بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اختیارات و تکالیف وزرا

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 19-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اختیارات و تکالیف وزرا

وزیران هر کدام بر اساس تقسیم کار و دسته‌بندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور جامعه که به ‌موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده است، هستند. با وجود، شأن مستقلی که هر یک از این امور در مقام اجرا داراست انجام آنها بدون درنظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست‌ها بی‌تردید اشکالاتی را به همراه خواهد داشت بنابراین هر یک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر از هماهنگی با مجموعه‌ نظام اجرایی کشور هستند.

علاوه بر این همه افرادی که در جلسات هیات دولت شرکت می‌کنند لزوما وزیر نیستند بلکه مسئولانی مانند معاون رییس‌جمهوری، رییس سازمان حفاظت از محیط زست، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مشاور ریاست جمهوری در امور زنان، رییس سازمان صداوسیما و حتی مسئولان دیگری مانند شهردار  بنا به تصمیم ریاست جمهور همواره یا به تناسب موضوع در جلسه در هیات دولت می‌کنند.  برای آشنایی بیشتر با وظایف و اختیارات وزرا با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید.

  ساختار جلسات هیات وزیران

 ملک‌محمدی  در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن بیان اینکه جلسه هیات وزیران مطابق قانون با حضور 16 نفر از اعضا صاحب رای (وزرا) دولت رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر است، اظهار می‌دارد:  هیات وزیران با حضور 18 وزیر، معاونین رییس جمهوری (10 معاون)، معاون اول رییس جمهوری، رییس سازمان صدا‌وسیما، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس‌جمهوری، دبیر هیات دولت و رییس مرکز امور زنان و خانواده تشکیل می‌شود. جلسه هیات وزیران مطابق قانون با حضور 16 نفر از اعضای صاحب رای (وزرا) دولت رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر است.  این کارشناس حقوقی  در ادامه می‌افزاید: ماده 2 آیین‌نامه داخلی هیات دولت مقرر می‌دارد برخی افراد حق حضور دائم را دارند از جمله: رییس‌جمهوری، معاون اول، وزرا، معاونین حقوقی، نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و منابع انسانی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان صداوسیما و دبیر هیات دولت به اضافه اشخاص دیگری که مربوط به موافقت رییس جلسه (رییس‌جمهور یا معاون اول) است. وی می‌افزاید: مسئولیت وزرا چند دسته است ابتدا مسئولیت فردی است که شامل اداره وزارتخانه مربوط و کلیه ماموریت‌ها و وظایف قانونی وزارت‌خانه با وزیر است، همچنین حق وضع و صدور بخشنامه در حدود وظایف مربوط و مصوبات هیات وزیران که نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

  مسئولیت مشترک هیات وزیران

ملک‌‌محمدی در خصوص مسئولیت مشترک هیات وزیران می‌گوید: اولین مسئولیت مشترک هیات وزیران مربوط به انجام وظایف اداری و تامین اجرا قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری می‌شود که مطابق با اصل 138 قانون اساسی نباید با روح قوانین مخالف باشد. وظیفه بعدی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری مطابق با اصل 139 قانون اساسی است. این کارشناس حقوقی با اشاره به اصل 137  قانون اساسی بیان ‌می‌دارد: وزرا در برابر رییس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گو هستند. طبق اصل 137 قانون اساسی هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهوری و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز به‌شمار می‌رود.

  حضور شهردار پایتخت در جلسات

این مشاور حقوقی با بیان اینکه شهردار پایتخت جزو هیات دولت محسوب نمی‌شود، می‌افزاید: شرکت در جلسات هیات دولت مشروط به موافقت رییس جلسه است که در ماده 2 آیین‌نامه داخلی هیات دولت مقرر شده است.  ملک‌‌محمدی ادامه می‌دهد: در برهه‌ای شهردار اسبق تهران با موافقت رییس‌جمهوری وقت در جلسات هیات دولت شرکت می‌کرد اما در دوره‌های بعد و این دوره چنین نظری اعلام نشده است. البته مطابق وظایف و اختیارات قانونی که بر ‌عهده شهردار پایتخت است، به‌ منظور تعامل و همکاری و هماهنگی در اداره بهتر پایتخت مفید است که از شهردار تهران دعوت به عمل آید تا وی نیز بتواند در جلسات شرکت کند؛ خصوصا که بسیاری از وظایف شهردار با سایر مراکز و مراجع و وزارت‌خانه‌ها تداخل دارد یا حد‌اقل ضرورت همکاری و هماهنگی به‌ چشم می‌خورد و اصولا شهردار می‌تواند بار سنگین اجرایی دولت در اداره شهر و مسائل جانبی و اجرایی بسیاری از دوائر دولتی را برعهده بگیرد تا دولت بهتر و بیشتر بتواند به وظایف امور حاکمیتی خود بپردازد و در حقیقت بسیاری از وظایف تصدی‌گری (در حوزه‌ی عمل شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها و غیره) را برون‌سپاری کند.

  نظارت بر کار وزیران

یک کارشناس حقوقی دیگر نیز در خصوص اختیارات وزیر می‌گوید: اختیارات در مقابل محدودیت است و اصولا مسئولیت با اختیارات توامان وجود دارد. مسعود شاه‌چراغی در ادامه با بیان اینکه مطابق اصل 134 قانون اساسی ریاست هیات وزیران با رییس جمهوری است، می‌افزاید: این رییس‌جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. شاه‌چراغی با تاکید بر اینکه رییس‌جمهوری در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است، اظهار می‌دارد: در موارد اختلاف ‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. وی اضافه می‌کند:‌ همچنین مطابق اصل 137 هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. مطابق ماده 53 قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله در پرداخت هزینه‌ها بر ‌عهده وزیر است. شاه‌چراغی در ادامه عنوان می‌کند: اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده با پیشنهاد وزرای ذی‌ربط، قابل مصرف است. اصل 133 قانون اساسی نیز در این خصوص مقرر می‌دارد حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون تعیین می‌کند بنابراین برای هر یک از وزرا حسب نوع فعالیت وزارتخانه متبوع، اختیارات توسط قانون تعیین شده است، یعنی در قانون ایجاد آن وزارتخانه تعیین و مقرر شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سرپرست، قائم‌مقام وزیر محسوب می‌شود و اختیارات وی را دارد؟ می‌گوید: در اصل 135 قانون اساسی تعریف شده است که رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای سه ماه سرپرست تعیین کند. بنابراین اختیارات سرپرست مقرر شده است و عنوان قائم‌مقام در قانون اساسی یا قوانین عادی نیامده است. اختیارات سرپرست در حدود اختیارات وزیر است اما به علت موقتی و کوتاه بودن آن بالطبع نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت داشته باشد یا تغییرات اصولی و پایه‌ای انجام دهد. اما تاکنون نسبت به محدودیت اختیارات سرپرست قانون وضع نشده است البته اکنون نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی طرح تعیین حدود و اختیارات سرپرستان وزارت‌خانه‌ها را به صورت دوفوریتی تهیه و تقدیم مجلس کردند که دو فوریت آن رای نیاورد بنابراین هنوز در دستور مجلس قرار نگرفته است.

  بررسی تخلفات وزیر

وظیفه هماهنگی هیات وزیران با رییس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. این حقوقدان همچنین بیان می‌کند: در موارد اختلاف‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. شاه‌چراغی  در پایان می‌افزاید:‌ همان ‌طور که اصل 136 رییسجمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحلیل حقوقی حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه
مسئولیت سرپرست وزارتخانه در برابر مجلس
فصل جدید تعامل سازنده دولت و مجلس با دست رد نمایندگان به رفتارهای قیم مآبانه
پایان ماراتن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی
با عدم رای اعتماد مجلس به 3 وزیر پیشنهادی، 18 وزیر پیشنهادی احمدی نژاد مجوز ورود به کابینه دهم را دریافت کردند
مجلس بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی احمدی‌نژاد را آغاز کرد
لاریجانی: دستورات رهبری فضایی جدید از امید آفرید-تبیین معیار بررسی وزیران
تحلیل روسها درباره انتخاب کابینه جدید؛ کابینه جدید، انتخاب میان وفاداری و تخصص

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند