بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مقایسه ای انواع پیشگیری از جرم

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مقایسه ای انواع پیشگیری از جرم

به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، باوجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان بالقوه و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص است.

بنابراین تفکیک آنها از یکدیگر ضروری است. در این راستا با دکتر شهرام ابراهیمی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز که در سوابق خود دبیری کمیته پیشگیری از جرم شورای عالی توسعه قضایی و عضویت در کمیته تدوین لایحۀ پیشگیری از جرم را دارد به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

پیشگیری اجتماعی چگونه می‌تواند در امر پیشگیری از جرم موثر واقع شود؟

جلوه‌های تدابیر پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با مداخلاتی مواجهیم که محل اجرای آن محله و شهر محل زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید. یعنی مداخله در مورد عواملی که چنانچه مورد غفلت قرار گیرد، فرد دچار بزهکاری زودرس می‌شود.

در پیشگیری رشدمدار تمرکز بیشتر بر چه عواملی است؟

در این نوع از پیشگیری تاکید بر عوامل فعلی سوق‌دهنده به سوی بزهکاری است. مثلا با توجه به اینکه غیبت تحصیلی و ترک تحصیل زودهنگام ارتباط معناداری با بزهکاری دارد، محققان خارجی برنامه‌ای را در همین زمینه در برخی دبیرستان‌ها که با معضل غیبت‌های ناموجه و نامنظم روبرو بودند، اجرا کردند. محتوای این برنامه به شرح ذیل بود: ۱-هر مدرسه به سیستم ثبت کامپیوتری غیبت غیرموجه مجهز شوند؛ 2-به محض گزارش غیبت، صبح‌‌ همان روز با والدین آنان تماس گرفته شود؛ ۳-مشاورانی برای صحبت با دانش‌آموزان غایب، تکرار درس برای آنان و نیز حل مشکل غیبت آنان، به‌کار گرفته شوند؛ ۴- کلاس‌های جبرانی تا حداکثر سه ماه برای دانش‌آموزانی که کلاس‌ها را‌‌ رها کرده‌اند، تشکیل شود.

جایگاه علمی پیشگیری اجتماعی چیست ؟

جرم‌شناسی در حال حاضر انسان مجرم را از دو دیدگاه مطالعه می‌کند و به موجب دیدگاه اول، انسان ذاتا خوب است ولی در جریان اجتماعی شدن در بستر محیط و جامعه تغییر می‌کند. جرم‌شناسان طرفدار این دیدگاه، انسان را محصول تعامل خصوصیات ذاتی و اجتماعی فرد می‌دانند. بنابراین بزهکار شخصی است که در دوران رشد جسمانی و روانی خود در بستر‌های خانواده، مدرسه، اشتغال و کار و اوقات فراغت و... قربانی یک سلسله بی‌توجهی‌ها، کمبود‌ها و محرومیت‌های مادی، معنوی و عاطفی شده است؛ در واقع مجرم محصول علل فردی، (بیماری‌های ژنتیکی، روانی، جسمانی و...) و علل اجتماعی (طلاق، فقر، بیماری و...) است بنابراین کافی است با مبارزه با چنین عللی و رفع آنها، از ارتکاب جرم به عنوان معلول، پیشگیری کرد. در اجرای چنین رویکردی است که راهبرد پیشگیری اجتماعی، مشروعیت علمی-کاربردی خود را پیدا می‌کند.

این نوع پیشگیری از جرم بر چه محوری استوار است؟

این گونه پیشگیری «آموزش و پرورش»‌محور است. بر پایه این دیدگاه بزهکار، در مجرمیت خود سهم زیادی ندارد و بیشتر قربانی محیط‌های شخصی مانند خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه‌ها، اقتصاد و... و محیط‌های اجتماعی عمومی مانند سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بدین ترتیب پیشگیری اجتماعی به فرآیند تربیت و رشد انسان تکیه می‌کند و راهبردهایی نیز  برای پیشگیری از جرم ترسیم می‌کند.

پیشگیری اجتماعی در قوانین چه جایگاهی دارد؟

این نوع از پیشگیری در ایران، علاوه بر صدر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که اصل راهبردی حقوق پیشگیری ایران محسوب می‌شود، در اصول راهبردی دیگر قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. تاکید بر اهمیت خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه (اصل دهم)، حمایت از مادران در نگهداری و تربیت فرزندان (اصل بیست‌و‌یکم)، فراهم کردن فرصت‌های شغلی (اصل بیست‌وهشتم)، تاکید بر فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه (اصل سی‌ام)، تامین مسکن متناسب با نیاز افراد (اصل سی‌و‌یکم) و تنظیم اقتصاد ایران به‌گونه‌ای که نیاز‌های اساسی انسان در جریان رشد (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌و‌پرورش، تشکیل خانواده و اشتغال کامل) تامین شود (اصل چهل‌و‌سوم). محیط‌های اجتماعی شخصی خانواده، مدرسه و کار هر یک به‌عنوان نهاد‌های تولید‌کننده هنجار‌های رفتاری و تامین‌کننده نیاز‌های مادی، نقش اساسی در فرایند رشد مادی، معنوی واجتماعی یعنی جامعه‌پذیری تدریجی فرد، ایفا می‌کنند. بنابراین سوءعملکرد هر یک، می‌تواند این جریان رشد را دچار اختلال و از نظر جرم‌شناسی، فرد را غیراجتماعی و حتی ضداجتماعی کند. این رویکرد تا اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی در پژوهش‌های جرم‌شناسان غالب بوده و سیاست جنایی، بیشتر با آورده‌های آن متحول ‌شده است.

 در صحبت‌هایتان به پیشگیری وضعی از جرم هم اشاره کردید؛ منظور از این نوع پیشگیری چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری وضعی و نیز پیشگیری کیفری که امروزه مقامات دولتی به فواید و آثار مفروض آن امیدوار شده‌اند، تحت تاثیر فضای نسبیت و انکار آثار پیشگیری اجتماعی، به مشکلات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی و به طور کلی به عوامل بزه‌کاری توجهی ندارد، بلکه بیشتر به دنبال تغییر وضعیت‌های پیش‌جنایی به منظور تاثیرگذاری در تصمیم بزهکاران بالقوه است. این شکل از پیشگیری، از نظریه‌های جرم‌شناسی مبتنی بر عقلانیتِ گذر از اندیشه به فعل الهام گرفته است زیرا بزهکار، با محاسبه سود و ضرر اقدام می‌کند.

رویکرد پیشگری وضعی چه هدفی را دنبال می‌کند؟

این نوع از پیشگیری، بر مبنای یک افق کوتاه‌مدت، کارآیی و فایده‌مندی بی‌درنگ و زودهنگام تدابیر پیشگیری مبتنی است. تکنیک‌های پیشگیری وضعی نیز متعدد است. این تکنیک‌ها در ابتدا مورد استقبال بازار امنیت خصوصی و شرکت‌های بیمه قرار گرفت و پس از آن مقامات دولتی از آن استقبال کردند. بر این اساس اکنون کمتر مکان خصوصی آزاد برای ورود عموم پیدا می‌شود که از مراقبت و نظارت انسانی یا مراقبت از طریق فناوری بهره نبرد هر چند همگان بر کارایی و اثربخشی آن متفق‌القول نیستند. البته آثار فناوری‌های مربوط به پیشگیری محدود است زیرا این فناوری برای پیشگیری از جرایم علیه اموال در اماکن بسته و نسبت به بزهکاران اتفاقی مؤثر است.

آیا می‌توان گفت پیشگیری وضعی نسبت به پیشگیری اجتماعی موثرتر است؟

به طور مثال هرچند نصب دوربین‌های مراقبت در یک پارکینگ اثربخش است، تاثیر افزایش روشنایی و اطلاع‌رسانی به عموم، از مراقبت ویدئویی مؤثر‌تر است. همچنین این فناوری، در خارج از محیط بسته و نسبت به بزهکاران غیراتفاقی کمتر موثر است. تدابیر مذکور، در خیابان‌های بزرگ و فضای باز نیز نتایج مورد انتظار را به بار نمی‌آورد و نسبت به افرادی که رفتارهای خشونت‌آمیز و غیرعقلانی دارند، کارایی ندارد. از سویی بزهکاران حرفه‌ای سریع به دنبال نقاط ضعف و قوت و ارتکاب جرم در خیابان‌های مجاور و در زوایای پنهان خواهند رفت. از سوی دیگر، تجهیزات پیشگیرانه افراد ثروتمند، براساس پدیده جابجایی بزهکاری، مجرمان را به سوی افراد فقیر و فاقد تجهیزات هدایت می‌کند. به‌عبارت دیگر، نصب تجهیزات فناوری پیشگیرانه در برخی مناطق به ضرر محله‌های فاقد تجهیزات تمام می‌شود بنابراین غیر از بزهکاران خُرد که مرتکب سرقت می‌شوند و کمتر به بزه‌دیده تعرض می‌کنند، بزهکاران حرفه‌ای از تلاش خود برای دسترسی به منافع مورد نظر دست بر نمی‌دارند. در کل می‌توان گفت پیشگیری وضعی نسبت به پیشگیری اجتماعی ارزش اضافی ندارد و از سوی دیگر هزینه آن نیز کمتر از هزینه برنامه‌های پیشگیری اجتماعی نیست بنابراین تصور اینکه پیشگیری اجتماعی به محدودیت رسیده یا ناکارآمد است، ناپخته و نسنجیده به نظر می‌رسد. نتیجه تحقیقات مربوط به پیشگیری نشان داده است که راهبردهای تلفیقی که به عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی، روان‌شناختی، تربیتی یا حتی خانوادگی توجه دارد مؤثر و کارآمد‌تر است اما برخلاف پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی قابل رویت و مدرن است. نصب برخی تجهیزات، بلافاصله آثار خود را نشان می‌دهد بدون اینکه این نوع پیشگیری، بخواهد یا بتواند، جایگزین واقعی برخورد واقعی شود، به‌عنوان یک ابزارِ افزایش کارایی پلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشدید نظام کنترل، ارتکاب جرم را به تاخیر می‌اندازد و وقت بیشتری به پلیس می‌دهد تا مداخله کند بنابراین، پیشگیری وضعی به ابزاری برای افزایش قدرت شناسایی و دستگیری پلیس تبدیل شده است. از طرفی پلیس، بدون اینکه نیاز باشد تعداد نیروهای خود را در کل سرزمین تحت حاکمیتش افزایش دهد، با استفاده از این سازوکار‌ها، به کنترل می‌پردازد. در واقع، مداخله دولت به طور کلی و وزارت کشور بطور خاص در تعریف سیاست‌های پیشگیری، جهت‌گیری گونه‌های پیشگیری را به سمت الگوی وضعی–فنی و نیز کیفری تشدید کرده که این تغییر جهت، به ضرر پیشگیری اجتماعی و حتی پیشگیری بطور کلی است

در این میان نقش قوه قضاییه در «پیشگیری کیفری» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به‌منظور رعایت بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و نیز توجه به دغدغه و نگرانی‌های قوای مجریه و مقننه، می‌توان در کنار پیشگیری کیفری که انحصارا به قوه قضاییه و نهاد‌های تابعه آن مربوط است از تهیه لوایح قضایی با کیفیت، تشریح و آموزش قانون نیز پیشگیری از جرایم کنشگران درون دستگاه قضایی به عنوان نوع غیرکیفری پیشگیری(اجتماعی و وضعی)نام برد. این نوع پیشگیری به طور کامل در قلمرو مداخلات قهرآمیز و اختیارات دستگاه قضایی نیست و از سوی دیگر این قوه امکانات و ابزار‌های لازم برای اجرایی کردن آن را در دست ندارد. بر این اساس، در نوع اول، عامل و کنشگر اصلی قوه قضاییه خواهد بود که از طریق نظام عدالت کیفری آن را با برنامه‌ریزی محقق خواهد ساخت اما در نوع دوم، قوه قضاییه صرفا نقش هماهنگ‌کننده خواهد داشت که می‌تواند این هماهنگی را از طریق رئیس شورای پیشگیری یعنی رئیس قوه قضاییه انجام دهد. بدیهی است می‌توان پیش‌بینی کرد مصوبات این شورا به تصویب روسای هر سه قوه و نیز اعضای شورا برسد. البته آن دسته از مصوباتی که به صورت برنامه در سطح جامعه به اجرا درمی‌آید، باید در قالب لایحه یا طرح به تصویب مجلس برسد؛ تصویب لایحه یادشده، به شرط آنکه جنبه‌های کار‌شناسی آن نادیده گرفته نشود، تحول‌ مورد انتظار را درپی خواهد داشت. البته ایجاد تحول در هر زمینه‌ای، نیاز به اعتقاد ‌ و عزم‌ راسخ‌ ملی دارد و این مهم نیز بدون عزم ملی و همکاری قوای سه‌گانه و شهروندان به بار نمی‌نشیند

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

زیر و بم قانونی ثبت شرکت های سهامی
در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد
دادستانی تهران راهکارهای جدیدی برای پیشگیری از جرم داشته است
برگزاری همایش عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در روزهای 28 و 29 اردیبهشت
پیشگیری از وقوع جرم، امری فرا قوه ای
نقش موثر ایفای مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم
برگزاری کارگاه های روزنامه نگاری با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی
از کوشه و کنار می شنویم که صحبتی درباره وضعیت آسیب ها نشود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است