بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رو نمایی از نام جدید و باز هم ذکر بدیهیات و کلیات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رو نمایی از نام جدید و باز هم ذکر بدیهیات و کلیات

در هم‌اندیشی بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران علیرغم آنکه انتظار می‌رفت مدل اولیه یا پیش‌نویس قراردادهای نفتی ایران پس از ۴ ماه کار کمیته منصوب وزیر نفت رونمایی شود، تنها به بیان کلیات و بعضاً بدیهیات مربوط به قراردادهای نفتی ایران گذشت.

 هفته گذشته هم‌اندیشی بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران پس از تبلیغات و مانور گسترده رسانه‌ای برگزار شد.

در این هم‌اندیشی علیرغم آنکه انتظار می‌رفت مدل اولیه یا پیش‌نویس قراردادهای نفتی ایران پس از ۴ ماه کار کمیته منصوب وزیر نفت رونمایی شود، تنها به بیان کلیات و حتی بعضا بدیهیات مربوط به قراردادهای نفتی ایران گذشت.

شرکت‌کنندگان در این همایش گفتند که در قراردادها باید به صیانت از میادین و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در کنار جذابیت قرارداد توجه کرد.

وزیر نفت هم تاکید کرد قراردادهای ما باید جذاب‌تر از کشورهای همسایه باشد.اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور هم درخواست کرد تولید مشترک به جای مسابقه در میدانهای مشترک مورد توجه قرار گیرد.

در این همایش همچنین به طولانی شدن دوره قراردادها به ۲۰ تا ۲۵ سال تاکید شد. بازرس ارشد نفت در سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم شفافیت در این قراردادها پافشاری کرد و گفت: در اولین قدم باید نسخه فارسی قراردادها نیز همانند قبل از انقلاب تهیه شود و از طرفی باید از ورود دلال‌های نام و نشان دار در قراردادهای جدید جلوگیری شود.

با وجود همه این اظهار نظرهای کلی که بارها و در دوره های مختلف از سوی مسئولان نفتی قدیمی و جدید بیان شده است، در این هم‌اندیشی عملا تنها از «نام» قراردادهای جدید ایران رونمایی شد.

سید محمد حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در آخرین روز این هم‌اندیشی مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی را تحت عنوان IPC معرفی کرد و در تشریح ویژگی‌های نوع چهارم قراردادهای نفتی ایران، همان کلیات از پیش گفته شده را ارائه کرد.

بر اساس گفته‌های حسینی در قراردادهای نوع چهارم نفتی ایران،‌ واگذاری یک‌پارچه حلقه های مختلف صنعت نفت یعنی اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه، تولید صیانتی از مخزن، تناسب ریسک و ریوارد (خطرپذیری و دریافت پاداش) در قراردادهای جدید، انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی و قرار گرفتن کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی  مورد توجه قرار می‌گیرد.

با این وجود حسینی و دیگر اعضای کارگروه هیچ توضیحی نداده‌اند که این اهداف خوب و مهم که همواره و در طول سالیان طولانی مورد تاکید کارشناسان و مسئولان نفتی بوده است با چه سازوکاری در قراردادهای جدید حاصل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، با وجود همه ابهامات درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که بسیاری از کارشناسان نفتی معتقدند در پایه‌های اصلی تفاوت چندانی با قراردادهای بیع متقابل نسل چهارم یا قراردادهای شبه مشارکت در تولید که دو سال پیش تدوین آن در شرکت ملی نفت به پایان رسید ندارد، برگزاری دو میزگرد تخصصی در جریان هم‌اندیشی جرئیات بیشتری را درباره نحوه تدوین و مدل این قراردادها و نگرانی کارشناسان در این رابطه مشخص کرد.

در عین حال بسیاری از کارشناسان نفتی درباره معطل ماندن صنعت نفت ایران برای ورود شرکت‌های غربی و به صورت همزمان از بین رفتن تدریجی ظرفیت فنی، پیمانکاری و تکنولوژیکی تولید شده در داخل کشور به شدت احساس نگرانی می‌کنند.

نگاهی به دو میزگرد قراردادهای جدید نفتی و قوانین حاکم و ظرفیت قانونی موجود به ریاست محمدرضا فیروزمند مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت و قراردادهای جدید نفتی، میادین مشترک، میادین پیچیده و تولید صیانتی به ریاست محمد علی عمادی مدیر امور پژوهش و فن‌آوری شرکت ملی نفت که در روز چهارم اسفندماه و در جریان هم‌اندیشی قراردادها برگزار شد به درک آنچه در این حوزه می‌گذرد کمک زیادی خواهد کرد.

کارشناسان در این میزگردها می‌گویند پیش نویس و مدل مفهومی اولیه قراردادهای جدید نفتی ایران محرمانه نگه داشته شده و حتی برای بررسی و اظهار نظر در اختیار کارشناسان نیز قرار نگرفته است.

آنها همچنین معتقدند رویه‌های اعلام شده درباره قراردادهای جدید امکان اعمال حاکمیت ملی بر میادین نفت و گاز را فراهم نمی‌کند و شرکت‌های خارجی با تدوین MDP یا برنامه جامع توسعه میدان بدون دخالت وزارت نفت می‌توانند هر آنچه می‌خواهند از جمله برداشت غیر صیانتی را بر سر میادین ایران بیاورند.

بعضی از این کارشناسان نیز معتقدند در مدل جدید قراردادها هزینه‌های تولید نفت بسیار بیشتر از میزان واقعی محاسبه می‌شود. آنهادر عین حال معتقدند بعضی راهکارهای مطرح شده مانند برداشت مشترک تا کنون تنها در نروژ و انگلستان عملیاتی شده و سابقه‌ای از انجام آن در هیچ نقطه دیگری از جهان به خصوص در خاورمیانه وجود ندارد.

*فیروزمند: قرار نبود پیش‌نویس قراردادهای جدید در این کنفرانس ارائه شود

به گزارش فارس، محمدرضا فیروزمند در ابتدای میزگرد قراردادهای جدید نفتی، قوانین حاکم و ظرفیت قانونی موجود که به ریاست خود وی برگزار شد، اظهار داشت: ثبت کردن (book کردن) مخزن برای IOC ها (شرکت‌های بین‌المللی نفتی) خیلی مهم است و به این موضوع بسیار علاقمند هستند و از طرف دیگر، تلقی غلطی وجود دارد که اگر شرکتی، مخزنی را ثبت کرد یعنی مالک آن است.

وی با بیان اینکه قرار نبود پیش‌نویس یا Draft قراردادهای جدید در این کنفرانس ارائه شود، اضافه کرد: قرار است از این هم اندیشی نظرات گرفته و پیش‌نویس اولیه تکمیل شود، چراکه اگر اصول مشخص باشد تدوین پیش‌نویس (Draft ) کوتاهترین مرحله کار است.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت با بیان اینکه اصول قراردادها موخر بر تصمیم گیری های کلان کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی است، افزود: لایه زیرین قرارداد، برآوردن نیازهاست و هر قدر هم نیازهای ما گسترده تر باشد، مشتری ما باید سطح همکاری بیشتری داشته باشد. در واقع نیازهای بلند مدت، همکاری های بلند مدت و نیازهای کوتاه مدت، همکاری های کوتاه مدت می‌طلبد.

وی در ادامه اظهار داشت: در صنعت نفت روی مواردی اجماع وجود دارد،از جمله اینکه آنچه تاکنون داشته ایم باعث نشده است که ما همه ظرفیت خود را استفاده کنیم و بخشی از این ظرفیت، بالقوه هستند چنانکه کل پارس جنوبی بیشتر از ۲۰ درصد ظرفیت نفت و گاز کشور نیست ولی قطر با پارس جنوبی در ۲۰ سال، ۲۰۰ میلیارد دلار جذب کرده است.

*شبه‌دولتی‌ها با نفت قرارداد بستند اما پولشان را نیاوردند

فیروزمند اضافه کرد: از جمله دیگر موارد مورد اجماع ان است که بودجه کشور اولویت های دیگر و مهمتری از نفت دارد و ظرفیت جذب بودجه برای بخش نفت محدود است؛ در عین حال خصولتی ها یا شبه‌دولتی‌ها سرمایه قابل استفاده ندارند یعنی سرمایه ای که بخواهند از بخشی خارج کرده و به بخش نفت بیاورند ندارند.

وی تصریح کرد: شبه‌دولتی ها با نفت قرارداد هم بستند ولی چون سود در صنایع دیگر بیشتر بود حاضر نشدند که پولشان را از آن صنایع خارج کرده و به داخل نفت بیاورند.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار خارجی نشانه فقر نیست و یکی از علامت های ثبات کشور است، افزود: مزایای سرمایه گذاری خارجی هم آن است که اول همراه خود فناوری می آورد و دوم  سرمایه گذاری نسبت به استفاده از سرمایه های داخلی ارزان‌تر خواهد بود.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت در ادامه با اشاره به مسائل قانونی مرتبط با قراردادهای نفتی اظهار داشت: قانون جامعی برای نفت نداریم که به این سه سوال پاسخ دهد که اول چه کسانی در صنعت نفت می توانند بازی کنند؟ دوم بر اساس چه ساختار یا قرارداد و سازمانی و سوم در چه سطحی؟  ولی با نگاهی به قوانین کشور به این سوالات می توان پاسخ داد و امیدواریم مجلس هم این موضوع را حل کند.

وی اضافه کرد: در پاسخ سوال اول باید بگویم در بند ۱۶ قانون جدید نفت بیان شده است که هم شرکت های دولتی و هم بخش خصوصی داخلی و هم بخش خصوصی خارجی می‌توانند در صنعت نفت بازی کنند و در پاسخ سوال دوم باید بگویم براساس ماده ۶ قانون نفت قدیم (سال ۶۶)، سرمایه گذاری خصوصی در بالادستی ممنوع بود ولی با توجه به قانون جدید  نفت هم در بالادستی و هم در پایین دستی امکان حضور سرمایه گذار خصوصی وجود دارد.

عضو کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی افزود: علاوه بر این، مبانی حقوقی قراردادهای بیع متقابل هم که در قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه آمده است نشان دهنده امکان حضور سرمایه گذار خصوصی در این بخش است.

وی در پاسخ به اظهارات دیگر اعضای میزگرد درباره تفکیک فعالیت های بخش خصوصی و دولتی اظهار داشت: به این نکته دقت کنید که یک شرکت دولتی یا خصوصی می تواند چند نقش بازی کند و هیچ تفکیکی بین بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی در قوانین نیست مگر در ماده ۶ قانون قدیم نفت.

*در قوانین اشتباها به «اعمال حاکمیت» بر مخازن نفتی اشاره شده است

فیرزومند همچنین گفت: متاسفانه در قوانین اشتباهاً «اعمال حاکمیت» آمده است ولی در واقع، کنترل دست وزارت نفت است و نه اعمال حاکمیت چنانکه الان هم این موضوع دست وزارت نفت نیست که بخواهد به جای دیگری بدهد.

وی افزود: حاکمیت قدرت فائقه ای است که توسط State (نه لزوماً دولت) اعمال می شود تا جهت گیری کلی مشخص شود.

در این میزگرد گودرزی، یکی از همکاران فیروزمند نیز در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره از دست رفتن حاکمیت بر میادین نفت و گاز با قراردادهای جدید اظهار داشت: در قراردادهای جدید بحث حاکمیت وجود دارد و حداقل زمان حضور بخش خصوصی در توسعه میدان، ۵ سال است.

گودرزی اضافه کرد: راهبری مخزن با راهبری صنعت نفت تفاوت دارد و لزوماً به معنای اعمال نظر حاکمیتی مطابق با قانون جدید نفت مصوب۱۳۹۰ نیست.

*شکرالله‌زاده: این تصور که پیمانکار نظر کارفرما را با مسئولیت خود اعمال کند تصور غلطی است

به گزارش فارس در این میزگرد حسن شکراله زاده بهبهانی عضو کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی و مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با طرح این پرسش که بالادستی چیست و کدام قسمت از Exploration، Development و Production جزو بالادستی است، اضافه کرد: در سه دهه اخیر، برنامه ریزی توسط بخش دولتی (سازمان ملی) بوده است ولی برای اجرا، پیمانکار گرفته است و بر کار پیمانکار نظارت هم کرده است.

وی افزود: عملاً تولید طبق قانون دست دولت بوده است و بقیه فعالیت ها را به بخش خصوصی داده است و در قراردادهای بیع متقابل هم بعد از Hand Over  تولید توسط بخش دولتی انجام شده است.

وی در توضیح پرسشی درباره لزوم حضور افراد مسلط به امور فنی در کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی گفت: حضور بنده برای طرح مباحث فنی موثر است ولی وقتی رای گیری صورت می گیرد عضویت فقط یک نفر فنی در کمیته اصلاً کفایت نکرده و تاثیر زیادی در تصمیم نهایی ندارد.

شکرالله زاده با طرح این پرسش که سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی در بالادستی بالاتر است یا قانون نفت سال ۹۰، گفت: چون در نوشتن MDP هم اطلاعات زیادی لازم هست و هم محاسبات ریسک و درصد خطای بالایی دارد، این تصور که پیمانکار نظر کارفرما را قبول کرده و با مسئولیت خود آنرا اجرا کند غیرواقعی است.

وی تاکید کرد: سیاستگذاری در MDP مشخص می شود و برنامه ریزی تولید یا همان MDP حاکمیتی است.

*دهلیز: مدل مفهومی قراردادهای جدید محرمانه اعلام شده است

به گزارش فارس در این میزگرد دهلیز یکی از کارشناسان مناطق نفت خیر جنوب با بیان اینکه اصل قرارداد بیع متقابل هم از دید ما خلاف قوانین کشور بوده است، پرسید: چرا برنامه ریزی و مطالعات مخازن در آن قراردادها دست بخش خصوصی بوده است؟

وی تاکید کرد: ورود بخش خصوصی به برخی حوزه ها (مانند بالادستی) در صنعت نفت خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است و حال سوال این است که آیا کلیه فعالیتها بالادستی است و اگر بخشی از فعالیتها بالادستی بوده است دقیقا کدام بخش ها را شامل می‌شود؟

این کارشناس نفتی اضافه کرد: مباحث حقوقی و قراردادی ارتباط تنگاتنگی با مسائل فنی دارد؛ در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، چند نفر از اعضا به مسائل فنی آشنا هستند و سابقه کار یا تخصص دانشگاهی در این زمینه دارند؟

وی با طرح این پرسش که آیا بند ۴ و ۵ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ حرف ما را تایید می کند یا نه، اظهار داشت:  کسی که برنامه تولید یعنی MDP را می نویسد روی صندلی ما می نشیند.

وی افزود: در مدل مفهومی قراردادهای جدید آمده است که مدیرعامل خارجی باشد و بعد از مدتی که داخلی ها مدیریت را یاد گرفتند، مدیرعامل داخلی انتخاب شود.

دهلیز با بیان اینکه کلیات مدل مفهومی جدید محرمانه اعلام شده و حتی به کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب هم به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت کشور ارائه نشده است، اضافه کرد: وقتی مطالعه مخزن و برنامه ریزی و دادن MDP را به بخش خصوصی بدهیم یعنی عملاً مخزن را به او داده ایم که متاسفانه در حال حاضر هم این موضوع در مناطق نفت خیز جنوب رعایت نمی شود و ما به این مساله هم منتقدیم.

*اهداف قراردادهای جدید با سازوکارهای تعیین شده محقق نمی‌شود

وی تصریح کرد: متاسفانه مدل مفهومی قراردادهای جدید توزیع نشده است و حتی در کمیته هم روی متن اصلی این مدل بحث و جمع بندی صورت نگرفته است و صرفاً گفته اند محرمانه است.

وی افزود: در این مدل مفهومی به موضوعات خوبی مانند قطع رابطه هزینه و سود در بخش اهداف اشاره شده است ولی سازوکار تعیین شده منجر به تحقق این هدف نخواهد شد.

این کارشناس نفتی تاکید کرد: بخش خصوصی حاضر نیست با MDP ما کار کند و اصولا در بحث MDP اگر کارفرما شرکت دولتی نظری بدهد، پیمانکار حاضر به پذیرش آن دیدگاه و اجرای آن با مسئولیت خودش نخواهد بود.

*در اجرای قراردادهای جدید ابزار حاکمیتی نداریم

وی با بیان اینکه حاکمیت به «لفظ» نیست و هیچ مفهومی بدون مصداق نمی‌شود اظهار داشت: شرایطی که نشان می دهد ما حاکم هستیم، چیست؟ ما در هنگام اجرای این قراردادها ابزار حاکمیتی نداریم و نمی توانیم روی MDP حرفی بزنیم.

دهلیز با طرح این پرسش که مگر امکان پذیر است که MDP را بدون مطالعه رد کرد و از کجا و بر چه اساسی می‌توان آن را رد کرد؟ گفت: عملاً ما مجبوریم MDP شرکت خارجی یا خصوصی را تایید کنیم و توانایی رد آنرا نداریم.

وی در پایان اظهار داشت: بعضی بخش های بالادستی مانند صرف انجام عملیات حفاری طبق برنامه شرکت دولتی، غیرحاکمیتی است و می توان به بخش خصوصی واگذار کرد.

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید
38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟