ماهیت دیه و مباحث مربوط به آن
ماهیت دیه؛ و مباحث مربوط به آن
محمد محمودی جیرکل (کارشناس سازمان بازرسی کل کشور) ، محمد باقری کمارعلیا/بخش دوم و پایانی
اشاره: « » عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
تفاوت دیه زن و مرد
در حقوق اسلام به استناد ادله نقلی و عقلی متعدد بر این امر که دیه قتل زن نصف دیه مرد است، ادعای اجماع شده است. در مورد دیه اعضا نیز نظر مشهور این است که دیه زن و مرد تا وقتی که به حد ثلث دیه کامل برسد مساوی است و وقتی که از ثلث تجاوز کرد دیه زن نصف دیه مرد است. 24 در مواد 300 و 301 قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه امامیه همین ترتیب پذیرفته شده است. 25نابرابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی به دلیل عدم انطباق با اصول حقوق بشر و اسناد و اعلامیه‌های بین‌المللی، بوی‍ژه ماده 2 کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 18 دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. 26
به نظر نگارندگان، باید در این موضوع با مداقه بیشتری نگریست، زیرا جوامع امروزی، از منظر اجتماعی، با جوامع صدر اسلام تفاوت‌های آشکاری دارد. روشن است که امروزه نقش و مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی همپای مردان شده است. بسیاری از زنان پا به پای مردان در بیرون از خانه مشغول به کار و فعالیت و کسب درآمد هستند. اگر علت دو برابر بودن دیه مرد در زمان صدر اسلام را همین امر بدانیم، با نگاهی به وضعیت کسب و کار و اشتغال زنان می‌توان گفت که این امر نیاز به بازنگری از سوی فقها و علما دارد. طبق گزارش سازمان ملل متحد، یک چهارم خانواده‌ها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می‌شود. بنابراین بررسی همراه با مداقه بیشتر، پیشنهادی است که نگارندگان ابراز می‌دارند.
پرداخت خسارت (دیه) به مصدومان:
سیر تحول در پرداخت دیه:
در میان اقوام همزمان با ظهور اسلام اصولاً خانواده مقتول جز به کشتن همه اعضای خانواده قاتل و یا سران قبیله قاتل راضی نمی‌شدند. با این وجود، کم و بیش دیه نیز در میان آنان مرسوم بود، لیکن در مقدار و کیفیت آن اختلاف بود. گاه به کمتر از 10 شتر و گاو و تا هزار شتر در نوسان بود و از لحاظ تکامل دادرسی، این قوم هیچ گاه به مرحله دیه اجباری نرسیده بود و تنها با رضایت طرفین و با اختلاف شرایط دیه تعیین می‌شد، چون هیچ مرکزیتی وجود نداشت که بتواند آنان را وادار به پذیرش مقدار معین از دیه کند و همین امر موجب کشمکش‌های فراوانی می‌شد.
پیامبر اکرم (ص) با پذیرش برخی از این سنت‌ها، تعدیل‌هایی نیز در آن به وجود آوردند که اشاره می‌شود:
اولاً ـ با تثبیت و امضای تعداد صد شتر برای دیه نفس که توسط عبدالمطلب پایه گذاری شده بود، مسأله ناهماهنگی و تبعیض در پرداخت دیه را از بین برده است.
ثانیاً ـ به دلیل شرایط اجتماعی موجود مسأله ضمان عاقله را در پرداخت دیه قتل خطایی محض مورد امضا قرار داده است.27
مسئول پرداخت دیه
پرداخت کنندگان دیه و کسانی که متعهد به پرداخت آن هستند شامل 4 گروه می‌شوند که به اختصار در ذیل بیان خواهد شد:
مرتکب جرم: مطابق مفاد ماده 304 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد: «در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است»، مرتکب جرم یکی از مسئولان پرداخت دیه خواهد بود. 28
عاقله: مطابق مقررات ماده 307، عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. چنانچه در بین این اشخاص افراد نابالغ و دیوانه و معسر وجود داشته باشد جزو عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه خطایی نخواهند بود.
مستفاد از ماده 306 ق. م. ا در خطای محض…. دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن به عهده عاقله است و دیه جراحت‌های کمتر از آن به عهده خود جانی است. به موجب تبصره ماده فوقالذکر جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله است.29
البته لازم بذکر است که ضامن جریره و بیت المال نیز جزء این دسته قرار می‌گیرند، اما به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از تشریح آنها خودداری شده است.
دریافت‌کنندگان دیه
چند گروه را می‌توان دریافت‌کننده دیه دانست، که ذیلا از نظر خواهد گذشت:
مجنی علیه: در جنایات علیه نفس، که مجنی علیه نمرده است، خود وی دیه را دریافت خواهد کرد و هیچ کس با او در این زمینه شریک نمی‌شود.
ورثه مقتول: هرگاه مجنی علیه کشته شود، دیه جزء ترکه وی محسوب شده و به ورثه حین الفوت او، بر اساس طبقات ارث و به میزان سهم الارث هر ورثه، منتقل می‌شود.
بیت المال: چنانچه مقتولی وارث نداشته باشد، دیه او به بیت‌المال تعلق خواهد گرفت.30
مهلت پرداخت دیه
نظر به این که تبصره 2 ماده 302 ق. م. ا مهلت پرداخت دیه نقص عضو یا جرح را با مقررات مربوط به ماده فوقالذکر در خصوص قتل همانند کرده است، و ماده مزبور مهلت پرداخت دیه قتل عمد را یک سال و قتل شبه عمد را 2 سال و قتل خطای محض را ظرف 3 سال تعیین کرده است، بنابراین می‌توان گفت که: مهلت پرداخت دیه نقص یا قطع عضو و ضرب و جرح در موارد مختلف از زمان وقوع جرم به ترتیب زیر است:
الف) دیه نقص عضو و جرح عمدی باید در ظرف یک سال پرداخت شود.
ب) دیه نقص عضو و جرح شبه عمد باید ظرف 2 سال پرداخت شود.
ج) دیه نقص عضو و جرح خطای محض باید در مدت 3 سال پرداخت شود.
دادنامه شماره 936 مورخ 29ر10ر1369 شعبه 16 دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است که مهلت پرداخت دیه جراحت خطای محض 3 سال از تاریخ وقوع جرم است. 31
منازعه و تعیین دیه مصدومان
یکی از موارد سکوت قانون نسبت به تعیین و تکلیف دیه مصدومان، مربوط به منازعه و نزاع جمعی است در صورتی که یک یا چند نفر مضروب می‌گردند لیکن ضارب یا ضاربین معلوم نیستند. در این حالت ترتیبات قانونی جهت تعیین مسئول پرداخت دیه چگونه است؟
مستفاد از ماده 315 ق. م. ا در صورت حصول علم اجمالی بر این که وقوع قتلی توسط یکی از دو نفری که متهم به قتل هستند صورت گرفته و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود با قید قرعه یکی از آنها به عنوان قاتل شناخته شده از او دیه مقتول اخذ و به اولیای دم پرداخت می‌شود.
تأثیر گسترش بیمه و تضمین پرداخت خسارت به مصدومین
قبل از پیدایش صنعت بیمه، در صورت تنگدست بودن وارد‌کننده زیان و یا وضع مالی خوب خود زیاندیده و یا وجود رابطه خویشاوندی و یا دوستی بین آن دو، زیاندیدگان اغلب از اقامه دعوی برای جبران خسارت خودداری می‌کردند، اما از زمانی که بیشتر وارد کنندگان زیان زیر پوشش بیمه ( اعم از شخص ثالث، مسئولیت و… ) قرار گرفتند و زیاندیدگان برای جبران خسارت، خود را با شرکت‌های بیمه و نهادهای تامین اجتماعی مواجه می‌دیدند، ملاحظات اخلاقی مربوط به خودداری از درخواست جبران خسارت از بین رفت و به این ترتیب تعداد دعاوی مسئولیت مدنی افزایش پیدا کرد. بعد از آن قضات نیز کمتر در صدور حکم به جبران خسارت تردید نشان دادند و بدون توجه به بعضی ملاحظات اخلاقی مربوط به رابطه زیاندیده و وارد‌کننده زیان، سعی می‌کنند تمام خسارت‌های زیاندیده را اعم از مادی و معنوی، مورد حکم قرار دهند. برخی شرکت‌های بیمه نیز حتی در مواردی که شرایط مسئولیت مدنی کاملاً محقق نشده باشد، برای حفظ اعتبار و شهرت خود به راحتی اختلافات را حل و فصل کرده و زیان‌های وارده را جبران می‌کنند.
توزیع ضرر
بیمه مسئولیت سبب شده است تا مسئولیت مدنی به عنوان ساز و کاری برای توزیع ضررها مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، امکان بیمه مسئولیت، اعم از اجباری و اختیاری، در برخی زمینه‌ها مانند حوادث رانندگی، حوادث ناشی از کار، حوادث اتمی و حوادث ناشی از سایر اشیا و فعالیت‌های خطرساز، این امکان را فراهم ساخته است تا ضررهای انبوه و سنگین ناشی از آنها، که در حالت عادی ممکن است جبران آن از عهده وارد‌کننده زیان برنیاید و وی را ورشکسته کند، از طریق حق بیمه در کل جامعه یا بخش خاصی از آن که در فعالیت خاصی مشارکت دارند، پخش شود. روشن است که خود این امر، علاوه بر این که نقش مسئولیت مدنی را در جبران خسارت و تضمین حق زیاندیده افزایش داده، باعث همبستگی اجتماعی نیز شده است.32
نتیجه گیری
موارد معنونه و شرحی که از نظر گذشت، اهمیت موضوع دیه را بیش از پیش آشکار می‌سازد. تاکید موکد اسلام بر احترام به نفس و جان انسان، و همچنین وجود قواعدی همچون لاضرر، ما را متوجه این امر می‌سازد که بر انسان تکلیف است که در صیانت از نفس خویش و دیگران بکوشد. به همین منظور چنانچه شخصی به دیگری آسیب بزند، ولو جزئی، مسئول جبران آن خواهد بود، که این جبران می‌تواند مالی و معنوی باشد. جبران ضررهای مالی به هر ترتیب سهل‌تر از جبران لطمات روحی و روانی است، اما به هر حال باید پس از ورود زیان، در جهت بازگرداندن شرایط به حال سابق، علی‌الخصوص از لحاظ مادی، تلاش کرد. به همین منظور، اسلام نهاد «دیه» را پایه‌‌گذاری کرد.
مورد دیگری که به نظر نگارندگان به اصلاح اساسی نیازمند است، بحث تفاوت دیه زن و مرد است که این امر می‌تواند در جوامع امروزی برای خانواده‌ها مشکل ساز شود. خانواده‌ای را در نظر بگیرید که زن خانواده در نبود شوهر عهده دار کسب درآمد و پرورش کودکان خود است، آیا واقعاً دیه این زن با مرد تفاوتی می‌کند؟ اگر ملاک در دو برابر بودن دیه مرد، نان‌آور بودن وی است، این زن نیز تنها نان‌آور خانواده خود است، آبا با این وصف نیز دیه او نصف مرد است؟ به نظر نگارندگان این قانون نیاز به بازنگری و به روز شدن دارد. با توجه به مشکلات مالی جامعه امروزی و افزایش روزافزون دیه، وجود پشتوانه‌ای محکم در مواقع بروز حادثه برای زیاندیده و وارد‌کننده زیان، امری بدیهی می‌باشد که صنعت بیمه در این زمینه راهگشا است.
منابع:
اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، تهران، انتشارات صابریون
اصغری آقمشهدی، فخرالدین، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت انتشار، چاپ اول، 1384
بازگیر، یدالله، قصاص عضو و دیه اعضا، نشر جنگل، چاپ دوم، 1386، ص 87
بهروزی زاد، حمیدرضا، ماهیت دیه کیفر یا جبران خسارت، ماهنامه دادرسی
خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، تهران، مکتب علمی اسلامی، 1384
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجدر ژوبین
شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمدکاظم، ستایش، جلال‌الدین، قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376
شهید ثانی، تحریرالروضه فی شرح اللمعة، تهیه کنندگان علیرضا امینی و محمد رضا آیتی
طباطبایی، علامه سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد جواد حجتی کرمانی
عارفی مسکونی، محمد، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن، انتشارات دانشور، چاپ 1382
علوی، سید حسین، کریمی‌نیا، محمد مهدی، بررسی ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق
عوض، احمد ادریس، ترجمه دکتر علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی
کاتوزیان، دکتر ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران
گرجی، ابوالقاسم، دیات. انتشارات دانشگاه تهران، سال 1380
محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام (دیات)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران
میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان
پی‌نوشت:
24٫ بادینی، حسن، پیشین، ص 343
25٫ به موجب ماده 300 قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمد نصف دیه مرد مسلمان است»، همچنین در ماده 301 همان قانون «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است»
26٫ بادینی، حسن، پیشین، ص 346
27٫ بازگیر، یدالله، قصاص عضو و دیه اعضا، نشر جنگل، چاپ دوم، 1386، ص 87
28٫ میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص227
29٫ بازگیر، یدالله، پیشین، ص 91
30٫ میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص 245
31٫ بازگیر، یدالله، پیشین، ص93
32٫ بادینی، حسن، پیشین، ص 349
منبع : اطلاعات
مقاله خوانی، موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی تنظیم شکایت برای مزاحمت تلفنی و پیامکی
