بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه کودکان در حقوق موضوعه ایران

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه کودکان در حقوق موضوعه ایران

فرهنگ‌های مختلف درک متفاوتی از کودکی دارند که این برداشت‌های مختلف از مفهوم کودکی بر قانونگذار نیز موثر بوده است چراکه در متون قانونی مختلف و در زمان‌های متفاوت تعاریف گوناگونی از دوران کودکی ارائه شده است. حیات واقعی با تولد آغاز می‌شود بنابراین دوران کودکی را باید از این لحظه محاسبه کرد، اما همان‌طور که قانون هم متذکر شده است جنین نیز دارای حقوقی است. اینکه قانون، در کنار شناسایی حقوق کودک چه تکالیفی بر دوش وی قرار داده است؟ موضوعی است که در گفت وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم.

یک کارشناس حقوق خانواده در گفت‌وگو با «حمایت» درباره دوره زمانی کودکی می‌گوید:  طبق قانون مدنی که از نظر مشهور در فقه پیروی کرده است، پسر در 15 سالگی و دختر در 9 سالگی بالغ می‌شوند و کودکی را پشت سر می‌گذارند. امیر جلال‌وند ادامه می‌دهد: ماده 1210 قانون مدنی که این حکم را مقرر کرده بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است چرا که بعد از رسیدن به بلوغ در صورتی که شخصی مجنون یا سفیه نباشد می‌تواند اداره اموال خود را برعهده گیرد، بنابراین دختر 9 ساله عملا به‌موجب قوانین فعلی می‌تواند به اداره اموال خود بپردازد، معامله کند و شرکت تاسیس کند و در صورتی که مرتکب جرمی شود مجازات شود در نتیجه بین او و دیگران هیچ تفاوتی از نظر مسئولیت کیفری و مدنی نخواهد بود. وی با بیان اینکه در میان کودکان گروهی که به اصطلاح فرزندان نامشروع نام گرفته‌اند تابع نظام خاصی هستند تاکید می‌کند: آنها از حقوق فرزندان ناشی از نکاح صحیح برخوردار نیستند، بنابراین طفل نامشروع از والدین خود ارث نمی‌برند، اما از حیث حرمت نکاح که در نتیجه ارتباط خونی به‌وجود می‌آید فرزند مشروع و نامشروع تفاوتی با یکدیگر ندارند، همچنین پدر طفل نامشروع موظف شده است که برای فرزند خود شناسنامه بگیرد. این کارشناس حقوق خانواده در بیان علت این سخت‌گیری در مورد اطفال نامشروع می‌گوید: سخت‌گیری‌های پیش‌بینی‌شده با نیت حفظ کانون خانواده وضع شده است اما گاه سبب می‌شود که طفل بی‌گناهی بار مجازات جرم و گناه والدین خود را به‌دوش کشد.

 اموال و حقوق مالی کودک

قانون مدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین مملکتی، کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است؛ به‌ طور مثال برای نگهداری و تربیت طفل و اداره امور مالی او قواعد مفصلی را پی‌ریزی کرده است. یکی از مهم‌ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده است، محروم کردن صغار یا کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است. یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که حد و حدود دخالت کودک در اموالش تا کجاست؟ می‌گوید: کودک اگر چه مانند بزرگسالان از تمام حقوق مدنی برخوردار است، قانونا نمی‌تواند حق خود را اعمال یا اجرا کند به همین دلیل قانون افرادی را پیش‌بینی کرده است که امور مالی کودک را اداره کنند. محمد نوری ادامه می‌دهد: افرادی که حق اداره امور مالی کودک را دارند ولی قهری، وصی و قیم بیان می‌کند و در توضیح می‌گوید: منظور از ولی قهری، پدر و جد پدری است.

 این وکیل دادگستری در بیان وظایف و اختیارات ولی قهری می‌گوید: اختیارات ولی قهری عام است و هر اقدامی را که به مصلحت کودک باشد، در برمی‌گیرد وی نماینده قانونی کودک در تمام امور و مسایل مربوط به اموال و حقوق مالی بوده و اختیاراتش نامحدود است. به‌طور مثال ولی قهری می‌تواند مال طفل را بفروشد و با پول آن معامله‌هایی انجام دهد.

 وی در ادامه بیان می‌کند: وصی، پدر یا جد پدری در صورتی که منحصر بوده و دیگری فوت شده باشد، می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او هستند،  وصی معین کند. نوری وظایف وصی را به دو دسته، نگهداری و تربیت اطفال و اداره اموال او تقسیم می‌کند و می‌گوید: شخصی که به‌عنوان وصی از طرف ولی قهری معین شده است، طبق قانون امور حسبی راسا و بدون دخالت و اجازه دادگاه حق مداخله در امور مالی طفل را دارد.

وی یکی دیگر از افرادی که صلاحیت و اختیار اداره اموال کودک را دارد «قیم» معرفی می‌کند و می‌افزاید: قیم فردی منتصب از سوی دادگاه است و دو وظیفه اصلی دارد: 1- مواظبت و تربیت کودک؛ 2- اداره اموال کودک. در مورد حضانت و اداره اموال کودک وقتی نوبت به تعیین قیم می‌رسد که ولی قهری و وصی وجود نداشته باشند. وی یادآور می‌شود که قیم در مقابل وظایفی که در مورد کودک برعهده دارد می‌تواند درخواست اجرت کند.

   مسئولیت کیفری کودک

کسانی که عنوان کودک را یدک می‌کشند، ممکن است مرتکب افعالی شوند که مطابق قانون جرم محسوب می‌شود، از سویی دیگر ممکن است کودکان خود موضوع جرمی واقع شوند. یک کارشناس حقوق درباره مسئولیت کیفری کودک به «حمایت» می‌گوید: قانون مجازات اسلامی حاوی حکمی است که مطابق آن اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما ارتکاب جرم از سوی اطفال بیانگر توجه بیشتر به اصلاح آنان است به‌همین دلیل مقرر شده است که تربیت آنان با نظر دادگاه بر ‌عهده سرپرست اطفال یا عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال است. علی جهانبخش ادامه می‌دهد: در حقوق اسلامی نوعی مجازات با نام تعزیر پیش‌بینی شده است که نوع و مقدار آن به‌دست قاضی است و حبس و جزای نقدی از آن جمله است. گاه مواردی پیش می‌آید که کودک بنابر قانون لزوما باید تعزیر شود. وی با بیان اینکه اطفال ممکن است در معرض آزار و اذیت بزرگسالان قرار بگیرند، تاکید می‌کند: اگرچه قانونگذار فرقی میان جرایم علیه کودک و بزرگسال نگذاشته است، برخی جرایم است که تنها در مورد کودک می‌تواند تحقق پیدا کند؛ به طور مثال جرمی به نام بچه‌دزدی یا رها کردن طفل یا سقط جنین را می‌توان مثال زد.

وی در بیان مسئولیت مدنی کودک می‌گوید: هرکس که به‌ نحوی از انحا به غیر زیان وارد آورد مانند اینکه مال کسی را تلف کند باید خسارت زیاندیده را جبران کند. جهانبخش در ادامه با بیان اینکه در مورد صغیر، هم این قاعده حاکم است و طبق قانون مدنی اگر صغیر موجب ضرر غیر شود، ضامن است، اظهار می‌دارد: قانون مجازات اسلامی نیز این حکم را تکمیل کرده است و می‌گوید در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است. دعوای جبران خسارت باید علیه ولی کودک طرح شود ولی جبران خسارت از اموال کودک به‌عمل خواهد آمد.

 کار کودکان

گرایش عمومی به حمایت از کودکان به‌حوزه حقوق کار نیز کشیده شده است. این کارشناس حقوق در مورد حقوق مربوط به کار کودکان می‌گوید: به‌دنبال تحولات اجتماعی و توجه بیشتر به کودکان، قوانین داخلی و بین‌المللی در کشورها به تصویب رسید که کار کودکان را ممنوع می‌کرد.

جهانبخش در پاسخ به این پرسش که مصادیق کار کودک چیست؟ می‌گوید: اگر فعالیت اقتصادی یکی از شرایط زیر را داشته باشد ممنوع است: 1- در صورتی که به‌لحاظ روانی جسمی و اجتماعی یا اخلاقی خطرناک باشد. برای احراز چنین شرایطی می‌توان از ملاک‌هایی استفاده کرد. به طور مثال اگر کار تمام وقت باشد یا مزد ناچیز باشد، در آن صورت کار کودک ممنوع است. 2- در صورتی که کار کودک با تحصیل وی مخالف باشد؛ به طور مثال مجبور کردن کودکان به ترک تحصیل زودتر از موعد برای انجام کاری ممنوع است.

به گفته وی، این ملاک‌ها درک حداقلی از مفهوم را ایجاد می‌کند اما ترسیم خط دقیقی که اقسام قابل قبول کار کودک را از اشکال غیرقابل قبول آن جدا کند، کار آسانی نیست. شرکت در فعالیت‌هایی که برای کودک مفید است و به رشد شخصیتی آنان کمک می‌کند مثل کار در خانه برای کمک به والدین مصداق کار ممنوعه محسوب نمی‌شود.

 این کارشناس حقوق ضمن بیان اینکه ایران به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در مورد کار کودکان نپیوسته اما استانداردهایی را در مورد حداقل سن کار مقرر کرده است، می‌گوید: در توافقنامه حقوق کودکان سازمان ملل آمده است که کودکان تا سن ۱۴سالگی نباید کار کنند و از سن ۱۵ سالگی هم تنها باید شغلی بی‌خطر داشته باشند.

با وجود این، بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی کار(ILO) حدود ۲۱۸ میلیون کودک در سراسر جهان کار می‌کنند. مطابق ماده 79 قانون کار ایران نیز، به‌کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع و طبق ماده 84 آن، مشاغلی که ماهیت و شرایط کاری آنها به ‌نحوی است که برای سلامتی اخلاق نوجوانان زیان‌آور است حداقل سن کار 18 سال تمام ضروری است.

وی می‌افزاید: اسناد بین‌المللی علاوه بر قوانین داخلی اسناد بین‌المللی نیز برای حفظ و حراست از حقوق کودکان تنظیم یافته است. از میان آنها می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 و کنوانسیون حقوق کودک 1989 اشاره کرد. این کارشناس حقوق با بیان اینکه این کنوانسیون نسبت به اعلامیه جهانی حقوق کودک، حقوق و امتیازات بیشتری برای کودکان درنظر گرفته است، می‌گوید: در این کنوانسیون فرزندخواندگی توصیه و کودکان نامشروع و حقوق آنها به رسمیت شناخته شده است. به‌همین دلیل برخی کشورها از پیوستن به آن سرباز می‌زنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد، عنوان می‌کند: البته ایران برای پیوستن به آن، این شرط را مقرر کرده است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد در کشورمان رعایت نخواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

امکان گزارش موارد نقض حقوق کودک توسط کودکان
کودک آزاری جزو جرایم عمومی است
جایگاه ممتاز ایران در دفاع از حقوق کودکان
باید‌ها و نباید‌های شرعی و قانونی حقوق کودکان
نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی: صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است
محکومیت نامادری سنگدل به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله
سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم
بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست
نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری