بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین حاکم بر صادرات و واردات

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 20-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین حاکم بر صادرات و واردات

 قوانین مربوط به صادرات و واردات در ایران از قدمت بسیار دیرینه‌ای برخوردار است؛ با وجود این اولین قانونی که تحت قانون گمرک ایران به صورت امروزی وضع شد، قانون تعرفه گمرکی ایران بود که در اردیبهشت سال ۱۳۰۷ پس از الغای کاپیتولاسیون تصویب شد. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مقررات موجود در این باره و اصول حاکم بر آن پرداخته‌ایم.

طبق قانون تعرفه گمرکی مصوب 1307، دولت‌هایی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و در نتیجه به عقد معاهده بازرگانی با ایران موفق شده بودند از تعرفه حداقل استفاده می‌کردند اما کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد، مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی می‌شد.

در سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹، ۱۳۳۲ چند ‌بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید‌نظر شد.

آخرین تجدید نظر در قانون امور گمرکی ایران در ۱۳۹۰ بود که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی‌ ، در تاریخ 2/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.

 باید این نکته را ذکر کرد که به اقتضای وضعیت ویژه‌ای که در صادرات و واردات در خصوص طبقه‌بندی کالاها بر اساس مبدا، تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی، ناچارند که هرسال آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت یا اجرای قوانین می‌شود.

  شیوه‌های حمایتی از صادرات

یک کارشناس حقوق اقتصادی با بیان اینکه هدف اساسی از تصویب قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات، حمایت از کالاهای محلی و تقویت بنیه صادراتی کشور است، در پاسخ به این سوال که برای حمایت از کالاهای داخلی و تقویت بنیه صادراتی در قوانین ما چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده است، اظهار می‌کند: معافیت گمرکی یکی از حمایت‌هایی است که برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ مثلا ماده 37 قانون گمرگ مصوب سال 1350، صادرات را از شمول عوارض گمرکی معاف می‌کند. ماده 119 قانون جدید گمرک ایران مصوب 1390 هم با تفصیل بیشتری موارد معافیت‌ها را پیش‌بینی کرده است. امید عبداللهیان ادامه می‌دهد: ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم هم معافیت‌هایی را برای صادرات مقرر می‌کند. بر اساس این ماده، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از سایر کالاهایی که به‌ منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. وی می افزاید: علاوه بر این، یارانه‌ صادراتی مشوق دیگری است که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود؛ برای نمونه صادرکنندگان کالا یا خدمات فنی و مهندسی تسهیلاتی در زمینه کاهش سود تسهیلاتی بانکی دریافت می‌کنند.

 عبداللهیان همچنین جوایز صادراتی را از دیگر شیوه‌های تشویق صادرات عنوان می‌کند و می‌گوید: معمولا در این شیوه با هدف استمرار در صادرات یا افزایش کمیت و کیفیت کالاهای صادراتی، درصد یا ضریبی به صورت ارزی یا ریالی یا غیرنقدی تعیین می‌شود و به صادرکنندگان مشمول جایزه پرداخت می‌شود.

  معافیت از پیمان ارزی

این کارشناس حقوق اقتصادی با بیان اینکه غیر از قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات هم درباره بایدها و نبایدهای صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است، می‌گوید: هدف از این قانون شفافیت و نظم بخشیدن به امر صادرات و واردات، همچنین تشویق فعالیت‌های صادرات و واردات است. عبدالهیان تاکید می‌کند:‌ از جمله مصادیق تشویقی این قانون، ماده 13 آن است. طبق این ماده همه کالاهای صادراتی کشور البته به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است، از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند. تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور را پیمان ارزی می‌گویند و طبق آن صادرکننده کالا می‌پذیرد که ارز به دست آمده از فروش کالا در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد.
وی اضافه می‌کند: در ماده 14 قانون مزبور یک حمایت دیگر هم برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، مابه‌التفاوت اخذ‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، درباره کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، مسترد خواهد شد.

  قانون‌های حمایتی از واردات کالا

این کارشنای حقوق در پاسخ به این سوال که در قوانین آیا حمایت‌هایی برای واردات کالا نیز پیش‌بینی شده است؟ می‌گوید: ‌در خصوص واردات، علاوه بر مقرراتی که درباره شرایط شکلی واردات مثل صلاحیت واردکنندگان و شیوه ثبت سفارش وجود دارد، مقرراتی هم به منظور حمایت از کالاها و خدمات محلی پیش‌بینی شده است. مثلا برای حمایت از ناوگان حمل و نقل داخلی، اولویت حمل کالاهای وارداتی به وسایل نقلیه ایرانی داده شده است. عبداللهیان می‌افزاید: علاوه بر این، از واردات کالاهایی که تولید داخلی آنها بسیار کم است یا اصولا در ایران ساخته نمی‌شوند، حمایت می‌شود. همچنین از واردات کالاهایی مثل گندم، روغن، شکر، کودهای شیمیایی و... که در داخل تولید می‌شوند ولی برای تولید آنها یارانه پرداخت می‌شود، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.

 وی با بیان اینکه معافیت‌های وارداتی معمولا طی جدولی به طور سالیانه توسط وزارت بازرگانی منتشر می‌شود، می‌گوید: این معافیت‌ها بیشتر در خصوص کالاهایی مثل کالاهای عام‌المنفعه، دارو و لوازم بیمارستانی و مواد اولیه در نظر گرفته می‌شوند. به گفته این کارشناس حقوقی، ماشین‌آلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن به وسیله واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود، با تشخیص وزارتخانه‌های ذی‌ربط از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌شوند.

  تمهیدات کیفری برای جلوگیری از قاچاق

یک کارشناس حقوقی دیگر با بیان اینکه ماده 113 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص قاچاق گمرکی است، می‌گوید: بر اساس این ماده، کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج شود، قاچاق گمرکی محسوب می‌شود. علی محبی ادامه می‌دهد:‌ همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف شود، قاچاق گمرکی شمرده می‌شوند. وی می‌افزاید: اشخاصی که مرتکب قاچاق کالا شوند، علاوه بر تحمل مجازات‌های قانونی قاچاق کالا، کارت بازرگانی آنها توقیف و بنا به تصمیم نهاد ذی‌صلاح دولتی به طور دائم باطل می‌شود.

  چالش‌های مقررات گمرکی

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه نوسانات تعرفه‌ها جای انتقاد دارد، می‌گوید: به اقتضای وضع ویژه‌ای که در خصوص طبقه‌بندی کالاها بر اساس مبدا و تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد، کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی ناچارند که هرساله آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که  خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت یا اجرای قوانین می‌شود. به گفته محبی، وجود عوامل دیگری چون عوامل سیاسی و نوع روابط متقابل دولت‌ها در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است و اهمیت این چالش وقتی بیشتر می‌شود که یکی از شروط اساسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات و تحقق امکان قابلیت پیش‌بینی و شفافیت در قوانین و مقررات مربوط است. وی ادامه می‌دهد: اگرچه در قانون جدید امور گمرکی ایران تلاش شده است که اصلاحاتی در این خصوص به عمل آید، با وجود این هنوز کسانی که در امور تجارت خارجی اشتغال دارند، از این ضعف و کمبودها رنج می‌برند. وی تصریح می‌کند: اهمیت این اصلاحات وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم ایران اکنون به‌عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت نمایندگی دارد و برای الحاق به این سازمان ملزم است که برنامه تجاری خود را به نهاد نظارتی سازمان برای بررسی تسلیم کند. محبی تصمیم این نهاد در خصوص مطابقت این برنامه‌ها با اصول و هدف‌های سازمان و پذیرش عضویت ایران در سازمان را بسیار مهم توصیف می‌کند و اضافه می‌کند: شفافیت و قابلیت پیش‌بینی برنامه‌های تجاری و قوانین و مقررات ذی‌ربط، شروط اساسی عضویت در سازمان را تشکیل می‌دهند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک