بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق مرد در خانواده

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق مرد در خانواده

ابتدا لازم است اشاره شود قانون مشخصی در ارتباط با حقوق خانواده در کشور وجود ندارد و شاید مشکل اصلی همین بی قانونی باشد .مباحث خاصی در قانون حمایت خانواده وجود دارد که مربوط به قبل از انقلاب میشود ، در عین حال تمام سعی قانون مذکور جلوگیری از ازدیاد طلاق و سختتر کردن مقررات آن بوده است ولی حمایتهای این قانون عموماً ضمانتهای اجرائی ندارد و در واقع یک قانون ناقص است .
در حالی که برای موارد مختلف بعد از انقلاب تلاشهای مختلف شده تا قانون مدون وجود داشته باشد اما در حیطه خانواده این سعی و تلاشها بسیار ناچیز و اندک بوده است .

متاسفانه باید اشاره کنم اگر تلاشهای انجمنهای بانوان سعی داشته که به حقوق زنان توجه شود و همین تلاشها بهمراه همراهی گروهها و تشکلهای دیگر منجر به تصویب قوانینی مثل حق حضانت و یا مهریه به نرخ روز و اصلاح مقررات طلاق و . . . . شده در مقابل کمترین اهمیتی به حقوق خانواده داده نشده است .در این سالها سعی گروههای خاص عموماً در جهت توجه به حقوق زنان بوده و هرگز به حقوق قسمت خیلی مهم جامعه انسانی ایران با عنوان حقوق خانواده توجه نشده است ( بعنوان نمونه ).


ما در کشورمان برای دادرسی اعضای خانواده و در محدوده حقوق خانواده آئین دادرسی خاصی نداریم و آئین دادرسی مدنی بر این امر حاکم است، دادگاههای عمومی در این خصوص فعالیت میکنند و قوانین محدود مربوط به حقوق خانواده را که در قانون مدنی وجود دارد مورد توجه قرار میدهند .
قوانینی که در این رابطه مراجعین دادگاهها را به دادگاهها راهنمائی میکنند حقوقی مثل مهریه و نفقه و طلاق و حضانت میباشد که بصورت دست و پا شکسته کشتی قضاوت قضات را به پیش میبرد . و میتوان گفت دادگاهها اصلاً مجالی برای اصلاح خانواده ها و حل مشکل آنها ندارند .


بعضی از دوستان در سوالات خود میپرسند برای ممانعت از ترک منزل و عدم تمکین زوجه چه کاری میتوان انجام داد و جوابی ندارم که بدهم چون در قانون ضمانت اجرائی برای الزام به تمکین وجود ندارد ، اما از طرف دیگر برای عدم پرداخت نفقه ضمانتهای اجرائی حقوقی و کیفری مشخصی در قانون در نظر گرفته شده است به این ترتیب که از محکومیت مالی تا مجازات کیفری زندان برای این مساله در نظر گرفته شده است و این در حالیست که نفقه و تمکین حقوق متقابل زوجین نسبت به یکدیگر میباشد ، یکطرف اینقدر سختگیر و سمت دیگر رها شده است .
بدیهیست مردان جامعه ما برای مراجعه به قانون در موارد اختلاف خانوادگی اقبالی نشان نمیدهند و سعی میکنند خوشان قانون باشند و بی عدالتیها و ظلمهایی که به زنان میشود گاهی ریشه در همین قوانین ناقص دارد .

مردان زیادی را دیدم که اندکی بعد از عقد و ازدواج بخاطر درخواست مهریه از طرف زوجه آماده روانه شدن به زندان شده اند ، این در شرایطی است که طبق قانون مدنی ریاست خانواده در حیطه خانواده از خصائص مرد است و یا در ماده قانونی دیگری از قانون مدنی آمده است زن باید در خانه ای که مرد تهیه میکند سکنی گزیند (آیا با توجه به اینکه زن شوهرش را روانه زندان میکند و محل سکونت مرد زندان است مرد میتواند نسبت به حقوق قانونی خود ادعایی داشته باشد ، بدیهیست با این اتفاق تمام حقوق قانونی خود را نسبت به همسرش از دست میدهد ) .تمام این اتفاقات فقط به دلایل ساده اتفاق می افتد و یکی از آنها مهریه غیر متعارف و سنگین و خارج از توانائی مالی مرد میباشد .
سابق اختیار کردن همسر برای مرد امکانات و وجهه خاصی ایجاد میکرد و یکی از این موارد تمکین و فرمانبرداری زن از شوهر بود تا جائی که با دیدن بعضی از فیلمهای قدیمی نسبت به وجود آن روابط و اقتدار مرد در خانواده و مظلومیت زنان در خانواده دچار شک و تردید میشویم .

ـ اما آیا دختران و زنان آماده ازدواج امروز جامعه ما هم بسان زنان سابق جامعه ما هستند ؟ .پس چرا مهریه ها اینقدر زیاد شده است؟
البته بایدانصاف داشت و باید توجه داشت که پسرهای جوان جامعه ما نیز در حال حاضر گاهاً بلحاظ بعضی از رفتار وضعیت بهتری از دختران جامعه ندارند .با این تفاوت که اصولا ارگان یا گروه و تشکل خاصی از حقوقشان حمایت نمی کند چون آنها مردان! جامعه ما هستند .

چیزی که مرا در مواجهه با تضییع حقوق مردان آزار میداده سکوت و تحمل زائد الوصف و غرور بعضی از آنها میباشد .وقتی مردی را مشاهده میکنی که بخاطر عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه و یا بخاطر اقساط و پیش قسط سنگین باید به زندان برود فقط در او سکوت و غرور مشاهده میشود و سعی میکند در آینده نزدیک این صدمه حیثیتی و اجتماعی را به زوجه پاسخگو شود در حالی که گاهاً بعضی از زنها بخاطر اینکه از طرف همسرشان مورد آزار و اذیت واقع شده اند دادگاه را سعی میکنند بر سر قاضی خراب کنند .
البته من اصلا وارد بحث حق حبس و تقاضای مهریه نمیشوم که آن خود دیوانی هزار صفحه ایست .

اما در پشت همین سکوت مغرورانه مرد،(در حالی که اگر نداشته باشد خبری از پرداخت مهریه هم نیست) مقابله به مثل و آزارهای متقابل او نهفته است و حتی بر اساس تجربه زنانی که بعد از این اتفاق و احیاناً طلاق با او مواجه میشوند دیگر با مرد ساده ای روبرو نبوده و تعدادی از زنهایی که با او مواجه میشوند اسیر بدبینی این مرد شده و آسیبهای جدی میبینند در حالی که ممکن است آن زنها از سنخ زنهای صدر الذکر نباشند .

بصورت خیلی ساده اگر از اجرای مهریه یک مرد دچار مشکلات شود این موضوع در بین افراد فامیل و بعضی از افراد دیگر در همسایگی و محل کار و . . . . مورد قضاوت قرار میگیرد و اگر بصورت متوسط افرادی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم با این موضوع درگیر شده اند بین حداقل ۵۰ نفر و حداکثر در یک جمع اجتماعی و خانوادگی بزرگتر ۲۰۰ نفر باشند و با شیوع این مشکلات ناشی سالانه ۱۰۰۰ نفر درگیر مشکل اجرای مهریه و تهدید به زندان بشوند سالانه بین پنجاه هزار تا دویست هزار نفر از اقدام به ازدواج دلسردتر میشوند چون مستقیماً نتایج قبول ازدواجهای با مهریه سنگین را مشاهده میکنند و در عین حال خانواده ها از توقعات خود کم نمی کنند و هر روز بدتر میشود .در یک بر آورد طولانی مدت تر و در طی ۵ سال این تعداد به رقمی بین ۲۵۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر میرسد و این مقدمات بدبینی به ازدواج را فراهم کرده و گرایش جوانان به انحرافات اخلاقی و فساد را تشدید میکند .


هم اکنون خیلی از دختران جامعه ما که با مهریه ۵۰۰ سکه ای که خواسته خانواده ها و یا خودشان است بزور حاضرند پای سفره عقد بنشینند بدون حتی یک سکه با پسرهای جوان ارتباط برقرار میکنند ، ارتباطهائی که برای آنها هیچ حقوقی در پی ندارد و این قسمتی از وقایع مربوط به بالارفتن سن ازدواج است .
دختر و پسری که نیازهایشان جدیست ولی میدانند تا ۵ و یا ۱۰ سال دیگر خبری از ازدواج نیست چه باید بکنند؟ و عملاً چه میکنند .
لذا بنظر من مهریه سنگین و شرایط سخت ازدواج در یک جامعه نشان دادن چراغ سبز به پرورش جوانان بی قید و بند و بی مسولیت است .
ـ حالا با این تفاسیر فکر میکنید بالا بودن مقدار مهریه خیانت به حقوق مردان است یا زنان؟! .

مساله سکوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نمیشود همین مساله در عرصه جامعه و اینتر نت هم مشهود است و عموم مردان ایرانی حاضر نیستند مسائل و مشکلات خانوادگی خود را که از قانون ناشی شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانین ناقص اعتراض کنند .
علت اصلی تغییر نکردن مقررات مربوط به خانواده و اصلاح بعضی از قوانین هم همین سکوت طولانی مدت کارشناسان و افرادیست که حقوقشان در حیطه خانواده دستخوش بی عدالتی بوده است .

از مدتی قبل با دیدن این مشکلات وبلاگ حقوق خانواده و قانون را شروع کردم و با اسم انصاف قانون شروع به نوشتن کردم چون اصولاً در حال حاضر احترامی به حقوق خانواده گذاشته نمیشود و هر کدام از اعضاء اصلی خانواده با اندک لجبازی میتوانند بنای خانواده را بر باد دهند و جالب اینجاست که قانون هم در بعضی موارد ایشان را یاری میکند .در حالی که اگر حقوقی برای خانواده قائل باشیم چیزی فراتر از حقوق زن و مرد باید مورد توجه ما باشد اما در حال حاضر به خود این موارد هم بدرستی رسیدگی نمیشود.

عنوان حقوق خانواده در دفاع از حقوق تضییع شده این ارگان اجتماعی بوده که کمترین توجهی به آن نشده است و قانونی برای حمایت از آن نیست و عنوان انصاف قانون برای این بوده که یاد آور شوم قانون بدون انصاف هیچ کار آئی مثبتی در حیطه خانواده ندارد و در هر جای جامعه نیاز به انصاف باشد، خانواده از اولویت بالاتری برای این منظور بر خوردار است ولی متاسفانه کمتر دلسوز داشته است .

برگرفته از : معاونت حقوقی و امور مجلس

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی