بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

متن قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-11-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
متن قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

فصل اول – وحدت دادگاههای نخستین :

ماده 1 – دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف می شود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاههای بخش بوده به عهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.

تبصره 1 – وزارت دادگستری به تدریج با تامین امکانات و تجدید نظر مقتضی در حوزه های قضایی ، دادگاههای بخش مستقل را نیز به دادگاه شهرستان تبدیل خواهد کرد.

تبصره 2 – وزارت دادگستری می تواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.

ماده 2 – رسیدگی پژوهشی نسبت به آرا دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آرا دادگاههای مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون منحل می شود به عهده دادگاه شهرستان است .

ماده 3 – دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی می شده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.

فصل دوم – رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی :

ماده 4 – رسیدگی پژوهشی نسبت به آرا قابل پژوهشی دادگاه های نخستین در صلاحیت دادگاههای استان است .

ماده 5 – در دعاوی حقوقی هر گاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می دهد.

ماده 6 – در کلیه محکومیت های جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی ، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است . ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.

ماده 7 – احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیر قابل پژوهش و فرجام است . در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته به مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آیین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است .

فصل سوم – اختیارات فوق العاده دادگاهها:

ماده 8 – در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.

ماده 9 – هر گاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رای در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رای می دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول می دارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.

ماده 10 – در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتبا درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می شود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می کند. و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع می نماید.

در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رای خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رای به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیات داوران برای رسیدگی و صدور رای انتخاب می کند. انتخاب هیات داوران به قید قرعه فقط دوبار جایز است در صورتی که هیات داوران در مهلت مقرر رای خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی راسا رسیدگی و حکم صادر
می کند. رای داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است . مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است . دادگاه استان به شکایت از رای داور رسیدگی می نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رای می دهد. رای دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رای از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به داوری داده می شود.

تبصره 1 – در هر مورد که دعاوی متعددی تواما تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیات سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد.

تبصره 2 – دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.

فصل چهارم – وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل :

ماده 11 – در مواردی که رای فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض می شود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول می گردد مکلف به تبعیت از رای دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد. (آرایی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است ). در این موارد رای دادگاه عالی که به تبعیت از رای دیوان عالی کشور صادر می شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست .

ماده 12 – در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رای و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رای فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می نماید.

ماده 13 – در دعاوی حقوقی هر گاه رای فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد. دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد کرد.

ماده 14 – در دعاوی حقوقی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رای فرجام خواسته مغایر با قوانین موجد حق بوده و یا مفاد رای فرجام خواسته (در رد یا قبول دعوی ) بر خلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است رای را نقض و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راسا درباره دعوی رای صادر خواهد کرد و در غیر این صورت موضوع را برای تجدید رسیدگی به مرجع قانونی ارجاع می نماید.

ماده 15 – در امور جزایی رای دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد.

ماده 16 – در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیما پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می شود و خانه های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رای دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

ماده 17 – دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرا قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می دهد.

ماده 18 – در دعاوی جزایی دادستان کل می تواند ضمن اظهار عقیده راجع به رای فرجام خواسته تقاضای فرجام از آن را نیز بنماید. در این موارد ابلاغ تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی لازم نخواهد بود.

ماده 19 – در دعاوی جزایی هر گاه رای غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رای صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل می تواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور رای رسیدگی به موضوع را از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیات عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رای را لغو می کند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیتدار می دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رای هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده 20 – در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا راسا موضوعات مشمول آن ماده را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند. در این صورت هیات عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

ماده 21 – مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و وظایف و اختیارات هیاتهای تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیاتهای شش گانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می شود. رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت شعبه تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شعبه مذکور اجرا می شده در شعب دیوان عالی کشور به عمل می آید.
فصل پنجم – تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری :

ماده 22 – در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راسا می تواند تا اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
1 – اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
2 – متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد.
3 – شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.

ماده 23 – درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سود کسی که به علت ارتکاب جرم (از درجه جنحه یا جنایت ) محکوم گردیده پذیرفته می شود. اعم از این که حکم مذکور به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد.
1 – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود.
2 – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیت فرد دیگر به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد.
3 – وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد.
4 – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد.
5 – وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان کیفر مورد حکم قانونا متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.
6 – در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومی .
تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست .

ماده 24 – اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند.
1 – دادستان کل با رعایت بند 2 از ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری به هر یک از جهات مذکور در بندهای ماده قبل .
2 – محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی ماموریت خاص یافته اند فقط به جهات مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 و 6 ماده قبل .

ماده 25 – هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای دادگاه قطعی است .

فصل ششم – نظارت انتظامی :

ماده 26 – دادگاه عالی انتظامی قضات منحصرا با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. دادستان انتظامی قضات می تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضایی او و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید مشروط به این که تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 یا بالاتر نباشد. قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می تواند رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. در این صورت هر دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم خواهد ساخت .

تبصره – تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکان پذیر نخواهد بود. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود با کیفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.

ماده 27 – دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسیهای منظم کمیت و کیفیت کار قضات را مورد ارزشیابی قرار داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزیر دادگستری پیشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضای مورد صدور تقدیرنامه اعطا نشان عدالت پیشنهاد نشان کشوری کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبه قضایی را تقاضا نماید. ترفیع رتبه با تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل خواهد آمد.
فصل هفتم – رسیدگی به دعاوی بازرگانی :

ماده 28 – دادگاهها می توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیتدار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها یک یا چند هیات که هر هیات مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد. مدت عضویت در هیات مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضا آن بلامانع می باشد.
تبصره – وزارت دادگستری آیین نامه مربوط به انتخاب هیات ها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار سال به علت وجود موانع قانونی قادر به ادامه عضویت در هیات ها نباشند تصویبو به موقع اجرا خواهد گذاشت .

ماده 29 – در موارد مذکور در ماده 28 دادگاهها می توانند وظایف زیر را به هیات مذکور در ماده قبل محول نمایند:
1 – کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیات درباره آن ضروری باشد.
2 – داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیات تراضی کرده باشند.
3 – داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.

ماده 30 – مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیات های مذکور در این ماده نیز لازم الرعایه می باشد.
فصل هشتم – وکالت :

ماده 31 – وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی ، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

ماده 32 – در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افرایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
تبصره – کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است .

ماده 33 – دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی می باشند.

ماده 34 – میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلا دادگستری و استیفا حق الوکاله از مال محکوم علیه و نیز میزان حق الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم می شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد.
تبصره – مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی به قوت خود باقی است .

فصل نهم – آموزش :

ماده 35 – وزارت دادگستری مکلف است به منظور تامین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تاسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.

ماده 36 – ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر تابع آیین نامه اجرایی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است .

ماده 37 – اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده مزبور در سایر موسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است .

ماده 38 – وزارت دادگستری مکلف است برای بالابردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری به طور منظم هرساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات و کارکنان اداری را برای طی دوره های مطالعاتی در دادگاه ها و مراجع قضایی همچنین حداقل سه نفر از فارغ التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دوره های بالاتر علمی به خارج از کشور اعزام نماید. شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آیین نامه مصوب وزارت دادگستری است .

فصل دهم – امور مالی و استخدامی :

ماده 39 – پانزده درصد از کلیه درآمد وصولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه های ثبتی و اجرایی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب دادگستری ها و تامین خانه های سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و تجهیزات و وسائل کار و هزینه های لازم برای بهبود امور دادگستری اختصاص می یابد. کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد بالا بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.

ماده 40 – از قضات و کارمندان شاغل در پستهایی که با اجرای این قانون حذف می شود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هر گاه بین تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان به سمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور جز خدمات قضایی یا اداری آنان محسوب می شود و در هر حال با اجرای این قانون در تادیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمی شود.

ماده 41 – از تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی که مغایرت با مصوبات این قانون باشد ملغی است . قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 17 خرداد ماه /2536 در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو