بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شهروندان در گرو تعامل معقول وکیل و قاضی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شهروندان در گرو تعامل معقول وکیل و قاضی

یکی از پیشنهادهایی که قابل طرح است این است که رئیس کانون وکلای مرکز عضو هیات نظارت مرکزی باشد.

گروه حقوق و قضا- صحبت کردنش در حین مصاحبه یادآور جلسات دادگاه است. شمرده و محکم. فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران و شهید بهشتی است. تحصیلات تکمیلی را درکشور فرانسه به پایان رسانده و پس از اخذ درجه دکترای حقوق با درجه عالی از دانشگاه نیس به ایران مراجعت کرده است. دکتر فیضی چکاب را کمتر کسی است که در حوزه تجارت کار کند و نشناسد. بیش از 20 سال  سابقه وکالت حرفه ای در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی دارد. از داوران بین المللی و ممتاز مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است. کرسی حقوق دریایی دردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی را او ایجاد کرده است. برای بررسی نقش وکلا و قضات تحقق حقوق‌شهروندی با دکتر غلام نبی فیضی چکاب،عضو هیات  علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که از نظرتان ‌می‌گذرد.

   برای تامین و حفظ حقوق شهروندان وکلا و قضات چه نقشی برعهده‌دارند؟

با توجه به تخصصی بودن نحوه تقدیم دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و همچنین پیچیده بودن شرایط پیگیری آن‌ها در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، حداقل مطلب این است که همه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، غنی یا فقیر از حق داشتن وکیل بهره‌مند شوند. تا ناخواسته و به صرف بی‌اطلاعی از برخی مقررات شکلی یا ماهوی از حقوق طبیعی خود محروم نشوند. وکلای دادگستری که مراحل مختلف آزمون‌های علمی وعملی و حتی گزینش‌های اخلاقی را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین حامی اصحاب دعوی و بهترین مشاور مراجع قضایی هستند. اگر بین قضات و وکلای دادگستری تعامل مثبت و معقول برقرار باشد و باور داشته باشند که دو بال فرشته عدالت هستند عدالت قضایی که یکی از حقوق بدیهی شهروندان است محقق می شود.

   برای افزایش تفاهم و هماهنگی بین قضات و وکلای دادگستری در جهت احقاق حقوق مردم چه توصیه ای دارید؟

اولاً وکلای محترم دادگستری باید خود را در خدمت عدالت بدانند و این موهبت الهی را که خداوند به آن‌ها ارزانی داشته قدر بدانند. ذات باری تعالی خودش را نعم‌الوکیل دانسته و این کسوت مقدس را بر قامت وکلای دادگستری پوشانده . ثانیاً قضات و دادرسان عالی‌قدر در کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها و غیر آن‌ها نیز باید به این معنی توجه کنند.   بر روسای محترم قوای سه‌گانه و خصوصاً مقام عالی ریاست قوه‌قضاییه و هیات  مدیره کانون‌های وکلا است که با اغتنام فرصت دو شأن والای وکالت و قضاوت را چنان از حیث روش و منش و ساختارسازی سازمان آن‌ها هماهنگ کنند که در عین حفظ استقلال آن‌ها، هر دو به‌طور خود کار همانند اجزای هماهنگ یک سیستم سالم عمل کنند.      

   نظام قضایی برای حفظ حقوق شهروندی تا چه حدموفق بوده؟

نظام قضایی ما در طول 35 سال که از پیروزی  انقلاب اسلامی گذشته افت‌و خیزهای زیادی را تجربه کرده است. از اصلاح ساختار وزارت دادگستری و تشکیل شورای عالی قضایی و ایجاد قوه‌قضاییه تا سیر قهقرایی انحلال دادسراها و ایجاد دادگاه‌های عام و متعاقباً تلاش برای اعاده وضع سابق و طی طریق به سوی تخصصی شدن دادگاه‌ها و سایر مسائل همه را باید به منزله تلاش برای تامین حقوق شهروندی در بخش قضایی محسوب کرد. لیکن با اینکه اعتقاد به کوتاهی یا کم کاری هیچ شخص یا نهاد و ارگانی ندارم، باید بگویم باوجود تلاش‌های دلسوزان نام‌آشنا یا گمنام در قوه‌قضاییه خروجی اقدامات انجام شده دراین مورد در حد  شأن ومنزلت نظام قضایی ما نیست. در اصل 34 قانون اساسی نیز قید شده است که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است. هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. دادگاه‌ها باید در دسترس همه باشند و کسی را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه ذی‌صلاح منع کرد».

   وضعیت ورودی پرونده‌ها در کشور ما با استانداردهای بین‌المللی چقدر فاصله دارد؟

استانداردهای قابل قبول‌بین‌المللی، در کشورهای آسیایی ایده آل نیستند. اما باید تلاش شود حد اقل  استانداردها را پشت سر بگذاریم.حجم زیاد و رو به تزاید ورودی پرونده‌ها و ثابت بودن تعداد همکاران دادرس و قاضی فشار کاری ایجاد می‌کند که رسیدگی کیفی به آن‌ها از عهده قضات زحمت کش نیز خارج است. شلوغی دادگاه‌ها و مراجع قضایی و لزوم پاسخگویی به همه آن‌ها ناخودآگاه مجوزی شده است برای اینکه دقت فدای سرعت شود. در این صورت ارائه آمار پرونده‌های مختومه در آخر ماه جایگزین اهداف عالیه رعایت وتامین حقوق شهروندان می‌شود. عدم امکان تامل و غور در پرونده‌ها بین وکلا و قضات فاصله ایجاد می‌کند. قاضی که فرصت مطالعه لوایح را پیدا نمی‌کند ممکن است تصور کند که همکاران وکیلش از سر بیکاری لایحه می‌نویسند. وکیل ممکن است تصور کند که قضات دغدغه فصل خصومت اصحاب دعوا را ندارند، چه رسد به احراز حقیقت یا اعمال عدالت! همین نکات ساده بهانه‌ای می‌شوند برای عدم امکان هماهنگی موثر بین دو بال فرشته عدالت.

در یک پروژه تحقیقی که برای طراحی دوره‌های آموزش مدیریت قضایی و مدیریت پرونده در قوه‌قضاییه انجام دادم، نظام‌های حقوقی آمریکا و فرانسه و برخی دیگر کشورها را مفصلاً بررسی کردیم. در گزارش نهایی آن از جمله نکاتی که مورد تاکید قرار دادم این بود که تا زمانی‌که اولاً دادگاه‌ها تخصصی نشوند و ثانیاً تعداد قضات و کارکنان در حد معقولی افزایش نیابند،امکان ارائه آموزش به قضات و کارکنان دادگستری به نحو موثر وجود ندارد. وضع معیشت قضات زحمتکش دادگستری و کارکنان درستکار آن نیز باید ترمیم شود. تاضمن ارائه خدمات خوب برای احقاق حقوق شهروندان مصونیت آن‌هادر برابر هر گونه تطمیع احتمالی افزایش یابد.

   آیا اهداف ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83 برآورده شده است؟

از نظر اصولی مقامات قوه‌قضاییه اصلح به پاسخگویی در این مورد هستند.چون اگر آمار و ارقامی باشد آن‌ها در اختیار دارند. مطلعم که در اجرای ماده 15 این ماده واحده دستورالعملی تهیه شد. هیات  نظارت مرکزی و هیات  نظارت استان‌ها و گروه‌های نظارت و بازرسی نیز تشکیل شدند. قطعاً عزیزانی که دست اندر کار بوده‌اند زحمات جدی متحمل شده‌اند.  اما مردم نتیجه این اقدامات را در صحن دادگاه‌ها و دادسراها باید لمس کنند. و این امر باید رعایت حقوق شهروندان در مراجع قضایی را نهادینه کند. و آرامش ناشی از آن به منازل، کارخانجات، شرکت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری و سایر بخش‌های جامعه برسد.  بهتر بود که در دستور العمل اجرایی ماده 15 از کسانی‌که مستقیماً در مظان مشکلات و نقض حقوق شهروندی‌شان قرار می‌گیرند نیز در هیات ‌های نظارت و گروه‌های بازرسی استفاده شود. یکی از پیشنهادهایی که قابل طرح است این است که رئیس کانون وکلای مرکز عضو هیات  نظارت مرکزی باشد. وروسای کانون‌های وکلا در استان‌ها نیز عضو هیات  استانی باشند. زیرا بیشترین ارتباط با مردم که همان موکلینشان  هستند را دارند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
آیا داشتن وکیل در دعاوی حقوقی الزامی است ؟
افزایش یک و نیم برابری جذب وکیل در آزمون وکالت امسال
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود
توضیح یک وکیل درباره قتل عمد بودن یا نبودن مرگ بنیتا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست