رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریات مشورتی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

نظریات مشورتی

1. دادگاه عمومی ، مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف

با توجه به اطلاق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 و اینکه تفکیکی بین حکم و قرار قائل نشده و مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی در خصوص اعاده پرونده به دادگاههای بدوی پس از نقض قرار تجدیدنظر خواسته توسط دادگاههای تجدیدنظر، جهت رسیدگی ماهوی، قابل تسری به آرای شوراهای حل اختلاف نیست و با توجه به قسمت اخیر ماده 31 یادشده دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای مذکور در صورت نقض رأی شورا اعم از اینکه حکم باشد یا قرار، رأساً مبادرت به صدور رأی مقتضی می نماید.(نظریه شماره 3358/7مورخ 1/6/1388)

2. انحصار پیگرد قضایی به مباشر،شریک و معاون

به موجب مقررات ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 در امور کیفری، تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون خواهد بود. لذا مسبب در صورتی که مشمول یکی از عناوین باشد قابل تعقیب است و در غیر اینصورت قابل تعقیب نمی باشد.(نظریه شماره 3395/7 مورخ 3/6/1388)

3. صالح نبودن شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اسناد تنظیم شده در خارج کشور

مستفاد از مواد 1295 و 1296 قانون مدنی این است که دعاوی مستند به اسناد تنظیم شده در کشور خارج باید در محاکم ایران مطرح گردد و چون عنوان محکمه شامل شورای حل اختلاف نیست. رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.(نظریه شماره 3447/7مورخ4/6/1388)

4. تعیین عاقله و فرض پرداخت دیه از بیت المال

طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی عاقله عبارتست از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. بنابراین در فرض وجود طبقه اول ارث، طبقه دوم وراث عاقله محسوب نمی شوند و مراجعه به آنان جهت دریافت دیه به عنوان عاقله فاقد محمل قانونی است. طبق ماده 312 قانون مجازات اسلامی اگر جانی عاقله داشته باشد ولی عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال پرداخت کند دیه از بیت المال پرداخت می شود و تشخیص عدم توانایی عاقله در پرداخت دیه بعهده دادگاه صادرکننده حکم است و نیازی به تقدیم دادخواست اعسار توسط عاقله نیست ولی چنانچه با تقسیط ظرف سه سال بتواند بپردازد، پرداخت آن از بیت المال جایز نیست.(نظریه شماره 3453/7مورخ 7/6/1388)

5. لزوم اقامه دعوای رشد به طرفیت دادستان برای بالغین زیر 18 سال

طبق ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1312 رسیدن به سن 18 سال اماره قانونی رشد معاملاتی است بنابراین بالغین زیر18 سال سن، چنانچه مدعی دارا بودن رشد معاملاتی موضوع تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی باشند باید برای اثبات ادعای خود به طرفیت دادستان به منظور صدور حکم رشد اقامه دعوی نمایند، در این مورد نیازی به اقامه دعوی بطرفیت قیم یا ولی نیست با تاکید بر اینکه ولی هم می تواند در این خصوص اقدام نماید، اقدام از طریق اداره سرپرستی دادسرا فاقد وجاهت قانونی است زیرا رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه می باشد.(نظریه شماره 3474/7 مورخ 7/6/1388)

6.خوانده در دعاوی مربوط به اجرای طرح کمربندی

با توجه به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب،چنانچه شهرداری مجری طرح کمربندی- که داخل در محدوده شهرها، قرار می گیرد و دارای حریم هستند – باشد، دعوی باید علیه شهرداری اقامه شود ولی اگر اداره راه و ترابری مجری طرح باشد، دعوی باید به طرفیت آن اداره اقامه شود.(نظریه شماره 3517/7مورخ 9/6/1388)

7.متوقف نبودن شکایت علیه ورثه کارفرما به ارائه گواهی حصر وراثت

در فرضی که مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مذکور در فصل نهم قانون کار در مقام رسیدگی به شکایت کارگر علیه وراث کارفرما راجع به مطالبات ایام کارکرد وی هستند، احراز وراثت آنها به تشخیص مراجع مذکور حسب مورد با ارائه گواهی حصر وراثت یا استشهادیه ممکن است و صرف عدم ارائه گواهی حصر وراثت کارفرما که چه بسا تهیه آن برای کارگر شاکی مقدور نباشد موجب عدم استماع و رسیدگی شکایت وی نیست و ابلاغ دعوتنامه و رسیدگی نیز به تشخیص مرجع مذکور بر اساس استشهادیه ممکن است.(نظریه شماره 3539/7موزخ 10/6/1388 )

8.شمول قانون کار نسبت به کارکنان شرکت های دولتی و نهادهای انقلابی غیرمشمول قانون استخدام کشوری و...

با توجه به ماده 188 قانون کار، آن دسته از کارکنان شرکت های دولتی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشند با لحاظ مواد یک و دو و سه قانون یادشده، مشمول قانون کار می باشند، بهرحال تشخیص شمول قانون کار نسبت به کارکنان مذکور در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار می باشد.بنابه مراتب پیش گفته نظر به اینکه در قانون کار در سال 69 مواردی که از شمول قانون مذکور خارج باشد در مواد 188 به بعد آن احصاء گردیده و با توجه به اینکه مصوبات مجمع وارد بر مصوبات و قوانین عادی، آن دسته از کارکنان نهادهای انقلابی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نیستند با توجه به عموم و اطلاق ماده یک قانون کار مشمول مقررات قانون کار بوده و اختلافات فیمابین طرفین در مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار قابل طرح و رسیدگی است.(نظریه شماره 3539/7مورخ 10/6/1388)

9.عدم شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به هزینه های اجرایی

با توجه به اینکه هزینه های اجرایی در ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تعریف شده و چون هزینه های مذکور در حکم دادگاه ذکر نمی شود لذا مشمول عنوان قانونی «محکوم به» و محکومیت به پرداخت مال نیست و وقتی که به جزء مستثنیات دین مالی از محکوم علیه بدست نیاید وی را نمی توان در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود، باید هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید هزینه های اجرایی را از آن مال استیفاء کرد یا بطریق قانونی دیگر از محکوم علیه وصول نمود.(نظریه شماره 3540/7مورخ10/6/1388)

10.منع بازداشت عاقله

مسئولیت عاقله به پرداخت دیه ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است نه ناشی ازارتکاب جرم یا مسئولیت جزایی عاقله بنابراین مجوزی برای بازداشت عاقله وجود ندارد و مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص بازداشت عاقله قابل اجراء نیست تا نیاز به تقدیم دادخواست اعسار باشد. اگر عاقله متمکن باشد می توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود در غیراینصورت توجهاً به ماده 312 قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال تأدیه می شود.(نظریه شماره 3568/7 مورخ 11/6/1388)

11.عدم لزوم ذکر مشخصات اقلام در دعوای استرداد جهیزیه با توجه به تقویم خواسته

در دعوی استرداد جهیزیه که از جمله دعاوی مالی است با توجه به تقویم خواسته توسط خواهان وبا توجه به مقررات مواد61 به بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی،موجب قانونی برای صدور اخطاریه رفع نقض به منظور اعلام مشخصات اقلام مندرج در سیاهه جهیزیه نظیر یخچال و فرش و سرویس خواب و طلاجات وجود ندارد چون فرض بر اینست که مشخصات این اقلام نزد طرفین روشن و فاقد ابهام است. بنابراین صدور قرا ردّ دادخواست بلحاظ عدم اعلام مشخصات اقلام مذکور در سیاهه جهیزیه فاقد محمل قانونی است زیرا مطابق بند 4 ماده 62 قانون یاد شده در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه رسیدگی  به آن ایراد یا اعتراضی نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری تعیین کرده باشد بدیهی است اگر خوانده به تقویم خواسته اعتراض کند و این اعتراض موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، طبق ماده 63 قانون یادشده دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند. نتیجتاً ضمانت اجرای بند دوم ماده 53 قانون مرقوم منصرف از فرض مطروحه است.(نظریه شماره3592/7مورخ14/6/1388)

12.مالی بودن دعوای مطالبه نفقه و غیرمالی بودن دعوای تعیین نفقه

دعوای مطالبه نفقه اعم از گذشته و حال و آینده از جمله دعاوی مالی محسوب می شود ولی اگر خواسته صرفاً تعیین نفقه باشد دعوی غیرمالی است. مبنای محاسبه تمبر هزینه دادرسی در دعوی مطالبه نفقه جاریه طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی در امور مدنی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده و مورد مطالبه قرار گرفته است. (نظریه شماره 3592/7مورخ14/6/1388)

13.قانونی نبودن صدور حکم نسبت به نفقه آینده

در دعوی مطالبه نفقه جاریه یا حال طبق ماده 1111قانون مدنی قابل پذیرش و استماع است دادگاه با رسیدگی قضائی در فرض اثبات فقط نفقه جاریه را تعیین و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت آن در حق زوجه صادر می کند. ولی صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه آینده زوجه مثلاً از قرار ماهیانه مبلغی که دائره اجرای احکام آن را به نفع زوجه هر ماهه وصول نماید فاقد محمل قانونی است.زیرا اولاً پرداخت نفقه زوجه طبق ماده 1108 قانون مدنی فرع بر تمکین زوجه است به عبارت دیگر اگر چه در اثر عقد ازدواج سبب دین ایجاد شده اما اشتغال ذمه زوج بر تأدیه نفقه منوط به تمکین زوجه است که اگر زوجه ناشزه شود استحقاق دریافت نفقه را از دست می دهد و دینی بر ذمه زوج مستقر نمی شود. ثالثاً استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقه زمانی که هنوز نیامده بر ذمه زوج مستقر نگردیده است. ثالثاً در صورت وقوع طلاق بین زوجین یا فوت یکی از آنها نیز مطالبه نفقه موضوعاً منتفی می شود. رابعاً قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی فقط دلالت براستحقاق اقارب در مطالبه نفقه به آتیه را دارد آن هم به جهت اینکه اقارب قانوناً حق مطالبه نفقه گذشته را ندارند و قسمت مذکور فاقد مفهوم موافق است. یعنی نمی توان از آن نتیجه گرفت که زوجه هم می تواند نفقه آینده را مطالبه کند. بنابه مراتب فوق اجرای مستمر وصول ماهیانه ایام آتی نفقه زوجه بلحاظ عدم امکان اصدار رأی نسبت به نفقه آینده زوجه موضوعاً منتفی است و اجرای احکام مدنی فقط همان مبلغ نفقه جاری مورد حکم را به نفع زوجه می تواند وصول نماید.(نظریه شماره 3592/7مورخ14/6/1388)

14.محدود بودن مهلت پرداخت وجوه توسط شهرداری به پایان سال بعد از صدور حکم قطعی

ماده واحده قانون راجع به منع توقف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/11/1361 صراحت دارد که با صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت شهرداریها به پرداخت وجوه، شهرداری ها مکلفند در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود به محکوم له بپردازد، بنابراین چنانچه شهرداری امکان مالی داشته باشد باید در سالی که دادنامه قطعی ابلاغ شده آن را پرداخت نماید و اگر این امکان وجود نداشت باید در سال بعد آن را پرداخت کند و در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، ذی نفع می تواند بعداز انقضای سال نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف نماید.(نظریه شماره 3617/7مورخ14/6/1388)

15.الزامی نبودن تقدیم دادخواست برای ابطال اسناد مالکیت پس از ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

با ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از سوی دادگاه صالح از کلیه اقدامات بعمل آمده باید رفع اثر شود و وضع بحال سابق برمی گردد. کلیه نقل و انتقالاتی که صورت گرفته و اسنادی که صادر شده باطل می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست ابطال اسناد مالکیت نیست.(نظریه شماره3619/7مورخ14/6/1388)

16. بی اثر بودن عدول وکیل از استعفای سابق

نظر به اینکه عدول وکیل از استعفاء سابق اثری ندارد لذا در فرض سوال وکیل مذکور بایستی مجدداً مبادرت به تقدیم وکالت نامه جدید بنماید اما در مورد ابطال تمبر در صورتی که وکیل قبلاً تمبر مالیاتی آن مرحله را پرداخته باشد ابطال تمبر مجدد مالیاتی لازم نیست.(نظریه شماره 3622/7مورخ15/6/1388)

17.ممنوع بودن مهر و موم مال غیرمنقول دارای متصرف

با توجه به ماده 171 و بند 6 ماده 176 قانون امور حسبی مهر و موم غیرمنقول در صورتی که اموال مهر موم داخل آن باشد اشکالی ندارد ولی مهر و موم غیرمنقولی که دارای متصرف باشد مجوز قانونی ندارد و در مهر و موم غیرمنقول ذکر پلاک ثبتی آن و اعلام به اداره ثبت اسناد و املاک محل کافی است. (نظریه شماره3688/7مورخ16/6/1388)

18.بازنشستگی قضات

با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات دادگستری مشمول قانون مزبور نیستند ولی قضات متقاضی بازنشستگی می توانند به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 با موافقت دستگاه متبوع با شرایط مقرر در این قانون بازنشسته شوند.(نظریه شماره3689/7مورخ16/6/1388)

19.عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به موضوعات در صلاحیت دادگاه خانواده

با توجه به بندهای 3و4و6 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) رسیدگی به دعاوی نفقه معوقه و مهریه و استرداد جهیزیه به هر شکل که باشد در صلاحیت اختصاصی دادگاههای خانواده است و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی در امور فوق را ندارند.(نظریه شماره3716/7مورخ18/6/1388)

20.الزامی نبودن أخذ تأمین برای آزادی زندانی بیمار

در تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر گردیده در صورتی که محکوم علیه این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری با تأخیر خواهد افتاد در ماده 23 آیین نامه اجرائی قانون فوق تصریح شده که مرجع تشخیص بیماری پزشکی قانونی و در صورت نبودن آن پزشک معتمد است. بنابراین در مورد سوال چنانچه حبس محکوم علیه بیمار موجب شدت بیماری یا درمان وی شود و این امر مورد تایید پزشکی قانونی و یا در غیاب او پزشک معتمد قرار گیرد محکوم علیه موضوع سوال بایستی از زندان آزاد شود و لزومی به أخذ تأمین کیفری جهت آزادی وی از زندان نمی باشد.(نظریه شماره 3734/7مورخ1/6/1388)


برچسب ها:
مطالب مرتبط

بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی

بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

روش صدور سند مالکیت بنام وراث

نام نویسنده
روش صدور سند مالکیت بنام وراث

روش صدور سند مالکیت بنام وراث

ادامه مطلب ...

اقدامات قانونی برای تقسیم و تفکیک اراضی

نام نویسنده
اقدامات قانونی برای تقسیم و تفکیک اراضی

اقدامات قانونی برای تقسیم و تفکیک اراضی

ادامه مطلب ...

حجیت نظر کارشناس در امور کیفری

نام نویسنده
حجیت نظر کارشناس در امور کیفری

حجیت نظر کارشناس در امور کیفری

ادامه مطلب ...

دلیل باطل و آثار آن در سیستم های حقوقی مختلف

نام نویسنده
دلیل باطل و آثار آن در سیستم های حقوقی مختلف

دلیل باطل و آثار آن در سیستم های حقوقی مختلف

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید