در فسق زید شک باشد زید مشمول عموم العلما بوده و واجب الاکرام خواهد بود و در مورد بحث نیز ماده 445 قانون مدنی می گوید: (هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود ) و ماده 880 همان قانون می گوید (قتل از موانع ارث است …) و ما شک داریم در اینکه ارث خیار نیز مستثنی شده یا خیر پس باید مشمول عموم ماده اول باشد یعنی در اینکه ارث خیار نیز مستثنی شده یا خیر پس باید شمول عموم ماده اول باشد یعنی از خیار نیزارث برد.
ولی این اشکال وارد نیست زیرا در اینجا شکی وجود ندارد و اطلاق ماده ها حاکم بر قضیه است چه ماده مزبور قتل را مانع ارث دانسته و اضافه می نماید( کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث محروم است ) بنابراین با وجود اطلاق ماده دیگر شکی باقی نمی ماند که وارث قاتل مطلقا از ارث محروم است حتی از ارث خیار و همین طور در مورد کافر از نظر فقه امامیه.

نتیجه : باوصف اینکه ارث خیار تابع ارث مال نیست. وارث قاتل و کافر به علت منع قانونی از ارث خیار محرومند. اما در دو مورد دوم یعنی زوجه نسبت به اراضی و غیر ارشد نسبت به حبوه وضع متفاوت است در اینجا اینان از ارث محروم نشده اند، بلکه از ارث بردن اموال مخصوصی مستثنی شده اند و باید دید ارث خیار نیز در مواردی که از عین اموال ارث نمی برند مستثنی شده است یا خیر؟

1_ حکم مساله از نظر قانون مدنی ایران :

در این دو مورد قانون گذار ساکت است و شارحین قانون مدنی از نظر تحلیلی زوجه متوفی را از خیاری که متعلق آن زمین است، بهره مند می دانند.
بنظر می رسد با توجیهی که بعداً بعمل می آید و صحیح ترین قول فقها نیز تشریح و برگزیده می شود بتوان این عقیده را پذیرفت . زیرا چنانکه خواهد آمد خیار حقی است مجعول لحاظ ذات و نفس خود نه به ملاحظه مورد آن. بنابراین زوجه و فرزندان دیگر متوفی (غیر پسر بزرگ) از خیار معاملات اموالی که از آن محرومند، ارث خواهند برد.
بعلاوه می توان گفت که اینان از مورد خیار نیز بهره مند می شوند، زیرا بطوری که گفته شد مورد خیار مجموع دو مورد معامله است. هم مبیع و هم ثمن و در جائی که ملک غیر منقول مثلا مورد معامله قرار گرفته باشد. ثمن آن که دیگر غیر منقول نیست و زن خواهد توانست از آن ارث برد. پس منعی برای استحقاق خیار آن وجود ندارد و همچنین در مورد حبوه اگر فروخته شده باشد، از ثمن آن همه وراث حتی غیر از پسر بزرگ استفاده می کنند پس منعی برای استحقاق خیار آن وجود ندارد.
سومین دلیلی که می توان برای ارث خیار این دو دسته آورده این است که به طوری که اشاره شد. به موجب متون قانونی زوجه و اولاد و ارثند و به موجب مواد 946 و 947 زوجه و به موجب ماده 915 اولاد (غیر از پسر بزرگ) از بردن بعض اموال محروم شده اند لکن در مورد حقوق هیچ استثنایی در قانون وجود ندارد و جائی برای بحث اینکه این دو دسته از حقی محروم باشند وجود ندارد پس این دو دسته نیز خیار را بارث می برند .
نتیجه اینکه این دو دسته از خیار ارث می برند.

2 _ حکم مساله در فقه امامیه:

در فقه امامیه در این مورد چهار نظریه و چهار قول است : بعضی گفته اند زوجه مطلقاً خیار را به ارث می برد. بعضی گفته اند، مطلقاً ارث نمی برند. دسته سوم گفته اند اگر مورث زمینی را خریده باشد، زوجه اش خیار آن را به ارث می برد و اگر زمینی را فروخته باشد، ارث نمی برد. قول چهارم عین قول سوم است اکنون به اختصار به استدلال هر یک می پردازیم:

استدلال قول اول

آنها که معتقدند زوجه و فرزندان دیگر متوفی (غیر از پسر بزرگش) از خیار معامله اموالی که از آن ارث نمی برند محرومند استدلالشان چنین است خیار وسیله ای است برای باز گرداندن آنچه از دست رفته وپس دادن آنچه بدست آمده هرگاه فرض شود، وارثی نمی تواند این کار را بکند دیگر خیار فسخ داشتن او بی معنی است، ظاهراً صاحب جامع المقاصد این عقیده را دارد، هر چند صاحب منیه الطالب عقیده او را طوری دیگر دانسته است.

استدلال قول دوم

این قول را صاحب جواهر برگزیده و استدلال آن این است خیار تسلطی است بر فسخ و امضا عقد و ارتباطی با مورد معامله ندارد و بنابراین زوجه و فرزندان دیگر متوفی نیز از آن بهره مند می شوند مرحوم سید محمد کاظم یزدی نیز همین عقیده را دارد.

استدلال قول سوم

فخر المحققین این قول را پذیرفته و به تفسیر او عقیده علامه نیز همین است توضیح اینکه علامه در قواعد در این مورد عبارتی دارد که مورد اختلاف شارحان آن شده، فخر المحققین و سید عمید آن را بنحوی و صاحب جامع المقاصد آن را بنحو دیگر تفسیر کرده اند. عبارت قواعد این است : الخیار موروث بالحصص کالمال فی ای النواعه کان الا الزوجه غیر ذات الولد علی اشکال اقربه ذلک ان اشتری بخیار لترث الثمن) آنچه بین شارحان (فظهر ان الحق ارثها من الخیاز ملطقا و ان کان العوضان کلا هما من العقار)


قواعد منشا اختلاف شده کلمه ذلک در این عبارت قواعد است، به تفسیر فخر المحققین و سید عمید و شهید اول مشارالیه کلمه ذلک ارث بردن از مستثنی منه است و معنی چنین می شود تمام خیارات مانند اموال به نسبت سهم الارث بارث برده می شود، جز در مورد همسری که فرزند نداشته باشد در این مورد اشکال است اقرب این (ارث بردن) است تا از بهای زمینی که شوهرش خریده (و در نتیجه اعمال خیار آن بها بر می گردد) بهره مند شود بنابراین تفسیر علامه نیز از قائلین به قول سوم است. لکن بنا به تفسیر صاحب جامع المقاصد مشارالیه (ذلک) عدم ارثی است که از مستثنی استفاده می شود و بنابراین تفسیر علامه از قائلین بقول اول است و معنای عبارت چنین است: تمام خیارات مانند اموال به نسبت سهم الارث بارث برده می شود جز در مورد همسری که فرزند نداشته باشد، دراین مورد اشکال است. اقرب این (ارث نبردن) است اگر متوفی زمینی خریده باشد به خیار و همسرش بخواهد آنرا فسخ کند تا از بهایش ارث برد.
به هرحال استدلال این قول این است که در صورتی که متوفی زمینی خریده باشد، زوجه در صورتی که معامله را فسخ کند، می تواند از ثمن معامله بهره مند شود؛ پس خیار فایده دارد و زن از آن بهره مند می شود. ولی در صورتی که متوفی زمینی فروخته باشد، فسخ معامله نفعی به زن نمی رساند، زیرا زمین به ملکیت متوفی می گردد که زن نمی تواند از آن ارث برد. پس خیار او بی فایده است. شیخ مرتضی انصاری در کتاب متاخر این قول را برگزیده است به این عبارت : (فما اختاره فی الایضاح من التفصیل مفسراً به عباره والده فی القواعد لا یخلو عن قوه).

منبــع : نشریه مأوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران