بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نیک بخت: باید از حضور حقوقدانان در مجلس استفاده کرد

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نیک بخت: باید از حضور حقوقدانان در مجلس استفاده کرد

یک وکیل دادگستری گفت: برای عملکرد بهتر قوه مقننه، مجلس باید قوانین را بر اساس ضرورت‌ها و به ترتیب اولویت تصویب کند و برای عدم اجرای قوانین هم ضمانت اجراهای لازم را پیش‌بینی کند.

محمدصالح نیک‌بخت ، گفت: در قانون اساسی کشورمان اصل تفکیک قوا پذیرفته شده و این اصل با اشکال گوناگون از زمان‌ قدیم مطرح بوده و یکی از مظاهر مردم‌سالاری در جامعه است.

وی افزود: در این راستا اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا حتی کشورهای تازه استقلال یافته جهان و نظام‌های دیکتاتوری حداقل از نظر صوری اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی خود پذیرفته‌اند و آن را یکی از مظاهر دموکراسی در کشور خود می‌دانند.

این وکیل دادگستری با بیان این که قوه مقننه کشور ما به لحاظ قانونی و توصیفی که رهبر فقید انقلاب برای آن در نظر گرفته بود، در راس همه امور قرار دارد و یگانه نهاد قانونگذاری کشور است، خاطرنشان کرد: تنها وظیفه ذاتی مجلس تصویب قوانین نیست و در اصول مختلف قانون اساسی به وظیفه نظارتی قوه مقننه بر سایر قوا نیز اشاره شده است.

نیک‌بخت تصریح کرد: همه نمایندگان مجتمعا یا منفردا در برابر تمام ملت مسئولند و حق دارند در همه مسایل داخلی و خارجی اظهارنظر کنند. این مسئولیت قائم به شخص نمایندگان است و قابل تفویض نیست و پذیرفته شده است که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد باشند و به نسبت نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا به جهت آرایی که داده‌اند تعقیب و توقیف نمی‌شوند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در اصل 90 قانون اساسی آمده که هر کس می‌تواند شکایات خود را از عملکرد سایر قوا و خود مجلس در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مطرح کند، ادامه داد: در واقع مردم و به‌ویژه حقوقدانان و اهالی حوزه حقوق از مجلس انتظار بیشتری دارند؛ زیرا در مسائل مختلف پیش آمده غالبا مجلس به جای آن که نقش پیشتازی را داشته باشد، فعال عمل نکرده و قبل از این که مسائل مختلفی پیش آید وظایف قانونی یا نظارتی خود را انجام نداده‌ است.

این حقوقدان با بیان این که مجلس باید به دو موضوع تصویب قانون پرداخت یارانه و مسائلی که روند تشدید تحریم‌ها را تسریع می‌کند توجه می‌کرد، ادامه داد: مجلس به عنوان قوه‌ای که در راس همه امور است و باید با اخذ نظر کارشناسان به صورت گسترده این موضوع را که آیا پرداخت ماهیانه 3500 میلیارد تومان به صورت نقد به همه مردم درست است یا خیر؟ و چه آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت اخذ می‌کرد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌داد تا امروز که کشور در تنگنای مالی قرار گرفته مجبور نشود آن چه را که بیش از سه سال انجام داده زیر سوال ببرد.

وی افزود: همه انسان‌ها در کشورهای دنیا می‌دانند که این حمایت یارانه‌ای شامل همه مردم کشور نمی‌شود، یارانه تقسیم ترکه نیست که باید به همه وراث قانونی داد. متاسفانه مجلس شورای اسلامی علیرغم فعالیت ها و مصوبات ارزنده، در مساله تصویب قانون پرداخت یارانه از درخواست رییس دولت سابق تبعیت کرد، بدون این که به سایر آثار این پرداخت کلان نقدی توجه کند.

نیک‌بخت با بیان این که از بعد نظارتی مجلس محل تحلیل و بررسی کلی و اساسی مسایل مبتلابه جامعه است و مصالح کشور و حقوق ملت باید در مجلس مورد کنکاش قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این مصالح برآیند نظرات همه نمایندگان است نه اینکه گروهی موج سواری کنند و اکثریت مجلس را به دنبال شعارهای تند خود بکشانند.

وی با اشاره به موضوع تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: شکی نیست که غرب با نظام سیاسی ایران سر سازگاری ندارد و درصدد بود که این تحریم‌ها را به کشور ما تحمیل کند ولی بسیاری از گفتارها و کردارهای دولت سابق در تشدید این تحریم‌ها و تسریع روند آن موثر بوده و جمعی هم با استفاده از وجود اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی با غرب بر موج سوار شده و هرگونه مخالفت با تندروی و غوغاسالاری آنان را در جهت منافع غرب و به‌ویژه آمریکا تعبیر می کردند.

نیک‌بخت افزود: مجلس باید با اخذ نظر حقوقدانان، سیاستمداران، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان موضوعات را مورد تحلیل قرار دهد؛ زیرا حتی در میدان جنگ هم همیشه پاسخ گلوله توپ و تفنگ، گلوله‌پرانی نیست.

وی با بیان این که در بعد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اقدامات فراوانی را انجام داده که قابل تقدیر است، خاطرنشان کرد: با این وجود، مجلس شورای اسلامی قوانین مختلفی در دوره‌های متعدد به تصویب رسانده که این قوانین به نفع عامه مردم نبوده و حقوق مردم در آن رعایت نشده است.

نیک‌بخت افزود: بعضی از اصول قانون اساسی مانند اصل 168 که در آن ضرورت تعیین هیات منصفه برای محاکمه مجرمین سیاسی و نیز تعریف جرایم سیاسی تاکید شده است ولی متاسفانه بعد از گذشت 34 سال از تصویب قانون اساسی، هنوز مجلس در تصویب این قانون مردد است و طرح‌هایی که ارائه شده یا رد شده یا در محاق توقیف بدون بررسی باقی ‌مانده است. در حالی‌که وظیفه همه قوا اجرای بی قید و شرط اصول قانون اساسی است.

وی با بیان این که انتقاد از مجلس تنها در زمینه قانونگذاری نیست، افزود: به عنوان مثال قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ابتدا قرار بود تحت عنوان «قانون دادگاه‌های عام» به تصویب برسد، یکی از قوانینی است که در حدود یک دهه با انحلال دادسراها و خواندن فاتحه آن، در کشور اجرا شد و به جای دادسراها، دادگاه‌هایی تشکیل شد که قاضی در عین حال هم مدعی‌العموم بود و هم بازپرس و هم حاکم محکمه و معلوم نبود متهم یا مراجعه کننده در کدام مرحله عنوان متهم دارد و در کدام مرحله عنوان مجرم را پیدا می کند.

این حقوقدان یادآور شد: در همان زمان اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تصویب آن با مخالفت اکثریت قضات کشور مواجه شد و وکلا و اساتید دانشگاه خواهان عدم اجرای این قانون شدند. با این حال متاسفانه مجلس به جای اینکه به ضرورت ها و نیازها توجه کند قانونی را به تصویب رساند که حقوقدانان آن را قانون حذف دادسراها نمی دانستند بلکه آن را حذف دادگاه ها می‌نامیدند. این کلمه بار حقوقی بسیار بالایی دارد و به همین دلیل زمانی که 10 سال بعد این قانون تغییر پیدا کرد و دوباره دادسراها احیا شد، حقوقدانان از آن به عنوان قانون احیای دادگاه‌ها یاد می کردند.

وی معتقد است: در مدت 10 سال کشور ما دادگاه نداشت و همه مردم که به نحوی سر و کارشان با محاکم بود از اجرای چنین قانونی متضرر شدند و البته اگر ضرر فراوان نداشت به قانون قبلی عودت نمی‌کردند.

نیک بخت ادامه داد: متاسفانه بسیاری از قوانینی که لازم است در کشور ما به تصویب برسد همچنان به عنوان طرح ها و لوایح پیشنهادی در کمیسیون های مجلس باقی می مانند و مجلس لوایح و قوانینی را به تصویب می رساند که این لوایح و قوانین یا به طور کامل برآورد کننده خواست های مردم نیستند و یا این که تصویب چنین لوایحی به ضرر مردم تمام می شود. مانند طرح مسکن مهر و قوانین مربوط به آن و قانون پرداخت یارانه به مردم که نه تنها به نفع مردم نیست بلکه به عقیده من مردم از تصویب چنین قوانینی ضرر کرده اند.

این وکیل دادگستری برای عملکرد بهتر قوه مقننه گفت: مجلس باید قوانین را به ترتیب اولویت به تصویب رساند و برای عدم اجرای قوانین ضمانت اجراهای لازم را پیش بینی کند و برای کسانی که قانون را رعایت نمی کنند، مجازات اداری و کیفری پیش بینی کند.

نیک‌بخت افزود: از طرف دیگر قوانینی که از سوی مجلس بر اساس اولویت ها تصویب می شود باید بر اساس نظریه کارشناسی و بررسی شده توسط متخصصان امر باشد و نباید قانون فقط برای موارد خاص به تصویب برسد زیرا موارد خاص اولویت ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: باید از حضور حقوقدانان در مجلس و کمیسیون های مجلس استفاده کرد و تعداد بیشتری از کسانی که در مسایل حقوقی تخصص دارند به مجلس راه پیدا کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
تصویب کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت اقدامات ضد ایرانی آمریکا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند