موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوانین حاکم بر صادرات و واردات

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
قوانین حاکم بر صادرات و واردات

قوانین مربوط به صادرات و واردات در ایران از قدمت بسیار دیرینه‌ای برخوردار است؛ با وجود این اولین قانونی که تحت قانون گمرک ایران به صورت امروزی وضع شد، قانون تعرفه گمرکی ایران بود که در اردیبهشت سال ۱۳۰۷ پس از الغای کاپیتولاسیون تصویب شد. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مقررات موجود در این باره و اصول حاکم بر آن پرداخته‌ایم.

 قوانین مربوط به صادرات و واردات در ایران از قدمت بسیار دیرینه‌ای برخوردار است؛ با وجود این اولین قانونی که تحت قانون گمرک ایران به صورت امروزی وضع شد، قانون تعرفه گمرکی ایران بود که در اردیبهشت سال ۱۳۰۷ پس از الغای کاپیتولاسیون تصویب شد. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مقررات موجود در این باره و اصول حاکم بر آن پرداخته‌ایم.

طبق قانون تعرفه گمرکی مصوب 1307، دولت‌هایی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و در نتیجه به عقد معاهده بازرگانی با ایران موفق شده بودند از تعرفه حداقل استفاده می‌کردند اما کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد، مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی می‌شد.

در سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹، ۱۳۳۲ چند ‌بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید‌نظر شد.

آخرین تجدید نظر در قانون امور گمرکی ایران در ۱۳۹۰ بود که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی‌ ، در تاریخ 2/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

 باید این نکته را ذکر کرد که به اقتضای وضعیت ویژه‌ای که در صادرات و واردات در خصوص طبقه‌بندی کالاها بر اساس مبدا، تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی، ناچارند که هرسال آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت یا اجرای قوانین می‌شود.

  شیوه‌های حمایتی از صادرات

یک کارشناس حقوق اقتصادی با بیان اینکه هدف اساسی از تصویب قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات، حمایت از کالاهای محلی و تقویت بنیه صادراتی کشور است، در پاسخ به این سوال که برای حمایت از کالاهای داخلی و تقویت بنیه صادراتی در قوانین ما چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده است، اظهار می‌کند: معافیت گمرکی یکی از حمایت‌هایی است که برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ مثلا ماده 37 قانون گمرگ مصوب سال 1350، صادرات را از شمول عوارض گمرکی معاف می‌کند. ماده 119 قانون جدید گمرک ایران مصوب 1390 هم با تفصیل بیشتری موارد معافیت‌ها را پیش‌بینی کرده است. امید عبداللهیان ادامه می‌دهد: ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم هم معافیت‌هایی را برای صادرات مقرر می‌کند. بر اساس این ماده، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از سایر کالاهایی که به‌ منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. وی می افزاید: علاوه بر این، یارانه‌ صادراتی مشوق دیگری است که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود؛ برای نمونه صادرکنندگان کالا یا خدمات فنی و مهندسی تسهیلاتی در زمینه کاهش سود تسهیلاتی بانکی دریافت می‌کنند.

 عبداللهیان همچنین جوایز صادراتی را از دیگر شیوه‌های تشویق صادرات عنوان می‌کند و می‌گوید: معمولا در این شیوه با هدف استمرار در صادرات یا افزایش کمیت و کیفیت کالاهای صادراتی، درصد یا ضریبی به صورت ارزی یا ریالی یا غیرنقدی تعیین می‌شود و به صادرکنندگان مشمول جایزه پرداخت می‌شود.

  معافیت از پیمان ارزی

این کارشناس حقوق اقتصادی با بیان اینکه غیر از قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات هم درباره بایدها و نبایدهای صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است، می‌گوید: هدف از این قانون شفافیت و نظم بخشیدن به امر صادرات و واردات، همچنین تشویق فعالیت‌های صادرات و واردات است. عبدالهیان تاکید می‌کند:‌ از جمله مصادیق تشویقی این قانون، ماده 13 آن است. طبق این ماده همه کالاهای صادراتی کشور البته به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است، از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند. تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور را پیمان ارزی می‌گویند و طبق آن صادرکننده کالا می‌پذیرد که ارز به دست آمده از فروش کالا در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد.
وی اضافه می‌کند: در ماده 14 قانون مزبور یک حمایت دیگر هم برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، مابه‌التفاوت اخذ‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، درباره کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، مسترد خواهد شد.

  قانون‌های حمایتی از واردات کالا

این کارشنای حقوق در پاسخ به این سوال که در قوانین آیا حمایت‌هایی برای واردات کالا نیز پیش‌بینی شده است؟ می‌گوید: ‌در خصوص واردات، علاوه بر مقرراتی که درباره شرایط شکلی واردات مثل صلاحیت واردکنندگان و شیوه ثبت سفارش وجود دارد، مقرراتی هم به منظور حمایت از کالاها و خدمات محلی پیش‌بینی شده است. مثلا برای حمایت از ناوگان حمل و نقل داخلی، اولویت حمل کالاهای وارداتی به وسایل نقلیه ایرانی داده شده است. عبداللهیان می‌افزاید: علاوه بر این، از واردات کالاهایی که تولید داخلی آنها بسیار کم است یا اصولا در ایران ساخته نمی‌شوند، حمایت می‌شود. همچنین از واردات کالاهایی مثل گندم، روغن، شکر، کودهای شیمیایی و... که در داخل تولید می‌شوند ولی برای تولید آنها یارانه پرداخت می‌شود، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.

 وی با بیان اینکه معافیت‌های وارداتی معمولا طی جدولی به طور سالیانه توسط وزارت بازرگانی منتشر می‌شود، می‌گوید: این معافیت‌ها بیشتر در خصوص کالاهایی مثل کالاهای عام‌المنفعه، دارو و لوازم بیمارستانی و مواد اولیه در نظر گرفته می‌شوند. به گفته این کارشناس حقوقی، ماشین‌آلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن به وسیله واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود، با تشخیص وزارتخانه‌های ذی‌ربط از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌شوند.

  تمهیدات کیفری برای جلوگیری از قاچاق

یک کارشناس حقوقی دیگر با بیان اینکه ماده 113 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص قاچاق گمرکی است، می‌گوید: بر اساس این ماده، کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج شود، قاچاق گمرکی محسوب می‌شود. علی محبی ادامه می‌دهد:‌ همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف شود، قاچاق گمرکی شمرده می‌شوند. وی می‌افزاید: اشخاصی که مرتکب قاچاق کالا شوند، علاوه بر تحمل مجازات‌های قانونی قاچاق کالا، کارت بازرگانی آنها توقیف و بنا به تصمیم نهاد ذی‌صلاح دولتی به طور دائم باطل می‌شود.

  چالش‌های مقررات گمرکی

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه نوسانات تعرفه‌ها جای انتقاد دارد، می‌گوید: به اقتضای وضع ویژه‌ای که در خصوص طبقه‌بندی کالاها بر اساس مبدا و تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی ناچارند که هرساله آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که  خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت یا اجرای قوانین می‌شود. به گفته محبی، وجود عوامل دیگری چون عوامل سیاسی و نوع روابط متقابل دولت‌ها در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است و اهمیت این چالش وقتی بیشتر می‌شود که یکی از شروط اساسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات و تحقق امکان قابلیت پیش‌بینی و شفافیت در قوانین و مقررات مربوط است. وی ادامه می‌دهد: اگرچه در قانون جدید امور گمرکی ایران تلاش شده است که اصلاحاتی در این خصوص به عمل آید، با وجود این هنوز کسانی که در امور تجارت خارجی اشتغال دارند، از این ضعف و کمبودها رنج می‌برند. وی تصریح می‌کند: اهمیت این اصلاحات وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم ایران اکنون به‌عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت نمایندگی دارد و برای الحاق به این سازمان ملزم است که برنامه تجاری خود را به نهاد نظارتی سازمان برای بررسی تسلیم کند. محبی تصمیم این نهاد در خصوص مطابقت این برنامه‌ها با اصول و هدف‌های سازمان و پذیرش عضویت ایران در سازمان را بسیار مهم توصیف می‌کند و اضافه می‌کند: شفافیت و قابلیت پیش‌بینی برنامه‌های تجاری و قوانین و مقررات ذی‌ربط، شروط اساسی عضویت در سازمان را تشکیل می‌دهند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

نام نویسنده
آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

یک عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در خصوص آزمون وکالت با اشکالات جدی روبرو هستیم، گفت: اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار در حرفه وکالت اساسا بی معنا است.

ادامه مطلب ...

چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

نام نویسنده
چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

یک وکیل دادگستری درباره اظهارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لایحه وکالت و اعلام رضایت همه نسبت به این لایحه، گفت که وکلای دادگستری چگونه می‌توانند با لایحه‌ای که حتی از یک ماده آن اطلاع ندارند، موافق باشند.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

نام نویسنده
لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه جامع وکالت استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را نقض و موجبات عدم امنیت را برای وکلا فراهم کرده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

نام نویسنده
عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

«لایحه جامع وکالت» چند وقتی است که خبرآفرین شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهایی بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی کشور شده. به نظر شما عاقبت این لایحه به کجا می‌رسد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + دو =