بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش صنعت بیمه در ارتقای کیفیت ساخت و ساز

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش صنعت بیمه در ارتقای کیفیت ساخت و ساز

امروزه صنعت و ساخت‌و‌ساز، نقش ویژه‌ای را در روند توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند. با توجه به میزان عظیم سرمایه‌گذاری در این  حوزه و آثار آن بر اقتصاد ملی، هر کشوری سعی دارد با استفاده از تکنولوژی و شیوه‌های نوین، ضمن کاهش هزینه و مدت زمان ساخت، کیفیت و طول عمر ساختمان را افزایش دهد. برای دستیابی به اهداف یاد‌شده، ضمن برنامه‌ریزی‌های گسترده و بلند‌مدت، پیوسته سعی شده است با بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی بخش خصوصی، سیستم کنترل مضاعف هم توسعه و قوت یابد.

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: یکی از شیوه‌های کنترل ساخت‌وسازها، طرح اجباری ارائه تضمین کیفیت در قالب صدور بیمه جامع ساختمان است که اکنون جایگاه مهمی را در صنعت ساخت‌وساز و افزایش کیفی آنها به خود اختصاص داده است. مهدی تیماجی می‌افزاید: در این باره شرکت‌های بیمه با توجه به ماهیت وجودی خود که همان تحمل ریسک کمتر و کسب سود بیشتر است، برای پرهیز از پرداخت هزینه‌های سنگین غرامت، با ایجاد امکانات و بهره‌گیری از نیروهای متخصص و کاردان، عملا به‌عنوان یک عامل مستقل و مضاعف کنترل کیفی ساخت‌و‌ساز در کنار دیگر عوامل نظارتی ضمن نظارت مستمر از هر گونه کوتاهی و قصور، ممانعت به‌عمل می‌آورند.

 بیمه روشی برای تامین خسارت‌های احتمالی آینده است. خدمات بیمه‌ای علاوه بر اینکه صنعتی پول‌ساز برای شرکت‌های بیمه است به شهروندان هم آرامش خاطر اعطا می‌کند تا بیم خسارت‌های احتمالی آینده وجود نداشته باشد. این کارشناس حقوق با بیان اینکه در ساختمان‌سازی استفاده از مزایای بیمه برای ساکنان آپارتمان‌ها اجباری شده است، می‌گوید:‌ یکی از قوانینی که این اجبار را پیش‌بینی کرده قانون برنامه پنجم توسعه است که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تیماجی ادامه می‌دهد: این قانون استفاده از دو نوع بیمه را برای سازندگان ساختمان پیش‌بینی کرده و برای اینکه آنها از زیر این تکلیف شانه‌خالی نکنند ضمانت‌اجراهایی نیز برای آنها در نظر گرفته است.

وی درباره هدف از مقررات ملی ساختمان می‌گوید: مقررات‌ ملی‌ ساختمان‌ با هدف اطمینان ‌از ایمنی‌، بهداشت‌، بهره‌دهی‌ مناسب‌، آسایش‌ و صرفه ‌اقتصادی‌ و حمایت ‌از مردم‌ به‌‌عنوان ‌بهره‌برداران ‌از ساختمان‌ها، فضاهای‌ شهری، ابنیه‌ و مستحدثات ‌عمومی ‌و حفظ‌ و افزایش‌ بهره‌وری‌ منابع‌، انرژی‌ و سرمایه‌های‌ ملی‌ تصویب می‌شود. این وکیل دادگستری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را اصلی‌ترین قانونی عنوان می‌کند که این مقررات را در خود جای داده است و می‌افزاید: در قوانین دیگر نیز با درنظر گرفتن این رویکرد قانونگذار تلاش‌هایی برای تامین اهداف فوق انجام دادهاست. وی در ادامه بیمه کیفیت ساختمان و بیمه مسئولیت حرفه‌ای را دو نمونه از تمهیداتی ذکر می‌کند که برای رسیدن به اهداف فوق در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است.

  بیمه کیفیت ساختمان

این وکیل دادگستری ضمن بیان اینکه بیمه کردن ساختمان‌های در حال احداث در قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان تکلیفی قانونی برای سازندگان درنظر گرفته شده است، می‌گوید: برای اینکه سازندگان از این وظیفه خود غفلت نکنند، قانون شهرداری‌ها را مکلف می‌کند که تنها بعد از اینکه این بیمه‌نامه منعقد شد پروانه پایان‌کار را صادر کنند. تیماجی با اشاره به ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه درباره مزیت بیمه‌نامه‌ها می‌گوید: طبق این قانون صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. مزیت این بیمه‌نامه این است که براساس آن شرکت‌های بیمه مکلفند در صورت ورود هرگونه خسارت در طی 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران کنند. وی می‌افزاید: بنابراین عملا آرامش خاطر برای جبران خسارت تا مدت 10 سال از تاریخ ساخت آپارتمان برای ساکنان آن ایجاد می‌شود. برای اجرای این تکلیف، نظام جامع بیمه‌های تخصصی مهندسی ساختمان و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشور، بیمه مرکزی ایران و سندیکای بیمه‌گران به تصویب رسیده است.

  بیمه مسئولیت حرفه‌ای

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه تکلیفی در خصوص مجریان دولتی وجود دارد، می‌گوید: در قانون برنامه پنجم توسعه، همه مجریان دولتی موظف شده‌اند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود را اعم از شهری و روستایی نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه کنند. تیماجی تاکید می‌کند: اما معلوم نیست که چرا بیمه مسئولیت حرفه‌ای محدود به مجریان دولتی شده است؟ وی یادآور می‌شود: البته در قانون مسئولیت مدنی این تکلیف برای همه کارفرمایان به‌وجود آمده است. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: بر اساس ماده 12 این قانون، کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرد، به‌عمل آورده‌اند یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به‌عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. تیماجی اضافه می‌کند: بلافاصله قانونگذار در ماده بعدی تاکید می‌کند که کارفرمایان فوق مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه کنند بنابراین عملا بیمه مسئولیت توسط کارفرمایان در ساخت‌وساز امری ضروری محسوب می‌شود.

  قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها

قانون دیگری که به موضوع به مسئولیت ساختمان‌سازها و بیمه این مسئولیت توجه داشته است، قانون پیش‌فروش آپارتمان‌هاست. یک وکیل دادگستری در این ‌باره می‌گوید: این قانون در وضعی که پیش‌خریداران طعمه خوبی برای کلاهبرداری شده‌ بودند، برای حمایت از آنها به تصویب رسیده است. سعدالله فغان‌نژاد با بیان اینکه در ماده 9 این قانون ‌فروشنده مکلف به بیمه ساختمان شده است، می‌گوید: پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از رعایت نکردن ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این نظر بیمه کند.

فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: چنانچه میزان خسارت واردشده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود. وی در خصوص تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان می‌گوید:‌ تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک مربوط به بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت پیش‌فروشنده است. فغان‌نژاد اضافه می‌کند: در قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها حداقل محتوای قرارداد پیش‌فروش ساختمان نیز بیان شده است و از جمله حداقل‌‌های یک قرارداد پیش‌فروش تعیین تکلیف قرارداد بیمه‌ای است.  وی خاطرنشان می‌کند: عملا قانونگذار سعی کرده است که قرارداد پیش‌فروش بدون توجه به موضوع بیمه مسئولیت سازنده منعقد نشود. البته اکنونو مفاد این قانون چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد که از جمله عوامل آن تصویب نشدن آیین‌نامه این قانون در زمان مقرر است.

  تاثیر بیمه کیفیت در استانداردهای ساختمان‌سازی

این وکیل دادگستری در باره تاثیر بیمه کیفیت ساختمان در استانداردهای ساختمان‌سازی می‌گوید: تلاش‌های متعددی در خصوص ارتقای کیفیت ساختمان‌ها انجام پذیرفته است ولی  نبود کیفیت مطلوب در حوزه ساخت‌وساز، خسارت‌های فراوانی که با هر بار خرابی ایجاد می‌شود، جبران نشدن خسارت‌ها و نگرانی مصرف‌کننده نهایی موجب شد تا با بهره‌گیری از دستاوردهای کشورهای مختلف و کارشناسان و متخصصان داخلی و بیمه‌نامه‌ها، عیوب اساسی و پنهان ساختمان (بیمه‌نامه کیفیت ساختمان) طراحی و به بیمه مرکزی ایران ارسال شود. طرح فوق طی جلسه‌های متعدد کارشناسی تصویب و اجرای آن به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد. فغان‌نژاد در ادامه می‌افزاید: مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پیش‌فروش ساختمان و کنترل‌هایی که توسط سازمان نظام مهندسی کشور و شرکت‌های بیمه‌ای در ساخت‌و‌ساز ساختمان‌ها صورت می‌گیرد می‌تواند در ارتقای کیفیت ساخت‌و‌ساز همچنین پیشگیری از بروز معضلات ناشی از ساخت‌و‌سازهای غیراصولی و از طرفی خسارات مرتبط با حوادث طبیعی از جمله زلزله موثر باشد. وی در پایان تاکید می‌کند: از طرفی با گسترده‌تر شدن بیمه کیفیت ساختمان انتظار می‌رود سهم بیمه‌های مهندسی از پرتفوی (سبد خدمات) صنعت بیمه کشور، که اکنون بسیار ناچیز است، افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است
اجبار وام گیرندگان به اخذ وام!
سرانجام جدایی بیمه درمان از نظام بیمه چه خواهد شد ؟
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
رای شماره 331 الی 327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه
دستیار ویژه رئیس جمهور: زندانیان بیمه می شوند، طرح وکیل خانواده نیمه کاره باقی ماند
کاهش 17 درصدی مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی، نقش موثر بیمه ها در کاهش تصادفات
جای خالی سرانه بیمه درمان ناباروری در تجمیع بیمه ها
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه
ارتقای خدمات بهداشتی در گروی نظام بیمه ای قدرتمند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند