بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی نابسامانی های بازار ارز و تقابل حق ملت و وظیفه دولت

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی نابسامانی های بازار ارز و تقابل حق ملت و وظیفه دولت

یک حقوقدان: مردم می‌توانند شکایت قضایی کنند    

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به نابسامانی در بازار ارز و عدم پاسخگویی مسوولان مربوطه در نهاد‌های پولی و مالی درباره‌ی این نابسامانی‌ها، تاکید کرد که مردم می‌توانند با شکایت به مراجع قضایی ایفای تعهد و آثار مسئولیت این نهاد‌ها را خواستار شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهرداد پشنگ‌پور در یادداشتی با بیان این که «دلار» مبنای اساسی و اصلی مبادلات بین‌المللی است، آورده است: آنچه بر خلاف آمارها و اظهارات دیرهنگام رئیس کل بانک مرکزی قابل لمس و مشاهده است کاهش ارزش دارایی مردم و پریشانی و نابسامانی روانی افکار عمومی در این باره است و ظاهرا هیچ یک از مسئولان هم حاضر به پذیرش مسئولیت پیامد‌های آن نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد که مراجعه به قواعد حقوقی این امکان را حتی برای آحاد مردم فراهم آورد که بتواند از طریق مراجع ذی‌صلاح مانند دیوان عدالت اداری و یا سایر محاکم ضمن طرح ادعا، ایفای تعهد و آثار مسئولیت دولت را خواستار شود. بدیهی است که هدف از ارایه این موضوع، صرفا تحلیل حقوق و تکالیف ملت و دولت از منظر قواعد حقوقی است و مقصود از واژه «دولت» معنای عام آن مدنظر است.

وی در ادامه آورده است: در نگاهی ساده و تحلیلی جامع البته کلی نگر می‌توان تکلیف دولت را در برابر مردم این‌چنین خلاصه کرد که «دولت متعهد است زمینه‌های رفاهی، سعادت، آسایش و امنیت خاطر مردم را از جهات و زمینه‌های گوناگون فراهم آورد» که عدول از این مهم موجب ضمان و مسئولیت خواهد بود. این معنا را نه تنها می‌توان از خلال مفاد بند‌های 2، 3 و 5 اصل 43 قانون اساسی و بندهای 8 و 12 اصل دوم مستفاد کرد بلکه به خوبی مراجعه و ملاحظه به روح حاکم بر هر قانون اساسی می‌تواند این وظیفه را موکد و مستند کند. این تکلیف استثنا پذیر نیست یعنی در هر حالتی دولت متعهد به رعایت و تضمین آن است و اگر چنین تکلیف ظهور و نمایش عینی بیرونی نداشته باشد به تنهایی دلیل بر عدم ایفای تعهد از سوی دولت خواهد بود، لذا دولت باید از عهده زیان برآید و یا به نحو شایسته از خود رفع مسئولیت کند، لیکن آنچه در عمل مشاهده می‌شود مغایر و خلاف معمول و متداول به نظر می‌رسد.

پشنگ پور در ادامه این یادداشت با اشاره به عرف جهانی واکنش‌ها در چنین مواردی که معمولا با استعفای مسوولان همراه است، آورده است: متاسفانه در روزهای اخیر علیرغم ایجاد تنش و شک‌های پی‌درپی تقریبا سکوت مطلق در بین مسوولان اقتصادی کشور حاکم بوده است تا این که اقدام برخی نمایندگان مجلس موجب شکسته شدن نسبی سکوت و بی‌خبری شد. اگر چه این موضوع همراه با ارایه آمار و ارقامی بود که تماما اوضاع را بسامان و آرام نشان می‌داد در حالی که حقایق عینی و موجود در بازار و مغازه و کوچه و بازار کاملا و تماما خلاف این واقعیت ادعایی را عریان‌ می‌نماید، به این ترتیب مسئولیت دولت به گونه‌ای مضاعف قابل تصور است و مفروض انگاشته خواهد شد. اتفاق موجود که در جامعه به طور مستمر در حال وقوع است عواقب و آثاری را در پی‌داشته و خواهد داشت از جمله این که باعث کاهش درآمد و دارایی‌های مردم، به هم ریختگی مناسبات منطقی در عرصه تجارت و آثار روانی و ذهنی متعدد می‌شود.

این حقوقدان در ادامه آورده است: در حالی که دنیای کنونی در درون و محدوده مرزها محدود نیست و دقیقا به همین دلیل هم تاثیر تحریم و نحوه اجرای آن به عنوان یک ابزار و وسیله علیه هر کشوری محل تردید قرار می‌گیرد زیرا کشورها ناگزیر از ارتباط با یک دیگر به دلیل نیازمند بودن به هم می‌باشند و به همین دلیل اثر تحریم به کشورهای تحریم کننده نیز باز می‌گردد اگر به طور قطع تاثیر آن بر هر دو طرف به یک میزان و شکل نخواهد بود. بعلاوه این که خوب یا بد و چه مورد علاقه ما و بسیاری از کشورها باشد یا نباشد «دلار» مبنای اساسی و اصلی مبادلات بین‌المللی است، بنابراین برابری دارایی مردم با این واحد معاملاتی حتی در درون مرزهای یک کشور و حتی افرادی که هرگز قصد مسافرت و یا اقامت در خارج از کشور را ندارند، امری مطلوب است. رویه موجود عملا موجب تضییع حقوق مادی و معنوی مردم شده است و در این میان نمی‌توان در «حداقل» بین غنی و فقیر و تاجر و مسافر تفاوت قائل شد. روشن است که تمام مسافرین خارج از کشور از قشر مرفه و ثروتمند نیستند و تعداد بسیاری از این افراد دانشجو، بیمار و پدران و مادرانی هستند که به دلایل عاطفی و احساسی عازم سفری خارجی هستند و بدیهی است ماجرای پر طمطراق ارز و دلار به شدت همه این افراد را متاثر کرده و چه بسا برخی از این افراد از تمام حقوق مادی یا معنوی خود محروم شدند.

این وکیل دادگستری هم‌چنین معتقد است: مطالبه مردم از مسئولان ساده‌ترین حدی است که آنها می‌توانند از مسئولان کشور مطالبه کنند و این مطالبه حق واجد وجوه سیاسی و حقوقی است که بارز‌ترین جلوه سیاسی آن نحوه انتخاب و اساس انتخاب مردم است که مطالبه حقوقی بدون شک ضعیف‌ترین آن در قانون موجود است. آنچه بسیار حایز اهمیت است مسئولیت قوای سه گانه است که البته بررسی مفصل و کامل آن نیازمند مجال دیگری است، اما باید گفت که مجلس، دولت و قوه قضاییه هر کدام در این قضیه دارای مسئولیت‌هایی هستند. مجلس ابزارهای سیاسی مناسب و کارآمدی در اختیار دارد که عدم اعمال به موقع آنها خلاف شرافت نمایندگی و اقدام بر خلاف غبطه و مصالح موکلین می‌باشد. قوه قضاییه وظیفه دارد حقوق قانونی مردم را تضمین و پاسداری کند در غیر این صورت خلاف مقتضای ذات خود اقدام کرده و ماجرای دولت و حکایت آن هم که روشن از آفتاب و مهتاب است.

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
تک نرخی کردن نرخ ارز
مصوبه دولت درباره تبدیل به ارز جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان برق
تعهد توام با رهن، دانشجویان ارز بگیر
چگونگی خرید و فروش قانونی ارز
لغو پیمان سپاری ارزی ابلاغ شد
بانک عامل فروش ارز مسافرتی مشخص شد
صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند
مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز
فوریت طرح با 140 رای نمایندگان مجلس تصویب شد، متن کامل طرح مقابله و مجازات اخلالگران ارزی و فعالان غیرمجاز بازار
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟ مصائب بازداشت موقت برای زندانیان ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار