بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موارد عسر و حرج مشروط نه مطلق

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موارد عسر و حرج مشروط نه مطلق


آیا می‏شود موارد عسر و حرج را احصا کرد؟ آیا با احصای قانونی و محصور کردن فراوانی، مشکل حل‏ شده و خدمتی به زنان می‏شود؟

ماده 1130 قانون مدنی مقرر می‏دارد:« در صورتی‏ که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد می‏تواند به حاکم مراجعه کند و در صورت ثبوت عسر و حرج دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‏کند و در صورتی‏ که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق‏ داده می‏شود.» این ماده استثنایی برای این است که به‏ دلیل کلیت امر در استثناء خاصه آن، قانونگذار به‏ تبیین موارد آن قیام کرده است که این مسئله پیش‏ می‏آید که احصای مواردی چند،نمی‏تواند ناقض موارد دیگری که تبیین نشده است ولی وجود دارد،باشد و حصر بیش‏تر حقوق زن را مخدوش نمی‏دارد.آن هم‏ حصر با قید و شرط در صورتی که کلیبت عسر و حرج‏ موضوع ماده مقید و مشروط نیست.

قانون،تکالیف متقابلی را برای زن و شوهر تعیین‏ کرده است که حسن معاشرت، کمک در تحکیم بنیان‏ خانواده و تربیت فرزندان، وفاداری به یکدیگر و سکونت‏ در منزل مشترک از آن جمله است. همان‏گونه که شوهر تکلیف انفاق همسر خود را دارد،زن نیز تکلیف بر تمکین دارد و یکی بدون دیگری فاقد تعریف قانونی‏ است. زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و در صورتی که این امر از سوی هر یک نقض شود،به‏ حقوق دیگری تجاوز شده است. در این وصف اگر منصفانه بنگریم در صورتی که زن حسن معاشرت‏ نداشته باشد، مرد اختیارات ماده 1133 را دارد ولی در اجرای آن باید مهریه زوجه را بپردازد(در مورد وجه‏ نقد،این پرداخت به نرخ روز صورت می‏گیرد). همچنین مرد باید اجرت‏ المثل و نفقات زن را بدهد تا بتواند خود را رها کند،آیا در این زمینه عسر و حرجی‏ برای مرد پیش ‏بینی شده است؟ بگذریم.

حسن معاشرت یعنی عدم ایذا و آزار جسمی، روحی‏ و حیثیتی و حتی کلامی؛ یعنی مهربانی و تفاهم و همدلی، ولی در طول زندگی گاهی همسران به آنجا می‏رسند که تفاهم، همدلی و حسن معاشرت را از دست می‏دهند و در نتیجه بنیان خانه و خانواده‏ متزلزل می‏شود. مرد وقتی با این تزلزل و مشقت‏ روبه ‏رو می‏شود،با اجازه حاصله از ماده 1133 قانون‏ مدنی با پرداخت حقوق واجبه زن همان‏گونه که آمده، زن خود را طلاق می‏دهد،ولی وقتی زن دچار مشقت و سختی می‏شود،اختیاری به نحو مطلق و با آن وسعت‏ برای رهایی خود ندارد،و به همین دلیل ماده 1130 قانون مدنی مصوب یال 1370 ناظر به این‏ گونه موارد است.در عسروحرج در این ماده یک تأسیس حقوقی‏ است که برای آن تعریف قانونی موجود نیست. عسر در لغت تنگی و دشواری و حرج نیز تنگی و فشار معنا شده‏ است و در مجموع به مشقت تعبیر می‏شود که مصادیق‏ بسیاری داشته باشد و اماره ‏ای است بر آزار و اذیت‏ شدید به نحوی که قابل تحمل نباشد.این امر موضوعی‏ کاملا نظری است زیرا مشقت و سختی در فرهنگ‏ها و خرده فرهنگ‏های مختلفه و نیز در عرف جوامع متفاوت‏ است و تعریف واحد و یکسان ندارد.به همین دلیل‏ صاحب‏نظران در پی تبیین موارد آن برآمده‏ اند، ولی آیا می‏شود تمامی موارد را احصا کرد؟ و آیا با احصای‏ قانونی و محصور کردن فراوانی، مشکل حل شده و خدمتی به زنان می‏شود؟
 
آنچه به عنوان اصلاحیه ماده‏ 1130 قانون مدنی مطرح است بدین شرح است:

تبصره: موارد ذیل از جمله مصادیق عسر و حرج محسوب می‏گردد.

1-ترک خانواده توسط زوج به مدت شش‏ ماه؟!

2-اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر

3-استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام‏ وی به تأدیه نفقه توسط دادگاه ؟!

4-عقیم بودن زوج

5-سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که‏ عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد؟!

6-اختیار همسر دیگر در صورت‏ عدم استطاعت بر اجرای عدالت!!!

7-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع‏ اشتغال به کار و حرفه منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زن مانند اشتغال به قاچاق مواد مخدر و یا تکدی‏ گری!!!

با دقت در قانون مدنی،باب خانواده،درمی‏ یابیم که‏ پاره ‏ای از مواردی که در این اصلاحیه ذکر شده است، خود قانون مستقلی دارد که در صورت اجرا نشدن آن از سوی شوهر، زن می‏تواند احقاق حق کند و بسیاری از موارد احصا شده مذکور، خود نیازمند تعریف و احصا هستند زیرا از کلیت برخوردارند که بدان‏ها می‏پردازیم:
 
1-در بند الف تبصره الحاقی، « ترک خانواده توسط زوج به مدت شش ماه » مواردی را به ذهن متبادر می‏کند و تصمیم ‏گیری را برای قاضی دشوار می‏دارد. این ترک اگر با پرداخت نفقه بدون حضور زوج در خانه‏ مشترک همراه باشد،تکلیف قاضی چیست؟و اگر زوج‏ رأس شش ماه مراجعه کند و پس از چندی این امر تکرار شود،تکلیف چیست؟و اگر ترک با پرداخت‏ نکردن نفقه و کم‏تر از شش ماه باشد چه وضعی پیش‏ خواهد آمد؟ سکوت قانونگذار اجرای این بند را عملا معطل خواهد گذاشت.

2- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر،این بند نیز مجمل است، زیرا اعتیاد به مسکرات را نادیده‏ انگاشته ‏اند،ایذا و آزار و بی‏ مسئولیتی معتادان به‏ مسکرات، چیزی کم‏تر از معتادان به مواد مخدر نیست، به‏ ویژه که شرب مسکر در قانون مجازات اسلامی و نیز در شرع، جرم محسوب می‏شود و مستحق کیفر است. قاضی در مواجه با این وضع چه تکلیفی خواهد داشت‏ و آیا حقوق زن معطل نمی‏ماند؟!

3- در بند سه،عنوان شده « استنکاف از پرداخت نفقه‏ و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه »،این‏ بند در واقع همان مفاد ماده 1129 قانون مدنی است‏ که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای‏ حکم محکمه و الزام او به تأدیه نفقه،زن می‏تواند برای‏ طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به‏ طلاق می‏کند و هم‏چنین است در مورد عجز شوهر از دادن نفقه که مورد اخیر(عجز شوهر) در مصادیق عسرو حرج بیان نشده است و این تعارض خود مشکل‏ آفرین‏ خواهد بود و بنابراین با وجود ماده قانونی بسیار روشن‏ و واضح نیازی به الحاق بند یه به نحو حاضر نبوده‏ است.

4- « عقیم بودن زوج » ، این مورد نیز به موجب شروط ضمن عقد مندرج در انتهای سند نکاحیه درج شده‏ است و سردفتران ازدواج مکلف شده ‏اند که شروط ضمن عقد را به اطلاع متعاقدین برسانند،بنابراین با امضای شرط مذکور این امر هم تحقق می‏یابد و با ثبوت در محکمه، زن می‏تواند خود را از قید زوجیت‏ رها کند،آیا نمی‏شود با توجه به پیشرفت علم در این‏ مورد علاج واقعه پیش از وقوع بشود و امراض مقاربتی، تالاسمی و...این امر نیز آزمایش و تبیین شود؟

5- پنجمین مورد احصا شده، سوء رفتار و معاشرت‏ زوج است،در حدی که عرفا برای زوجه قابل تحمل‏ نباشد.این تحمل عرفی را با چه مقیاس و میزانی‏ اندازه‏ گیری می‏کنند و چگونه باید احراز شود؟در توان‏ زوجه است یا فرهنگ جامعه و حد عرف کجاست؟!

6- اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت به‏ اجرای عدالت!!! این مورد علاوه بر این‏که نوعی تجویز قانونی بر اختیار همسر دوم است،مشکلی تازه‏ می ‏آفریند. این استطاعت از سوی قاضی محکمه‏ چگونه باید احراز شود؟ کیل و اندازه و میزان اجرای‏ عدالت چیست؟ استطاعت بر اجرای عدالت در اختیار همسر دوم،منظور تأمین مالی و تأمین نفقه یکسان دو زن است،این تعبیری مضیق از عدالت است. چرا که‏ عدالت را در مادیات محصور و از عدل تعبیری مادی‏ القا کرده ‏ایم،در صورتی که دیانت و شریعت ما مفهومی‏ وسیع از عدالت را در این مورد در نظر دارد که همانا یکسانی رفتار از نظر محبت شوهر نسبت به زنان‏ متعدد،وجه ممتازه آن است،کما این که حسب‏ شریعت،مرد موظف است که اگر دو زن اختیار می ‏کند، یک شب در میان نزد آنان باشد و در تکلم و حتی نگاه‏ کردن یکی را بر دیگری ترجیح ندهد و...ولی کلمه‏ استطاعت در مصداق بند شش تبصره الحاقی، در واقع‏ منحصر کردن عدالت بر جنبه مادی آن و پرداخت‏ نفقات است و نه چیز دیگر که می‏توان گفت از وجاهت‏ شرعی برخوردار نیست.

7- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به‏ کار و حرفه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیات زن‏ مانند اشتغال به قاچاق مواد مخذر و یا تکدی‏ گری، آخرین مورد احصا شده است.اگر زنی به محکمه‏ خانواده رجوع کند و به دلیل عسر و حرج به سبب‏ اشتغال شوهرش به قاچاق مواد مخدر،تقاضای طلاق‏ کند،دادگاه خانواده لازم است طبق قانون، قرار عدم صلاحیت در موضوع قاچاق مواد مخدر را صادر کرده و پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارجاع کند و یا از این‏که کنار جرم عمدی قاچاق مواد مخدر بگذرد و تنها دستور عدم اشتغال به حرفه مذکور را بدهد که به‏ حکم قوانین مصوب و آیین دادرسی کیفری ، مورد اول‏ جاری است و قرار عدم صلاحیت صادر می‏شود.
اینجا این سؤال پیش می‏آید که حقوق زن براساس احصای‏ فوق چه می‏شود و اساسا وجه اجرای این بند چیست؟ این امر را از نظر دور نداریم که طبق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد نکاح می‏توانند هرگونه‏ شرطی را که خلاف مقتضای عقد نباشد،در ضمن عقد لازم دیگری در نظر بگیرند. مثلاً می توانند شرط کنند که اگر زوج در مدت معینی‏ غیبت کند و یا ترک انفاق کرده و یا به حیات زن سوء قصد کند و یا سوء رفتاری داشته باشد که زندگانی آن‏ها را با یکدیگر غیر قابل تحمل کند، زن وکیل و یا وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات در محکمه و صدور حکم، خود را مطلقه کند و این ماده خود جامع مواردی است که‏ به عنوان بعضی مصادیق عسر و حرج در تبصره‏ الحاقی قید شده است.

عسروحرج کلیتی عام دارد و در صورتی حادث‏ می‏شود که جان، حیثیت و آبروی زن در معرض خطر باشد و بسیاری از مصادیقی که در الحاقیه ماده 1130 ذکر شده، به نحوی که گذشت خود قانون مستقلی دارد که هنگام استناد به عسر و حرج قابل استفاده است.

آنچه که نه قانونگذار بدان توجه کرده است و نه مورد توجه محاکم قرار می‏گیرد، ایراد تهمت و افترای‏ حیثیتی و ناموسی از سوی شوهران نسبت به زنانشان‏ است که خود عدم تأمین جانی به شمار می‏آید. ترک خانه توسط زوچ، عدم ایفای وظایف زوجیت از جانب شوهر حتی در سکونت در یک خانه با زوجه که به کرات دیده شده‏ است و عدم تأمین روحی زوجه نیز از دیگر مواردی‏ است که کم‏تر بدان توجه می‏شود.

اگر در پی اصلاح هستیم،موارد عسر و حرج باید به‏ صورت مطلق عنوان شود نه مشروط که خود شرط اجرا را متضرر می‏دارد.

اگر می‏خواهیم موارد را به صورت نمونه احصا کنیم، چرا مشروط ؟ مطلق بودن آن‏ها کار را برای قاضی نیز آسان‏تر می‏کند. برای مثال می‏توان به اعتیاد زوج به‏ مواد مخدر و مسکرات،ایراد ضرب نسبت به زوجه‏ در حدی که بدان دیه تعلق گیرد،ایراد تهمت و افترای‏ حیثیتی و ناموسی نسبت به زوجه،ازدواج مجدد زوج، ترک خانواده و وظائف زوجیت از سوی زوج، عدم پرداخت نفقه زائد بر چهار ماه (زیرا حسب شریعت، مردان نمی‏توانند زائد بر چهار ماه وظایف زوجیت را معطل گذارند) و تکرار آن و لو کم‏تر از چهار ماه و هم‏چنین اشتغال شوهر به شغلی که خلاف حیثیات‏ اجتماعی و مخل نظم عمومی باشد،اشاره کرد.

ذکر مصادیق به صورتی که جامع و مانع نباشد،خود مشکل‏ آفرین می‏شود و کار را بر قضات دشوار می‏کند، زیرا با مفهوم کلی،دست‏یابی به مصادیق وسعت‏ بیش‏تری می‏ یابد ولی با محصور کردن آن،در قالبی‏ گرفتار می‏ آییم که خروج از آن نقض قانون تلقی‏ می‏شود زیرا همان‏گونه که آمد مصادیق عسروحرج‏ نسبی است نه مطلق،تبصره الحاقی به نحو انشا شده‏ نمی‏تواند مشکلی را برطرف کند و شاید خود مضیقه‏ بیش‏تری را به وجود آورد.


مجله حقوق زنان تیر و مرداد 1379 - شماره 16

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟