موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مصوبه مربوط به تعیین عوارض صادرات ضایعات فلزی ابطال شد

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه مربوط به تعیین عوارض صادرات ضایعات فلزی ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تصویب‌نامه‌های وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تصویب‌نامه‌های وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را ابطال کرد.

 بر اساس گردش کار پرونده، ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ هیات وزیران موضوع دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری بوده است.

تصویب‌نامه‌شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران:

« تصویب‌نامه ‌در خصوص تعیین عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی

وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تأیید شورای عالی صادرات و به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ تصویب کرد:

عوارض صادرات آهن قراضه و ضایعات فلزی به هر شکل و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات به میزان هفتاد درصد (۷۰%) قیمت پایه صادرات محصول یاد شده تعیین و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد.

معاون اول رئیس‌جمهور»

تصویب‌نامه‌شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:

«تصویب‌نامه ‌در خصوص تعیین عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات

وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد بند «د» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴ه ۲۹/ ۵/ ۱۳۸۰ و شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶ه ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۶ تصویب کردند:

۱- عوارض صادراتی ضایعات و قراضه آهن، شمش آهن و ضایعات و قراضه سایر فلزات سی درصد(۳۰%) تعیین می‌شود.

۲- شمش آهن حاصل از قراضه و سنگ آهن داخلی مشمول عوارض صادراتی می‌باشد.

۳- شمش‌ آهن حاصل از سنگ‌ آهن و کنستانتره وارداتی مشمول عوارض‌ صادراتی نمی‌باشد.

۴- شمش سایر فلزات صرف‌نظر از مواد اولیه تولید آنها مشمول عوارض صادراتی نمی‌باشد.

۵- تصویب‌نامه‌شماره ۱۲۳۳۸۶/ت۳۶۴۹۱ه ۹/ ۱۰/ ۱۳۸۵ لغو می‌گردد.

این تصویب‌نامه ‌در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۳۸۷ به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور»

به گزارش ایسنا رای شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

« مطابق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۳، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شده است و دولت مجاز شده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت‌ کند و تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات قرار گرفته است.

نظر به این که مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون تشخیص شورای عالی صادرات تصویب شده است، بنابراین به علت عدم رعایت شرایط مورد نظر مقنن به شرح فوق‌الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با توجه به حکم مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴ه ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ هیات وزیران، از حیث رعایت شرایط مصرح در قانون یاد شده و اخذ تایید شورای عالی صادرات، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

نام نویسنده
چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

نام نویسنده
چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی

نام نویسنده
چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند،چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهار - = 2