بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

 ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»

برای بررسی این ماده و موارد مندرج در آن از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، با احمد فتحی، حقوقدان، وکیل دادگستری و نویسنده مجموعه 10 جلدی «فن دفاع و هنر دفاع» گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

احمد فتحی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، هنگامی که دادگاه به طلاق حکم می‌دهد، بر اساس شرایطی که در عقدنامه درج شده است و به آن شروط ضمن عقد گفته می‌شود، باید تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه و نیز هزینه زندگی کودکان و حتی جنینی که در رحم زن است و هنوز متولد نشده است را معین کند.

  تعیین اجرت‌المثل برای زن

این حقوقدان اضافه کرد: همچنین این ماده، به ماده 336 قانون مدنی نیز اشاره و مطرح می‌کند که هرگاه کسی کاری را برای دیگری انجام دهد، باید اجرت کار خود را دریافت کند. مگر اینکه اثبات شود که او برای انجام رایگان این کار، تمایل داشته است. در غیر این صورت باید حق‌الزحمه کار خود را دریافت کند. بر همین مبنا نیز برای یک زن در مدت زندگی او با مرد، اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه تعیین شده است.

وی ادامه داد: البته درباره اجرت‌المثل یا حتی مهریه، نوع نگاه من این است که چنین مواردی در یک مناسبت کالایی جایگاه پیدا می‌کند و در مناسبت عشق در برابر عشق و مهرورزی در برابر مهرورزی، مواردی مانند اجرت‌المثل یا حتی مهریه نمی‌تواند جایگاه مناسب فرهنگی داشته باشد.

فتحی بیان کرد: دیدگاهی نیز وجود دارد که می‌گوید مهریه تضمین‌کننده آینده زنی است که ممکن است زندگی خانوادگی او به سرانجام مطلوبی نرسد و بنابراین بهتر است تأمینی داشته باشد. به‌خصوص در مواردی که ساز و کارهایی هم در جامعه وجود نداشته باشد تا از زنان بدون همسر یا فاقد دارایی مناسب، در صورت نبود شغلی که تأمین‌کننده معیشت آنها باشد، حمایت کند.

  اعاده جهیزیه به زن در صورت جدایی

وی عنوان کرد: درباره جهیزیه که زن بر اساس عرف ایران پس از ازدواج به منزل شوهر می‌آورد، نیز باید گفت اگر زندگی مشترک به سامان نرسد، این وسایل باید دوباره به او بازگردانده شود. حال اگر اشیایی که زن به خانه شوهر آورده، بر اثر استفاده یا مرور زمان دچار صدماتی شده و کمیت یا کیفیت آن، کاهش یابد، در این صورت آیا آنچه موجود است، باید دوباره به همان صورت به زن داده شود یا اینکه ارزش روز این اشیا ارزیابی شده و معادل آن در اختیار زن قرار گیرد؟ پاسخ این است که بر اساس رویه موجود، اقلامی که زن با خود به منزل شوهر آورده است با وضعیت موجود به او مسترد می‌شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: موضوع مهریه نیز در دهه‌های اخیر شکل غیرمنطقی به خود گرفته است، به عنوان مثال در مواردی مهریه بر اساس تاریخ تولد تعیین می‌شود که غیرمنطقی است و با شرایط مالی مردان تناسبی ندارد. به همین دلیل زندگی‌های مشترکی که ناکام مانده و در آن برخی زنان برای وصول مهریه خود اقدام می‌کنند، موجب شده است که برخی مردان به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به حبس محکوم شوند که این نیز منصفانه و منطقی نیست.

  لزوم تعیین مهریه متناسب با توانایی مالی مرد

وی اظهار کرد: به هر حال مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد تعیین و از شکل غیرمنطقی خارج شود و مواردی مانند تاریخ تولد ملاک تعیین آن نباشد. البته رویکردی در برخی زنان تحصیل‌کرده وجود دارد مبنی بر اینکه مایل به درج مهریه در عقدنامه نیستند. تلقی آنها این است که آنچه در ازدواج شکل می‌گیرد، یک مناسبت عاطفی عشق در برابر عشق است و به عنوان مثال چند شاخه گل را به عنوان مهریه خود تعیین می‌کنند که چنین رویکردی گسترش پیدا نکرده است.

فتحی افزود: البته مکانیزم‌هایی برای این زنان وجود دارد و در شرایطی که زن تمایلی به داشتن مهریه ندارد، می‌تواند تضمین‌هایی مانند حق طلاق، حق سفر به داخل یا خارج از کشور، حق انتخاب مسکن، حق نگهداری فرزندان، حق تحصیل و حق کار را ضمن عقدنامه یا در سند دیگری در نظر بگیرد. به این موارد می‌توان حق تقسیم اموال مشترکی که بعد از ازدواج به دست می‌آید را نیز اضافه کرد. به این معنا که زن یا مرد می‌توانند شرط کنند که اگر بعد از ازدواج اموالی را به دست آورند در صورت جدایی میان آنها تقسیم شود که این اقدام می‌تواند جایگزین مناسب برای مهریه برای زنانی باشد که نمی‌خواهند رقم ریالی یا تعدادی سکه را به عنوان مهریه در عقدنامه خود درج کنند.

  تأثیر موقعیت اجتماعی زوجین در تعیین نفقه و اجرت‌المثل

وی با بیان اینکه معمولا دادگاه‌ها رقمی را به عنوان اجرت‌المثل تعیین می‌کنند، ادامه داد: در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که دادگاه چگونه به این نتیجه می‌رسد که مرد باید چه مبلغی را به عنوان نفقه یا اجرت‌المثل بپردازد؟ در پاسخ باید گفت وضعیت مالی یک مرد، موقعیت اجتماعی مرد و زن و منطقه محل زندگی آنها در تعیین نفقه یا اجرت‌المثل موثر است.

به گفته این حقوقدان، ممکن است در مورد نفقه یا حق‌الزحمه دو زن همسان، نفقه متفاوت تعیین شود یعنی در حالی که هر دو زن، هم‌سن و سال و جوان، دارای تحصیلات مشابه و برخوردار از زیبایی و وضعیت فیزیکی مشابه هستند اما در دو منطقه متفاوت و در دو موقعیت طبقاتی متفاوت زندگی می‌کنند که همه این موارد در تعیین نفقه و حق‌الزحمه موثر است. به طور معمول دادگاه تعیین این موارد را بر عهده کارشناس می‌گذارد البته به طور طبیعی اگر هر یک از این دو نفر ایرادی به نظر کارشناس بداند، می‌تواند به آن اعتراض کند.

  توجه به مصلحت کودکان در تعیین سرپرست

وی عنوان کرد: نکته‌ای که در خصوص فرزندان مشترک و نگهداری از آنها در این ماده به نظر می‌رسد، این است که با وجود آنکه به اعتقاد قانون‌گذار در صورت جدایی والدین، فرزند دختر و پسر تا 7 سالگی در اختیار مادر و پس از 7 سال در اختیار پدر قرار می‌گیرند، اما نباید نگاه خشک و یک‌سویه به این قانون داشت. بلکه صرفاً باید به مصلحت کودکان توجه کرد که آیا زندگی آنها در کنار مادر یا پدر، به رشد متناسب آنها کمک می‌کند؟ اگر دادگاه به صورت علمی و بی‌طرفانه تشخیص دهد که حضور فرزندان در کنار مادر به آنها آرامش بیشتری می‌دهد، حتی بعد از 7 سال باید رای به حضور آنها در کنار مادر دهد یا بالعکس.

فتحی بیان کرد: نکته‌ دیگری که در ماده 29 قانون حمایت خانواده وجود دارد، این است که اگر یک زن بدون مطالبه حقوق مالی خود مایل به طلاق باشد، هر گاه بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

  ایراد ماده 29 قانون حمایت خانواده

وی در ادامه گفت: این ایراد متوجه ماده 29 قانون حمایت خانواده است که راه نزاع را نمی‌بندد و آن را باز می‌گذارد. در حالی که بهتر است دادگاه هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف همه جوانب مربوط به زن و شوهر را روشن کند تا دادگاه‌ها با این حجم عظیم پرونده‌ها مواجه نشوند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مورد اعتراض‌هایی نیز که زوجین می‌توانند به احکام دادگاه‌ها داشته باشند، برخلاف بسیاری از دعاوی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید تکلیف روشن ‌شود، برای طلاق در قانون سه مرحله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی شده است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین به طلاق‌های غیرتوافقی، پرونده تا مرحله دیوان‌عالی کشور نیز پیش خواهد رفت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
واکاوی طلاق خلع با نگاهی به قانون حمایت خانواده
حقوق زوجه در قانون جدید حمایت خانواده کم رنگ شده است
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
خانواده و قانون حمایت خانواده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون