بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

غفلت 41 سال در پول ملی

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
غفلت 41 سال در پول ملی

از سال 1308 ریال  به جای تومان پول ملی ایران اعلام شد که هر ریال شامل صد دنیار می شد. و فلزات گران بها مانند مس و نقره و طلا که ذاتا خود ملاک ارزش و پشتوانه خود بودند، به عنوان ابزار مبادله از بازار حذف شدند.

گرچه مردم واحد های پولی خود را در معاملات اعلام میکردند ، اما آن ها هم مضربی از همین ریال و دینار شدند، مثلا شاهی 5 دینار، صنار2شاهی یعنی 10 دینار، عباسی 4 شاهی یعنی 20 دینار، پناباد10 شاهی یعنی 50 دینار ، دوریال 50 شاهی یعنی 250 دینار، تومان 10 ریال بود . ضمنا به جای ریال در ارقام کوچک( تا 20 ریال) از لفظ"زار" شاید مخفف "هزار" استفاده میشد. مانند دوزار یعنی دو ریال، ششِزاریعنی شش ریال و هفده زاریعنی 17 ریال.

این رویه تعیین پول ملی که مانند بسیاری از دست آورد های تمدن نو بدون رعایت اصول علمی آن اتخاذ شده بود، باعث شد تا قریب سی سال ریال من در آوردی پهلوی اول ارزش معینی نداشته باشد ، ومروری بر قوانین حاکم بر سیستم پولی کشور نشان می دهد که ارزش واقعی ریال در قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1339 و 1351تعیین شده است.

در مواد 11 تا 13 قانون پولی و بانکی مصوب 1339 آمده است:

‌ماده 11 - واحد پول کشور ایران ریال است که به یکصد دینار تقسیم می‌شود.

‌ماده 12 - قیمت یک گرم طلای خالص 85.2396156 ریال (‌هشتاد و پنج ریال و دو میلیون و سیصد و نود و شش هزار و یکصد و پنجاه و شش ده‌میلیونیم ریال) است و یک ریال محتوی یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم(0117316/) طلای خالص می‌باشد.

‌ماده 13 - برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول تعیین و در روزنامه رسمی کشور درج خواهد گردید.

در ماده یک قانون پولی و بانکی مصوب 1351 هم چنین آمده است:

‌ماده 1 -

‌الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب - یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم( 0108055/) گرم طلای خالص است.

ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران وتصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین میسرخواهدبود.

‌د - برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.

مقایسه معادل طلایی ریال در ماده 12 قانون مصوب 1339 و بند "ب" ماده یک قانون مصوب 1351 نشان میدهد که طی 12 سال فقط 8 درصد کاهش ارزش طلایی ریال داریم.

در حالیکه با احتساب قیمت امروز یک گرم طلای 18 عیار(997740 ریال) ، ارزش معادل طلایی ریال در سال 1339 حدود 11705 ریال و ارزش معادل طلایی ریال سال 1351 حدود 10781 ریال است.

این کاهش 11 هزار برابری ارزش ریال - که امروزه وسوسه حذف چهار صفر را در اندیشه سیاسگذاران پولی کشور انداخته است، در حالی صورت گرفته که از سال 1351 تا کنون هیچ سندی دال بر اجرای بند"ج" ماده یک قانون مصوب سال 1351 در دست نیست و این تغییرات ارزش طلایی ریال توسط روسای بانک مرکزی ، وزرای اقتصادو دارایی ، هیات دولت و قوه مقننه در طی 41 سال گذشته تایید نشده است.

شاید به لغو معاهده "برتون وودز" توسط ریچارد نیکسون و حذف پشتوانه طلایی دلار در اوایل دهه 1970 استناد کرده ، گفته شود که دوران پشتوانه طلا برای پول های ملی به سر آمده ، ضرورتی برای تعیین معادل طلایی ریال  وجود ندارد، اما به دنبال چنین ادعایی سوالات بی شماری مطرح می شود ، ازجمله:

- پول ملی به عنوان پیمانه سنجش دارایی و زحمات مردم یک کشور ازکدام فرمول و معیاری تبعیت می کند؟

- کدام قانونی این تغییر رویه را تایید کرده و چه رویه جدیدی را جایگزین نموده است؟

- آیا می توان اصلی ترین عامل تاثیر گذارمعیشت مردم را به دست سیاست های انفعالی و بی معیار سپرد؟

- اسکناس ها اسناد مالکیت دسترنج مردمند، که طبق قوانین مدنی و ثبت اسناد کشور باید ثمن و مثمن شفاف و صریح معین شود، آیا اسکناس ها دارای چنین مشخصه ای هستند؟

- آیا سیاست گذاران پولی کشور متوجه چایگاه خطیر خود در قبال حق الناس هستند؟

- طی 41 سال گذشته هیچ مقام مسئول پولی کشور خود را مقید ندانسته که به مردم و با زبان و بیان قابل فهم خودشان توضیح دهد که چرا و به چه دلیل پول ملی تضعیف شده است ؟

- هزینه های و پی آمد های تضیف پول ملی در معیشت مردم چیست؟

- مردم تاوان کدام رفتار اقتصادی خود را با تضعیف پول ملی می دهند؟

- سهم اقدامات و برنامه های حاکمیت چیست؟

- مردم برای حفظ ارزش پول ملی چه وظایفی دارند؟

دولت و مجلس موظف به خاتمه دادن این غفلت مزمن و قیم مآبانه هستند!

سیف الله یزدانی*کارشناس اقتصادی و مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید