بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شهروندان در گرو تعامل معقول وکیل و قاضی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شهروندان در گرو تعامل معقول وکیل و قاضی

یکی از پیشنهادهایی که قابل طرح است این است که رئیس کانون وکلای مرکز عضو هیات نظارت مرکزی باشد.

گروه حقوق و قضا- صحبت کردنش در حین مصاحبه یادآور جلسات دادگاه است. شمرده و محکم. فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران و شهید بهشتی است. تحصیلات تکمیلی را درکشور فرانسه به پایان رسانده و پس از اخذ درجه دکترای حقوق با درجه عالی از دانشگاه نیس به ایران مراجعت کرده است. دکتر فیضی چکاب را کمتر کسی است که در حوزه تجارت کار کند و نشناسد. بیش از 20 سال  سابقه وکالت حرفه ای در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی دارد. از داوران بین المللی و ممتاز مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است. کرسی حقوق دریایی دردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی را او ایجاد کرده است. برای بررسی نقش وکلا و قضات تحقق حقوق‌شهروندی با دکتر غلام نبی فیضی چکاب،عضو هیات  علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که از نظرتان ‌می‌گذرد.

   برای تامین و حفظ حقوق شهروندان وکلا و قضات چه نقشی برعهده‌دارند؟

با توجه به تخصصی بودن نحوه تقدیم دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و همچنین پیچیده بودن شرایط پیگیری آن‌ها در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، حداقل مطلب این است که همه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، غنی یا فقیر از حق داشتن وکیل بهره‌مند شوند. تا ناخواسته و به صرف بی‌اطلاعی از برخی مقررات شکلی یا ماهوی از حقوق طبیعی خود محروم نشوند. وکلای دادگستری که مراحل مختلف آزمون‌های علمی وعملی و حتی گزینش‌های اخلاقی را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین حامی اصحاب دعوی و بهترین مشاور مراجع قضایی هستند. اگر بین قضات و وکلای دادگستری تعامل مثبت و معقول برقرار باشد و باور داشته باشند که دو بال فرشته عدالت هستند عدالت قضایی که یکی از حقوق بدیهی شهروندان است محقق می شود.

   برای افزایش تفاهم و هماهنگی بین قضات و وکلای دادگستری در جهت احقاق حقوق مردم چه توصیه ای دارید؟

اولاً وکلای محترم دادگستری باید خود را در خدمت عدالت بدانند و این موهبت الهی را که خداوند به آن‌ها ارزانی داشته قدر بدانند. ذات باری تعالی خودش را نعم‌الوکیل دانسته و این کسوت مقدس را بر قامت وکلای دادگستری پوشانده . ثانیاً قضات و دادرسان عالی‌قدر در کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها و غیر آن‌ها نیز باید به این معنی توجه کنند.   بر روسای محترم قوای سه‌گانه و خصوصاً مقام عالی ریاست قوه‌قضاییه و هیات  مدیره کانون‌های وکلا است که با اغتنام فرصت دو شأن والای وکالت و قضاوت را چنان از حیث روش و منش و ساختارسازی سازمان آن‌ها هماهنگ کنند که در عین حفظ استقلال آن‌ها، هر دو به‌طور خود کار همانند اجزای هماهنگ یک سیستم سالم عمل کنند.      

   نظام قضایی برای حفظ حقوق شهروندی تا چه حدموفق بوده؟

نظام قضایی ما در طول 35 سال که از پیروزی  انقلاب اسلامی گذشته افت‌و خیزهای زیادی را تجربه کرده است. از اصلاح ساختار وزارت دادگستری و تشکیل شورای عالی قضایی و ایجاد قوه‌قضاییه تا سیر قهقرایی انحلال دادسراها و ایجاد دادگاه‌های عام و متعاقباً تلاش برای اعاده وضع سابق و طی طریق به سوی تخصصی شدن دادگاه‌ها و سایر مسائل همه را باید به منزله تلاش برای تامین حقوق شهروندی در بخش قضایی محسوب کرد. لیکن با اینکه اعتقاد به کوتاهی یا کم کاری هیچ شخص یا نهاد و ارگانی ندارم، باید بگویم باوجود تلاش‌های دلسوزان نام‌آشنا یا گمنام در قوه‌قضاییه خروجی اقدامات انجام شده دراین مورد در حد  شأن ومنزلت نظام قضایی ما نیست. در اصل 34 قانون اساسی نیز قید شده است که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است. هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. دادگاه‌ها باید در دسترس همه باشند و کسی را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه ذی‌صلاح منع کرد».

   وضعیت ورودی پرونده‌ها در کشور ما با استانداردهای بین‌المللی چقدر فاصله دارد؟

استانداردهای قابل قبول‌بین‌المللی، در کشورهای آسیایی ایده آل نیستند. اما باید تلاش شود حد اقل  استانداردها را پشت سر بگذاریم.حجم زیاد و رو به تزاید ورودی پرونده‌ها و ثابت بودن تعداد همکاران دادرس و قاضی فشار کاری ایجاد می‌کند که رسیدگی کیفی به آن‌ها از عهده قضات زحمت کش نیز خارج است. شلوغی دادگاه‌ها و مراجع قضایی و لزوم پاسخگویی به همه آن‌ها ناخودآگاه مجوزی شده است برای اینکه دقت فدای سرعت شود. در این صورت ارائه آمار پرونده‌های مختومه در آخر ماه جایگزین اهداف عالیه رعایت وتامین حقوق شهروندان می‌شود. عدم امکان تامل و غور در پرونده‌ها بین وکلا و قضات فاصله ایجاد می‌کند. قاضی که فرصت مطالعه لوایح را پیدا نمی‌کند ممکن است تصور کند که همکاران وکیلش از سر بیکاری لایحه می‌نویسند. وکیل ممکن است تصور کند که قضات دغدغه فصل خصومت اصحاب دعوا را ندارند، چه رسد به احراز حقیقت یا اعمال عدالت! همین نکات ساده بهانه‌ای می‌شوند برای عدم امکان هماهنگی موثر بین دو بال فرشته عدالت.

در یک پروژه تحقیقی که برای طراحی دوره‌های آموزش مدیریت قضایی و مدیریت پرونده در قوه‌قضاییه انجام دادم، نظام‌های حقوقی آمریکا و فرانسه و برخی دیگر کشورها را مفصلاً بررسی کردیم. در گزارش نهایی آن از جمله نکاتی که مورد تاکید قرار دادم این بود که تا زمانی‌که اولاً دادگاه‌ها تخصصی نشوند و ثانیاً تعداد قضات و کارکنان در حد معقولی افزایش نیابند،امکان ارائه آموزش به قضات و کارکنان دادگستری به نحو موثر وجود ندارد. وضع معیشت قضات زحمتکش دادگستری و کارکنان درستکار آن نیز باید ترمیم شود. تاضمن ارائه خدمات خوب برای احقاق حقوق شهروندان مصونیت آن‌هادر برابر هر گونه تطمیع احتمالی افزایش یابد.

   آیا اهداف ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83 برآورده شده است؟

از نظر اصولی مقامات قوه‌قضاییه اصلح به پاسخگویی در این مورد هستند.چون اگر آمار و ارقامی باشد آن‌ها در اختیار دارند. مطلعم که در اجرای ماده 15 این ماده واحده دستورالعملی تهیه شد. هیات  نظارت مرکزی و هیات  نظارت استان‌ها و گروه‌های نظارت و بازرسی نیز تشکیل شدند. قطعاً عزیزانی که دست اندر کار بوده‌اند زحمات جدی متحمل شده‌اند.  اما مردم نتیجه این اقدامات را در صحن دادگاه‌ها و دادسراها باید لمس کنند. و این امر باید رعایت حقوق شهروندان در مراجع قضایی را نهادینه کند. و آرامش ناشی از آن به منازل، کارخانجات، شرکت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری و سایر بخش‌های جامعه برسد.  بهتر بود که در دستور العمل اجرایی ماده 15 از کسانی‌که مستقیماً در مظان مشکلات و نقض حقوق شهروندی‌شان قرار می‌گیرند نیز در هیات ‌های نظارت و گروه‌های بازرسی استفاده شود. یکی از پیشنهادهایی که قابل طرح است این است که رئیس کانون وکلای مرکز عضو هیات  نظارت مرکزی باشد. وروسای کانون‌های وکلا در استان‌ها نیز عضو هیات  استانی باشند. زیرا بیشترین ارتباط با مردم که همان موکلینشان  هستند را دارند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است
کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است
وکیل استقلال می خواهد
خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
حق مسکن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری موصی چه فرقی با وصی دارد؟ چک در چه صورت امانت محسوب می‌شود؟ هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار تعیین سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ابلاغ فِيـلد خبر خوش برای داوطلبان آزمون‌های استخدامی برنامه‎های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌مناسبت ماه رمضان رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان