بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات حاکم در حوزه تلفن همراه

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات حاکم در حوزه تلفن همراه

در کشور ما عمر تلفن همراه به حدود دو دهه می‌رسد. در این مدت به ‌تدریج ضریب نفوذ آن بویژه در جوامع شهری بالا رفته است به طوری که اکنون برای اغلب مردم، تلفن همراه به یکی از ابزارهای ضروری زندگی تبدیل شده است.

روند ارائه خدمات تلفن همراه در ایران

تلفن همراه ابتدا به شکل انحصاری توسط شرکت مخابرات ایران عرضه شد. بعدها (در سال 1383) امور مربوط به تلفن همراه از شرکت مخابرات ایران منتزع شد به این نحو که هیات وزیران در جلسه مورخ ۸۳/۵/۱۴ بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ مورخ ۸۲/۴/۲۴ شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده ۱ قانون مذکور- با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه مرکز سنجش از دور ایران به شرکت ارتباطات سیار، اساسنامه شرکت را تصویب کرد و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیار واگذار شد.

دیری نگذشت که انحصار شرکت ارتباطات سیار در حوزه ارائه خدمات تلفن همراه با اعطای مجوز فعالیت به اپراتورهای دیگر پایان یافت. اکنون علاوه بر شرکت ارتباطات سیار ایران اپراتورهای دیگری نیز در حوزه خدمات تلفن همراه در ایران فعالیت می‌کنند. با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران نیز در فهرست شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون شرکت مخابرات ایران و به تبع آن شرکت ارتباطات سیار ایران با نام تجاری همراه اول شرکتی خصوصی است.

 نقل و انتقال تلفن همراه

اپراتور ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه، در قالب قرارداد اشتراک، حق‌الامتیاز تلفن همراه را به متقاضیان واگذار می‌کند. مطابق مقررات اولین اپراتور( شرکت مخابرات) در ابتدا تلفن همراه غیرقابل انتقال به غیر بود و مشترکین حق نداشتند حق‌الامتیاز خود را به دیگران واگذار کنند اما باتوجه به محدودیت عرضه تلفن همراه، کثرت متقاضیان آن و اختلاف فاحش بین هزینه ثبت‌نام و قیمت تلفن همراه در بازار آزاد، نقل‌و‌انتقال تلفن همراه به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد. مردم برای گریز از محدودیت مربوط به منع واگذاری به غیر، ابتدا فیش‌های تلفن همراه و سپس خود خطوط تلفن را را به‌صورت وکالتی واگذار می‌کردند.

اگرچه شرکت مخابرات به استعلام دفاتر اسناد رسمی که پیش از تنظیم سند در مورد وضع خط انجام می‌شد، پاسخ می‌داد و بسیاری از خدمات را به دارنده وکالتی نیز ارائه می‌کرد، در مواردی که منافع آن ایجاب می‌کرد، این وکالت‌ها را به‌عنوان دلیل مالکیت دارنده به رسمیت نمی‌شناخت و این امر مشکلات زیادی را هم برای فروشندگان و هم خریداران ایجاد می‌کرد.

 به این ترتیب که اگر تلفن بدهی داشت این بدهی از کسی که تلفن در سیستم اطلاعات مخابرات به نام او ثبت است (موکل ) مطالبه می‌شد و به این ترتیب، مدیون واقعی که عملا تلفن را مورد استفاده قرار داده بود، از مسئولیت پرداخت بدهی خط در امان می‌ماند.

از سوی دیگر به رسمیت نشناختن مالکان وکالتی موجب تضرر آنها نیز می‌شد به این ترتیب که وقتی خطوط تلفن همراه مشترک بدهکار به دلیل بدهی به مخابرات، توقیف اموال و.....توقیف یا قطع می‌شد وکیل نمی‌توانست با ارائه سند وکالت تلفن را رفع توقیف کند چراکه هم مخابرات و البته بسیاری از دادگاه‌ها با این استناد که وکالت در مورد این امر، عقدی مملک نیست، مشترک اولیه (موکل) را کماکان مالک خط می‌دانستند.

 بعدها، در حدود سال1380 شرکت مخابرات، انتقال تلفن را مجاز اعلام و مقرر کرد که مشترکان در صورت تمایل به واگذاری تلفن خود علاوه بر اینکه می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند صلح رسمی مراجعه کنند، همچنین می‌توانند به همراه خریدار با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین و امضای سند صلح نسبت به واگذاری تلفن اقدام کنند.

 تلفن همراه ماهیتا حق یا حق‌الامتیاز است و نه عین؛ بنابراین عنوان عقد بیع و قرارداد فروش از لحاظ حقوقی منطبق با ماهیت این کالا نیست هرچند که از لحاظ دلالت عرفی عموما کلمات خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دلالی معاملات تلفن همراه بویژه در گذشته که به دلیل عرضه محدود، قیمت تلفن همراه در بازار گران بود به معامله‌ای پرسود برای برخی تبدیل شده بود. عده‌ای با ثبت‌نام انبوه، خطوط تلفن همراه متعددی از شرکت مخابرات دریافت می‌کردند و سپس آنها را به چندبرابر قیمت واقعی به متقاضیان می‌فروختند.

 این روند با افزایش عرضه تلفن همراه که شرایطی فراهم کرده بود که افراد می‌توانستند در هر زمان با ثبت‌نام تلفن همراه، بلاواسطه از خود اپراتورها تلفن دریافت کنند، به‌تدریج متوقف شد و اغلب به حوزه شماره‌های رند یا مرتب که هنوز متقاضیان خاص خود را دارند، معطوف شد.

در کشور ما قانون یا مقررات خاصی در زمینه تلفن همراه وجود ندارد اما اپراتورهای تلفن همراه در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود مقررات متعددی در مورد شیوه ارائه خدمات تصویب کرده‌اند. همچنین فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه توسط نهاد قانونگذار این حوزه یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، قرار دارد.

 اپراتورهای تلفن همراه باید از سازمان مزبور پروانه یا جواز فعالیت داشته باشند و متعهدند در چارچوب مقررات و الزامات پروانه فعالیت خود اقدام کنند. از جمله این مقررات لازم‌الاتباع تعرفه‌های تعیین‌شده توسط سازمان است. بهای حق‌الامتیاز تلفن همراه که اپراتور محق است در زمان واگذاری از مشترکین دریافت کند و نیز هزینه خدمات و سرویس‌های مربوط به آن، توسط قانونگذار تعیین می‌شود.

قرارداد اشتراک که بر روابط اپراتور و مشترکین آن حاکم است نیز باید به سازمان ارائه شود و به تصویب آن برسد. متاسفانه قرارداد اشتراک برخی مواقع در حالی به تایید سازمان می‌رسد که حاوی برخی شروط ناعادلانه به‌ ضرر مشترک است چراکه اساسا سازمان مذکور، حمایت از مصرف‌کننده از این جهت را در دستور کار قرار نداده است.

سازوکارهای درباره دریافت هزینه خدمات تلفن همراه

همان‌گونه که می‌دانیم تلفن‌های همراه دو نوع دائمی و اعتباری دارند. در خطوط اعتباری، اول پرداخت یا شارژ صورت می‌گیرد سپس مشترک از تلفن استفاده می‌کند اما در خطوط دائمی، اول مشترک از خدمات استفاده می‌کند سپس بهای آن را می‌پردازد.

از آنجا که ممکن بود مشترکین بهای خدمات یا صورت‌حساب خود را نپردازند مبلغی به‌عنوان تضمین در ابتدای ثبت نام تلفن از آنها دریافت می‌شود که در صورت بدهکار شدن مشترک، شرکت می‌تواند طلب خود را از محل تضمین برداشت کند. اما یکی از ابزارهای دیگری که برخی اپراتورها برای وصول طلب خود به کار می‌برند قطع تلفن همراه است به این ترتیب که چنانچه مشترک تا سقف مبلغ مشخصی بدهی داشته باشد و ظرف موعد معینی آن را نپردازد تلفن وی ابتدا یک‌طرفه می‌شود  سپس تا زمان پرداخت بدهی به طور کامل قطع می‌شود.

به گزارش حمایت، همچنین برخی اپراتورها سایر خطوطی را که به‌نام مشترک مدیون ثبت است، قطع ارتباط می‌کنند. این اقدام مشترکین را تحت فشار قرار می‌دهد که بدهی خود را بپردازند. اما باتوجه به اعتراض مشترکین و نیز زیر سوال رفتن کارآمدی این روش در بسیاری از موارد، این رویه اکنون تقریبا متروک شده است.

تدابیری برای حفظ امنیت و حریم خصوصی‌ دارندگان تلفن همراه

نگرانی از سوء‌استفاده از اطلاعات مشترکان همواره مطرح بوده است از این رو اپراتورها در این زمینه همیشه حساس بوده‌اند به این نحو که یک سیستم خود‌کنترلی شدید دارند. افرادی که به سیستم اطلاعات مشترکین دسترسی دارند در هنگام دریافت کلمه عبور متعهد می‌شوند که این اطلاعات را به‌هیچ نحو در اختیار غیر قرار ندهند.

شرکت‌های طرف قرارداد همواره به قید ضمانت‌اجراهای کافی، متعهد می‌شوند که از افشای اطلاعاتی که شرکت در اختیار آنها گذارده است، از جمله اطلاعات مشترکین، امتناع کنند. به‌عنوان مثال شرکت ارتباطات سیار مقررات سفت و سختی در مورد ارائه پرینت ریزمکالمات دارد به این نحو که وکیل شخص که حتی اختیار فروش کلیه اموال فرد را طبق وکالت‌نامه داراست حق دریافت پرینت ریز‌مکالمات موکل را ندارد مگر اینکه این اختیار به طور خاص با قید شماره تلفن مربوطه در وکالت‌نامه او قید شده باشد.

نقل از مشرق نیوز

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شگرد عجیب قاچاق موبایل با یدک کش از مرز تا تهران
خرید و فروش تلفن همراه بدون جعبه و فاکتور ممنوع است
موضوعی مانند هک اطلاعات چندین سال است که تکرار می شود، اپراتورها هیچ اقدامی نمی کنند
هک گوشی های هوشمند با اینترنت مجانی، متهم 20 ساله دستگیر شد
کلاهبرداری در پوشش خرید تلفن همراه
خطر سرقت اطلاعات بانکی ذخیره شده در تلفن همراه
سرقت گوشی موبایلتان را اینگونه پیگیری کنید
مقررات جدید برای مشترکان بدهکار تلفن و موبایل، جزئیات قطع بدهی
سیمکارت های فاقد هویت یک طرفه شد
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون