×

ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ممنوع الخروج کردن بدهکاران

ممنوع-الخروج-کردن-بدهکاران وکیل 

ممنوع‌الخروج شدن بدهکار ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنددر خصوص ممنوعیت خروج بدهکاران ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 حاکمیت دارد که مقرر می دارد:«دولت می تواند از صدور گذزنامه وخروج بدهکاران قطعی مالیاتی واجرای دادگستری و ثبت اسناد ومتخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط ومقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری کند.»

ناگفته نماند برخی از دوایر دولتی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران دارای مقررات خاص خود هستند. از جمله ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و بخشنامه شماره 1975/3973 5/30 مورخ 27/1/1369 وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی و ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 20/2/1359 نیز در مورد ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها حاکمیت دارد. البته مطابق قانون اخیر بانک مرکزی ایران از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان (بدهکاران) از کشور میگردد.

با توجه به اطلاق عنوان بدهکار در مواد پیش گفته ، ضامن هم مشمول حکم این مواد قرار می گیرد.اما این که چه راه حلی وجود دارد که از این ممنوعیت رفع اثر گردد باید گفت که 4 راه وجود دارد:

نخست این که ضامن یا هر بدهکار دیگری بدهی خود را بپردازد.در مورد بدهکارانی که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند باید گفت که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.

دوم، مضمون له یا طلبکار از درخواست خود صرفنظر کند.

سوم،دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی ضامن(بدهکار)به لحاظ تامین خواسته صادر کنند، که از ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع اثر می‌گردد.

چهارم،در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود.

در یک مورد مرد بدهکار از کارکنان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بود که در قبال مبلغ 120میلیون ریال از مهریه همسرش ممنوع‌الخروج شد که با اعتراض وی موضوع در هیات نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و به لحاظ آن که شرکت کشتیرانی اعلام کرد وی به مدت 6 ماه باید روی آب‌های بین‌المللی انجام وظیفه نماید حکم به رفع ممنوعیت خروج او صادر گردید.
مورد دیگر نیز که مرد از کارکنان وزارت امور خارجه بود و در قبال مبلغ 60 میلیون ریال ممنوع‌الخروج گردید که پس از ارائه مدارک مبنی بر این که او در یکی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده و ممنوع‌الخروجی او مانع انجام وظایفش است، منجر به رفع ممنوع ‌الخروجی وی گردید.هم چنین با توجه به اینکه ماده 17 قانون گذرنامه به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای بستانکار تجویز کرده استبنابراین تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

گرفته شده از مقاله آقای علی صاحبی

    

پست های مرتبط

نظرات (3)

  • XcctmgWS1402-10-20 22:15:49 پاسخ

    3 fold change in the mouse that did not meet the statistical cutoff while in the rat the statistical cutoff was achieved but induction was only 1 viagra benefits

  • sina1392-10-27 پاسخ

    سلام من 5 سال پیش 2 بار از ایران قانونئ خارج شدم.با پاسپورت جعلی از ترکیه یکبار قبرس و دفعه بعد به عمان رفتم و دیپورت شدم.الآن بعد 5 سال استخدام کشتی رانی شدم و خواستم پاسپورتم رو تمدید کنم که بهم گفتن که ممنوع خروجی بعد از انگشت نگاری و رفتن به کمیسیون بند 2 اداره گذرنامه ستارخان گفتن که از این تاریخ به مدت یک سال ممنوع خروجی.ممنون می شوم اگر من را راهنمایی کنید. با تشکر

  • اسماعیلی1392-03-24 پاسخ

    قانون صدرالاشاره به دو دلیل منصوص اجرا نمیشود حداقل در اکثر محاکم تهران اول اینکه ماده تصریح کرده که دولت میتواند نه دادگاه دوم اینکه اجرای این ماده حسب ذیل ان منوط به تصویب ایین نامه شده است که تا امروز ایین نامه ای به تصویب نرسیده

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.