بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تشریح علنی بودن دادگاه ها در قانون-علنی بودن دادگاه ها بازدارندگی جرائم را در پی دارد

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تشریح علنی بودن دادگاه ها در قانون-علنی بودن دادگاه ها بازدارندگی جرائم را در پی دارد

چنانچه بخواهیم مجازات‌هایمان در خصوص مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آن را به صورت علنی برگزار کنیم زیرا در این صورت نقش بازدارندگی آن انکار ناپذیر است.

 چندین اصل در قوانین جمهوری اسلامی ایران به صراحت به علنی برگزار شدن دادگاه‌ها اشاره کرده و این در حالی است که دادستان کل کشور در پنجاه و نهمین نشست خبری خود طی روز(12اسفند ماه) اعلام کرد که در جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی علنی بودن دادگاه‌ها می‌تواند موجب بازدارندگی شود.
 
 وی تصریح کرد: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه بخواهیم مجازات‌هایمان در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آنرا به صورت علنی برگزار کنیم بنابراین می‌توان گفت که بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و در اصل ۱۰۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: باید در مقدمات امر دقت بسیاری شود تا فردی بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرد، ‌بنابراین باید دادستان در دادسرا تحقیقات و مستندات را به صورت دقیق جمع‌آوری کند تا در دادگاه پس از صدور کیفرخواست خلاف آن ثابت نشود، اما در هر صورت فعلا قانون اجازه نمی‌دهد که تا زمانی حکم کسی قطعی نشده ما آنرا اعلام کنیم.
 
در آئین دادرسی کیفری نیز در ماده ۱۸۸ آن ذکر شده که محاکمه‌ها چنانچه منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه نباشد و یا دعوای خصوصی دعوای خصوصی و امور خانوادگی و همینطور چنانچه علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی نباشد، دادگاه علنی است.

همچنین قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید مقرر داشته که اعلام مشخصات کسانی که مرتکب جرائم اقتصادی با مبالغی از رقم معین بیشتر شده باشد و محکومیت‌شان قطعی شود، نه تنها اعلام مشخصات‌شان مجاز است بلکه این امری واجب است.  

علنی بودن دادگاه به این معناست که علاوه بر شاکی، متهم و وکلای پرونده و شهود تمام اشخاص می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کرده و در جریان دادرسی ناظر باشند و این در حالیست که خبرنگاران نیز به عنوان جزئی از مردم می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند.

حساسیت جامعه در قبال جرائم اقتصادی به حدی است که نتیجه رسیدگی به اتهامات اینگونه متهمان به ویژه وقتی که فساد اقتصادی رخ داده باشد، باید دادگاه علنی برگزار شود تا افکار عمومی متوجه شود که با خاطیان برخورد می‌شود.

علنی بودن دادگاه و پوشش رسانه‌ای مستقیم آن در سراسر کشور تبعات مثبت بسیاری دارد، بی‌شک چنانچه برگزاری دادگاه علنی باشد، اولین مسئله‌ای که برای افکارعمومی اثبات خواهد شد، تعهد، کارآیی، پاکی و خلوص نیت مسئولین جمهوری اسلامی است.

از فواید علنی برگزار شدن دادگاه این است که قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند و در نتیجه در صدور رای، ‌‌نهایت دقت لازم را به خرج می‌دهد و این در حالیست که این موضوع موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود.  

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی