بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

احمدی: مجلس قوانین کلان نگر نداشته است

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
احمدی: مجلس قوانین کلان نگر نداشته است

یک حقوقدان گفت: مجلس ما انباشتی از مصوباتی است که اگر آنها را تصویب نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد ولی در قوانین مادر مثلا در حوزه قضایی، مجلس ما از مجلس‌های گذشته گرفته تاکنون قانون مجازات اسلامی را در کمیسیون تصویب کرده‌اند.

نعمت احمدی، اظهار کرد: مجلس برابر قانون اساسی همان‌طور که حضرت امام (ره) گفته‌اند در راس امور است و حق نظارت به وسیله نمایندگان خود در همه امور را دارد.

وی گفت: مجلس اهرم‌های نظارت را داراست و به همین دلیل می‌توان گفت که هر نقصان و اشکالی که در کشور و حتی در دو قوه دیگر صورت می‌گیرد به کم‌کاری مجلس بر می‌گردد.

این حقوقدان اظهار کرد: نمایندگان برابر اصول 84 و 86 قانون اساسی در همه امور کشور حق اظهارنظر دارند. یعنی یک نماینده مجلس می‌تواند نطق پیش از دستور درخواست کند و طبق اجازه صریح قانون اساسی راجع به هر موضوعی اظهارنظر کند.

وی ادامه داد: همچنین نمایندگان برابر اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در کلیه امور مملکت را دارند؛ یعنی می‌توانند درخواست تحقیق و تفحص کنند و وقتی که هیات تحقیق و تفحص به این نتیجه رسید که تخلفی صورت گرفته گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و گزارش به قوه قضاییه ارسال می‌شود و به عبارتی هیات تحقیق و تفحص در نقش شاکی قرار می‌گیرد.

این حقوقدان افزود: طبق قانون اساسی، تصویب بودجه و مهم‌تر از آن تفریغ بودجه به عهده مجلس است. یعنی مجلس هر ساله به وسیله دیوان محاسبات که خود یک دادگاه است بودجه سالیانه را تفریغ می‌کند، به این معنا که می‌بیند آیا اعتبارات مصوب در جایی که قانون بودجه اعلام کرده هزینه شده است یا خیر.

وی با اشاره به اهمیت کمیسیون اصل 90 مجلس، گفت: کمیسیون اصل 90 می‌تواند راجع به همه امور مملکت اعم از قوه مقننه، مجریه و قضاییه رسیدگی کند و مهم‌ترین کمیسیون مجلس است و با فرد مدیر و مدبری مانند شیخ حسین انصاری‌راد نماینده دوره ششم دیدیم که این کمیسیون چه کمیسیون فعالی می‌تواند باشد.

احمدی معتقد است: هر اتفاقی که در حال حاضر در مملکت دارد می‌افتد و هر نقصان و کسری که از آن بابک زنجانی در می‌آید که حیثیت ما را زیر سوال می برد و حدود 70 الی 80 میلیارد یورو پول ما در ترکیه برده می‌شود همه به عهده مجلس است.

این وکیل دادگستری افزود: این مجلس است که می‌تواند جلوی این قضایا را بگیرد؛ زیرا برابر اصل 53 قانون اساسی،‌ کلیه دریافت‌های مملکت باید به حساب خزانه ریخته شود و کلیه درآمدها از طریق همین خزانه‌داری کل و بودجه سالیانه هزینه شود. حالا هر جا پولی باشد و در خزانه نیامده باشد یا اگر در خزانه آمده است و به گونه‌ای غیر از لایحه بودجه سالیانه یا متمم بودجه هزینه شده باشد مجلس حق تحقیق و سوال دارد.

وی تاکید کرد: مجلس آنچنان قدرتی دارد که می‌تواند تذکر بدهد، سوال کند، استیضاح کند و عدم کفایت رییس‌جمهور را بدهد که نمونه این موارد را در طول تاریخ 35 ساله مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه مجلس طبق قانون توانمندی‌های زیادی دارد، گفت: مجلس فعلی از ظرفیت‌های قانون اساسی و توانمندی‌های خود استفاده نکرده، نمی‌کند و نخواهد کرد و به نظر من کارنامه مجلس نهم در بین مجالس گذشته کارنامه مردودی است.

این وکیل دادگستری گفت: ‌در مجلس نهم، در سیستم بانکی آن اختلاس بزرگ صورت گرفت. در این مجلس پرونده 87 میلیارد یورویی ترکیه صورت گرفت. در این مجلس واگذاری‌های بی‌حد و حصری تحت عنوان خصوصی‌سازی صورت گرفت که هنوز دارد یک پرونده فساد اقتصادی از آنها ناشی می‌شود و اینها نتیجه عدم اعمال وظایف قانونی به وسیله مجلس فعلی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه مجلس ما کلان‌نگر نیست، گفت: مجلس می‌آید به موضوعی که عملیاتی و اجرایی نیست مانند موضوع انتقال پایتخت رای می‌دهد. این چیزی است که همه می‌دانیم عملیاتی نیست ولی به پاک شدن هوای تهران و برطرف کردن آلودگی رای نمی‌دهند و درباره روش آن تصمیم‌گیری نمی‌کنند.

این حقوقدان افزود: مجلس یک میلیارد دلار به عنوان کمک به متروی تهران به جهت مقابله با آلودگی هوای تهران اختصاص می‌دهد و شورای نگهبان هم قانون آن را تایید می‌کند اما رییس‌جمهور سابق به این قانون توجه نمی‌کند و این پول را اختصاص نمی‌دهد و مجلس هم به رییس‌جمهور تذکر نمی‌دهد و از او یک سوال نمی‌پرسد و به عبارتی بر اجرای قانونی که تصویب کرده است، نظارتی نمی‌کند.

وی درباره رابطه با موضوع قانونگذاری توسط مجلس، گفت: مجلس ما انباشتی از مصوباتی دارد که اگر آنها را تصویب نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد ولی در قوانین مادر مثلا در حوزه قضایی، مجلس ما از مجلس‌های گذشته گرفته تاکنون قانون مجازات اسلامی را در کمیسیون تصویب کرده‌اند و آن را در صحن علنی نیاورده‌اند. یعنی ما به عنوان یک کشور اسلامی که مدعی هستیم ام‌القرا هستیم ظرف مدت 35 سال قانونگذاری، قانون دائمی مجازات اسلامی تصویب نکرده‌ایم.

احمدی تصریح کرد: در حوزه‌های دیگر نیز مجلس به وظایف پایه‌ای و اصلی خود نمی‌پردازد و علت اینکه معتقدم مجلس فعلی کارنامه قابل قبولی ندارد این است که سطحی‌نگری می‌کند. در حال حاضر آلودگی هوا در شش شهر کشور به مرز هشدار رسیده است و به همین دلیل بعضی روزها را تعطیل اعلام می‌کنند در حالیکه هر روزی که تعطیل باشد میلیاردها خسارت به کشور وارد می‌شود. مجلس به جای اینکه با تصویب قوانین جلوی این موارد را بگیرد و کلان‌نگری داشته باشد به موارد دیگری می‌پردازد.

این وکیل دادگستری در رابطه با وجود قوانین متعدد در کشور، گفت: ما به قوانین نیاز داریم اما قوانین ما به صورت متفرق هستند. مجلس قوانین کلان‌نگر نداشته است و اشکال مجلس ما عدم نظارت بر مصوباتی است که دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
ضرورت ورود مجلس برای بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد