بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید جمال الدین حیدری منش
آدرس : تهران يوسف آباد نبش خيابان شصتم ساختمان تابان واحد ٢٠١
تلفن تماس : 02144030395
تلفن همراه : 09121346493
وب سایت وب سايت سید جمال الدین حیدری منش وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون صدور چک

ارسال شده توسط : سید جمال الدین حیدری منش وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون صدور چک

  ماده 1 ـ انواع چک عبارت است از:
1 ـ چک عادی‌: چکی است که اشخاص عهده بانکها به‌حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2 ـ چک تایید شده‌: چکی است که اشخاص عهده بانکها به‌ حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه ‌پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3 ـ چک تضمین شده‌: چکی است که توسط بانک به عهده ‌همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن ‌توسط بانک تضمین می‌شود.
4 ـ چک مسافرتی‌: چکی است که توسط بانک صادر و وجه ‌آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

ماده 2 ـ چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران ‌در داخل کشور دایر شده و یا می‌شوند، همچنین شعب ‌آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت‌ تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت‌ گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به ‌اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که ‌مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ‌از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه‌حامل‌) یا قائم مقام قانونی آنان‌.
تبصره ـ  دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که ‌مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است‌، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی‌ که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس ‌از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به ‌همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

ماده 3 ـ صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که‌به اعتبار آن چک صادر کرده به‌ صورتی از بانک خارج‌نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل‌ عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف‌ در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک‌خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشدبانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر ـ چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده 4 ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که ‌مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن‌ ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه‌امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری‌) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک‌، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که ‌در بانک موجود است‌، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام ‌و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5 ـ در صورتی‌ که موجودی حساب صادرکننده چک ‌نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک ‌، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به‌دارنده ‌چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت‌ می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده ‌بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای ‌دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6 ـ بانکها مکلفند در روی هر برگ چک‌، نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده 7 ـ هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره‌ربوی صادر شده ، نمی‌باشد.

ماده 8 ـ چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج‌ کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده ‌باشند، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهندبود.

ماده 9 ـ در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ ‌شکایت کیفری‌، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یابا موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده‌باشد ، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم ‌نماید، قابل تعقیب کیفری نیست‌.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه ‌چک‌، حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض‌ مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده 10 ـ هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل ‌تعلیق است‌.

ماده 11 ـ جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده‌ چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تاشش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک‌مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی‌ عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری ‌نخواهد داشت‌.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای ‌اولین بار چک را به بانک ارایه داده است‌. برای تشخیص‌این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک ‌مراجعه کرده است‌، بانکها مکلفند به محض مراجعه ‌دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکرتاریخ ذکر نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده‌حق‌ شکایت ‌کیفری ‌نخواهد داشت ‌مگر آن‌ که‌ انتقال ‌قهری ‌باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به‌ وسیله‌ شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌ محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح‌ نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید، و در این ‌صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام ‌صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به ‌دیگری انتقال دهد یا حقوق  خود را نسبت به چک به هرنحو به دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهدشد.

ماده 12 ـ هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت ‌نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه‌ چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوِق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی ‌قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن ‌نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه ‌رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی ‌، شاکی گذشت کند و یا این که محکوم‌ علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه ‌چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم ‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم ‌جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.

ماده 13 ـ در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف ـ در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ ـ در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده 14 ـ صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی‌آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده‌،و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم‌دیگری تحصیل گردیده‌، می‌تواند کتبا دستور عدم‌پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احرازهویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهدکرد و در صورت ارایه چک‌، بانک گواهی عدم پرداخت رابا ذکر علّت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت‌داده‌، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات‌مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده‌به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به‌نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده‌باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده‌).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن ‌در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده‌، در حساب‌مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 ـ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک ‌شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف ‌مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک‌تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت‌مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک‌وجه آن را پرداخت کند.
تبصره 3 ـ پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی رانمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت‌به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک‌راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیرماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15 ـ دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان‌خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده 16 ـ رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه‌دادرسی‌، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 17 ـ وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت‌وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که‌خلاف این امر ثابت گردد.
 
ماده 18 ـ مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوبط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ـ مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده 19 ـ در صورتی ‌که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی‌صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب‌متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم‌ ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود.بعلاوه‌، امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت ‌کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم‌پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌ بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم‌ پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده 20 ـ مسوولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است‌.


ماده 21 ـ بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی راکه بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنهامنتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه‌سال به‌نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند.
مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایندحسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به‌تخلّفات اداری محکوم خواهند شد.


تبصره 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند، به‌صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره 2 ـ ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت‌اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به‌ استعلامات بانکها به‌ موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

ماده 22 ـ در صورتی‌که به متهم دسترسی حاصل نشود،آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل‌می‌آید .
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به‌ منزله ابلاغ اوراق  تلقی می‌شود و رسیدگی ‌بدون لزوم احضار متهم به‌وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت‌.

ماده 23 ـ قانون صدور چک مصوب خرداد 1344نسخ ‌می‌شود.
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افراد برای ضمانت دریافت طلب خود به جای سفته ، چک دریافت کنند
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند