بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی نابسامانی های بازار ارز و تقابل حق ملت و وظیفه دولت

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی نابسامانی های بازار ارز و تقابل حق ملت و وظیفه دولت

یک حقوقدان: مردم می‌توانند شکایت قضایی کنند    

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به نابسامانی در بازار ارز و عدم پاسخگویی مسوولان مربوطه در نهاد‌های پولی و مالی درباره‌ی این نابسامانی‌ها، تاکید کرد که مردم می‌توانند با شکایت به مراجع قضایی ایفای تعهد و آثار مسئولیت این نهاد‌ها را خواستار شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهرداد پشنگ‌پور در یادداشتی با بیان این که «دلار» مبنای اساسی و اصلی مبادلات بین‌المللی است، آورده است: آنچه بر خلاف آمارها و اظهارات دیرهنگام رئیس کل بانک مرکزی قابل لمس و مشاهده است کاهش ارزش دارایی مردم و پریشانی و نابسامانی روانی افکار عمومی در این باره است و ظاهرا هیچ یک از مسئولان هم حاضر به پذیرش مسئولیت پیامد‌های آن نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد که مراجعه به قواعد حقوقی این امکان را حتی برای آحاد مردم فراهم آورد که بتواند از طریق مراجع ذی‌صلاح مانند دیوان عدالت اداری و یا سایر محاکم ضمن طرح ادعا، ایفای تعهد و آثار مسئولیت دولت را خواستار شود. بدیهی است که هدف از ارایه این موضوع، صرفا تحلیل حقوق و تکالیف ملت و دولت از منظر قواعد حقوقی است و مقصود از واژه «دولت» معنای عام آن مدنظر است.

وی در ادامه آورده است: در نگاهی ساده و تحلیلی جامع البته کلی نگر می‌توان تکلیف دولت را در برابر مردم این‌چنین خلاصه کرد که «دولت متعهد است زمینه‌های رفاهی، سعادت، آسایش و امنیت خاطر مردم را از جهات و زمینه‌های گوناگون فراهم آورد» که عدول از این مهم موجب ضمان و مسئولیت خواهد بود. این معنا را نه تنها می‌توان از خلال مفاد بند‌های 2، 3 و 5 اصل 43 قانون اساسی و بندهای 8 و 12 اصل دوم مستفاد کرد بلکه به خوبی مراجعه و ملاحظه به روح حاکم بر هر قانون اساسی می‌تواند این وظیفه را موکد و مستند کند. این تکلیف استثنا پذیر نیست یعنی در هر حالتی دولت متعهد به رعایت و تضمین آن است و اگر چنین تکلیف ظهور و نمایش عینی بیرونی نداشته باشد به تنهایی دلیل بر عدم ایفای تعهد از سوی دولت خواهد بود، لذا دولت باید از عهده زیان برآید و یا به نحو شایسته از خود رفع مسئولیت کند، لیکن آنچه در عمل مشاهده می‌شود مغایر و خلاف معمول و متداول به نظر می‌رسد.

پشنگ پور در ادامه این یادداشت با اشاره به عرف جهانی واکنش‌ها در چنین مواردی که معمولا با استعفای مسوولان همراه است، آورده است: متاسفانه در روزهای اخیر علیرغم ایجاد تنش و شک‌های پی‌درپی تقریبا سکوت مطلق در بین مسوولان اقتصادی کشور حاکم بوده است تا این که اقدام برخی نمایندگان مجلس موجب شکسته شدن نسبی سکوت و بی‌خبری شد. اگر چه این موضوع همراه با ارایه آمار و ارقامی بود که تماما اوضاع را بسامان و آرام نشان می‌داد در حالی که حقایق عینی و موجود در بازار و مغازه و کوچه و بازار کاملا و تماما خلاف این واقعیت ادعایی را عریان‌ می‌نماید، به این ترتیب مسئولیت دولت به گونه‌ای مضاعف قابل تصور است و مفروض انگاشته خواهد شد. اتفاق موجود که در جامعه به طور مستمر در حال وقوع است عواقب و آثاری را در پی‌داشته و خواهد داشت از جمله این که باعث کاهش درآمد و دارایی‌های مردم، به هم ریختگی مناسبات منطقی در عرصه تجارت و آثار روانی و ذهنی متعدد می‌شود.

این حقوقدان در ادامه آورده است: در حالی که دنیای کنونی در درون و محدوده مرزها محدود نیست و دقیقا به همین دلیل هم تاثیر تحریم و نحوه اجرای آن به عنوان یک ابزار و وسیله علیه هر کشوری محل تردید قرار می‌گیرد زیرا کشورها ناگزیر از ارتباط با یک دیگر به دلیل نیازمند بودن به هم می‌باشند و به همین دلیل اثر تحریم به کشورهای تحریم کننده نیز باز می‌گردد اگر به طور قطع تاثیر آن بر هر دو طرف به یک میزان و شکل نخواهد بود. بعلاوه این که خوب یا بد و چه مورد علاقه ما و بسیاری از کشورها باشد یا نباشد «دلار» مبنای اساسی و اصلی مبادلات بین‌المللی است، بنابراین برابری دارایی مردم با این واحد معاملاتی حتی در درون مرزهای یک کشور و حتی افرادی که هرگز قصد مسافرت و یا اقامت در خارج از کشور را ندارند، امری مطلوب است. رویه موجود عملا موجب تضییع حقوق مادی و معنوی مردم شده است و در این میان نمی‌توان در «حداقل» بین غنی و فقیر و تاجر و مسافر تفاوت قائل شد. روشن است که تمام مسافرین خارج از کشور از قشر مرفه و ثروتمند نیستند و تعداد بسیاری از این افراد دانشجو، بیمار و پدران و مادرانی هستند که به دلایل عاطفی و احساسی عازم سفری خارجی هستند و بدیهی است ماجرای پر طمطراق ارز و دلار به شدت همه این افراد را متاثر کرده و چه بسا برخی از این افراد از تمام حقوق مادی یا معنوی خود محروم شدند.

این وکیل دادگستری هم‌چنین معتقد است: مطالبه مردم از مسئولان ساده‌ترین حدی است که آنها می‌توانند از مسئولان کشور مطالبه کنند و این مطالبه حق واجد وجوه سیاسی و حقوقی است که بارز‌ترین جلوه سیاسی آن نحوه انتخاب و اساس انتخاب مردم است که مطالبه حقوقی بدون شک ضعیف‌ترین آن در قانون موجود است. آنچه بسیار حایز اهمیت است مسئولیت قوای سه گانه است که البته بررسی مفصل و کامل آن نیازمند مجال دیگری است، اما باید گفت که مجلس، دولت و قوه قضاییه هر کدام در این قضیه دارای مسئولیت‌هایی هستند. مجلس ابزارهای سیاسی مناسب و کارآمدی در اختیار دارد که عدم اعمال به موقع آنها خلاف شرافت نمایندگی و اقدام بر خلاف غبطه و مصالح موکلین می‌باشد. قوه قضاییه وظیفه دارد حقوق قانونی مردم را تضمین و پاسداری کند در غیر این صورت خلاف مقتضای ذات خود اقدام کرده و ماجرای دولت و حکایت آن هم که روشن از آفتاب و مهتاب است.

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
تک نرخی کردن نرخ ارز
مصوبه دولت درباره تبدیل به ارز جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان برق
تعهد توام با رهن، دانشجویان ارز بگیر
چگونگی خرید و فروش قانونی ارز
لغو پیمان سپاری ارزی ابلاغ شد
بانک عامل فروش ارز مسافرتی مشخص شد
صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند
مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز
فوریت طرح با 140 رای نمایندگان مجلس تصویب شد، متن کامل طرح مقابله و مجازات اخلالگران ارزی و فعالان غیرمجاز بازار
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی