بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات حاکم در حوزه تلفن همراه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات حاکم در حوزه تلفن همراه

در کشور ما عمر تلفن همراه به حدود دو دهه می‌رسد. در این مدت به ‌تدریج ضریب نفوذ آن بویژه در جوامع شهری بالا رفته است به طوری که اکنون برای اغلب مردم، تلفن همراه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی تبدیل شده است. در گفت‌وگو با سکینه کرمی، حقوقدان و رئیس اداره قراردادهای شرکت ارتباطات سیار به بررسی برخی از مهم‌ترین مسایل حقوقی حاکم در این حوزه پرداخته‌ایم.

روند ارائه خدمات تلفن همراه در ایران به چه نحوی بوده است؟

تلفن همراه ابتدا به شکل انحصاری توسط شرکت مخابرات ایران عرضه شد. بعدها (در سال 1383) امور مربوط به تلفن همراه از شرکت مخابرات ایران منتزع شد به این نحو که هیات وزیران در جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۴ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۸۲/۴/۲۴ شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده ۱ قانون مذکور- با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه مرکز سنجش از دور ایران به شرکت ارتباطات سیار، اساسنامه شرکت را تصویب کرد و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیار واگذار شد. دیری نگذشت که انحصار شرکت ارتباطات سیار در حوزه ارائه خدمات تلفن همراه با اعطای مجوز فعالیت به اپراتورهای دیگر پایان یافت. اکنون علاوه بر شرکت ارتباطات سیار ایران اپراتورهای دیگری نیز در حوزه خدمات تلفن همراه در ایران فعالیت می‌کنند. با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران نیز در فهرست شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون شرکت مخابرات ایران و به تبع آن شرکت ارتباطات سیار ایران با نام تجاری همراه اول شرکتی خصوصی است.

یکی از مهم‌ترین مسایل حقوقی تلفن همراه بحث نقل و انتقال آن است؛ درگذشته چگونه این انتقال انجام می‌شد؟

اپراتور ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه، در قالب قرارداد اشتراک، حق‌الامتیاز تلفن همراه را به متقاضیان واگذار می‌کند. مطابق مقررات اولین اپراتور( شرکت مخابرات) در ابتدا تلفن همراه غیرقابل انتقال به غیر بود و مشترکین حق نداشتند حق‌الامتیاز خود را به دیگران واگذار کنند اما باتوجه به محدودیت عرضه تلفن همراه، کثرت متقاضیان آن و اختلاف فاحش بین هزینه ثبت‌نام و قیمت تلفن همراه در بازار آزاد، نقل‌و‌انتقال تلفن همراه به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد. مردم برای گریز از محدودیت مربوط به منع واگذاری به غیر، ابتدا فیش‌های تلفن همراه و سپس خود خطوط تلفن را را به‌صورت وکالتی واگذار می‌کردند.

این روش راهکار مناسبی برای انتقال تلفن همراه بود؟

اگرچه شرکت مخابرات به استعلام دفاتر اسناد رسمی که پیش از تنظیم سند در مورد وضع خط انجام می‌شد، پاسخ می‌داد و بسیاری از خدمات را به دارنده وکالتی نیز ارائه می‌کرد، در مواردی که منافع آن ایجاب می‌کرد، این وکالت‌ها را به‌عنوان دلیل مالکیت دارنده به رسمیت نمی‌شناخت و این امر مشکلات زیادی را هم برای فروشندگان و هم خریداران ایجاد می‌کرد؛ به این ترتیب که اگر تلفن بدهی داشت این بدهی از کسی که تلفن در سیستم اطلاعات مخابرات به نام او ثبت است (موکل ) مطالبه می‌شد و به این ترتیب، مدیون واقعی که عملا تلفن را مورد استفاده قرار داده بود، از مسئولیت پرداخت بدهی خط در امان می‌ماند. از سوی دیگر به رسمیت نشناختن مالکان وکالتی موجب تضرر آنها نیز می‌شد به این ترتیب که وقتی خطوط تلفن همراه مشترک بدهکار به دلیل بدهی به مخابرات، توقیف اموال و.....توقیف یا قطع می‌شد وکیل نمی‌توانست با ارائه سند وکالت تلفن را رفع توقیف کند چراکه هم مخابرات و البته بسیاری از دادگاه‌ها با این استناد که وکالت در مورد این امر، عقدی مملک نیست، مشترک اولیه (موکل) را کماکان مالک خط می‌دانستند. بعدها، در حدود سال1380 شرکت مخابرات، انتقال تلفن را مجاز اعلام و مقرر کرد که مشترکان در صورت تمایل به واگذاری تلفن خود علاوه بر اینکه می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح رسمی مراجعه کنند، همچنین می‌توانند به همراه خریدار با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین و امضای سند صلح نسبت به واگذاری تلفن اقدام کنند.

چرا انتقال در قالب عقد صلح (و نه قرارداد فروش) انجام می‌شود؟

به این علت که تلفن همراه ماهیتا حق یا حق‌الامتیاز است و نه عین؛ بنابراین عنوان عقد بیع و قرارداد فروش از لحاظ حقوقی منطبق با ماهیت این کالا نیست هرچند که از لحاظ دلالت عرفی عموما کلمات خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلالی معاملات تلفن همراه بویژه در گذشته که به دلیل عرضه محدود، قیمت تلفن همراه در بازار گران بود به معامله‌ای پرسود برای برخی تبدیل شده بود. عده‌ای با ثبت‌نام انبوه، خطوط تلفن همراه متعددی از شرکت مخابرات دریافت می‌کردند و سپس آنها را به چندبرابر قیمت واقعی به متقاضیان می‌فروختند. این روند با افزایش عرضه تلفن همراه که شرایطی فراهم کرده بود که افراد می‌توانستند در هر زمان با ثبت‌نام تلفن همراه، بلاواسطه از خود اپراتورها تلفن دریافت کنند، به‌تدریج متوقف شد و اغلب به حوزه شماره‌های رند یا مرتب که هنوز متقاضیان خاص خود را دارند، معطوف شد.

اکنون چه قانون یا مقررات خاصی در زمینه خدمات تلفن همراه وجود دارد؟

در کشور ما قانون یا مقررات خاصی در زمینه تلفن همراه وجود ندارد اما اپراتورهای تلفن همراه در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود مقررات متعددی در مورد شیوه ارائه خدمات تصویب کرده‌اند. همچنین فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه توسط نهاد قانونگذار این حوزه یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، قرار دارد. اپراتورهای تلفن همراه باید از سازمان مزبور پروانه یا جواز فعالیت داشته باشند و متعهدند در چارچوب مقررات و الزامات پروانه فعالیت خود اقدام کنند. از جمله این مقررات لازم‌الاتباع تعرفه‌های تعیین‌شده توسط سازمان است. بهای حق‌الامتیاز تلفن همراه که اپراتور محق است در زمان واگذاری از مشترکین دریافت کند و نیز هزینه خدمات و سرویس‌های مربوط به آن، توسط قانونگذار تعیین می‌شود. قرارداد اشتراک که بر روابط اپراتور و مشترکین آن حاکم است نیز باید به سازمان ارائه شود و به تصویب آن برسد. متاسفانه قرارداد اشتراک برخی مواقع در حالی به تایید سازمان می‌رسد که حاوی برخی شروط ناعادلانه به‌ ضرر مشترک است چراکه اساسا سازمان مذکور، حمایت از مصرف‌کننده از این جهت را در دستور کار قرار نداده است.

چه سازوکارهایی درباره دریافت هزینه خدمات تلفن همراه وجود دارد؟

همان‌گونه که می‌دانیم تلفن‌های همراه دو نوع دائمی و اعتباری دارند. در خطوط اعتباری، اول پرداخت یا شارژ صورت می‌گیرد سپس مشترک از تلفن استفاده می‌کند اما در خطوط دائمی، اول مشترک از خدمات استفاده می‌کند سپس بهای آن را می‌پردازد. از آنجا که ممکن بود مشترکین بهای خدمات یا صورت‌حساب خود را نپردازند مبلغی به‌عنوان تضمین در ابتدای ثبت نام تلفن از آنها دریافت می‌شود که در صورت بدهکار شدن مشترک، شرکت می‌تواند طلب خود را از محل تضمین برداشت کند. اما یکی از ابزارهای دیگری که برخی اپراتورها برای وصول طلب خود به کار می‌برند قطع تلفن همراه است به این ترتیب که چنانچه مشترک تا سقف مبلغ مشخصی بدهی داشته باشد و ظرف موعد معینی آن را نپردازد تلفن وی ابتدا یک‌طرفه می‌شود  سپس تا زمان پرداخت بدهی به طور کامل قطع می‌شود. همچنین برخی اپراتورها سایر خطوطی را که به‌نام مشترک مدیون ثبت است، قطع ارتباط می‌کنند. این اقدام مشترکین را تحت فشار قرار می‌دهد که بدهی خود را بپردازند. اما باتوجه به اعتراض مشترکین و نیز زیر سوال رفتن کارآمدی این روش در بسیاری از موارد، این رویه اکنون تقریبا متروک شده است.

اطلاعات شخصی بسیاری از مشترکین در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار دارد؛ برای حفظ امنیت و حریم خصوصی‌شان چه تدابیری درنظر گرفته شده است؟

نگرانی از سوء‌استفاده از این اطلاعات همواره مطرح بوده است از این رو اپراتورها در این زمینه همیشه حساس بوده‌اند به این نحو که یک سیستم خود‌کنترلی شدید دارند. افرادی که به سیستم اطلاعات مشترکین دسترسی دارند در هنگام دریافت کلمه عبور متعهد می‌شوند که این اطلاعات را به‌هیچ نحو در اختیار غیر قرار ندهند. شرکت‌های طرف قرارداد همواره به قید ضمانت‌اجراهای کافی، متعهد می‌شوند که از افشای اطلاعاتی که شرکت در اختیار آنها گذارده است، از جمله اطلاعات مشترکین، امتناع کنند. به‌عنوان مثال شرکت ارتباطات سیار مقررات سفت و سختی در مورد ارائه پرینت ریزمکالمات دارد به این نحو که وکیل شخص که حتی اختیار فروش کلیه اموال فرد را طبق وکالت‌نامه داراست حق دریافت پرینت ریز‌مکالمات موکل را ندارد مگر اینکه این اختیار به طور خاص با قید شماره تلفن مربوطه در وکالت‌نامه او قید شده باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شگرد عجیب قاچاق موبایل با یدک کش از مرز تا تهران
خرید و فروش تلفن همراه بدون جعبه و فاکتور ممنوع است
موضوعی مانند هک اطلاعات چندین سال است که تکرار می شود، اپراتورها هیچ اقدامی نمی کنند
هک گوشی های هوشمند با اینترنت مجانی، متهم 20 ساله دستگیر شد
کلاهبرداری در پوشش خرید تلفن همراه
خطر سرقت اطلاعات بانکی ذخیره شده در تلفن همراه
سرقت گوشی موبایلتان را اینگونه پیگیری کنید
مقررات جدید برای مشترکان بدهکار تلفن و موبایل، جزئیات قطع بدهی
سیمکارت های فاقد هویت یک طرفه شد
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟