بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی نابسامانی های بازار ارز و تقابل حق ملت و وظیفه دولت

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی نابسامانی های بازار ارز و تقابل حق ملت و وظیفه دولت

یک حقوقدان: مردم می‌توانند شکایت قضایی کنند    

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به نابسامانی در بازار ارز و عدم پاسخگویی مسوولان مربوطه در نهاد‌های پولی و مالی درباره‌ی این نابسامانی‌ها، تاکید کرد که مردم می‌توانند با شکایت به مراجع قضایی ایفای تعهد و آثار مسئولیت این نهاد‌ها را خواستار شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهرداد پشنگ‌پور در یادداشتی با بیان این که «دلار» مبنای اساسی و اصلی مبادلات بین‌المللی است، آورده است: آنچه بر خلاف آمارها و اظهارات دیرهنگام رئیس کل بانک مرکزی قابل لمس و مشاهده است کاهش ارزش دارایی مردم و پریشانی و نابسامانی روانی افکار عمومی در این باره است و ظاهرا هیچ یک از مسئولان هم حاضر به پذیرش مسئولیت پیامد‌های آن نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد که مراجعه به قواعد حقوقی این امکان را حتی برای آحاد مردم فراهم آورد که بتواند از طریق مراجع ذی‌صلاح مانند دیوان عدالت اداری و یا سایر محاکم ضمن طرح ادعا، ایفای تعهد و آثار مسئولیت دولت را خواستار شود. بدیهی است که هدف از ارایه این موضوع، صرفا تحلیل حقوق و تکالیف ملت و دولت از منظر قواعد حقوقی است و مقصود از واژه «دولت» معنای عام آن مدنظر است.

وی در ادامه آورده است: در نگاهی ساده و تحلیلی جامع البته کلی نگر می‌توان تکلیف دولت را در برابر مردم این‌چنین خلاصه کرد که «دولت متعهد است زمینه‌های رفاهی، سعادت، آسایش و امنیت خاطر مردم را از جهات و زمینه‌های گوناگون فراهم آورد» که عدول از این مهم موجب ضمان و مسئولیت خواهد بود. این معنا را نه تنها می‌توان از خلال مفاد بند‌های 2، 3 و 5 اصل 43 قانون اساسی و بندهای 8 و 12 اصل دوم مستفاد کرد بلکه به خوبی مراجعه و ملاحظه به روح حاکم بر هر قانون اساسی می‌تواند این وظیفه را موکد و مستند کند. این تکلیف استثنا پذیر نیست یعنی در هر حالتی دولت متعهد به رعایت و تضمین آن است و اگر چنین تکلیف ظهور و نمایش عینی بیرونی نداشته باشد به تنهایی دلیل بر عدم ایفای تعهد از سوی دولت خواهد بود، لذا دولت باید از عهده زیان برآید و یا به نحو شایسته از خود رفع مسئولیت کند، لیکن آنچه در عمل مشاهده می‌شود مغایر و خلاف معمول و متداول به نظر می‌رسد.

پشنگ پور در ادامه این یادداشت با اشاره به عرف جهانی واکنش‌ها در چنین مواردی که معمولا با استعفای مسوولان همراه است، آورده است: متاسفانه در روزهای اخیر علیرغم ایجاد تنش و شک‌های پی‌درپی تقریبا سکوت مطلق در بین مسوولان اقتصادی کشور حاکم بوده است تا این که اقدام برخی نمایندگان مجلس موجب شکسته شدن نسبی سکوت و بی‌خبری شد. اگر چه این موضوع همراه با ارایه آمار و ارقامی بود که تماما اوضاع را بسامان و آرام نشان می‌داد در حالی که حقایق عینی و موجود در بازار و مغازه و کوچه و بازار کاملا و تماما خلاف این واقعیت ادعایی را عریان‌ می‌نماید، به این ترتیب مسئولیت دولت به گونه‌ای مضاعف قابل تصور است و مفروض انگاشته خواهد شد. اتفاق موجود که در جامعه به طور مستمر در حال وقوع است عواقب و آثاری را در پی‌داشته و خواهد داشت از جمله این که باعث کاهش درآمد و دارایی‌های مردم، به هم ریختگی مناسبات منطقی در عرصه تجارت و آثار روانی و ذهنی متعدد می‌شود.

این حقوقدان در ادامه آورده است: در حالی که دنیای کنونی در درون و محدوده مرزها محدود نیست و دقیقا به همین دلیل هم تاثیر تحریم و نحوه اجرای آن به عنوان یک ابزار و وسیله علیه هر کشوری محل تردید قرار می‌گیرد زیرا کشورها ناگزیر از ارتباط با یک دیگر به دلیل نیازمند بودن به هم می‌باشند و به همین دلیل اثر تحریم به کشورهای تحریم کننده نیز باز می‌گردد اگر به طور قطع تاثیر آن بر هر دو طرف به یک میزان و شکل نخواهد بود. بعلاوه این که خوب یا بد و چه مورد علاقه ما و بسیاری از کشورها باشد یا نباشد «دلار» مبنای اساسی و اصلی مبادلات بین‌المللی است، بنابراین برابری دارایی مردم با این واحد معاملاتی حتی در درون مرزهای یک کشور و حتی افرادی که هرگز قصد مسافرت و یا اقامت در خارج از کشور را ندارند، امری مطلوب است. رویه موجود عملا موجب تضییع حقوق مادی و معنوی مردم شده است و در این میان نمی‌توان در «حداقل» بین غنی و فقیر و تاجر و مسافر تفاوت قائل شد. روشن است که تمام مسافرین خارج از کشور از قشر مرفه و ثروتمند نیستند و تعداد بسیاری از این افراد دانشجو، بیمار و پدران و مادرانی هستند که به دلایل عاطفی و احساسی عازم سفری خارجی هستند و بدیهی است ماجرای پر طمطراق ارز و دلار به شدت همه این افراد را متاثر کرده و چه بسا برخی از این افراد از تمام حقوق مادی یا معنوی خود محروم شدند.

این وکیل دادگستری هم‌چنین معتقد است: مطالبه مردم از مسئولان ساده‌ترین حدی است که آنها می‌توانند از مسئولان کشور مطالبه کنند و این مطالبه حق واجد وجوه سیاسی و حقوقی است که بارز‌ترین جلوه سیاسی آن نحوه انتخاب و اساس انتخاب مردم است که مطالبه حقوقی بدون شک ضعیف‌ترین آن در قانون موجود است. آنچه بسیار حایز اهمیت است مسئولیت قوای سه گانه است که البته بررسی مفصل و کامل آن نیازمند مجال دیگری است، اما باید گفت که مجلس، دولت و قوه قضاییه هر کدام در این قضیه دارای مسئولیت‌هایی هستند. مجلس ابزارهای سیاسی مناسب و کارآمدی در اختیار دارد که عدم اعمال به موقع آنها خلاف شرافت نمایندگی و اقدام بر خلاف غبطه و مصالح موکلین می‌باشد. قوه قضاییه وظیفه دارد حقوق قانونی مردم را تضمین و پاسداری کند در غیر این صورت خلاف مقتضای ذات خود اقدام کرده و ماجرای دولت و حکایت آن هم که روشن از آفتاب و مهتاب است.

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
تک نرخی کردن نرخ ارز
مصوبه دولت درباره تبدیل به ارز جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان برق
تعهد توام با رهن، دانشجویان ارز بگیر
چگونگی خرید و فروش قانونی ارز
لغو پیمان سپاری ارزی ابلاغ شد
بانک عامل فروش ارز مسافرتی مشخص شد
صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند
مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز
فوریت طرح با 140 رای نمایندگان مجلس تصویب شد، متن کامل طرح مقابله و مجازات اخلالگران ارزی و فعالان غیرمجاز بازار
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد