موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چگونه مالکیت خود را ثابت کنیم؟

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
چگونه مالکیت خود را ثابت کنیم؟

بدون شک یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های بشر از انجام فعالیت‌های اقتصادی، کسب دارایی است. از زمان شکل‌گیری جوامع تا به امروز هرگاه انسان به یک فعالیت اقتصادی پرداخته، انگیزه به دست آوردن مال و دارایی همراه او بوده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مالکیت تا چه اندازه در پویایی و تحرک انسان‌ها و شکل‌گیری اقتصاد جوامع تاثیر داشته است؛ تاثیری که حتی قانونگذار را هم واداشته است تا از کنار موضوع با اهمیت مالکیت بی‌تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد.

بدون شک یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های بشر از انجام فعالیت‌های اقتصادی، کسب دارایی است. از زمان شکل‌گیری جوامع تا به امروز هرگاه انسان به یک فعالیت اقتصادی پرداخته، انگیزه به دست آوردن مال و دارایی همراه او بوده است. این واقعیت نشان می‌دهد که مالکیت تا چه اندازه در پویایی و تحرک انسان‌ها و شکل‌گیری اقتصاد جوامع تاثیر داشته است؛ تاثیری که حتی قانونگذار را هم واداشته است تا از کنار موضوع با اهمیت مالکیت بی‌تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد.

مالکیت یعنی چه؟

مالکیت رابطه‌ای است میان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان می‌دهد از آن مال به هر صورت که مایل باشد، استفاده کند. در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند. در واقع این رابطه یک قانون اجتماعی است و مالکیت یکی از نخستین قوانینی است که جامعه آن را پذیرفته و به مردم هم انشاء کرده است.

 با انواع مالکیت آشنا شوید

عقل حکم می‌کند که مالکیت از دو حالت خارج نباشد: مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی. به‌نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی از همان ابتدای شکل‌گیری زندگی جمعی و همزمان با شناخت و پذیرش رابطه مالکیت از سوی مردم صورت گرفت؛ بنابراین می‌توان گفت که قدمتی به اندازه عمر جوامع دارد.

 مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی به این معناست که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد. خاطرنشان می‌کنیم که این شکل مالکیت خود دارای انواعی است که از جمله آن، مالکیت فردی یا مفروز است و منظور این است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکی نداشته باشد؛ مانند مالکیت شما بر شش دانگ خانه خود. نوع دیگر مالکیت خصوصی، مالکیت گروهی یا مشاع استبه این معنا که مال به‌ طور مشترک از آن تعداد معینی از افراد بوده و همزمان به همگی آن‌ها تعلق داشته باشد. به‌ عنوان مثال اگر به همراه چند نفر فعالیت کشاورزی انجام دهید و محصول به دست آورید؛ محصول به دست آمده متعلق به همه شرکا خواهد بود.

 مالکیت عمومی

در هر کشور اموال و ثروت‌هایی وجود دارد به نام اموال عمومی که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم است، نه یک شخص یا اشخاصی معین؛ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیض یا تفاوتی از آنها استفاده کنند. در حقوق به مالکیت بر اموال عمومی، مالکیت عمومی گفته می‌شود مانند مالکیت مردم یک کشور بر منابع طبیعی، دریا، جنگل، معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین.

 چگونه می‌توان مالک چیزی شد؟

از نظر قانون افراد تنها می‌توانند به چهار طریق مالک شوند: یکی از این طرق «احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه» است. در توضیح باید گفت که منظور از احیای اراضی موات، مالک شدن زمین‌‌‌های بدون مالک و بدون استفاده از طریق عمران و آبادی آنهاست؛ به این ترتیب که شخص در زمین بی‌صاحبی که سابقه عمران هم ندارد، اقدام به زراعت، درخت‌کاری یا ساخت بنا کند و از این طریق زمین را مالک شود. اما منظور از حیازت اشیای مباحه، سیطره و تسلط مادی اشخاص بر چیزهای بدون مالک  است. در هر سرزمین منابعی وجود دارد که مالک خاص نداشته و عموم مردم حق استفاده از آنها را دارند.

حال اگر افراد به قصد تملک از این اموال و منابع بهره‌برداری کنند تا میزانی که استفاده برده‌اند مالک محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال، فردی که حیوان رها در طبیعت را شکار می‌کند طبق این قاعده مالک آن شناخته می‌شود. در حال حاضر به دلیل حفظ مصالح عمومی، زمین‌های بدون استفاده و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا با توجه به مصالح کشور، درباره آن‌ها تصمیم گرفته و اقدام شود. ‌‌بنابراین شاهد هستیم که محدودیت‌های بسیاری در مورد احیای اراضی موات و حیازت مباحات وجود دارد. راه دیگر تملک، «قرارداد» است مانند اینکه کسی به صورت قانونی مالی را از دیگری خریداری کند یا هدیه بگیرد. قانونگذار راه دیگر مالک شدن افراد را «اخذ به شفعه»‌ بیان کرده است. منظور از حق به شفعه این است که در صورتی که ملک یا زمینی متعلق به دو نفر باشد و یکى از آنها سهم خود را فردی دیگر بفروشد؛ شریک حق دارد قیمتى را که مشترى داده است به او بدهد و سهمی را که خریداری کرده برای خود کند. «ارث» دیگر سببی است که افراد را به صورت قهری در مقام مالک قرار می‌دهد. بنابراین اگر کسی به ترتیبی غیر از این چهار راه مالی را به دست آورد، قانون مالکیت او بر مال مورد نظر را قبول نمی‌کند و محترم نمی‌شمارد.

 اثبات مالکیت

گاهی پیش می‌آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد. در این زمان قانونگذار قدم پیش می‌گذارد و راه حل اختلاف را نشان می‌دهد. راه چاره این است هرکس که مدعی مالکیت مال در اختیار دیگری است؛ با استفاده از دلایل اثبات مانند سند، شاهد یا اماره ید درستی ادعای خود را ثابت کند. پس حواستان باشد اگر زمانی چنین مشکلی برای شما پیش آمد برای پیروزی در دعوا راهی ندارید جز این که دلایل اثباتی را رو کنید.

 دلایل اثبات مالکیت

مهم‌ترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه املاک و اتومبیل‌ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند؛ به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال نام برده به نام او ثبت شده است، مالک می‌شناسد.

با این حال از ارزش اثباتی شاهد هم نباید غافل شد. خیلی از اوقات می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد. البته فراموش نشود که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او باید راستگو و موجه باشد و به ظاهر هم مشکلی که اعتبار شهادت او را خدشه‌دار سازد، نداشته باشد. اماره ید یا تصرف، دیگر راه اثباتی مالکیت است. منظور از قاعده ید این است که شخصی که مالی در اختیار دارد و مانند مالک با آن رفتار می‌کند، مالک مال است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به‌عنوان مثال کسی که اتومبیلی سوار است مالک آن بوده و نباید فکر کرد که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و نامشروع به دست آورده است.

بنابراین تصرف در مال به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اماره ید تا جایی اعتبار دارد که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند. در صورتی که فردی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند؛ مالکیت متصرف منتفی است. در همان مثالی که گفتیم اگر کسی پیدا شود و سند مالکیت اتومبیل را نشان دهد، دیگر مالکیت متصرف منتفی خواهد بود.

اما نکته آخر اینکه در روزگار ما در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه‌ یا بنچاق نشانه تصرف دارنده آن محسوب می‌شود؛ بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناخته‌شده تصرف نیست.

به عنوان مثال کسی که سند اتومبیلی را به نام خود دست دارد، مالک آن محسوب می‌شود، بدون اینکه حتی اتومبیل را در تصرف داشته باشد.

 

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

نام نویسنده
آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

یک عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در خصوص آزمون وکالت با اشکالات جدی روبرو هستیم، گفت: اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار در حرفه وکالت اساسا بی معنا است.

ادامه مطلب ...

چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

نام نویسنده
چرا دولت حقوقدان، وکلا را از تحولات لایحه وکالت بی خبر می گذارد؟

یک وکیل دادگستری درباره اظهارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لایحه وکالت و اعلام رضایت همه نسبت به این لایحه، گفت که وکلای دادگستری چگونه می‌توانند با لایحه‌ای که حتی از یک ماده آن اطلاع ندارند، موافق باشند.

ادامه مطلب ...

لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

نام نویسنده
لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

یک حقوقدان گفت: لایحه جامع وکالت استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری را نقض و موجبات عدم امنیت را برای وکلا فراهم کرده است.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

نام نویسنده
اخلاقی: مساله کانون وکلا از جمله وظایف قوه قضاییه خارج است

یک حقوقدان با اشاره به اقدام قوه قضاییه مبنی بر ارسال جداگانه لایحه‌ وکالت به مجلس، لایحه مذکور را لایحه‌ای جانبدارانه خواند و تاکید کرد که مساله کانون وکلا از نظر قانونی از حیطه وظایف قوه قضاییه خارج است.

ادامه مطلب ...

عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

نام نویسنده
عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می سد؟

«لایحه جامع وکالت» چند وقتی است که خبرآفرین شده است و بعضا باعث بروز اختلاف نظرهایی بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی کشور شده. به نظر شما عاقبت این لایحه به کجا می‌رسد؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 10