دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تشریح علنی بودن دادگاه ها در قانون-علنی بودن دادگاه ها بازدارندگی جرائم را در پی دارد

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
تشریح علنی بودن دادگاه ها در قانون-علنی بودن دادگاه ها بازدارندگی جرائم را در پی دارد

چنانچه بخواهیم مجازات‌هایمان در خصوص مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آن را به صورت علنی برگزار کنیم زیرا در این صورت نقش بازدارندگی آن انکار ناپذیر است.

چنانچه بخواهیم مجازات‌هایمان در خصوص مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آن را به صورت علنی برگزار کنیم زیرا در این صورت نقش بازدارندگی آن انکار ناپذیر است.

 چندین اصل در قوانین جمهوری اسلامی ایران به صراحت به علنی برگزار شدن دادگاه‌ها اشاره کرده و این در حالی است که دادستان کل کشور در پنجاه و نهمین نشست خبری خود طی روز(12اسفند ماه) اعلام کرد که در جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی علنی بودن دادگاه‌ها می‌تواند موجب بازدارندگی شود.
 
 وی تصریح کرد: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه بخواهیم مجازات‌هایمان در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آنرا به صورت علنی برگزار کنیم بنابراین می‌توان گفت که بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و در اصل ۱۰۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: باید در مقدمات امر دقت بسیاری شود تا فردی بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرد، ‌بنابراین باید دادستان در دادسرا تحقیقات و مستندات را به صورت دقیق جمع‌آوری کند تا در دادگاه پس از صدور کیفرخواست خلاف آن ثابت نشود، اما در هر صورت فعلا قانون اجازه نمی‌دهد که تا زمانی حکم کسی قطعی نشده ما آنرا اعلام کنیم.
 
در آئین دادرسی کیفری نیز در ماده ۱۸۸ آن ذکر شده که محاکمه‌ها چنانچه منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه نباشد و یا دعوای خصوصی دعوای خصوصی و امور خانوادگی و همینطور چنانچه علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی نباشد، دادگاه علنی است.

همچنین قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید مقرر داشته که اعلام مشخصات کسانی که مرتکب جرائم اقتصادی با مبالغی از رقم معین بیشتر شده باشد و محکومیت‌شان قطعی شود، نه تنها اعلام مشخصات‌شان مجاز است بلکه این امری واجب است.  

علنی بودن دادگاه به این معناست که علاوه بر شاکی، متهم و وکلای پرونده و شهود تمام اشخاص می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کرده و در جریان دادرسی ناظر باشند و این در حالیست که خبرنگاران نیز به عنوان جزئی از مردم می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند.

حساسیت جامعه در قبال جرائم اقتصادی به حدی است که نتیجه رسیدگی به اتهامات اینگونه متهمان به ویژه وقتی که فساد اقتصادی رخ داده باشد، باید دادگاه علنی برگزار شود تا افکار عمومی متوجه شود که با خاطیان برخورد می‌شود.

علنی بودن دادگاه و پوشش رسانه‌ای مستقیم آن در سراسر کشور تبعات مثبت بسیاری دارد، بی‌شک چنانچه برگزاری دادگاه علنی باشد، اولین مسئله‌ای که برای افکارعمومی اثبات خواهد شد، تعهد، کارآیی، پاکی و خلوص نیت مسئولین جمهوری اسلامی است.

از فواید علنی برگزار شدن دادگاه این است که قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند و در نتیجه در صدور رای، ‌‌نهایت دقت لازم را به خرج می‌دهد و این در حالیست که این موضوع موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود.  

منبع : باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

نام نویسنده
چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

نام نویسنده
چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی

نام نویسنده
چک برگشتی چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند،چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید