بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سقط جنین و موارد مجاز قانونی دیدگاه

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سقط جنین و موارد مجاز قانونی دیدگاه

دکتر منصور رحمدل

سقط‌ جنین یکی از اتفاق‌هایی است که هر لحظه احتمال دارد یک زن با آن مواجه شود. هم‌اکنون قوانین مربوط به سقط‌ جنین متفاوت هستند. در ابتدا باید این نکته را یادآور شد که چه ناهنجاری‌هایی در جنین موجب صدور مجوز سقط درمانی می‌شود.

طبق ماده واحده سقط جنین درمانی که به تاریخ 25/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی شماره 17573 مورخ 8/4/1384 چاپ شده «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.» به نظر می‌رسد قانون‌گذار صرف عقب‌افتادگی جنین را موجب حرج مادر تلقی کرده است.

در قانون مذکور واژه عقب‌افتادگی عنوان شده است اما نکته جالب توجه در این است که قانون‌گذار عقب‌افتادگی را تعریف نکرده و با این کیفیت باید برای تعریف آن به علم پزشکی مراجعه کرد. با توجه به اطلاق حکم ماده عقب افتادگی اعم از جسمی و روانی است. همچنین در ماده فوق از حرج مادر می‌گوید که باز هم باید یادآور شد که قانون‌گذار حرج را نیز تعریف نکرده ولی به نظر می‌رسد منظور از آن سخت شدن زندگی از حیث روانی و نیز زحمت خارج از حد متعارفی است که مادر در قیاس با طفل سالم باید برای تربیت و رشد جسمی و روانی کودک متحمل شود. همچنان که گفته شد به نظر می‌رسد قانون‌گذار صرف عقب‌ماندگی طفل را موجب حرج برای مادر تلقی کرده است.

  مهمترین شرط‌ها برای صدور مجوز سقط درمانی

از توجه به ماده واحده مورد اشاره چنین بر می‌آید که قانون‌گذار دو دلیل را برای موجه جلوه دادن سقط جنین پیش‌بینی کرده است. نخست آنکه صرف عقب‌ماندگی طفل را البته با تأیید مقامات رسمی (اجرای احکام) موجب موجه بودن سقط جنین می‌داند و دوم اینکه بیماری مادر که باعث تهدید جانی مادر باشد وعلت دوم صدور جواز اسقاط جنین است. در این بین سوال‌های متعددی به میان می‌آید. به‌طور مثال سوال می‌شود در صورتی که سن بارداری بالای 19 هفته باشد و جنین دارای ناهنجاری و مادر نیز بیمار باشد آیا می‌توان مبادرت به سقط درمانی کرد و در غیر این صورت آیا باید جنین ناهنجار به دنیا آید؟

اساساٌ قانون‌گذار اجازه سقط جنین بعد از دمیده شدن روح را نمی‌دهد؛ اعم از اینکه برای حفظ جان مادر باشد یا به اعتبار ناهنجاری جنین. این حکم قانون‌گذار هر چند از روی احترام به روح قوانین و مسایل شرعی، شایسته تقدیر است ولی از نظر برخی به علت مشکل‌های اجتماعی و زیستی و پزشکی و نیز انسانی (از این رو که حیات مادر به خطر می‌افتد و نیز مشکل‌هایی که جنین ناقص‌الخلقه برای خود و دیگران ببار می‌آورد)، شایسته انتقاد است.

شایان ذکر است که قانون‌گذار در تصمیم‌گیری برای سقط جنین، رضایت مادر را صدور مجوز سقط درمانی می‌داند. در این خصوص باید گفت که هر چند در فقه اسلامی و نیز فرهنگ عامه، نطفه از آن پدر تلقی می‌شود ولی قانون‌گذار در این قانون رضایت مادر را لازم می‌داند. دلیل این موضوع آن است که در فرضی که اسقاط جنین برای حفظ حیات مادر صورت می‌گیرد، ممکن است مادر حیات فرزند خود را بر حیات خود ترجیح دهد و در فرضی که اسقاط جنین با اعتبار ناقص‌الخلقه بودن جنین صورت می‌گیرد ممکن است مادر ادامه حیات و نگهداری از جنین را بر اسقاط وی ترجیح دهد و اساساٌ مادر از این حیث در مقایسه با پدر بار سنگین روحی و روانی و جسمی مربوط به رشد و تربیت کودک را به دوش می‌کشد.

همچنین در صورتی که مادر هنگام سقط جنین در اثر خطای پزشک فوت کند، پزشک ضامن دیه خواهد بود و همینطور می‌توان برای پزشک با استناد به ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس تعیین کرد ولی اگر خطایی از وی سر نزده باشد کاری نمی‌توان کرد. برخی مواقع نیز ممکن است که پدر و مادر شراط نگهداری از جنین را نداشته باشند اما همه مسایل درباره مادر و جنین سالم و روبه‌راه باشد که در این خصوص باز هم باید قانون را ملاک قرار داد. قانون هم اجازه اسقاط جنین را فقط در دو مورد ناقص‌الخلقه بودن جنین و حفظ حیات مادر و آن هم قبل از ولوج روح می‌دهد و سایر موارد موجب سقط جنین نیستند.

  برخورد قانون‌گذار با سقط  کنندگان غیرقانونی جنین

بر حسب اینکه ساقط کننده چه کسی و یا ترتیب اسقاط به چه نحوی باشد نوع واکنش قانون‌گذار متفاوت است. در مورد افراد دارای حرفه پزشکی با اعتبار سهولت ارتکاب جرم از ناحیه آنها، قانون‌گذار شدت عمل بیشتری به خرج داده است. در ماده 622 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای اسقاط جنین از طریق ایراد ضرب و آزار 1 تا 3 سال حبس و در ماده 623 برای اسقاط از طریق دادن ادویه 6 ماه تا 1 سال و دلالت کردن به استعمال ادویه برای اسقاط جنین 3 ماه تا 6 ماه و برای حرفه پزشکی در ماده 624 این قانون2 تا 5 سال حبس تعیین کرده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو