موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقد حقوقی بر محاکمات علنی

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
نقد حقوقی بر محاکمات علنی

نقد حقوقی بر محاکمات علنی

علیرضا دقیقی - وکیل دادگستری

 روزنامه شرق : برابر اصل ۱۶۵ قانون اساسی«محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»اصلی که تاکنون مورد اقبال نبوده تا جایی که برای اجرایی کردن آن، قانونی تصویب یا بخشنامه‌ای جدی برای عملیاتی کردن آن صادر نشده است. گو اینکه تدوین‌کنندگان قانون اساسی به برداشت مردم از اجرای عدالت و آثار و برکات آن توجه خاص داشته‌اند. البته بسیاری از محاکمات در صدر اسلام، حکومت رومیان و سایر حکومت‌های مردمی و... به علن برگزار می‌شده و می‌شود. آیا اجرای علنی محاکمات خود در جهت اجرای عدالت، ما را کمک نخواهد کرد؟

آیا اصل مذکور جزو حقوق ملت محسوب می‌شود تا بتوان بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، که مقرر داشته: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی‌محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»؛ متخلفان را تحت پیگرد قرار داد؟ آیا دادگاه‌های ما به لحاظ فیزیکی، مناسب محاکمات علنی ساخت‌وساز شده است؟ آیا بودجه دستگاه قضا برای احداث استاندارد محاکم تامین شده است؟

و... آیا دادگاه‌ها مکلف هستند تا علنی یا غیرعلنی بودن هر دعوا را با ذکر موضوع و علت غیرعلنی بودن آن، در معرض دید مراجعان شعب قرار دهند یا خیر؟ و آیا غیرعلنی بودن محاکمه، باید با اطلاع و اذن روسای دادگستری باشد؟ آیا با استانداردهای موجود، برای چگونگی حضور در دادگاه‌ها باید اطلاع‌رسانی شود؟ و...! به ظاهر، توجه تراز این اصل، بر محور علنی بودن محاکمات است مگر به تشخیص که مصادیق آن عبارتند از منافی عفت عمومی بودن، مخالف نظم عمومی بودن، در دعاوی خصوصی آن‌هم فقط براساس تقاضای طرفین دعوی. باید توجه داشت که علنی بودن محاکمات از چنان اهمیتی در حمایت از طرفین دعوا برخوردار است و جامعه را، در اجرای عدالت توانمند می‌سازد که بند یک ماده چهارده میثاق ملل متحد، حق استماع عادلانه و علنی در دادگاه را (چه در دعاوی کیفری چه در دعاوی مدنی)، به عنوان اصلی غیرقابل خدشه، در خود جای داده و قانون اساسی نیز نسخه‌ای برای آن نوشته است.

برگرفته از روزنامه شرق - دوشنبه ۲۶/۱۰/۱۳۹۰


مطالب مرتبط

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه